من يتصور أن السلطة في مصر انتقلت بالكامل إلي الشعب ليحكم نفسه بنفسه واهم، ولا ينظر لكل جوانب الصورة بشكل كاف.. فقد استطاعت المؤسسة العسكرية الحاكمة، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، أن تبني هيكلا للحكم كشبكة حديدية، تتغلغل كالعنكبوت بكل مفاصل الدولة والمجتمع، ولا يظهر منه سوي مايشبه قمة جبل الجليد.. وهذه القمة هي ما وضع الرئيس المنتخب د. محمد مرسي والأحزاب الداعمة له يدهم عليها حتي الآن.. ولولا أن الرئيس تصرف بحسم وسرعة مع كبار قادة المجلس العسكري، ولولا أنه سبق ذلك أيضا موقف جيش مصر الوطني الرائع برفضه القاطع لأي مواجهة ضد ثورة الشعب العظيمة.. لما وصل د.مرسي أو غيره من الشعب لسدة الحكم أصلا.. وإحقاقا للحق فلا توجد قوة مترابطة تستطيع تحمل أعباء وتضحيات الفترة الانتقالية القادمة سوي القوي الإسلامية.. فقط مطلوب منها سرعة الاجتهاد وترجمة مبادئ الدين السمحة إلي أخلاق وسلوكيات عامة مشتركة بلغة العصر، الشبيهة بما أسماه المجددون محمد عبده والأفغاني والطهطاوي "وجدنا في الغرب حضارة بأخلاق وسلوكيات الإسلام، ولكن بلا مسلمين".. وكان من اللافت للانتباه أن المجلس العسكري لم يكن يضم مع قادة الأسلحة قادة من أجهزة الأمن، اللهم إلا لو أن هذه الأجهزة التي اعتمد عليها الحكم السابق بشكل تام كانت تعمل بالتوازي مع قيادات المجلس العسكري أو أنها كانت تعمل بالتوجيه والقيادة الكاملة بشكل غير معلن.. خصوصا أن الفترة الانتقالية الأولي، القاسية للغاية، كانت تحمل وسائل وطرقا تشبه أساليب اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وصلاح نصر وحمزة البسيوني (لايجوز معهم سوي طلب الرحمة)، وصفوت الشريف وحبيب العادلي وغيرهم.. الغريب أن الأزمات المستمرة للآن وعدم تركيز كل الجهود للتفرغ للبناء والإنتاج تشي بأن مايتداوله البعض حول الدولة العميقة وأذرعها القوية في الإعلام والقضاء والأحزاب القديمة والجامعات لها ظل من حقيقة ولاتزال تعمل في الخفاء علي تقويض الثورة.. (1) يفخر الإنجليز بأن الذي يحكمهم منذ حوالي 008 سنة مجموعة من المبادئ الدستورية غير المكتوبة، تعرف باسم "الماجناكارتا".. هذه الوثيقة كانت في بدايتها مطالب فئوية مكتوبة، وقعها الملك جون الأول عام 5121م مرغما، وأقر فيها بامتيازات خاصة لطبقتي النبلاء ورجال الكنيسة.. ومع ذلك فقد تطورت الماجناكارتا من خلال الحذف والإضافة لبنود شفهية لتصبح متضمنة لجميع الحقوق والحريات الأساسية لكل فئات الشعب الإنجليزي، وصار كل من الحاكم والمحكوم يحفظها عن ظهر قلب من خلال إرساء قواعد دولة القانون الذي يتساوي أمامه الجميع بلا استثناء.. وتلا انجلترا في ذلك بفترة وجيزة نفس التطور في فرنسا وتبعتهما بقية دول أوروبا الغربية ثم حذت أمريكا عقب حرب الاستقلال حذو نفس مبادئ "الماجناكارتا" التي صارت مرجعية للأصول الدستورية والقانونية والسلوكية لكل أوربا الغربية والولايات المتحدة.. وهكذا أصبح راسخا لدي الغرب أن الطريق إلي الحضارة والتقدم والديمقراطية الحديثة لابد له من أن يمر بطريق واحد غير مكتوب لكنه محفور في القلوب والضمائر اسمه "الماجناكارتا".. (2) السؤال الآن: هل مرت مصر خلال العصر الحديث بمثل هذه الماجناكارتا أو ما يشبهها.. وهل استأثرت فئات بالمجتمع بامتيازات معينة.. وما التطور الذي قادت إليه تلك الماجناكارتا علي الطريقة المصرية؟! والجواب: نعم عقب ثورة يوليو 25 عندما قرر معظم ضباط الثورة الانقلاب علي اختيارهم الأول الذي ارتضوه لمدة عامين تقريبا بإسناد الحكم لخبرة قيادة وطنية وحكيمة تمثلت في اللواء محمد نجيب، الذي كان واضحا أنه سوف يسير في طريق الديمقراطية الحديثة ودولة القانون وعودة الجيش إلي ثكناته العسكرية.. وفرضت الأغلبية بقيادة عبدالناصر سيطرتها علي الحكم بهدف ضمان تحقيق أهداف الثورة بأنفسهم، مع ترك خيار الآلية الديمقراطية التي كانت أحد أهداف ومبادئ الثورة الستة.. ومن سخرية القدر أن تخرج المظاهرات تلعن الديمقراطية ومشاركة الشعب في حكم نفسه، وهو ما أدي في النهاية إلي ظهور مراكز قوي داخل السلطة، أدت إلي المزيد من الاستبداد وسيطرة العسكريين علي الحكم، مع تهميش المشاركة الشعبية تدريجيا التي أصبحت تعتمد علي الحب والتأييد المطلق للحاكم، في مقابل ضمان الوظيفة ولقمة العيش.. نعم كان إخلاص عبدالناصر وطهارة يده وحسن نيته تجاه الشعب، هي التي أعطت المبرر لقبول الاستبداد من أجل تحقيق أهداف الثورة، لكن اتضح في المقابل أن الطريق الديمقراطي الذي اختارته الدول الأخري، قد أدي إلي تحقيق التقدم والتنمية الحقيقية، ومنها كوريا والهند وقبلهما اليابان علي سبيل المثال.. (3) علي الرغم من أن هزيمة يونيو والآثار المدمرة لانحراف دولة المخابرات كان من الممكن أن يدفعا لإعادة التفكير وتصحيح الخطأ الكبير بانتهاج الأسلوب الاستبدادي في الحكم، إلا أن القادة العسكريين ظلوا متمسكين بالماجناكارتا الشفهية التي فرضوها باحتكار امتياز الحكم لأنفسهم، مع الادعاء بأن الشعب يشاركهم في هذا الحكم وفي الحياة السياسية، من خلال خلق كيانات هشة، كاذبة، لا تحمل سوي لافتات فارغة المضمون دون مشاركة حقيقية، كانت مصر في أشد الحاجة إليها بالفعل.. وعلي الرغم من أن انتصار أكتوبر الذي حققه جيشنا الباسل العظيم كان فرصة جديدة لكي يتولي الشعب حكم نفسه وبناء نهضة أمته مثل كل الدول التي بات واضحا نجاح الطريق الذي سلكته، إلا أن نفس "الماجناكارتا" الخفية استمرت باحتكار القادة العسكريين للحكم أيضا، وكأن مصر أعرق أمم الدنيا عاجزة عن أن تنجب رئيسا أو حاكما من غير المرتدين للزي العسكري.. الأدهي أن الحاكم كان يدرك خطأ الطريق الذي يسلكه بمصر، لذلك كانوا جميعا يدعون السير في الطريق الصواب بالادعاء الكاذب بأن الشعب يشارك في الحكم من خلال المؤسسات الوهمية التي رسخت قيم النفاق والكذب والفساد بدرجة متصاعدة.. (4) كانت أغلبية المجتمع خلال عهدي عبدالناصر والسادات تجد لهما العذر في تهميش الدور الشعبي بسبب حسن النية والإخلاص الذي توسمته في كل منهما.. أما الرئيس التالي الذي استمر في الحكم لسوء طالع مصر مدة أطول من مجموع مدتي الرئيسين بالإضافة إلي مدة الرئيس الأول نجيب.. وقد تعددت صور الرفض والمقاومة العنيفة والسلمية علي حد سواء، دون فائدة، إلي أن حدثت معجزة ثورة يناير الطاهرة المجيدة.. وكان منطقيا إلي حد بعيد أن تتكسر كل وسائل المقاومة الشعبية للنسخة الاستبدادية الكريهة التي حكم بها الرئيس المخلوع مصر، حيث لم يتخل عن الحكم بقانون الطوارئ لحظة واحدة، كما أنه اتخذ أسوأ مايمكن أن يخطر علي بال حاكم في تاريخ مصر طولا وعمقا، وهو أسلوب إفساد الشعب ذاته واستخدامه في ضرب نفسه بنفسه.. وهنا تجلت براعة بعض المواهب المتميزة مثل صفوت الشريف وعمر سليمان وكمال الشاذلي وأحمد عز وزكريا عزمي وأمثالهم.. فالشريف كان ملكا في تجنيد المعارضة الحزبية والإعلامية لتعمل لصالح الحاكم الظالم والمستبد مع المحافظة علي الشكل واللسان المعارض، وذلك مقابل حفنة من المال الفاسد والمناصب غير المستحقة.. وهكذا فعل الشاذلي وسليمان وعز وعزمي وبعض وزراء الداخلية والعدل وغيرهم، كل في مجاله.. المحصلة أن نسبة كبيرة من الشعب ومن المتحكمين في أهم المواقع ومفاصل الدولة والمجتمع فسدت، وكان المخلوع يشجع كل ذلك بدم بارد وإحساس سميك.. (5) والآن يلح سؤال آخر: هل معني نجاح ثورة يناير الطاهرة وانتخاب د. مرسي رئيسا بإرادة شعبية أن الطريق أصبح خاليا وممهدا أمامه لأن يبدأ البناء دون عقبات؟.. من الطبيعي أنه يجب احترام الإرادة الشعبية، كما ينبغي احترام مجيء أي رئيس آخر بعد ذلك بصناديق الانتخابات وإعطاؤه الفرصة كاملة، مع حصول المعارضة علي حقها بالكامل بالطبع وقيامها بدورها الوطني، دون تقطيع أو مصادرة مسبقة للنوايا بادعاء يقين المعرفة لفظائع الحكم الجديد.. فهل هي عادة مصرية وإعادة إنتاج لتهمة طالما شاعت منذ عهود الفراعنة بالميل لهدم آثار السابقين أو المختلفين معنا في الرأي؟!.. المنطقي والعقلي أن تساهم كل قوي وأطياف الشعب في البناء إلي أن يأتي حاكم آخر يتعاون معه الجميع بالتأييد والمعارضة الحقة أيضا.. والأمر الذي يدعو إلي الدهشة والعجب أن من يريد هدم الحكم الجديد علي افتراض نوايا محتملة بعدم ترك الحكم أبدا، هو ترك واقع حقيقي مؤكد بوجود مخالب نظام قديم مازالت "غارزة" في لحم المجتمع وتختلق له المشاكل والمنغصات ليل نهار، وهو أمر لايوحي بالثقة في النفس ولا بالثقة في الشعب القادر علي خلع أي نظام يسمح لنفسه بالاستبداد أو اغتصاب سلطة بغير طريق الصناديق.. (6) عن نفسي أشك كثيرا في أن طريق الحكم ممهد بشكل كامل.. فالنسبة الأكبر من المعارضة تحمل رائحة وروح الكراهية والمصادرة دون انتظار لاكتمال نتائج أي عمل يقوم به غيرها، والدولة العميقة المتغلغلة في كل مفاصل المجتمع مازالت أقوي مما يتخيل أحد، ومازال لديها الإمكانيات بمئات المليارات للسيطرة علي مجنديها السابق الإشارة إليهم.. وقد فضحت الفترة الانتقالية لا أعادها الله سيطرة أجهزة تلك الدولة العميقة علي أجزاء ضخمة من الصحافة والإعلام ومن الجامعات وعلي مواقع غير هينة من القضاء (عبرت عنها جرائم تهريب متهمين أجانب ومصريين من المثول أمام العدالة، وحفظ وتأجيل التحقيق في بلاغات خطيرة مكتملة.. كما شخصها العديد من شيوخ القضاء بأن لدينا قضاة مستقلين وقضاء غير مستقل!).. يد الحاكم العادل القوي إذن يجب ألا تكون مرتعشة ولابطيئة أومترددة.. كما أن اليقظة أيضا واجبة لكل من تتوق نفسه لإتمام نجاح ثورتنا الطاهرة والسير ببلادنا نحو التقدم والمكانة اللائقة بها بين الأمم.. لا تصالح مع فساد التكرار وبلا ملل ضروري جدا لمصلحة بلادنا.. وأكثر الأمور الداعية للتكرار هو التمسك بألا تبدأ عملية بناء مصر الحديثة، إلا بالتوازي أو بعد أن يتم تطهير جسدها من الجروح والجراثيم التي علقت به علي مدي العقود الثلاثة الماضية.. وأكثر الأماكن احتياجا للتطهير العاجل هو أجهزة الرقابة والمحاسبة سواء الإدارية أو الأمنية أو الاقتصادية وبصفة خاصة البنوك وجهاز المحاسبات وأجهزة الأمن والمخابرات وغيرها، التي كانت جميعا تساهم بدرجة أو بأخري في تدمير مصر عدة مرات.. مرة عندما تترك عملها الإيجابي بحماية وتأمين المجتمع والشعب وقصر جهودها علي الحاكم وحاشيته الظالمين، ومرة عندما تنفق الملايين والمليارات علي تأمين عدد محدود من البشر مهما كانت أهميتهم.. ولو أنهم يعرفون ربهم حق المعرفة لأدركوا كما يدرك البعض وأنا منهم بقناعة تامة أن لا أقوي الأسلحة ولا أعتي الأبراج والحصون تؤجل من عمر أي أحد ولا حتي تقدمه ثانية واحدة.. والأكثر أهمية هو عدم تمرير قانون التصالح مع الفاسدين الذي أصدره خلسة المجلس العسكري.. فالمجتمع والعدالة لهما حق في عقاب الفاسدين ولصوص أموال الشعب، مع ضمان التطهير الضروري لإعادة البناء بنظافة من جديد!
