الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية في حواره ال خاص ل(آخر ساعة) تناول مستجدات العمل الاقتصادي العربي المشترك في إطار الجامعة العربية، والاستعدادات التي تجري حاليا للقضايا المطروحة علي جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية الثالثة التي تعقد بالرياض يومي 21 و31 يناير 2012، والتي تستهدف تكثيف الجهود التنموية العربية، وأشار إلي التحديات الراهنة التي تواجه البلدان العربية وجهود تنمية التجارة البينية العربية والاستعدادات لإطلاق الاتحاد الجمركي عام 2015.. وأشار أيضا إلي تأثير الانتفاضات والثورات العربية علي جهود العمل الاقتصادي العربي والتجارة البيئية العربية .. وغيرها من القضايا المهمة نتناولها في هذا الحوار.. في البداية سألت: تأتي القمة الاقتصادية الثالثة بالرياض وسط متغيرات عديدة متسارعة.. فما هي أهم القضايا المطروحة أمام القمة الاقتصادية؟ القمة الاقتصادية العربية بالرياض هي قمة اقتصادية اجتماعية تنموية تتطرق دائما إلي المواضيع الاقتصادية والمواضيع الاجتماعية. بالنسبة للشق الاقتصادي أهم الأمور ماذا تم في القرارات في القمم السابقة وهل تم التنفيذ.. ولدينا تقرير دقيق جدا عن جميع القرارات التي اتخذت في قمة الكويت وقمة شرم الشيخ فهذا متابعة إجرائية وماذا تحقق علي أرض الواقع.. هي نفس القرارات تقريبا أضيف إليها أربعة قرارات علي قمة الكويت.. النقل البحري، وحوكمة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ولدينا متابعة دقيقة جدا.. وهناك قرارات تم تنفيذها وبعض القرارات لم تنفذ.. والتنفيذ لبعض القرارات تحتاج إلي التمويل.. وقف التمويل يعوق التنفيذ لبعض القرارات أيضا عدم جاهزية المواضيع من ناحية قابليتها للتطبيق.. فالمواضيع التي طرحت في قمة الكويت أو شرم الشيخ.. أفكار وليست مواضيع ناضجة للتطبيق.. وبدأوا في إعداد الدراسات الخاصة بها. لكن عندنا تقدم محلوظ في المشاريع الخاصة بالربط الكهربائي، هناك تقدم ملحوظ جدا، عندنا النقل البري أيضا فيه تقدم كبير، ومنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي بدأ تكثيف العمل فيهما وبدأ الاستعداد لإطلاق الاتحاد الجمركي عام 5102.. وهناك تكثيف للاجتماعات، وهناك تحرك كبير جدا ناحية قانون الاستثمار.. ولكي نتحرك في هذا الاتجاه هذا يتطلب تعديل اتفاقية انتقال رؤوس الأموال العربية.. وهي اتفاقية قديمة منذ عام 1980، وبدأنا في تطويرها وتعديلها مع الدول العربية وأخذنا موافقات عليها لأن هذا هو المحرك الأساسي لأنه لو لم تتوافر اتفاقية للاستثمار بموافقة كل الدول العربية لن يكون هناك أي تطبيق للاستثمارات وأي مشروع سواء صغيرا أو شيئا من هذا القبيل يحتاج إلي هذه الاتفاقية فنحن نعمل في هذا الإطار ولابد أن يكون هناك اتفاق تم علي قواعد الاستثمار. وينعقد المجلس الاقتصادي القادم في 4 و 5 ديسمبر 2012 في دورة استثنائية خاصة في موضوع اتفاقية انتقال رؤوس الأموال باعتبار ذلك أحد المواضيع الأساسية المطروحة علي القمة الاقتصادية القادمة. ويستكمل الدكتور التويجري حديثه مشيرا إلي أن هناك الشق الثاني المطروح أيضا علي القمة الاقتصادية القادمة.. حيث لدينا استراتيجية للطاقة نعمل عليها منذ عامين باعتبار الطاقة من المواضيع الهامة، وهي معروضة في صورتها النهائية الآن علي القمة الاقتصادية.. وتتناول هذه الاستراتيجية طاقة الرياح، والطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتكامل مع الطاقة التقليدية.. من الغاز والنفط.. وهناك خطة طموحة مطروحة للاستعانة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.. هذان هما الموضوعان الأساسيان. وطبعا هناك أيضا كل المواضيع التي ناقشناها من قبل في القمم السابقة تجري متابعتها بدقة متناهية من قبل الاتحاد الجمركي للسكك الحديدية. منتدي رجال الأعمال هل هناك مشاريع محددة سيتم طرحها علي المستثمرين لجذب استثمارات جديدة للمنطقة العربية؟ هناك أيضا في إطار القمة العربية شق آخر يتعلق بمنتدي رجال الأعمال والقطاع الخاص وهذا المنتدي يعقد 21 و31 يناير 3102 وهناك جدول كبير مليء بالموضوعات المطروحة واللقاءات.. وهدف هذا المنتدي أن هناك مشاريع محددة تطرح علي القطاع الخاص.. لكي يستثمر فيها بأمواله والمشاركين.. هذا هو النقلة الجديدة في هذا الموضوع نقدم للقطاع الخاص مشاريع جاهزة للتطبيق.. بدراسات جدوي مبسطة ومبدئية يمكن أن يطورها المستثمر الراغب فيها. وهناك نحو 30 مشروعا في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.. وتتناول المشاريع الزراعية كل مايتعلق بالزراعة.. وطرحنا العديد من المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات للشباب.. هذا بالإضافة إلي أننا نتلقي المشاريع من المنظمات العربية.. حيث تتقدم بالصورة النهائية للمشاريع المقدمة من المنظمات العربية.. منظمة العمل العربية.. منظمة الصناعة والتعدين منظمة الزراعة وغيرها من المنظمات العربية. تمويل الاستثمارات التنموية ماهو الدور الذي يمكن أن تقوم به المصارف والصناديق العربية في توفير التمويل للمشاريع التنموية والتجارية لزيادة حجم الاقتصادات العربية..؟ نحن لدينا الصناديق العربية التي تقوم بتمويل المشاريع فالصندوق العربي للانماء الاقتصادي يمول مشاريع تنمية وليس مشاريع تجارة.. لكن هيئة الإنماء والاستثمار الزراعي هذه تجارية وتمول المشاريع التجارية.. لكن ليس لدينا آلية لتمويل المشاريع التجارية ولذلك تطرح علي القطاع الخاص وندعو البنوك والشركات.. أيضا من المشاريع المهمة التي بدأت تأخذ دورها صندوق الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت للمشروعات الصغيرة.. جمعنا حوالي 4.1 مليار دولار وبدأ التنفيذ للعديد من المشروعات الصغيرة وهناك طلبات يتقدم بها المستثمرون لإنشاء مشروعات صغيرة في العديد من البلدان العربية.. وتم منح القروض.. فالمشروع الصغير يتقدم للصندوق بدراسة الجدوي يقرها ويوفر التمويل .. إلي أي مدي وصلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي استهدفت تنمية التجارة العربية البينية؟ عندنا متابعة تتم من خلال اللجان الخاصة بالمفاوضات التجارية وهذه اللجان مستمرة في عملها وهناك تسريع في عملها وتعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة.. عندنا اتحاد مديري الجمارك العرب وهناك اتفاقات واجتماعات مختلفة.. عندنا اجتماعات اللجنة التنفيذية وهي تتابع منطقة التجارة الحرة وعندنا لجان الاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية والقانون الجمركي بين الدول العربية.. والتعريفة الجمركية من أصعب الأمور.. والاتحاد الجمركي هو عبارة عن اتحاد بين الدول العربية تتنقل البضائع فيما بين دول هذا الاتحاد بدون جمارك.. ونحن هنا نعمل علي التعريفة الجمركية.. والإطار القانوني يناقش القضايا الفنية التفصيلية المتعلقة بذلك .. بالإضافة إلي تشجيع الموانئ العربية وهذا لكي يكون هناك تصور جاهز عام 2015.. فالاتحاد الجمركي انتهينا من إعداد القانون.. الإطار تقريبا جاهز بشكل عام .. ويتبقي التعريفة الجمركية والمفاوضات بشأنها مستمرة.. نحن حاليا 18 دولة عربية في منطقة التجارة الحرة العربية.. هناك 5 دول خارج .. يمكن تدخل اليمن والسودان. عندنا طبعا النقل البحري.. ونعمل في خمسة مجالات الأساطيل لتطوير الأسطول العربي، والمسار الذي يمر علي الدول العربية، ومركز معلومات دقيق جدا في هذا المجال، والنواحي القانونية ذات العلاقة، والاستثمار في مجال النقل البحري طبعا النقل البحري أهم استثماراته بالقطاع الخاص.. وترجع أهمية النقل البحري إلي أن كل الدول العربية مطلة علي البحار.. ونعمل علي الربط بين الموانيء العربية.. وتم تحديد استراتيجية عربية لتأهيل الموانئ. الفجوة الغذائية بالنسبة للفجوة الغذائية العربية.. ماهي الجهود المبذولة لسد هذه الفجوة المتزايدة..؟ ورغم تقدير حجم الفجوة إلا أن الجهود الجماعية في هذا المجال لم تتم حتي الآن.. الفجوة الغذائية العربية تحتاج إلي جهد علي المستوي القطري بمعني أن كل دولة تعمل بنفسها وفقا لأولوياتها.. فدولة مثل مصر تعدادها 80 مليونا فالغذاء عندها مهم جدا خاصة من الحبوب.. ودولة أخري مثل جيبوتي لها أولويات أخري.. السعودية نفس الشيء.. فكل دولة من دولنا بدأت تعمل في الأمن الغذائي الخاص بها.. المنظمات تضع أفكارا.. ولكن الدول عليها جهود تنموية.. فدول الخليج اتجهت إلي كردستان وغيرها.. واشترت مزارع لكي تضمن أن القمح يتوافر لديها.. مصر كذلك اتجهت إلي السودان.. فكل دولة أخذت علي عاتقها حل مشكلتها.. ولكن غاب عن هذا التحرك العمل الجماعي بالتنسيق فيما بينها.. والمنظمة العربية اقترحت أنها تحتاج إلي 30 مليار دولار علي مدي خمسين عاما لسد الفجوة الغذائية.. والفجوة الغذائية تنحصر في الحبوب والزيوت والسكر.. والمشكلة الأكبر في الحبوب.. الخضراوات ليس فيها مشكلة الأسماك كذلك.. نحن عندنا دول زراعية يتعين أن تتكامل الجهود لتوفير المنتجات الزراعية من القمح والزيوت والسكر.. ما أريد أن أقوله أن الجهود المذولة مشتتة.. وهذا هو السبب الرئيسي في استمرار الفجوة الغذائية. هل أحداث الثورات والانتفاضات بالدول العربية مثل مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن كان لها انعكاسات علي مسيرة التكامل الاقتصادي العربي..؟ الأثر في مجال التبادل التجاري محدود.. خاصة أن تونس وليبيا تعاملاتهما محدودة مع الدول العربية.. بالنسبة لمصر تأثرت في الاستثمار والصناعة والسياحة، بالنسبة لسوريا هناك دول الخليج تأثرت تجارتها مع سوريا.. المشكلة أن هذه البلدان تمر بمرحلة انتقالية طويلة لم تستقر حتي الآن.. ونحن نتوقع أن أرقام 2102 والتي ستصدر في شهر مارس 3102 تكون منخفضة في مجال التبادل التجاري فسوريا لها تجارة كبيرة مع مصر والدول العربية ولبنان كذلك.. السودان ومشاكله تؤثر علي التجارة والاستثمار.. كذلك تأثرت التجارة العربية وتعاملاتها مع دول الاتحاد الأوروبي.. والمشاكل التي يعاني منها وحالة الانكماش التي تمر بها منظقة اليورو.. فالمنطقة العربية تتأثر بالأحداث الراهنة. وتتأثر بما يحدث من تقلبات في الأسواق العالمية.
