مبكراً .. اشتعلت لعبة الكراسي النيابية في برلمان نواب 2013 أول مجلس نيابي منتخب بعد إقرار دستور مصر الجديد، الذي تقرر فتح باب الترشيح لخوض انتخاباته، يوم 25 فبراير المقبل، بعد أن وافق مجلس الشوري، "الغرفة الثانية بالبرلمان والمسئولة عن التشريع حالياً"، نهائياً، علي تعديلات مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وقرر إرسالهما إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية موادهما.؛ تغير الحال كثيراً في الانتخابات البرلمانية المصرية، عن حالها قبل اندلاع ثورة يناير، لم يعد هناك القطب الأوحد الذي يسيطر علي مفاتيح اللعبة الانتخابية، كما كان الحزب الوطني، ولم تعد هناك مجرد منافسات شرفية، كما كان حال الأحزاب الكرتونية الهشة التي كانت تنافس بعضها علي الفشل أمام الحزب الحاكم.؛ ورغم أن أول انتخابات تشريعية شهدتها مصر بعد ثورة يناير، شهدت اكتساحاً واضحاً لتيار سياسي واحد هو حزب الحرية والعدالة، إلا أن المعركة الانتخابية هذه المرة ستكون أكثر اختلافاً، وتحتاج للكثير من التربيطات والتحالفات، لكل من يرغب في جني ثمار هذه المعركة السياسية الطاحنة، بعد أن تغيرت الأوضاع السياسية، وتبدلت المؤشرات الانتخابية.؛ ثلاثة تحالفات أساسية، (إسلامية - إسلامية)، و(ليبرالية - ليبرالية)، وأخيراً (وسطية)، تلك هي الخرائط الثلاثة الأكثر وضوحاً خلال الانتخابات المقبلة، التي يؤكد المراقبون أن الأولي من بينها ستتفوق، وستحصد الأغلبية النيابية لا محالة، نظراً لقوة تنظيمها، وقدرتها علي الحشد، وهو ما ظهر جلياً خلال الاستفتاء علي الدستور، والذي لم يشهد نسبة تصويت سوي 32٪ فقط، وكانت الغلبة فيه لهذه التيارات الإسلامية.؛ تحالفات إسلامية ورغم كافة الخلافات والمناورات السياسية التي دارت خلال الفترة الماضية، التي وصلت لحد التناحر السياسي بين عدد من الأحزاب الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة، علاوة علي الخلافات الداخلية والصراعات داخل الأحزاب الإسلامية نفسها.؛ ذلك الأمر يؤكده حديث عضو مجلس الشوري، عن حزب الحرية والعدالة، زكريا الجنايني، حيث يؤكد أنه بالرغم من أن خريطة التحالفات الانتخابية المقبلة لم تحسم بعد، رغم إقرار قانون الانتخابات، إلا أن جميع الاحتمالات واردة، وأنه جاري التنسيق والتشاور بين الحزب والتيارات الإسلامية، وممثليها من الأحزاب بشأن عمل جبهة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية.؛ وأكد الجنايني، أن العلاقة بين الإخوان والسلفيين ستظل عميقة، مشدداً علي استبعاده لاحتمالات حدوث صدام قادم بين الإخوان والسلفيين عندما تشتد معركة الانتخابات، موضحاً أن العملية الديمقراطية في مصر تطورت بصورة كبيرة مما سيعني حدوث تنافس شريف من أجل المصلحة العامة.؛ وفي نفس الاتجاه، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ناجي نجيب ميخائيل، أن التحالفات الانتخابية ستدرس بعناية، مشيراً إلي أن هناك عدة سيناريوهات منها التنسيق علي مستوي المحافظات فقط أو إجراء تحالفات محدودة مع عدد من الأحزاب علي مستوي الجمهورية، وقال: "مستعدون للتعاون مع الجميع بما في ذلك جبهة الإنقاذ، ولا يوجد لدينا مانع من التنسيق مع المدنيين أو الإسلاميين".؛ وفي حزب النور السلفي، أعلن رئيس الحزب، الدكتور يونس مخيون، أنهم لم يحددوا موقفهم من التحالفات الانتخابية حتي الآن، مشيراً إلي أن الأمر سابق لأوانه، خاصة أن المشهد السياسي يتغير يوماً بعد يوم.؛ وشدد مخيون علي ضرورة الانتظار حتي وضوح الصورة واكتمال الرؤية، وأوضح في بيان رسمي، أن من شروط التحالف أن يكون الحزب الذي سنتحالف معه ذا مرجعية إسلامية، مشيراً إلي أنه لا يستبعد التحالف مع أي حزب إسلامي، بشرط تحقيق المصلحة العليا للبلاد ومصلحة حزب النور.؛ بينما كشف عضو الهيئة العليا لحزب النور، والمتحدث باسمه، نادر بكار، أن الحزب تلقي عدداً من العروض للتحالف الانتخابي من أحزاب إسلامية ومدنية، لكن الهيئة العليا لم تحسم أمرها في هذا الشأن حتي الآن، مؤكداً أن حزب النور بدأ منذ أكثر من شهر في تشكيل المجمعات الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لاختيار أفضل الكوادر التي ستمثل الحزب في انتخابات مجلس النواب، موضحاً أن الحزب سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين اتخاذ قراراته باختيار مرشحيه في انتخابات مجلس النواب.؛ خريطة الجبهة جبهة الإنقاذ الوطني، ستكون العدو اللدود والأكثر شراسة أمام أطماح الأحزاب الإسلامية المتحالفة لالتهام كعكة المقاعد البرلمانية كاملة، وكانت الجبهة الأكثر وضوحاً وصراحة في الإعلان عن تحالفاتها وتربيطاتها الانتخابية المقبلة، حيث يؤكد الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة عرضت بالفعل علي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الانضمام لجبهة الإنقاذ الوطني، ولكنه رفض وفضل العمل بشكل منفصل، بينما قررت الجبهة العمل بشكل جماعي والتعاون من خلال التنسيق مع حزب مصر القوية، في الدوائر الانتخابية، والتنسيق في المواقف السياسية المشتركة، مؤكداً أن باب الجبهة سيظل مفتوحاً إذا قرر أبوالفتوح الانضمام لها في الانتخابات المقبلة.؛ وحول انضمام حزب غد الثورة في التحالف الانتخابي الذي تشكله الجبهة، أوضح البرعي، أن حزب غد الثورة لم ينضم لجبهة الإنقاذ الوطني في أي من الأوقات، وأن الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة لم يحضر أياً من الاجتماعات مع قيادات الجبهة.؛ وفيما يخص خطة الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية، أشار البرعي إلي أن الجبهة تعكف حالياً علي صياغة خطة لعمل الجبهة في الانتخابات البرلمانية وكيفية إعداد القوائم والتنسيق مع الأحزاب المنضمة للجبهة، بالإضافة إلي إعداد خطة اقتصادية لإخراج مصر من الأزمة الحالية عبر لجنة مختصة من الخبراء والاقتصاديين.؛ تحالفات الغد حزب غد الثورة أيضاً، برئاسة الدكتور أيمن نور، سيشكل رقماً صعباً داخل خريطة التحالفات الانتخابية المقبلة.؛ ورغم نفي رئيس الحزب، الدكتور أيمن نور، ما تردد مؤخراً عن دخول الحزب في تحالفات انتخابية مع أحزاب إسلامية، وبالتحديد حزبي الحرية والعدالة أو النور، وتأكيده أن حزب غد الثورة لم يلتزم بأي تحالف انتخابي إلي الآن، ولا صحة مطلقاً لأنباء يروجها البعض عن تحالفنا مع الإخوان أو النور، إلا أن المراقبين يؤكدون أن حزب نور سيدخل في تحالف انتخابي لا محاله لكنه ينتظر اللحظات الأخيرة ليختار بين سفينتي الأحزاب الوسطية أمثال مصر القوية ومصر القومي والوسط، أو موافقة جبهة الإنقاذ علي عودته إليها بعد مواقفه السلبية وموافقته علي المشاركة في الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، بعد أزمة الإعلان الدستوري، وإلا لن يصبح أمامه سوي الارتماء في أحضان الأحزاب الإسلامية والتحالف مع حزب الحرية والعدالة.؛ أبوالفتوح وعمرو التحالف الثالث في خريطة الانتخابات البرلمانية، سيضم الأحزاب الوسطية الجديدة، والتي تشكل أغلبها في أعقاب الثورة وعلي رأسها حزبي مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحزب مصر، برئاسة الدكتور عمرو خالد، واللذين يعقدان مفاوضات جادة حالياً لبناء تحالف خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعيداً عن حالة الاستقطاب السياسي، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية الوسطية.؛ وتؤكد المؤشرات أن حزب مصر الذي يرأسه الدكتور عمرو خالد، لن يتحالف مع جبهة الإنقاذ ولا التيار الديني، ويبحث عن تكوين جبهة مع مصر القوية، وحزب غد الثورة، والوسط، والإصلاح والتنمية، وعدد من المستقلين، لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة.؛ وعقد الدكتور عمرو خالد، اجتماعاً مغلقاً بأعضاء المكتب السياسي للحزب، حيث وافقت هيئة المكتب علي استمرار المشاورات مع الكيانات السياسية الأخري نحو التواصل مع التحالفات الانتخابية سواء كانت جبهة الإنقاذ أو حزب مصر القوية أو غيرهما، كما قرر المكتب السياسي للحزب استكمال قوائم الترشيح في المحافظات، خاصة كلاً من مرسي مطروح والبحر الأحمر والفيوم وأسوان.؛ بينما أعلن حزب مصر القوية، علي لسان المتحدث باسمه محمد المهندس، وجود مفاوضات جادة الآن للدخول في تحالف انتخابي جديد، وأن هناك اتصالات بينهم، وبين حزب مصر، وغيره من الأحزاب الإسلامية الصغيرة للدخول في التحالف وخوض الانتخابات بقائمة موحدة، موضحاً أن الحزب حدد موقفه من التحالف الانتخابي، بألا يكون به وجود أعضاء للحزب الوطني بداخله أو علي قوائم ترشيحه، وألا يكون قائماً علي أساس استقطابي سواء كان إسلاميا أو علمانيا، وأن تكون هناك أرضية مشتركة بين الأحزاب المنضمة في المواقف السياسية والاقتصادية.؛ وتطرق المهندس إلي صعوبة وجود تنسيق انتخابي مع الجبهة بشكلها الحالي، لكن قد يكون هناك تنسيق مع أحزاب منضمة لها إذا خرجت عنها في الانتخابات المقبلة، معتبراً أن نفس الموقف أيضاً مع أحزاب التيار الإسلامي لصياغات خطابات استقطابية غير مقبولة لدي الحزب، مشيراً إلي أن الاحتمال الأخير هو خوض الحزب للمعركة الانتخابية وحده بقائمة مستقلة حال فشل التوصل لتحالف لا يميل لاستقطابات إسلامية أو علمانية.؛ من الكونترول وقبل انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومع وضوح الرؤية لشكل التحالفات الانتخابية والخريطة النهائية لشكل الصراع الانتخابي، أجمع الخبراء والمحللون علي أن نتيجة الصراع الانتخابي المبدئية، تشير وبشكل واضح إلي أن الأحزاب الإسلامية وعلي رأسها الحرية والعدالة ستحصد الأغلبية المطلقة لمقاعد برلمان النواب؛ ويؤكد رئيس وحدة العلاقات الدولية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جمال عبدالجواد، أن نتائج الانتخابات البرلمانية ستكون قريبة جداً من نتائج مجلس الشعب المنحل، وستكون لها أغلبية إسلامية أيضاً، مشيراً إلي أنه يجب علي القوي المدنية تكثيف استعداداتها للانتخابات البرلمانية وتغيير استراتيجية إدارة حملاتها لتحصل علي أماكن وسط التيار الإسلامي الذي يحظي بتأييد قوي من الشارع المصري.؛ وأكد عبدالجواد أنه علي الرغم من فشل القوي المدنية في الاستفتاء علي الدستور والانتخابات البرلمانية السابقة إلا أن تلك المواجهات زادت من قوتها في الشارع وسيكون لها تواجد أكبر في البرلمان المقبل.؛ وقال الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، أنه لابد من تهيئة البيئة الانتخابية قبل إجراء الانتخابات من خلال إجراء حوار وطني شامل بين القوي السياسية لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب السياسي، حتي لا تتحول الساحة السياسية إلي ساحة صراع وعنف، مؤكداً أنه في حالة إجراء الانتخابات في الظروف الحالية فسترفض قوي كثيرة نتائجها وسندخل في صراع سياسي وانتحار غير مسبوق في مصر، مشدداً علي أهمية التوافق السياسي من أجل انتخاب مجلس تشريعي قوي يعبر عن الحالة السياسية.؛ وتوقع أن تكون الأغلبية في البرلمان المقبل، للتيار الإسلامي خاصة بعد نتيجة الاستفتاء، وأنه يجب علي قوي التيار المدني توحيد جهودها لتنافس التيار الإسلامي، مشدداً علي أن التنسيق بين الأحزاب سيكون الفيصل لنجاح القوي المتنافسة. بينما يري المحلل السياسي، عمار علي حسن، أن الانتخابات البرلمانية ستمثل نموذجاً فريداً في تاريخ مصر حيث تنذر الأحداث الماضية بحرب انتخابية، وليس تنافسا شريفا بين القوي السياسية، مشيراً إلي أن نتيجة الاستفتاء تعطي مؤشرات لأن الأغلبية ستكون للقوي الإسلامية، مشيراً إلي أن هذه الانتخابات ستشهد تحالفات بين قوي (إسلامية - إسلامية) و(مدنية - مدنية)، مشيراً إلي أنه علي القوي المدنية التعلم من دروس الماضي، وبناء تحالف قوي، وإلا سيكون فشلها مخيباً للآمال، مشدداً علي ضرورة أن تترك تلك القوي لغة التعنت والرفض للحوار وتصريحاتها غير المبررة والتعالي علي الشارع .؛
