حالة من الانهيار أصابت قطاع السياحة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد، ومع تصاعد وتيرة الاضطرابات كل يوم تتزايد خسائر القطاع يوما تلو الآخر، الأمر الذي ترتب عليه تسريح آلاف من العاملين بقطاع السياحة مع خسائر الشركات التي أغلقت أبوابها أمام الكثيرين بعد تعرضها للإفلاس. وقد أعلن إيهاب موسي، منسق ائتلاف (دعم السياحة) أن هناك أكثر من 800 ألف من العاملين في قطاع السياحة، المقدرة أعدادهم ب4.8 مليون عامل، تم تسريحهم نتيجة لتراجع حركة السياحة الوافدة، مؤكدًا أن هناك مليوني عامل مهددين بالتسريح، بسبب تأزم الوضع السياسي وتصاعد الاحتجاجات في الشارع. وقال إن المرشدين السياحيين حاليًا بلا عمل ويتحملون أعباء التأمينات والضرائب، بسبب تعامل القانون معهم باعتبارهم أصحاب عمل. وزاد من وطأة الركود في قطاع السياحة اشتداد حدة التوتر السياسي في البلاد. وعطلت العديد من الشركات نشاطها مع استمرار تراجع أعداد السياح، ما أدي إلي زيادة عدد العاطلين عن العمل. ونوه موسي إلي أن مشروع الدستور الجديد لم يتطرق إلي الحديث عن قطاع السياحة، فضلاً عن قرار زيادة الضرائب، فكلها قرارات تؤدي إلي خسائر فادحة في قطاع السياحة . التقرير الأخير لغرفة السياحة بالأقصر أشار إلي أن النسبة الحقيقية لإلغاء الحجوزات وصلت بمدينة الأقصر وأسوان إلي 62٪ من الأفواج السياحية المقرر أن تصل إلي الأقصر خلال موسم الكريسماس احتفالا بأعياد الكريسماس وحسب رغبة المسئولين في فرنسا وألمانيا وروسيا وهولندا. كما أن نسب الإشغال بالفنادق في محافظة جنوبسيناء بلغت 61 ٪ بينما وصلت ل71 ٪ في فنادق ومنتجعات السياحة بالبحر الأحمر، وتراجعت نسبة الحجوزات إلي 17 ٪ بفنادق القاهرة، وسجلت 20٪ في فنادق الأقصر وأسوان. ولا يكاد القطاع يتجاوز فترة تباطؤ حتي يعيد التوتر السياسي في البلاد المؤشرات السلبية التي تخيف السياح وشركات هذا القطاع الحيوي التي تدر دخلا بالعملة الصعبة علي الاقتصاد المصري. السياح هجروا منطقة الأهرامات، وكانت النتيجة مزيدا الخسائر للكثير من الشركات التي أجبر بعضها علي تعليق نشاطه وسط أفق غامض لمستقبل هذه الصناعة. كما طال الركود محلات المقتنيات القديمة والتحف الفرعونية، وبات بعض ملاكها يقبل ببيع معروضاته بسعر التكلفة. محمد ابراهيم (32 عاما) يقول: تركت مجال السياحة الذي أعمل فيه منذ سنين طويلة بسبب عدم صرف المرتبات وعدم استقرار الأوضاع السياسية . فيما يقول إسماعيل عبد الكريم (35 عاما) تركت العمل في مجال السياحة بعد أن تعرضت الشركة إلي خسائر فادحة، فالسياحة كانت تمثل دخلي الوحيد وكانت تدر أرباحا كبيرة علي أسرتي، ولكن الوضع تحول الآن إلي الأسوأ وبات الأمر من الصعب تحمله فتركت العمل بالمجال، ومازلت أبحث عن عمل آخر. استطلعنا آراء شركات سياحة حول أوضاعهم المالية وأحوال قطاع السياحة، خالد سالم (رئيس إحدي الشركات السياحية) أكد أن القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات تأثرا بالثورة الأمر الذي بدا واضحا علي نتائج أعمال الشركات، خاصة أن تحسن نتائج أعمال الشركات مرتبط باستقرار الأوضاع السياسية في البلاد. ويضيف: تتطلع الشركات وآلاف العاملين بها لأفق أفضل، لكن ذلك يتوقف علي نهاية انتهاء الصراع السياسي. وأوضح أن الاضطرابات السياسية أثرت علي أداء الشركة حيث تم إيقاف المشروعات الجديدة التي تقوم بها الشركة خلال الفترة الحالية. فيما يري أحمد عبدالعزيز (مسئول باحدي الشركات السياحية) أن شركات السياحة تعرضت لخسائر فادحة بسبب الاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد. وقال إن الشركة شهدت انخفاضا كاملا في الإشغالات للفنادق التابعة للشركة مما أدي إلي خسائر مالية خلال الفترة الماضية مع قيام الشركة بصرف مرتبات العاملين والاحتفاظ بكافة العمالة. وأكد أن قطاع السياحة كان الأكثر تضررا من هذه الأزمة السياسية لأنه مرتبط إلي حد كبير بالاستقرار السياسي داخل البلاد، مؤكدا انخفاض نسب الإشغال الفندقي بصورة بالغة مما سيشكل ضررا بالغا علي هذه الشركات. وأكد أن القطاع السياحي في مصر يشهد مأزقا حقيقيا بعد أحداث 25 يناير التي أدت إلي مغادرة السائحين البلاد. فيما يري عبد الرحمن أنور - عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية - أن وضع السياحة سييء جداً بسبب الأوضاع الأمنية . وأكد أن جميع الحجوزات لموسم رأس السنة قد تم إلغاؤها بسبب الأحداث السياسية. فيما قال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة، إن حجم الخسارة في مجال السياحة التي نتجت عن عدم استقرار الوضع السياسي والأمني في مصر، وصل إلي مراحل متدنية بشكل كبير. وأكد أن هناك العديد من الحجوزات التي تم الغاؤها بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي. وأوضح أن أسواقا أوروبية وآسيوية بدأت في تخفيض عدد الرحلات، واستخدام طائرات أصغر حجمًا، مثل أسواق بريطانيا وإسبانيا وكوريا.
