الآمن المركزي درع وخوذة وعطا بسطاء في مهمة صعبة

منذ اندلاع ثورة يناير 2011، وما تلاها من أحداث ميدانية في الشارع المصري، كانت قوات الأمن المركزي وماتزال تحت دائرة الضوء، تتعرض عناصرها من ضباط وجنود لضغوط كثيرة، فهم في كثير من الأحيان جزء من أي اشتباك مع المحتجين والمتظاهرين والمعتصمين لأجل مطالب مختلفة، إلا أن أحدا لم يفكر في مطالب هؤلاء الجنود البسطاء الذين قدموا من كل أنحاء مصر للانضمام إلي هذا القطاع الأمني المهم لحفظ النظام والتعامل مع أعمال الشغب في الشارع.
درع وخوذة وعصا وملابس سوداء تخفي وراءها قلوبا بيضاء وأحلاما مؤجلة بأوضاع أفضل.. هؤلاء في الحقيقة هم عناصر الأمن المركزي الذين وجدوا أنفسهم فجأة بين شقي رحي، فإما التعامل بحزم وقمع المتظاهرين وبالتالي يخسرون تعاطف الشارع معهم، رغم أنهم ينفذون أوامر رؤسائهم، وإما أن يكون موقفهم سلبيا وبخاصة مع ضعف تسليحهم الذي يقتصر علي قنابل الغاز المسيلة للدموع فيتم اتهامهم بالتخاذل.
(آخر ساعة) ترصد في هذا الملف أحوال ومشاكل قطاع الأمن المركزي.
ملابسهم سوداء لكن قلوبهم بيضاء
مستقبل رجال الأمن المركزي .. إلي أين؟!
محمد مخلوف
درع وخوذة وعصا، وقنابل مسيلة للدموع أقصي تسليح لقوات الأمن المركزي المنوط بها تأمين المظاهرات ؛هذا ما أكده جنود وضباط قوات الأمن المركزي المتواجدون بمحيط وزارة الداخلية يؤدون واجبهم ورسالتهم في حماية الوطن.. قامت "آخرساعة" بجولة التقت خلالها بالعديد من الجنود والضباط المتواجدين في الخدمة بمحيط الوزارة للوقوف علي حقيقة تسليحهم ولمعرفة مطالبهم، لكنهم يرون أن غالبية وسائل الإعلام تتعمد تشويه صورتهم ولا يعرفون السبب ويطالبون الإعلام بنقل الصورة الحقيقية وإبراز تضحياتهم وعدم التركيز علي السلبيات فقط ..كلام المجندين والضباط وتفاصيل أكثر في الموضوع التالي.
اقتربت من حمادة صابر عبدالحكيم (أحد أبناء محافظة قنا) قضي عامين وعشرة شهور من إجمالي ثلاثة أعوام هي مدة تجنيده وسألته عدة أسئلة وكانت إجابته: مدة عملي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتي العاشرة مساءً، وليست هناك معاملة سيئة من القيادات لكن هناك ضغوط منهم علينا حتي نتعامل ونتدخل لفض أعمال الشغب لكن التعليمات دائماً بعدم البدء بالاشتباك مع أحد وأقصي شيء يمكن استخدامه من أسلحة هي القنابل المسيلة للدموع وليس معنا أسلحة آلية، وليس لدينا شكاوي والوجبات تأتي في مواعيدها وأماكن النوم جيدة، وكل ما نريده الهدوء والاستقرار، ويشير إلي أن أصعب مشهد رآه هو استشهاد الجنود زملاؤه أمامه في بداية الثورة يوم 25 يناير2011م، وخلال فترة تجنيدي لم يتم تسليح الجنود المنوط بهم تأمين المظاهرات بالخرطوش.
يقول المجند عبدالرحمن عبدالعال إنه من محافظة بني سويف وفترة تجنيده 3 سنوات قضي منها نحو عام، لا نريد دعما ماديا ولكن نريد دعما معنويا ويبدأ من المواطن الذي يجب أن يعاملني بشكل جيد، ثم الدعم الإعلامي بإظهار جهودنا وتضحياتنا، والآن نفكر في كل خطوة قبل اتخاذها، ولم توجه لنا أوامر بقتل أي متظاهر أو مواطن وإذا صدرت لنا تعليمات بذلك لن ننفذها.
يقول المقدم علاء محمود أحد ضباط الأمن المركزي العاملين بمنطقة القاهرة والمشرف علي تأمين محيط وزارة الداخلية: تختلف طبيعة التسليح حسب التدريب الحاصل عليه المجند ويبدأ التسليح بعصا وخوذة ودرع للمجند الذي يؤمن المظاهرات، أما الفرق القتالية فتسليحها يكون حسب العملية الموكلة إليهم فقد يكون خرطوش وقد يصل للآلي، وعندما توجد مظاهرة يكون هناك مجموعات من المباحث تعمل لتنقل لنا عدد المتظاهرين والمواد التي يحملونها سواء كانت صلبة أو سائلة والشوارع التي يتحركون فيها وعلي هذا البحث نقوم بعمل ما نسميه قبل وأثناء وبعد الخدمة والموكل لنا بعد انتهاء مدة المظاهرة قانوناً فضها سلمياً حيث أبدأ في تحديد مسار للمتظاهرين للانصراف منه وأطلب منهم ذلك بصوت مرتفع بعضهم يستجيب والبعض الآخرلا يستجيب وهذا نعتبره متظاهرا مشاغبا أو عنفوانيا، وهنا بعدما كان خروج المظاهرة سلمياً تبدأ تندس عناصر لتشويه صورة المتظاهرين وإلقاء الحجارة علي قوات الأمن وتبدأ أعمال العنف، وبالنسبة لمواجهة أعمال الشغب تكون من خلال التدرج في استخدام السلاح تبدأ بتوجيه سيارات الدفع المائي ضد المتظاهرين وتنتهي باستخدام الغازات ولا يوجد معنا أسلحة خرطوش ولم يتم تسليمها لنا، ونتعامل مع المجندين كأسرة واحدة.
ويشير الملازم أول حسن الشبيني إلي أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر لن ننظر إلي عدد ساعات العمل الرسمية المطلوبة ؛ وليس لدينا مانع في أن نعمل 24 ساعة حتي يستقر بلدي ولن نترك الشارع حتي تستقر الأحوال لأن ذلك واجبي ورسالتي، وما أثير بوسائل الإعلام عن تمرد جنود الأمن المركزي غير صحيح لأن التمرد يعني الامتناع عن العمل ولا يوجد أي معسكر أو مجندين امتنعوا عن العمل، لكن ما حدث قد يكون لبعض المجندين مطالب خاصة أو شخصية ولم تتم الاستجابة لها فقام مجند أو أكثر بالتظاهر وهذا ليس تمردا.
ويقول الملازم أول حسام محمود: المجند أمانة في أعناقنا نسهر لراحته، ونحن نتعامل لفض الشغب وليس فض المظاهرات لأن هناك فرقا ونحن استوعبنا درس فض المظاهرات ولا يمكن تكراره ونعاني من إطلاق الخرطوش علينا بطريقة هستيرية، وبعض المواطنين يسبنا بجميع أنواع السباب ويضربوننا بالنبال والحجارة وردنا عليهم السكوت.
ويلتقط طرف الحديث الملازم أول حسين أشرف قائلاً " أفتخر أني ضابط أمن مركزي رغم السباب الذي أتعرض له في الشارع من بعض المواطنين " مشيراً إلي أنه تخرج في كلية الشرطة منذ عامين قضاهما خدمة في الشارع ،ورغم كل ذلك لم نقم بعمل تمرد كما يشاع أو نرفض الخروج للخدمة وليس ذلك بسبب أننا نؤدي رسالة فقط لكن لأنني عندما أخرج للخدمة فإنني أنقذ الكثيرين من الموت، وأريد أن أعتب علي وسائل الإعلام فمنذ أحداث 25يناير 2011م وحتي 25يناير2013م فقدنا أكثر من 170 شهيدا من رجال الشرطة ولم نر وسيلة إعلام استضافت أسرة شهيد للحديث عنه، ولماذا لا يهتمون بأمين الشرطة الذي استشهد وهو يؤمن البنك المركزي؟!.
يقول اللواء نورالدين مصطفي نور(وكيل الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة) الأمن المركزي أنشئ عام 1969 في الأماكن التي لم يكن بها عدد قوات كاف وبداية الفكرة كانت بسبب نزول ما يطلق عليهم "المطاريد" من الجبال وهم مجموعة من الخارجين علي القانون يتجمعون في مغارات بالجبال وينزلون إلي المناطق المجاورة للجبال ويقومون بأعمال سرقة ونهب لذلك تم التفكير في عمل قوات نظامية لها حجم أكبرمن القوات المحلية ويكون تدريبهم عاليا لمواجهة الخارجين علي القانون، قبل عام 1969م الفكرة كانت متبلورة في عمل قوات يطلق عليها قوات المطاردة وكانت تتبع مديرية الأمن ،وبعد قوات المطاردة حدث توسع كبير في البلاد فأصبحت قوات المطاردة لا تستطيع مواجهة الأحداث السريعة والتجمعات الكبيرة حتي أنشئ الأمن المركزي تحت مسمي الاحتياطي المركزي وهي عبارة عن قوات نظامية احتياطية موجودة داخل المعسكرات تخرج إذا حدث عجز في القوات المحلية أثناء المواجهة ،حتي تغير وتطور الاسم ليصبح "الأمن المركزي" وهوعبارة عن قوات نظامية بأعداد تتناسب مع حجم الأحداث الموجودة، وذلك من خلال دراسة موجودة بالوزارة وذلك حسب الأماكن الجغرافية التي توجد بها مصالح معينة مثل المصانع أو شركات البترول.
ويضيف اللواء نور: لكل مكان طبيعة خاصة مثل السفارات والمنشآت الحيوية والهامة تتوافر قوات الأمن المركزي لتأمينه ،وذلك يعني أن التسليح يختلف من مكان لآخر ومن مأمورية لأخري ؛فبالنسبة للتظاهر فيكون تسليح المجند عبارة عن الخوذة والدرع والعصا، وإذا حدث أي تظاهر يقوم الجنود بالتسليح الذي ذكرناه بعمل خط منتشر حتي يمنع تقدم أي مظاهرة لمنع حدوث أي نوع من الفوضي أو التعدي علي المنشآت، وهناك نوع آخر من القوات وهي القتالية وتكون مهامها تأمين السفارات وسيارات الترحيلات وخاصة عندما يكون ترحيل مسجون له خطورة خاصة، أما بالنسبة لقوات الفض فيتمثل دورها في منع أي خروج عن الشرعية من التجمعات، أما بالنسبة للتجمعات فتقوم القوات بتأمينها لمنع اندساس أي عناصر بينها ،وطريقة تعامل الأمن المركزي في حالة الخروج عن الشرعية يكون التدرج في استخدام القوة حيث يبدأ التدرج بالإنذار ثم يتم الضرب بالمياه من خلال سيارات الدفع المائي ثم بعد ذلك في حالة تحول المظاهرة وخروجها عن السلمية فإننا نواجههم بقنابل الغاز المسيل للدموع وهو أقصي تسليح موجود مع الجنود في المظاهرات، وفي الفترة الأخيرة استخدم المتظاهرون التخريبيون طلقات خرطوش والمولوتوف بالإضافة إلي استخدام بعض الأشياء الغربية عن المجتمع المصري مثل الشماريخ التي قد تؤدي إلي وفاة من تصيبه ،فالشمروخ عبارة عن جسم بلاستيكي كبير عندما تصل درجة حرارته إلي درجة الانصهار ويطلق بقوة دفع كبيرة قد ينتج عنه وفاة الضابط أو المتظاهر.
ويشير اللواء نور إلي أنه تم توزيع زي قوي جديد علي جنود الأمن المركزي عبارة عن بدل لحماية المجند من آثار الطوب أو الرش بالإضافة إلي أن شكلها يبث الرعب في قلوب الخارجين علي القانون وتعطي المجند ثقة في أن يطارد ويقبض علي المتعدي عليه ويأخذ سلاحه، ففي جميع الدول تتم مواجهة الخارجين علي القانون بمنتهي القوة إلا في مصر، إلا أنه وحتي هذه اللحظة لا توجد قوة تتناسب مع حجم الإفراط الذي يحدث، وبالرغم من أنه تم ضرب الضباط والجنود بالخرطوش والشماريخ إلا إننا حتي الآن لم نطلق أي طلقة علي المتظاهرين، لكن الجميع يتحدث عن حقوق المتظاهر ولم يتحدث أحد عن حقوق جندي وضابط الشرطة وخاصة المصابين والذين استشهدوا، وللعلم يأتينا الجنود لا يجيدون القراءة أو الكتابة لكننا نقف بجانبهم ونساعدهم حتي يتعلموا ونعطيهم شهادات محو أمية، وتدريب الجنود عبارة عن تدريب أساسي يتمثل في التدريب الأساسي من خلال نقل المجند من الحياة العادية إلي العسكرية وتبدأ بفصول المشاة وعملية الانضباط العسكرية والطوابير وهذه التدريبات موحدة علي مستوي العديد من الدول، ثم بعد ذلك التدريب الراقي ذلك في تدريبه بعض الألعاب مثل الكراتيه وكمال الأجسام وكرة القدم والتنس ..إلخ، أما بالنسبة لطعام المجندين فهو عبارة عن ثلاث وجبات تم عمل العديد من الدراسات عليها بمعاهد التغذية بحيث يستفيد العسكري من الوجبة بشكل كبير؛ فالمجند يأكل دجاجاً مرتين في الأسبوع وأربعة أيام لحمة ومعهم أطباق أرز ومكرونة ..إلخ وكل ذلك بكميات معينة، ونحن بقطاع الأمن المركزي نتفاني في توفير كل وسائل الراحة للجنود؛ فالعساكر أدواتنا وإخوتنا الصغار وبدونهم لا نعرف نعمل .
ويؤكد وكيل إدارة الأمن المركزي أن ساعات العمل بالنسبة للتمركزات المسلحة الموجودة بالشوارع لا تزيد عن 8 ساعات بالنسبة لعدد ساعات قوات الفض حوالي 10ساعات، وعدد قوات الأمن المركزي علي مستوي الجمهورية 118ألفا وثلثهم في إجازات والعدد الباقي منهم من يعمل في تجهيز الطعام للجنود، وبالنسبة لتأمين المنشآت الحيوية التي قد تتعرض لاعتداء من مسلحين بأسلحة ثقيلة يكون مع القوات سلاحا رادعا قد يكون رشاشات 9ملم أو الآلي ويكون التسليح بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء وهذا التسليح حتي يتم حسم الموقف لصالح الشرطة، ولا يستخدم السلاح الرادع ضد المتظاهرين لكن يتم استخدامه في تأمين السفارات والمنشآت الهامة، وبالنسبة لتأمين قصر الاتحادية فإن السلاح الرادع موجود مع القوات المسلحة أو قوات الحرس الجمهوري وليس مع الأمن المركزي، ننظر إلي المتظاهر باعتباره شخصا يخرج غضبه المكتوم حتي يستريح وفضه أمر سهل بالنسبة لنا ولدينا من الآليات ما يمكننا من السيطرة علي أي موقف لكننا نحسب الضرر الذي يلحق بالمواطن البسيط ونجده كبيرا.
بعد أن تعرضوا للظلم :
انتفاضة الأمن المركزي في عهد مبارك
أحمد جمال
الأمن المركزي سواء كان قبل الثورة أو بعدها يكون دائما في الواجهة ويتحمل كل مايحدث سواء من حوادث شغب أو تأمين منشآت أو التعامل مع تظاهرات لمطالب سياسية واجتماعية.. ومن حين الي آخر تظهر بوادر بالعصيان والإضراب عن العمل وكانت انتفاضة الأمن المركزي وقد انطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي يقع أولهما علي الطريق بين القاهرة والفيوم، الثاني علي الطريق بين القاهرة الإسكندرية.
ففي السادسة من مساء ذلك اليوم 25 فبراير 1986 بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلي أربع سنوات، وأن تخفيضا صغيرا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر وتطورت الأحداث بعد ذلك فيما يشبه انتفاضة شاملة امتدت إلي ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية).
كان طبيعياً أن يثير خبر مد فترة التجنيد جنود الأمن المركزي، الذين تراوح عددهم الإجمالي في تلك السنة بين 300 و400 ألف جندي، معظمهم من أبناء معدمي الريف وفقراء الفلاحين الذين تفضل القوات المسلحة إحالتهم إلي قوات وزارة الداخلية لقضاء تجنيدهم الإجباري بها. وطبقاً لتصنيف القوات المسلحة لهؤلاء المجندين فهم من اللائقين صحيا من المستوي (1) وثقافيا من المستوي (صفر) أي الأميين المحملين بأمراض مختلفة.
وتنظر لهم وزارة الداخلية علي أنهم يد عاملة رخيصة، حتي أن تقريراً رسمياً للوزارة وصفهم بأنهم "عمالة معدومة الأجر"، حيث تتراوح مرتباتهم بين 4 و6 جنيهات في ذلك الوقت.
وقد دفع ذلك وزارة الداخلية إلي التوسع في أعداد الملتحقين بقوات الأمن المركزي، خاصة مع تزايد حدة الصراع الطبقي في السبعينات.
وبعد الثورة وبعد انتخاب أول رئيس مدني خرجت إشاعات من داخل الأمن المركزي تؤكد خروج مجموعة من العساكر عن طاعة الأوامر ونيتهم العصيان والإضراب عن العمل بعدما أصبح الأمن المركزي يواجه مثيري الشغب في عدة مواقع أبرزها اشتباكات الاتحادية ومحيط وزارة الداخلية وطالبوا بزيادة تسليحهم للتعامل مع المتظاهرين.
وينظر أغلب جنود الأمن المركزي لفترة التجنيد علي أنها عقوبة وتمر بأي صورة، فالمعسكرات بالنسبة لهم سجن، حيث يعيشون في معسكرات ضخمة من الخيام لا تتضمن أي مرافق مريحة، وهم ينامون علي الأرض.
وأما عن دور الأمن المركزي في الثورة فعندما نادي الشعب عبر المواقع الاجتماعية علي الإنترنت كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب إلي إعلان يوم الثلاثاء 25 يناير2011، وهو يوافق الاحتفالات الرسمية ب"عيد الشرطة واعتبروه بأنه يوم غضب للشعب المصري متأثرين بالثورة التونسية.. فلبي آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات السلمية في مختلف أرجاء مصر وقد كانت المظاهرة ضد الفقر، والجهل ،والبطالة والغلاء ويطالبون برحيل الحكومة.
لجأت قوات الأمن المركزي لفض اعتصام آلاف المصريين بالقوة في ميدان التحرير بوسط القاهرة وعند منتصف الليل وقد شهدت الاحتجاجات ثلاثة قتلي من المتظاهرين، إضافة إلي جندي من الشرطة.
شملت المظاهرات بالإضافة إلي القاهرة العاصمة مدن دمياط وأسيوط والمحلة الكبري والإسكندرية والمنصورة والسويس والإسماعيلية وطنطا.
وفي جمعة الغضب وبعد أداء صلاة الجمعة خرجت تظاهرات شعبية واسعة في عدد من المدن المصرية، فخرج مئات الآلاف في أغلب المدن المصرية .
أطلق الأمن في القاهرة القنابل المسيلة للدموع واعترض رجال الأمن المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول إلي ميدان التحرير، كما أطلقت القوات الأمنية الرصاص المطاطي علي المتظاهرين قرب الأزهر، ولاحق رجال أمن بملابس مدنية المتظاهرين وقاموا باعتقال بعضهم.
إلا أن جموع المتظاهرين واصلت تظاهرها وبدأ المتظاهرون بالتوجه إلي القصر الرئاسي، وهم يَهتفون بسقوط الرئيس المصري كما امتدت المظاهرات إلي مناطق أخري في البلاد كمدينة نصر شرقي القاهرة مما جعل الأمن المركزي يفقد سيطرته علي مجريات الأمور.
مع عصر اليوم كان المتظاهرون قد نجحوا في السيطرة بالكامل علي مدينتي الإسكندرية والسويس، فقد تم إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية واضطرت قوات الأمن في آخر الأمر إلي الانسحاب من المدينة بعد الفشل في قمع المتظاهرين، أما في السويس فقد سَيطَرَ المتظاهرون علي أسلحة قسم شرطة الأربعين، واستخدموا القنابل المُسيلة للدموع ضد رجال الأمن بينما شاعت أنباء عن سيطرة المتظاهرين علي المدينة وطرد قوات الأمن منها وتم حرق مقر للحزب الوطني الحزب الحاكم الرئيسيّ الواقع في مدينة القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن بما في ذلك كوم أمبو ودمياط وقام المتظاهرون فضلاً عن ذلك بإتلاف جميع صور الرئيس حسني مبارك في مسقط رأسه شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
في حدود الخامسة بعد الظهر بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين القاهرة، وفي الخامسة والنصف أعلنت رويترز أن الحاكم العسكري يُعلن عن حظر التجوال في القاهرة والإسكندرية والسويس لكن بالرغم من ذلك فقد تحدت جموع المتظاهرين حظر التجوال.
وكان ذلك اليوم هو بداية سقوط الأمن المركزي قبل الثورة حيث خلع العساكر ملابسهم العسكرية وارتدوا ملابس مدنية وانضموا إلي الثوار.
واختفي مشهد الأمن المركزي من الشارع لفترة بعد الثورة وعاد في اشتباكات ميدان التحريرفي أكتوبر 2011 والتي عرفت بأحداث مسرح البالون وأعادت إلي الأذهان أحداث 25 و28 يناير، التي تعامل فيها الأمن المركزي مع المتظاهرين بقسوة وعنف مفرطين.
وقال مسئولون أمنيون في هذا الوقت إنهم فوجئوا بمجموعة كبيرة من المواطنين يتوجهون إلي وزارة الداخلية لمهاجمتها ومحاولة اقتحامها وكانوا يحملون زجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء، وشوم ولهذا تحركت تشكيلات من الأمن المركزي للتصدي لهم.
وذلك بعد أن قامت الشرطة بإلقاء القبض علي أم أحد الشهداء، ونجلها، لإصرارهما علي حضور حفل تكريم أسر الشهداء بمسرح البالون.. الأمن المركزي تغيرت أهدافه بعد الثورة، وأصبح دوره الأساسي تحقيق الأمن للمواطن ومواجهة أعمال البلطجة والقضاء علي البؤر الإجرامية، وليس مواجهة المتظاهرين تحت أي مسميات، لأن التظاهر السلمي، حق مكفول لكل مواطن.
والدليل علي ذلك أن قوات الأمن المركزي منذ 29 يناير الماضي، لم تتدخل لفض أي مظاهرات نهائياً، فيما عدا عند محاولة اقتحام بعض الأشخاص السفارة الإسرائيلية، وكان تدخلنا دفاعاً عن حرم السفارة وأيضاً عندما حاول بعض البلطجية الهجوم علي المعتصمين أمام ماسبيرو، وكانت تصرفاتنا في تلك الأحداث في حدود الموقف ولم يحدث تصعيد علي الإطلاق. لكن المظاهرات التي حدثت أمام ماسبيرو لم نتدخل فيها، رغم قطع المتظاهرين الطريق، وأيضاً المظاهرات التي حدثت في العياط وقنا كلها تم فضها بالحوار.
أما فيما يتعلق بحفلات التعذيب التي كانت تتم داخل معسكرات الأمن المركزي وسيلة النظام السابق لقمع المعارضين السياسيين فخرجت شائعات تقول إن هذا مازال يحدث في الوقت الحالي، وجمع عدد من المراكز الحقوقية المتخصصة في شئون التعديب مزيدًا من الشهادات من بعض من تعرضوا لهذه التجربة.. بعضهم رجال انهالت عليهم بيادات جنود الأمن المركزي لمجرد معارضتهم الرئيس المنتخب، وشباب تنقلوا بين معسكراتهم دون طعام أو شراب أو علاج من الإصابات التي سببتها أرجل الجنود وعصيهم.
70٪ من مرتكبيها شباب
جرائم العنف تجتاح المجتمع المصري
آية فؤاد
الشباب هم بناة المستقبل في أي مجتمع، والأمل الذي تضعه الأمم نصب أعينها للوصول إلي مستقبل أفضل، إلا أن ما يحدث الآن داخل المجتمع المصري يعتبر جرس إنذار لما يمكن أن يكون عليه مصير هذه الأمة نظراً لحاضر تعددت به الجريمة التي يمثل الشباب 70٪ من مرتكبيها، فما هي العوامل التي تدفع الشباب إلي الانسياق وراء العنف وارتكاب الجرائم، وما هو الحل الذي يمكن من خلاله تقويم روح العنف لدي الشباب والعدول عنه؟.
أجري المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية دراسة حديثة عن الجرائم التي تحدث في محيط الأسرة الواحدة، الجرائم التي يكون الجاني والمجني عليه من داخلها، وكشفت الدراسة أن الجاني غالباً ما يكون شابا، وأن الشباب في المرحلة العمرية التي تتراوح ما بين 26 و 44 عاما هم الأكثر ممارسة لجرائم العنف الأسري، وأن الذكور يشكلون أغلبية من مرتكبي جرائم العنف الأسري بنسبة بلغت 78.7٪ في حين تمثل الإناث النسبة الباقية، والدراسة التي أعدها مجموعة من الباحثين الاجتماعيين بالمركز أكدت أن الجاني دائما في سن الشباب، وأن 70٪ من هذه الجرائم تقع نتيجة "سوء الظن والمخدرات والفقر والجهل"
كما أن 87.2٪ من مرتكبي الجرائم في محيط الأسرة من المتزوجين، بينما النسبة الباقية من الذين لم يتزوجوا بعد.
إن الجاني دائما في سن الشباب، وأن 70٪ من هذه الجرائم تقع نتيجة سوء الظن والمخدرات والفقر والجهل والتعصب، وضعف التربية الدينية .
ويوضح عبدالمجيد ثروت الباحث الاجتماعي بالمركز أن الجريمة ظاهرة اجتماعية وخلقية وسياسية واقتصادية قبل أن تكون حالة قانونية، لذلك فهي نتيجة للصراع بين القيم الاجتماعية والضغوط المختلفة من قبل المجتمع، فالإجرام نتيجة لحالة الصراع بين الفرد والمجتمع. وقد كان مفهوم الجريمة قديماً يعزي إلي نفس المجرم الشريرة وأن الانتقام هو الأساس في رد فعل السلوك الإجرامي
كما أن للعوامل الاجتماعية علاقة وثيقة في ارتكاب وحدوث الجريمة ممثلة في مجموعة الظروف التي تحيط بشخص معين تميزه عن غيره فيخرج منها تبعا لذلك سائر الظروف العامة التي تحيط بهذا الشخص وغيره من سواء الناس والظروف الاجتماعية هنا تقتصر مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين الشخص وبين فئات معينة من الناس يختلط بهم اختلاطا وثيقا وترتبط حياته بحياتهم لفترة طويلة من الزمن وهؤلاء هم أفراد أسرته ومجتمعه ومدرسته والأصحاب والأصدقاء الذين يختارهم وقد دلت التجارب قديما وحديثا علي أن سلوك الفرد يتأثر إلي حد بعيد بسلوك من حوله وبالأخص المقربون إليه ولما كانت الجريمة سلوكا يدينه القانون فإن إقدام الفرد عليه أو إحجامه عنه مردود في جانب كبير منه إلي طبيعة الظروف الاجتماعية التي تميز مجتمعه الصغير عن غيره من المجتمعات سواه.
ولأن الأسرة تعتبر من أقوي العوامل الخارجية التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد وتتحكم في سلوكه وتوجيهه، حيث إن بداخلها يمارس الشاب تجاربه الأولي ومنها يستمد خبراته وعنها يقتبس العادات والتقاليد ويعرف معني الخطأ والصواب ومن أهم مظاهر تفكك الأسرة هو التفكك المادي الذي يراد به غياب أحد الوالدين أو كليهما معا في نطاق الأسرة، وتؤكد الإحصاءات أن الصلة وطيدة بين التفكك الأسري المادي وبين ارتكاب الجريمة.
فقد أثبتت الإحصاءات أن (75٪) من المجرمين ينتمون إلي أسر مفككة، وأثبتت دراسة قام بها أحد الباحثين الألمان أن معظم الأحداث الجائحين ينتمون إلي أسر مفككة، وفي الولايات المتحدة دلت الإحصاءات أن (67٪) من المجرمين ينتمون إلي أسر مفككة.
أما التفكك المعنوي للأسرة فقد أكدت إحصاءات إحدي الدراسات أن (61.5٪) من الأحداث الجائحين كانت علاقاتهم مع آبائهم سيئة وأن (65٪) منهم كان الخلاف يسود في العلاقة بينهم وبين والديهم.
وقد اعتمدت الدراسة علي كم الجرائم وأفعال العنف التي حدثت مؤخراً بالمجتمع داخل الأسرة الواحدة، التي اتضح من خلالها أن 70٪ من الشباب قاموا بارتكابها، ويأتي في مقدمة أسبابها البطالة وعدم الوعي الثقافي والاجتماعي والديني.
من ضمن الحالات التي غطتها الدراسة واقعة اعتداء شاب في ال30 من عمره علي أمه وشقيقته نتيجة لمشاجرة بينه وبين شقيقته الكبري بسبب خلافات مالية، مما أدي إلي اعتدائه عليهما بسكين مما أدي إلي مصرع الأخت وإصابة الأم .
حالة أخري لشاب في ال26 من عمره قام بالاعتداء علي أخيه الأكبر وإصابته نتيجة لاحتقانه الشديد بسبب البطالة والحالة المادية التي يمر بها، التي كانت سبباً في احتقانه والنفور من أفراد أسرته وأصدقائه، قياساً علي ذلك حالات كثيرة، وجرائم عنيفة مرتكبوها شباب .
وحسب الدراسة أن هناك عوامل عديدة بالمجتمع المصري لها دور في تنمية السلوك الإجرامي لدي الشباب منها دور التربية والتعليم في السلوك الإجرامي حيث لا تنحصر الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات في الأفراد الذين تكون مستوياتهم الثقافية والعلمية متدنية ومنخفضة بل تتجاوز هؤلاء إلي المثقفين والمؤهلين ثقافياً وعلمياً، والجرائم التي يرتكبها المعنيون والمثقفون تسمي بجرائم ذوي الياقات البيض التي لا تظهر في كل مكان، حيث تعتبر من أشد الجرائم وأخطرها وتعتبر أخطر من الجرائم الاعتيادية، التي يعاقب عليها القانون لأنها ترتكب بطريقة ذكية ومدروسة وتجلب الضرر لعدد كبير من المواطنين وتعرض سلامة وأمن المجتمع للخطر وتزعزع ثقة المواطنين بأصحاب الوظائف والمهن.
ومن أهم تلك العوامل أيضا العامل الاقتصادي حيث إنه من أهم العوامل المسئولة عن السلوك الإجرامي في المجتمع ذلك أن ظاهرة الجريمة لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع فالجرائم ما هي إلا ردود فعل للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأفراد والجماعات، كما أن دور الجريمة يزداد في فترات الهبوط والكساد الاقتصادي وفي فترات التحولات الاقتصادية السريعة التي يشهدها المجتمع.
فيما يري محمد إبراهيم (25 سنة) أن العنف والاحتقان الذي يعاني منه الشباب المصري ما هو إلا انعكاس لوضعه بالمجتمع ومشاكله المتعددة، فنحن نعاني من البطالة والأوضاع الاقتصادية المتردية، لا أقول إن ذلك يبرر العنف ولكنه يعمل علي تنشئة داخل النفوس، وإن كنت أري أن الشباب الذي قام بالثورة وتغيير نظام بأكمله قادر علي أن يغير الوضع وتقويم نفسه .
ويؤكد حسن عبدالرازق - 27 سنة - أن العنف ما هو إلا وسيلة يطرد بها الشباب ما يعانون منه من احتقان وملل وعدم الشعور بالمستقبل أو علي الأقل الحاضر، فالشباب في حاجة لنظرة واهتمام من المسئولين لأن غالبا ما يكون للجريمة والعنف أسباب لذلك لابد من العمل علي حل مشكلات الشباب لأن لا مقام لأمة بدون شبابها.
توضح عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أنه من وجهة النظر الاجتماعية تعد الجريمة أنماطا من السلوك المضاد للمجتمع أي الضرر بالمصلحة الاجتماعية، تتعلق بالضبط الاجتماعي وما يتضمنه من معايير تحكم السلوك، تترجم في صورة من الأفعال الخارجة عن المعايير الاجتماعية التي تخضع للعقاب، ويعد التفكك الأسري خاصة في المدن من أكثر الأسباب لارتفاع حجم الجريمة فالأسرة ما هي إلا عناصر مختلفة وهذا الاختلاف يؤدي إلي التفكك وعدم وجود التضامن الاجتماعي الذي يؤدي أيضا إلي العزلة الاجتماعية التي تدفع الفرد إلي القيام بأعمال سلوكية منحرفة لذلك تكثر حالات العنف والجرائم داخل الأسرة الواحدة .
من جانب آخر فإن انتماء الفرد إلي أكثر من جماعة مؤسسة تجعله يشعر بوطأة الضغوط المتنافرة لهذه الجماعات كالأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، حيث إن هذه الجماعات تريد منه قد تثقل كاهله ولا يستطيع أن يلبيها علي النحو الصحيح فيؤدي ذلك إلي تصدع في شخصيته مما يدفعه إلي الانحراف والجريمة، وهو ما يعانيه الشاب من ضغوط تجعله يتخلص منها في صورة من العنف.
أكدت كريم أنه من الممكن تقويم هذا السلوك الإجرامي حيث إن الظروف تكون سبباً في تطوره فإذا ما قمنا بتفاديها سنتمكن بشكل أو بآخر من القضاء عليه، فالفقر مثلا ظرف من الظروف التي تساعد علي تطور السلوك الإجرامي بسرعة ولكن ذلك درجة من درجات تطور السلوك الإجرامي ولكنه ليس العامل المسبب لحدوث السلوك الإجرامي، ولا نغفل أن الجريمة ترجع إلي عوامل متكاملة وقوي متفاعلة مع بعضها ويرجع بعضها إلي الفرد نفسه وبعضها الآخر يرجع إلي ظروف الفرد في البيئة التي يعيش فيها، وإن كان تحول شباب الثورة من التمرد إلي العنف ذلك لعدم إدراكهم لسبيل آخر نتيجة للضغوط الواقعة عليهم من بيئة ومجتمع يرفضان التعايش معه بالإضافة إلي فقدانهم الأمل في التغيير، والشباب بالنسبة لأي أمة هم المستقبل لذلك يجب أن يكون هناك نظرة للمستقبل من خلال هؤلاء الشباب حتي لا يكون لدينا مجتمع واه بعد ذلك .
ومن جانبه يؤكد د. رشاد عبداللطيف أستاذ علم الاجتماع أن السلوك الانفعالي للإنسان يرتبط مع البيئة التي ينتمي إليها ولذلك نلاحظ دور التحضر والتصنيع في السلوك الإجرامي حيث تكثر الجرائم في البيئات الحضرية والصناعية وتقل أو تنعدم في البيئات الريفية والقروية، نظرا لتعقد الحياة في المجتمع الحضري والصناعي وبساطتها في المجتمع الريفي والقروي، لهذا يعتقد أن الإجرام يرتبط بالوسط الاجتماعي المعقد والمركب كالوسط الصناعي مثلا الذي يعتبر سببا من أسباب الجريمة والجنوح، فالمجتمع الحضري الصناعي قد يخلق الشخصية الإجرامية ويوفر الظروف الموضوعية والذاتية التي تنمو وتترعرع فيها الشخصية الإجرامية ويعطي التفسيرات العلمية والمبررات العقلانية لظهور الجريمة وانتشارها وبلورتها في المجتمع الصناعي وهو ما نشهده الآن من كثرة للجرائم في مجتمعنا المصري حيث إن الاتجاه الاجتماعي في تفسير السلوك الإجرامي هو الذي يعزي ظاهرة الجريمة إلي عوامل ترجع إلي ظروف البيئة الاجتماعية المباشرة والعامة التي تباشر تأثيرها علي الفرد، وإذا ما قمنا يقياس ذلك علي الظروف الاجتماعية المحيطة بالشباب الآن سنجد أن هناك الكثير منها يؤثر علي نزعة العنف لديهم من أهمها الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الشباب ومشاكلها المتعلقة بالبطالة وعدم إمكانية تأسيس مستقبل.
ويري محمد المهدي أستاذ علم النفس أن العنف الذي ينتج عنه ارتكاب للجرائم سلوك متعمد وغير مشروع يصدر عن مصادر نفسية وهي الكبت والاضطراب الداخلي لإشباع احتياجات تدفع الفاعل نحو السلوك المنحرف وتماديه في ارتكاب الجريمة، إلا أن المجتمع غير قادر علي احتواء السلوك المنحرف حتي الآن.. وأن كان قد ظهرت وسائل للحد من الجريمة في المجتمع الحديث وقد اتخذها القانون كوسيلة لردع العنف معتقدين أن العدالة في تطبيق القانون هي السبيل الأوفق في الحد من الجريمة.
الدولة تعجز عن معرفة
»المجهولين«يظهرون في التظاهرات السلمية ويحولونها إلي معارك
الأحزاب السياسية تتبرأ منهم .. والحكومة تحملهم مسئوليتها
آية فؤاد
انتشار العنف أثناء المظاهرات السياسية أمر بالغ الخطورة ولم يكن ضمن مبادئ ثورة يناير 2011 التي نجحت بالتزامها بالسلمية ولكن الغريب أن التظاهرات الحالية المناهضة للرئيس محمد مرسي أصبح العنف سمتها الأساسية لها حتي وإن كانت الدعوة للتظاهرات سلمية.. ونتج عن ذلك اندساس بعض "المجهولين" الذين يخربون ويحرقون في المنشآت العامة دون مساءلة أو حتي ردع من جانب الدولة التي اتسم أداؤها بالضعف فخلال التظاهرات التي اندلعت في ذكري التنحي الأخيرة تم اقتحام بعض الفنادق السياحية المتاخمة لميدان التحرير وتعرضت للحرق والسرقة.
بداية "المجهولين" بعد الثورة كانت مع تفجير خط الغاز إلي إسرائيل الذي تم تفجيره أكثر من 16 مرة دون أن نعرف من هم المجهولون الذين كانوا يقومون بتفجيره وكان غالبا ما يتم استهداف الأنبوب المار في محيط قرية الميدان المجاورة لمدينة العريش بواسطة عبوة ناسفة يتم تفجيرها عن بعد، فيما وصفت وكانت الأضرار الناجمة عن الانفجار طفيفة في الغالب.
وكانت مصر منذ بداية استهداف خط الغاز توقفت عن ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل، حيث تقوم بأعمال الصيانة للخط واستبدال المقطع الذي سبق وتعرض للتفجير، وقد تم استهداف التحويلة التي كانت تقوم مصر بعملها بهذا التفجير وعلي الرغم من الفرحة التي كانت تغمر المصريين عند تفجير الخط ولكن الأخطر ألا تعرف الدولة من الذي يقوم بذلك والغريب أن عمليات التفجير توقفت عقب تسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس محمد مرسي.
وخلال الأحداث الأخيرة تكررت عمليات الحرق والسرقة والنهب من قبل المجهولين فكانت البداية مع فندق سميراميس حيث شب حريق بفندق سميراميس المتواجد في محيط الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بميدان سيمون بوليفار بعد إلقاء مجهولين زجاجات مولوتوف علي أحد أبوابه الخلفية من ناحية ميدان سيمون بوليفار.
في الوقت الذي قام فيه بعض المتظاهرين برشق زجاج الفندق بالحجارة، وتمكن أمن الفندق من السيطرة علي الحريق، بعد حوالي عشر دقائق من اندلاع الحريق وشهد الفندق حالة من الكر والفر من قبل السياح والنزلاء داخل الفندق وتم إغلاقه لحين إجراء عمليات الإصلاح به.
وقد أعلنت الشركة المالكة للفندق أن شركة إنتركونتننتال العالمية التي تديره في مصر قررت تعليق أعمالها لإدارة الفندق وذلك نظرا للدواعي الأمنية نتيجة الهجمات المتتالية علي الفندق التي تستهدف تخريب وحرق الفندق وتسببت في أضرار جسيمة.
وتم إغلاق الفندق بالفعل بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع واستغاثت الشركة بجميع المسئولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية لحماية الفندق العريق الذي يتعرض لمحنة كبيرة ستؤثر علي السياحة والاستثمار في مصر في السنوات المقبلة.
وانعكس الاعتداء علي الفندق وبعض الفنادق المجاورة سلبا علي سمعة السياحة المصرية بالخارج بشدة وطالبت شركات دولية بإلغاء حجوزاتها إلي مصر بسبب الاعتداء علي الفنادق في واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه السياحة المصرية.
وبعدها بأسبوع تعرض فندق شبرد للحادث نفسه وكأن ضرب السياحة ممنهج في الوقت الحالي حيث رشق الفندق بالحجارة دون أي تواجد من قبل قوات الأمن التي تختبئ من المتظاهرين خلف الأسوار الخرسانية بالقرب من مقر وزارة الداخلية ممادفع العاملين للتصدي لهؤلاء المجهولين.
وأشار مدير مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية بالقاهرة دكتور صالح لمعي إلي واقعة الاعتداء علي قصر "قازدوغلي" في ميدان سيمون بوليفار، القريب من ميدان التحرير قائلاً: إن القصر بكل أثاثه أثري، وكذلك كل مكوناته من أبواب وشبابيك وأسقف وحوائط، وجميعها قطع فنية أثرية نادرة تم انتزاعها وسرقتها.
القصر الذي بناه المهندس الفرنسي "إدوارد ماتاسك" عام 1900 للمليونير قازدوغلي، وتم تجديده منذ سنوات، يعتبر أحد أفخم القصور بجاردن سيتي.
وكان هناك أكثر 23مدرسة قد تعرضت للحرق في أنحاء متفرقة علي مستوي الجمهورية.
وتعرضت مدرسة (ليسيه الحرية) وهي أهم المدارس الأثرية داخل مصر للاقتحام من قبل مجهولين قاموا بإتلاف جميع الإصلاحات التي قامت بها المدرسة عقب حرقها في أحداث محمد محمود الثانية في نوفمبر 2012 حيث قام مجهولون بإشعال النيران بمدرسة الليسيه بشارع الشيخ ريحان، فيما حاولت سيارات الإطفاء السيطرة علي الحريق.
وقال محمود عيسي أحد معلمي المدرسة إن هجوم بعض البلطجية علي المدرسة تسبب في حرق عدد من الفصول والنوافذ بالإضافة إلي حرق حضانة روضة الأطفال عقب إصلاحها في أعقاب أحداث محمد محمود.
وقام عدد كبير من البلطجية ومجموعات البلاك بلوك بمدينة السنطة بمحافظة الغربية بمحاصرة مدرسة الجيل المسلم الخاصة التي يملكها محمد السروجي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.
وقام البلطجية بإلقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف داخل المدرسة مما أدي إلي اشتعال النيران بالدور الأرضي.
وقال محمد السروجي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم وصاحب المدرسة أن بعض المعلمين اضطروا للدفاع عن المدرسة لغياب الشرطة وتعرضوا لبعض الإصابات الطفيفة موضحا أنه أعطي تعليماته لهم بالسماح للبلطجية بدخول المدرسة حتي لايكون هناك خسائر بشرية.
وقال إن مايحدث حاليا هو محاولة لجرجرة جماعة الإخوان المسلمين للدخول في حرب أهلية موضحا أن ذلك لن يحدث أبدا ومثلما تحمل الإخوان ظلم أمن الدولة والنظام السابق سيتحملون مايحدث حاليا ولن ننجر إلي حروب شوارع لتفويت الفرصة علي المغرضين.
ومن أبرز الحوادث التي قام بها مجهولون خلال التظاهرات الأخيرة اقتحام محطة مترو السادات، وإيقاف حركة القطارات من خلال انتشارهم وتجمهرهم علي القضبان.
وتمكنت شرطة المحطة من إبعادهم عن القضبان، مما أدي إلي نشوب اشتباكات بين الطرفين، و تعرضت قبل ذلك الحادث بأيام لعملية اقتحام مماثلة مع محاولات لإجبار مدير المحطة علي تعطيل حركة المترو احتجاجاً علي الإعلان الدستوري.
وسادت حالة من الاستياء بين ركاب محطة ' السادات ' بمترو الأنفاق، بعد تكدس المحطة بالمواطنين، وتوقف حركة القطارات، بعد نزول مجموعة من الشباب علي القضبان.
وقال مصدر أمني بشرطة النقل والمواصلات، إن مجهولين، اقتحموا محطة السادات، ونزلوا علي القضبان، مما تسبب في توقف حركة القطارات بالخط الأول بمترو الأنفاق ' حلوان- المرج.
وأضاف المصدر الأمني أن قيادات شرطة النقل والمواصلات توجهت إلي المحطة لمعرفة مطالب المتجمهرين ومحاولة إقناعهم بالعدول عن موقفهم، لعودة حركة القطارات مرة أخري.
أما فيما يتعلق بالحوادث التي تجري بالقرب من قصر الاتحادية فحدث عنها ولا حرج حيث تصدي المتظاهرون أمام قصر الاتحادية لمحاولة بعض الملثمين اقتحام بوابة القصر، من ناحية شارع الميرغني، ومنعوهم بالقوة من الاقتحام خلال تظاهرات الأسبوع الماضي في ظل غياب أمني كامل.
حيث فوجئ الآلاف من المتظاهرين الذين انطلقوا في مسيرة لتشييع الجنازة الرمزية للشهيد محمد حسين "كريستي"، الذي لقي مصرعه أمس أمام قصر الاتحادية الرئاسي بمجموعة قليلة من المشاركين في التظاهرة "ملثمي الوجه"، يحاولون اقتحام البوابة الرئيسية للقصر وإزالة السلك الشائك من أمامها، فاشتبك معهم باقي المتظاهرين ومنعوهم، وقام أحد المتظاهرين السلميين بإخراج صاعقا كهربائيا وسلطه باتجاه الملثمين لمنعهم من الاقتحام. وهتف آلاف المتظاهرين "سلمية.. سلمية"، في الوقت الذي رددوا فيه هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
وفي حادثة شهيرة حاول مجهولون إسقاط باب قصر الاتحادية الرئاسي، باستخدام سلك ' واير مربوطا عبر أحد الأوناش بهدف اقتلاع الباب وإسقاطه أرضا".
وقال مصدر مسئول إن قوات الحرس الجمهوري المتواجدة داخل القصر أدركت الأمر ، وقامت بقطع السلك ، ومطاردة المعتصمين وإبعادهم بعيدا عن محيط القصر، دون الدخول معهم في اشتباك ، إلا أن تعليمات صدرت للقوات بالعودة إلي مقر القصر.
وأضاف المصدر أن القوات تحفظت علي السلك والونش المستخدم في محاولة إسقاط باب القصر.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الدولة هي الجهة الوحيدة المعنية بالإعلان عن هؤلاء المجهولين فهناك أجهزة سيادية تقوم بتصوير ومراقبة المخربين وبالتأكيد هناك رصد لهذه العناصر والأشخاص المسئولين عن الفوضي والعنف موضحا أن هناك أطرافا سياسية داخلية وخارجية من مصلحتها عدم الإفصاح عن مثيري الشغب والفوضويين فكلمة »مجهولون« يسعد بها كل الأطراف سواء كانوا المعارضين لنفي التهمة عنهم أو من جانب المؤيدين لإلصاق التهم بالمعارضة.
وأوضح أن هناك أطرافا من مصلحتها أن تكون وزارة الداخلية علي المحك وإظهارها في مظهر غير القادرة وتشويه سمعتها للقضاء عليها موضحا أن مقولة الطرف الثالث والمجهولين لاتدل علي أننا نعيش داخل دولة بمعني الكلمة ونصبح أقرب إلي الفوضي.
وأكد أن القوي السياسية التي قامت بالثورة لن تلجأ إلي العنف والشباب الذي واجه الداخلية بدون أي سلاح أثناء الثورة لا أعتقد أنه يقوم بحمل السلاح الآن ولكن مايحدث أن يتم توظيف تلك الأحداث سياسيا سواء من المعارضة أو الحكومة.
وأشار عبدالوهاب إلي أن من يقوم بتلك العمليات الإجرامية من مصلحته كسر الداخلية مرة أخري والقضاء عليها متسائلا أين دور النائب العام من تلك الكوارث التي تحدث ولماذا لايجري تحقيقا شفافا ويعلن علينا النتائج؟!
وفيما يتعلق بغلق مجمع التحرير ووصف القوي الإسلامية بأنه محاولة لفرض العصيان المدني بالقوة أكد أن ماحدث في مجمع التحرير قريب للغاية لحصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من أداء عملها فدائما مايكون هناك فعل ورد فعل.
وأشار إلي أن الخروج من هذا المأزق يتمثل في ألا تنحاز الدولة لأي طرف من الأطراف وتضع المعلومات أمام الجميع وبكل شفافية وعلي الرأي العام أن يحاسب وبالتأكيد سيفرق بين من أخطأ ومن تعرض للظلم في تلك المسألة.
وأكد أنه في حال عدم حدوث ذلك فالبلد سنتعرض إلي مزيد من الانقسام والذي ظهر في امتداد أحداث العنف إلي محافظات منها محافظات في صعيد مصر كما أن الأمر ليس بعيدا عن العنف في سيناء وخلية مدينة نصر وبعض الأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد من حين إلي الآخر.
ومن جابنه قال مصطفي ميراز الناشط السياسي المتحدث باسم حزب العدل أن التيار الإسلامي يحاول أن يلصق حوادث العنف إلي التيار المدني الذي بدوره دائما ما ينفي صلته بأي أحداث عنف علي الرغم من دعوته للتظاهرات السلمية.
وأضاف أن التيار الإسلامي يحاول أن يظهر نفسة وكأنه المحترم والمحافظ علي الدولة وظهر ذلك في مليونية نبذ العنف ولكن ذلك لايمنع مع اتهام بعض القوي السياسية له بأنه يندس وسط التظاهرات التي يقوم بها التيار المدني لتشويهها.
وأكد ميراز أن ظاهرة البلاك بلوك لاتمثله ولا تمثل شباب الثورة ويجب ألا توفر جبهة الانقاذ وغيرها من القوي المدنية الغطاء السياسي لها ولابد من محاسبة المخربين والتعرف علي هويتهم أيا كانت.
وتابع: إذا كان الهدف التظاهر والاحتجاج السلمي فعلي الجيمع أن يكشف عن وجهه حتي يتم معرفة من يقوم بأعمال التخريب ويتم التبرؤ منهم علنا مشيرا إلي أنه لا يستطيع أن يوجه الاتهام إلي القوي المدينة ولا القوي الإسلامية.
وأكد ميراز ان الحل يكمن في الحوار الجاد الذي يضمن إيجاد حلول للأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلي أن القوي المدنية لها مطالب وعلي الرئاسة أن تتحاور وتستجيب لها مشددا علي ضرورة ألا توفر القوي السياسية وعلي رأسها جبهة الإنقاذ الوطني أي غطاء سياسي لأي أحداث عنف تقع لأن ذلك يخالف سلمية الثورة التي نجحت في خلع مبارك ونظامه.
حكاية المركزي
خالد المسلماني
بدأت فكرة إنشاء الأمن المركزي في أعقاب المظاهرات الطلابية التي اندلعت عام 1968 احتجاجا علي الأحكام الصادرة في قضية الطيران بعد هزيمة يونيو1967شكلت إدارة الأمن المركزي عام 1969، وتم إنشاء أول معسكر لقوات الأمن المركزي بمنطقة الجبل الأحمر.. بعد أحداث يناير 1977 التي أطلق عليها الرئيس السادات »انتفاضة الحرامية«، فشل الأمن المركزي في حفظ النظام، وتم استدعاء القوات المسلحة للقيام بهذه المهمة.
وبتولي اللواء النبوي إسماعيل وزارة الداخلية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل مارس 1979، طلب من الرئيس السادات ضرورة زيادة أعداد قوات الأمن المركزي لمواجهة أي اعتراض من قوات من جانب قوات الجيش علي الاتفاقية، خاصة مع إبعاد المشير الجمسي والموقف من الفريق الشاذلي، وهنا كان التحول التاريخي في جهاز الأمن المركزي حيث تم الاهتمام بزيادة الأعداد علي حساب كفاءة المجندين، كما تراجع مستوي التدريب نتيجة إشراك الأمن المركزي في أعمال التشريفات، وبقاء الجندي في الشارع أكثر من 12 ساعة في بعض الأحيان.
ونحن الآن نعيش في ذكري انتفاضة جنود الأمن المركزي في 25 فبراير 1986حيث تظاهر الأسبوع الماضي أكثر من 20 ألف جندي أمن مركزي في معسكر الجيزة احتجاجاً علي سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلي خمس سنوات وخرج الجنود للشوارع وقاموا بإحراق بعض المحال التجارية والفنادق في شارع الهرم وهو ما تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من الجنيهات. استمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجوال وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة واعتقل العديد من قوات الأمن المركزي وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكراتهم بالصواريخ وحلقت الطائرات فوق رؤوس الجنود تنتظر الأمر بالضرب في المليان إذا حاول الجنود التوجه إلي ضاحية مصر الجديدة وبعد انتهاء هذه الأحداث واستتباب الأمن تم رفع حظر التجوال وأعلن عن إقالة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية آنذاك وعزل العديد من القيادات الأمنية واتخذ العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما اتخذت قرارات بتحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلا.
يقول كمال خليل الناشط اليساري: عندما اشتد عود المظاهرات في فبراير 1968 بالقاهرة والإسكندرية تدارس الجنرالات الموقف، وبدأ التفكير في تطعيم جنود الشرطة ببعض أفراد من الجيش وخاصة جنود سلاح الصاعقة بملابسهم المميزة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء قوات الأمن المركزي من جنود يتم اختيارهم وتدريبهم كقوة مسلحة لفض التحركات والاحتجاجات الجماهيرية. هؤلاء الجنود من المفروض أنهم يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية في قوات الجيش المصري. لكن حتي لا يفهم أن الجيش المصري يستخدم لقمع الشعب فإنهم يلحقون رسميا بوزارة الداخلية. فجنود الأمن المركزي الذين يفضون ويقمعون الاحتجاجات والمظاهرات هم جنود رسميا بالقوات المسلحة واسميا بوزارة الداخلية.. ومنذ بداية السبعينات بدأ هذا الجيش يتكون ويتطور ويتسلح ويتسع وينتشر ويتوغل ويفتتح المعسكرات في كل محافظة. هذا الجيش بلغ تعداد أفراده في عام 1986 (حين حدث تمرد الجنود بداخله) حوالي 600 ألف جندي، ارتفع هذا العدد ليصل إلي ما يزيد عن المليون جندي. هذا الجيش هو جيش القمع الأول.
ويعيد التاريخ نفسه وتتواصل حالة الغضب بين صفوف ضباط الأمن المركزي ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، حيث يرون أنه يسعي لجعلهم وسيلة جديدة لحماية النظام، واعتبروا كل تصريحات الوزير وزياراته لمعسكرات الأمن المركزي مسكنات لاحتواء حالة الغضب، فهم دائما ما يطالبون بإبعادهم عن الأمور السياسية وعدم إقحامهم في مشاكل جماعة الإخوان المسلمين. وأبدي عدد منهم استياءه من تأمين مقار حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، وقالوا إنهم لن يسمحوا بمواجهة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام عناصر الشغب والإثارة التي تحاول اقتحام المنشآت الحيوية، مشيرين إلي أنهم يواجهون ضعف التسليح بعد سحب الوزير الأسلحة منهم وقصرها علي قنابل الغاز المسيلة للدموع.
قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ووكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق:
أنا ضد ا تظاهر واعتصام قوات الأمن المركزي لما لهذا القطاع من حساسية شديدة وضد الأسلوب الذين اتبعوه والتجمهر الضار والاعتصام ، ويجب أن تعالج هذه الحوادث بطريقة سياسية ، ولابد من إعادة ضبط هؤلاء المجندين وتنظيمهم، وبسؤاله هل الشرطة قادرة علي استيعاب مثل هذه الاحداث؟ قال الحل الوحيد هو إعادة هيكلة قوات الأمن المركزي.
وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: هذه الاحداث مؤشر علي قابلية الانفجار وكشف إساءة المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء الجنود
وأضاف أن الشرطة قبل ثورة 25 يناير كانت أداة للقمع والاستبداد ومساندة للحزب الحاكم أما الآن فيجب أن تكون محترمة قادرة علي ضبط أي متهم حتي لو كان رئيس الحكومة كما في النظم الديموقراطية
يجب إعادة بناء جهاز الشرطة كما تم إعادة بناء الجيش المصري بعد النكسة في عام 1968- 1969. ويجب أن يكون ذلك مبنيا علي عقيدة جديدة أن الشعب هو القائد وأنها إحدي الأدوات التي يملكها الشعب وليست أداة لقمع الشعب.
أبرزهم في السينما أحمد زكي ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين:
بريء مع سبق الإصرار!
عبدالصبور بدر
مات أحمد زكي وبقي أحمد سبع الليل لا يموت ولا يحيا، خالدا في حياة تفني روحه وتطيح بحقه المشروع في التفكير والبحث عن مخرج (ولوضيق) يهرب به من جبروت أنظمة تستبدل بشريته بآلة قمعية، وتضعه في المواجهة بعد أن تجعل منه جلادا ينفذ الأمر الصادر إليه بشكل "أتوماتيكي".
وإذا كان المخرج عاطف الطيب في فيلمه "البريء" نجح في اختيار بطل بإمكانه إدرار شفقة المشاهدين من خلال قصة جاهد وحيد حامد أن يتم توليفها بكل البهارات الدرامية الكلاسيكية، فإن شريف عرفة قد استعان بكومبارس "ميري" للزج بهم في فيلمه "الإرهاب والكباب" ليسخر من قادتهم، في حين وظفهم يوسف شاهين وخالد يوسف بهدف نقل الواقع إلي أعمالهما السينمائية المحرضة علي الثورة، وكان لخيري بشارة رأي مغاير في فيلمه " آيس كريم في جليم" وهو يستخدم فرد الأمن "علاء ولي الدين" كتيمة رمزية تحمل الكثير من الدلالات القابلة لقراءات مختلفة، علي عكس محمد يس في "عسكر في المعسكر" الذي عمد إلي المباشرة وإبراز صورة كاريكاتورية لجندي الأمن المركزي وهو يضع ماجد الكدواني بسمنته الواضحة وطوله الفارع بجانب محمد هنيدي النحيف (في وقتها) والقصير دائما.
كشف فيلم "البريء" سقطة الأنظمة القمعية، وسلط الضوء علي شخصية مجند يتم اختياره وفقا لما (لا) يمتلكه من مؤهلات فكرية قد تساعده علي تمييز الحق من الباطل، وكان أحمد زكي (كالعادة) مخلصا في تجسيد الدور بكل ما يحمله من جينات ممثل قادر علي الذوبان في الشخصية وقراءتها بشكل يتيح له إعادة إنتاجها بما يتواءم مع الواقع، ووحيد حامد اعترف في حينها أن أحمد زكي كان في ذهنه وهو يكتب العمل الذي يتناول لمحات من الفساد السياسي في مصر بعد سياسة الانفتاح، وبالتحديد خلال انتفاضة 17و18يناير 1977.
لكن العمل ظلّ صالحا لمعالجة قضية فرد الأمن إلي وقتنا هذا، وإرسال إشارات واضحة للقائمين علي الأمر بأن يتخلوا عن انتهاج سياسة لم تعد صالحة بعد قيام ثورة يناير وإلا فإن مشهد نهاية "البريء" الذي قامت لجنة رقابة شكلها مجلس الوزراء عام 1986بحذفه بحجة أن الزمن لا يتناسب مع عرضه قد يكون قابلا لمشاهدته في الواقع!
ملحوظة: في خاتمة العمل أطلق أحمد الرصاص علي الضباط والجنود، ولقي مصرعه بدوره علي يد أحد زملائه!
وإذا كنا لا نريد لهذا أن يحدث فمن الأولي أن نعمل علي إزالة الأسباب التي تمنع حدوثه، ونجنب شبانا أبرياء من مصير مجهول ينتظرهم ويدفع بهم نحو الهاوية.. لفتت أحداث الفيلم إلي حياة قروية بسيطة يعيش فيها البطل، حياة خالية من أحلام مركبة، وطموحات غير محدودة، حياة تعتمد علي القيام بجهد مقابل الغذاء؛ جهد عضلي يتناسب وطبيعة أرض زراعية لا تنتج شيئا بدون ريها بالعرق. بينما كان الذهاب إلي التجنيد معضلة حمّلت البطل عناء التفكير وهو ما جعله يصغي ل حسين وهدان (ممدوح عبد العزيز) الطالب الجامعي الوحيد في القرية.. وحين يقول له إن الجيش يحمي البلد من الأعداء يظن سبع الليل أن البلد هي قريته فيرد بعفوية "بس بلدنا مالهاش أعداء"، ليبدأ وهدان بعدها في شرح الأمر الذي أصبح - أمام هذه السذاجة - يحتاج إلي شرح!
وينتهي الأمر ب سبع الليل إلي حراسة أحد المعتقلات الخاصة بمسجونين سياسيين في منطقة صحراوية معزولة، ويتم تدريبه علي طاعة الأوامر وتنفيذها بدون مناقشة ويباشر مهامه بحيوية وهو يظن أنه يحارب أعداء الله إلي أن يجد عصاه في مواجهة وهدان نفسه الذي يأتي مع مجموعة من الطلاب للتأديب وهنا يعصي الأوامر ويمتنع عن ضرب ابن قريته؛ يدافع عنه ويصرخ وهو يحميه بجسده ويتلقي السياط عنه: ده حسين أفندي ابن الحاج وهدان، أنا عارفه، ده لا يمكن يكون من أعداء الوطن!!
ويختار سبع الليل السجن مع وهدان الذي يموت بين ذراعيه متأثرًا بلدغة ثعبان ويبدأ عقله المعطل في العمل وقد استوعب الأمر وانقلبت أمامه الحقائق بشكل جعله يتصرف بحكمة عدائية تتناسب مع من يتعاملون معه ومع أمثاله!
تحويل الجلاد إلي ضحية مفارقة صنعت الحدث الأهم في العمل ومغنطت البطل لتجذبه نحو الحق في معادلة ثورية مازلت قائمة بنفس مواد تفاعلاتها!
وابتعد محمد هنيدي في فيلمه "عسكر في المعسكر" عن هذه المعادلة السياسية ليقدم عملا سطحيا يهدف إلي الضحك ويغازل شباك التذاكر بعيدا عن أي مضمون فكري من خلال قصة باهتة تفتقر إلي رؤية إبداعية وتتجاور فيها تيمات سينمائية معزولة عن الواقع.
أما يوسف شاهين وتلميذه النجيب خالد يوسف فقد استخدم كل منهما جنود الأمن المركزي في وأد انتفاضات الجياع ظنا منهما أن الثورة ستأتي من العشوائيات. وإذا كانت حقيقة يناير 2011.. قد أثبتت عكس الظن فإن الأيام القادمة قد تتجاوز هذه الحقيقة وتجعلنا نثق في بعد نظر "جو" وتلميذه.
استخدام الأمن المركزي ككومبارس في الأفلام لم يتوقف عند أفلام يوسف وخالد.. ومارس نفس النهج الكثيرون غيرهما في عشرات الأفلام المختلفة منها "الهروب" ل أحمد زكي، و"الإرهاب والكباب" و"السفارة في العمارة" ل عادل إمام الذي استطاع من خلال العملين فضح الآلة الأمنية ورؤيتها الضيقة في التعامل مع أحداث الشغب بسذاجة لا تقل عن سذاجة الجنود المجبورين علي عدم الفهم.
ولأنه مختلف دائما فإن خيري بشارة تمرد علي الجميع وقدم فرد الأمن في صورة عجيبة من خلال فيلمه "آيس كريم في جليم"؛ فكان مجرد رجل صامت يشاهد العالم من حوله دون أي انفعال، ضخامة جسده وعقله المحدود جعله مسار السخرية ومادة ثرية للضحك فكان "سيف" -عمرو دياب – يكركر كلما شاهده علي هذه الحالة!