اجتماع المندوبين وكبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة العربية الاقتصادية رشيد: الأزمات المالية والاقتصادية تعزز من ضرورة انعقاد القمم التنموية موسي : علينا الاهتمام بالدول العربية الأقل نموا وعلي رأسها الاقتصاد الفلسطيني اختتمت أمس إجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري في اطار التحضير للقمة الاقتصادية والاجتماعية حيث تمت مناقشة مشروعات قرارات القمة التي تم رفعها من جانب الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالمجلس واقرارها لطرحها علي القادة والزعماء العرب في القمة العربية الاقتصادية غدا الاربعاء .شهدت الاجتماعات بحضور عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية مناقشات جادة وموضوعية حول مشروعات القرارات وشهدت توافقا بين الاعضاء حول اهمية العمل الجاد والتحرك السريع من اجل تحقيق التنمية المستدامة ومواصلة الجهود من اجل تذليل اي عقبات امام التنفيذ الفعلي والكامل لقرار القمة الاولي بالكويت . بحث الاجتماع تقرير الامين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت عام 2009 بالاضافة الي مشاريع القرارات الخاصة بتدعيم الربط البحري وربط شبكات الانترنت ومبادرة البنك الدولي حول دعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية والاهداف التنموية للالفية والمشاريع العربية لدعم صمود القدس في وجه مخططات التهويد الاسرائيلية المستمرة .. كما ناقش الاجتماع بندا بتعديل مسمي القمة من "القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية " ليصبح "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية". أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب تسلمه الرئاسة في افتتاح اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مصطفي جاسم الشمالي وزير المالية الكويتي أن انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت واكب حدوث أزمة مالية عالمية كان لها ومازال آثار بعيدة المدي علي الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لدول العالم اجمع ، وكانت انعكاساتها علي عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيرا عما كان معتقدا ، وقد أدي ذلك الي آثار سلبية خاصة علي استقرار اسعار صرف العملات الاجنبية للعملات الرئيسية وهو ماجعل اجتماعات القمة تنعقد في ظل ازمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة التي سببتها الفيضانات والجفاف و الزلازل والأعاصير التي شهدتها مناطق عديدة من العالم ، مما كانت له آثار سلبية كبيرة أدت إلي نقص كبير في محاصيل السلع الغذائية الرئيسية والارتفاع الكبير في أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك. القمم الاقتصادية ضرورة وأضاف وزير التجارة أن الازمات المالية والاقتصادية التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة الاخيرة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية حتي يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الازمات وضمان الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية . وأشار الي أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قد أقرت في دورتها الأولي التي عقدت بدولة الكويت منذ عامين عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الابعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ونحن نراجع ما تم انجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التي واجهت البعض في تنفيذها ومناقشة ما يلزم من اجراءات تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ. وأشاررشيد الي ما تضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات . موضحا اهمية مبادرة أمير دولة الكويت بانشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و بلغ عدد الدول العربية التي ساهمت حتي الآن في المبادرة 13 دولة ، بمساهمات نحو 1.3 مليار دولار ، وأضاف رشيد أنه لابد من الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تلقي طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول علي القروض اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التي تواجهها المشروعات التنموية التي اقرتها قمة الكويت . وأضاف رشيد أن ما نريده من المنظمات العربية أن تقوم بتطوير اعمالها بالتعاون مع الاجهزة المختصة في الدول العربية كل في مجاله وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة ولكن أن تقوم بترجمة الاقتراحات العامة الي مشروعات وبرامج تنفيذية محددة تشتمل علي الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية اللازمة ومصادر التمويل ، مما يؤدي الي التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات. وقال إن ذلك يستلزم تحقيق تغيير اساسي في فكر واسلوب عمل تلك المنظمات العربية وأن يتم دعمها بالكفاءات اللازمة لتصبح بيوت خبرة حقيقية تقدم خبراتها للدول العربية. كما قدم رشيد الشكر لوزير المالية الكويتي مصطفي الشمالي علي رئاسته الحكيمة خلال العامين الماضيين للاجتماعات الوزارية الخاصة بالقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كما قدم الشكر لدولة الكويت لاستضافتها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولي والإعداد الممتاز لها مما ساعد علي اصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تعطي قوة دفع للعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي والتعامل مع المشاكل الاجتماعية الاساسية التي تعاني منها الدول العربية. الربط البحري والبري ومن جانبه أكد عمرو موسي الامين العام لجامعة الدول العربية أن موضوع الربط البري أو البحري ، يعتبر من أهم المشروعات التي نسعي لتنفيذها بجدية ، داعيا المجلس إلي متابعة هذه المشروعات بالتوجيه لدفع عجلة التنمية في المنطقة موضحا أن من اهم المشروعات المقدمة لقمة شرم الشيخ هي مشروع الربط البحري العربي، استكمالا للقرار الخاص بالربط بالطرق والسكك الحديدية كما أكد أن مشروع ربط شبكات الانترنت العربية ، يخدم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات ، وسيفعل هذا المشروع كفاءة الخدمات المقدمة عبر الانترنت في التعليم والتجارة وغيرها واستمرار التواصل الإلكتروني بين الدول العربية. الإنسان العربي ودعا الأمين العام الي دعم الدول العربية الأقل نموا في مسيرتها نحو بناء اقتصادها وتطوير مسارات التنمية فيها لتكون أكثر ارتكازا علي تنمية الإنسان العربي والاهتمام بالدول العربية الأقل نموا كجزر القمر ، والصومال، وجيبوتي، والسودان، غير أنه طالب بإعطاء اهتمام خاص للاقتصاد الفلسطيني وقال لقد تلقيت خطابا من الرئيس محمود عباس يتعلق بالمشاريع العربية لدعم صمود القدس ، ليس من الناحية السياسية ولكن مع العناصر الاقتصادية من تعزيز عناصر الوجود العربي الفلسطيني ، والممتلكات الفلسطينية في القدسالشرقية وهذا يجب أن يحصل علي اهتمام الجميع وأضاف موسي أن القمة العربية الاقتصادية الأولي في الكويت أصدرت العديد من المشروعات الهامة ..كما عملت علي خلق تنسيق عربي في التعامل مع الأزمة العالمية وأطلقت مشروعات هامة من أجل تعزيز التنمية في المنطقة والحد من الفقر والبطالة فتحسين الرعاية الصحية والربط بين الدول العربية عبر السكك الحديدية والطرق البرية وأكد موسي أن تنفيذ قرارات قمة الكويت تم بدرجات متفاوتة ولكن في المجمل تم التنفيذ بدرجة لابأس بها مشيرا في هذا الصدد إلي مبادرة دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقال ان حجم المساهمات الرسمية في هذا الصندوق وصل إلي مليار و300 مليون دولار ممايتيح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأقل نموا في العالم العربي ، والعمل علي خفض معدلات البطالة وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العربي يستمر وفقا لوثيقة المشروع بدرجة لابأس بها وأن كان هناك بعض المعوقات خاصة في الجانب المالي التعريفة الجمركية وقال إنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد وجار استكمال جداول التعريفة الجمركية في عام 2012 تمهيدا للتفاوض علي البنود الخاصة بالتعريفة الجمركية ليتم إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في عام2015 وأوضح ان تقرير الأمين العام بشأن القمة الاقتصادية في الكويت يتعرض لمدي تنفيذ القرارات ومعوقات التنفيذ وأشار إلي أن جدول أعمال القمة الاقتصادية الثانية يتضمن متابعة واستكمال ما تم التوصل إليه في القمة السابقة وقال إنه في مجال التنمية الاجتماعية ورغم التقدم الذي حققه كثير من الدول العربية فإنه لايزال هناك تحديات هامة منها تذبذب النمو الاقتصادي وتقلبه وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في عدد متزايد من الدول العربية مع صعوبة تحقيق أهداف الألفية خاصة للدول الأقل نموا وأشار الامين العام لجامعة الدول العربية إلي أن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يعد تقارير عن تحديات التنمية في الوطن العربي ..كما أن قمة الكويت أقرت قرارا بتنفيذ أهداف الالفية للتنمية قمة الكويت والتعاون ومن جانبه أكد مصطفي جاسم الشمالي وزير المالية الكويتي أن قمة الكويت الاقتصادية الاولي مثلت نهجا جديداً للاهتمام العربي بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية كأساس وركيزة للأمن القومي العربي وقال : أنه لأول مرة في تاريخ العمل العربي المشترك يتم الاعداد للقمم العربية بمشاركة فاعلة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني حيث شهدت الاعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية بشرم الشيخ نشاطا مكثفا بتعاون حكومات الدول العربية مع شركاء التنمية ممثلا بالقطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني من اجل خلق مصالح مشتركة لخدمة المجتمع العربي وتطوير نظامه الاقتصادي لمواكبة تطورات النظام الاقتصادي العالمي وفتح آفاق جديدة لأطر التعاون العربي المشترك.. وأشار الشمالي الي أن دولة الكويت عندما سعت لاستضافة القمة الاقتصادية الاولي كانت تعي جيداً حجم التحديات التي تواجه الامة العربية والمتمثلة في تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام وتواضع حجم التجارة البينية وحجم الاستثمارات المحلية بالاضافة الي هجرة رؤوس الاموال والعقول والكفاءات العربية الي الخارج وضعف البنية التحتية في الكثير من البلدان العربية وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لإحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية. مبادرة أمير الكويت وقال الشمالي ان من أهم نتائج قمة الكويت الأولي هي دخول المبادرة التي أطلقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حيز النفاذ والخاصة بتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص العربي بمبلغ 2 مليار دولار، حيث ساهمت 31 دولة عربية في المبادرة بمقر الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، وأضاف انه تم إقرار اللائحة. وقال إن هناك أملا في الاسراع بوتيرة التنمية العربية فهناك مشروعات كبيرة بدأت تدرس أو تنفذ مثل الربط الكهربائي العربي ، والنقل وهو أمر يدعونا للتفاؤل بالنسبة للعمل العربي المشترك
