د. أحمد زويل "جامعة النيل".. تحولت الي صداع مزمن في رأس الحكومة التي تقف عاجزة عن حل هذه الأزمة علي الرغم من تقدمها بحلول توافقية بين طرفي النزاع جامعة النيل (مجلس الأمناء والأساتذة والطلاب ) الذين يرون أنهم أصحاب الحق وبين مدينة زويل للعلوم والدكتور أحمد زويل الذي يصر علي أنه لم يأخذ أي حق لهم.. واللافت للانتباه من مستجدات الأزمة هو دخول القوي السياسية والثورية علي خط الأزمة التي حملت في بعض الأحيان وبشكل صريح الدكتور أحمد زويل المسئولية الكاملة لعدم حسمه هذا الصراع وتواصله مع أساتذة وطلاب جامعة النيل بشكل مباشر للتوصل إلي حل لهذه المشكلة وأنه أخطأ عندما ترك الأمر في يد مستشارين له الذين يحملهم الكثيرون سبب هذا التصعيد السلبي للأزمة!.. وعلي الرغم من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالسماح لجامعة النيل باستخدام مباني ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية..والسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المباني الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال 3 أشهر من تاريخه وذلك كمحاولة لإنهاء الأزمة الحالية.. إلا أنه لم يحدث أي تطور يذكر في الموضوع برمته في ظل إصرار كل طرف علي رأيه وتمسكه به. بل إن البيان الذي أعلنته هذه اللجنة منح كل طرف الحق في موقفه وبشكل مثير للدهشة.. ووفقا لما أعلنته اللجنة فإنه: ( تبين لها بعض الحقائق.. ومن بينها: أنه في عام 2001 تم تخصيص أرض لإنشاء جامعة للتعليم التكنولوجي بناءً علي طلب وزير الاتصالات..وفي عام 2003 أٌشهرت المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي كجمعية أهلية بغرض رئيسي هو إنشاء الجامعة سالفة الذكر..وأن المؤسسة المذكورة تقدمت بطلب لإنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة وصدر القرار الجمهوري بالموافقة عام 2006 وتم التصريح للجامعة ببدء الدراسة في ثلاث كليات عام 2007 (اتصالات، تكنولوجيا المعلومات، إدارة أعمال) وذلك في مبانٍ مستأجرة..وعقب ثورة 25 يناير قام مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض والمباني والتجهيزات لصالح وزارة الاتصالات، وصدر قرارا رئيس مجلس الوزراء بقبول التنازل بتاريخ 2011/2/17 و 2011/3/14.. وبتاريخ 2011/6/1 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 738) بتشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأنه بتاريخ 2011/10/27 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء (رقم 1366) بالموافقة علي استخدام مدينة زويل لهذه المباني الخاضعة للإشراف الإداري لصندوق تطوير التعليم ..وأشارت اللجنة الوزارية إلي أنه تم الترخيص للدكتور أحمد زويل بالتعامل مع كل الجهات والأشخاص لاستكمال المقومات المادية والمعنوية للمدينة.. وبناءً علي ما جاء بالمستندات وما ثبت بالمعاينة علي الطبيعة أن مدينة زويل قد استخدمت المباني الكائنة بالشيخ زايد.. وقامت بتجهيزها بالعديد من الأجهزة وأن جامعة النيل لم تستخدم هذه المباني من الناحية التعليمية أو الدراسية وأن كل نشاطها كان في مبانٍ مستأجرة بالخارج باستثناء بعض حفلات التخرج أقيمت داخل هذه المباني..ولفتت اللجنة إلي أن من بين الحيثيات التي دفعتها لاتخاذ تلك القرارات، لما تقتضيه مصلحة البلاد في الحفاظ علي مصلحة طلاب جامعة النيل البالغ عددهم (88) طالبا لمرحلة البكالوريوس وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا وعلي جامعة النيل كمؤسسة تعليمية رائدة..وكذلك الحفاظ علي مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا تطلعاً للدور المبتغي من إنشائها لتبدأ مصر عصراً جديداً من النهضة العلمية والتكنولوجية، وتخطو بها مصر أولي خطوات التقدم والتنمية، ونظراً لما شاب قرارات التخصيص والاستخدام المتعاقبة سواء قبل الثورة أو بعدها من تعارض وتجاوزات ينبغي البدء في إصلاحها.. وحرصاً علي خضوع جميع الأطراف للقانون في إطار من مبادئ الشرعية التي تحافظ علي مكتسبات هذا الشعب، وتصون المال العام من أي تجاوزات تحت أي مسميات لما لهذا الموضوع من جوانب قانونية متعددة بعضها أصبح محلاً لمنازعات قضائية.. ولما قد يترتب علي ذلك من مساءلة قانونية للمخالفين في هذا الشأن وحفاظا علي أراضي الدولة ومنشآتها متمثلة في المباني القائمة علي أرض الشيخ زايد محل النزاع والتي تكلفت أكثر من (450) مليون جنيه من أموال الدولة والتي يتعين الحفاظ عليها.. بالإضافة لما أنفقته جامعة النيل ثم مؤسسة زويل عليها من مبالغ ضخمة للتجهيزات والمعدات.. لكن مجلس أمناء جامعة النيل برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي وافق علي دراسة هذه المقترحات خاصة تلك التي تتضمن السماح باستمرار الجامعة في أداء رسالتها التعليمية والبحثية وفق خطة متكاملة بدعم من الحكومة؛ لإرضاء طلابها وأولياء أمورهم..لكن المجلس في الوقت نفسه أصر علي حق "الجامعة " الأصيل في المباني والتجهيزات..بل وطالب بدور حكومي أكثر وضوحًا لدعم جامعة النيل وتعويضها عن عدم تمكينها من المباني الخاصة بها..وناشد مجلس أمناء الجامعة الرئيس محمد مرسي، التدخل الشخصي لضمان عدم التعرض للجامعة "أساتذة وباحثين وطلابًا وعاملين" لأذي أو إكراه وضمان استمرارية الجامعة كجامعة أهلية بمقر دائم..وبدورهم واصل الطلاب الذين انضم اليهم أولياء أمورهم ..بل ونظم اتحاد طلاب الجامعة وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي احتجاجًا علي حرمانهم من الدراسة بمباني الجامعة وفض اعتصامهم بالقوة..وذكر أعضاء الاتحاد أنه منذ عام ونصف العام و طلبة الجامعة خارج مبانيهم ومعاملهم ودراستهم وأبحاثهم معطلة.. وعندما قرروا الاعتصام سلميًا تم فض اعتصامهم بالقوة.. كما طالبوا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتدخل لصالح استمرار جامعة النيل، مؤكدين تمسكهم بالاعتصام لحين تحقيق ذلك، وتضامنت معهم قوي سياسية مختلفة والألتراس لحين الاستجابة لمطلبهم بعودة الأرض والمباني إلي جامعة النيل.. وعلمت آخر ساعة أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عقد عدة اجتماعات سرية مع وزراء الاتصالات والتعليم العالي والمالية والعدل والبحث العلمي وممثلين عن الدكتور زويل لبحث الأزمة وفشل في التوصل إلي حل للمشكلة التي تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.. وهو الأمر الذي جعل " الدكتور محمود علام.. الأستاذ بجامعة النيل" يقول: إن قرارات الحكومة غير منطقية وملتفة وهي تهدف لإغلاق جامعة النيل.. فالحكومة ليس لديها الشجاعة للاعتراف بذلك.. وللأسف الدكتور زويل بيحرك مصر بالتليفون.. إن المقر الذي يريدون نقلنا إليه بالمدينة التعليمية في مدينة 6 أكتوبر يضم مخازن لكتب وزارة التربية والتعليم وكنترولا للثانوية العامة ومتحفا للطفل وحضانة للأطفال.. الجديد في أزمة جامعة النيل هو دخول رجال السياسة والأحزاب الملعب ومحاولة بعضهم إما التدخل للتوفيق بين جميع الأطراف للوصول الي حل وسط..والبعض الآخر أعلن عن موقفه وانحيازه إلي طرف علي حساب طرف آخر.. حيث أكد "الدكتور عصام العريان..القائم بأعمال رئيس حزب الحرية و العدالة" أن كلمة وموقفا واضحا من الدكتور أحمد زويل تنهي أزمة جامعة النيل ومعاناة طلابها ويمكنه أن يجمع تبرعات كبيرة لمشروعه العلمي فلماذا يتأخر في الحسم ؟!.. وطالب "عمرو موسي.. المرشح الرئاسي السابق" الدكتور أحمد زويل بالتدخل لحل مشكلة جامعة النيل عبر التواصل والتفاهم مع طلبة وأساتذة الجامعة..وأن يتسم موقفه من قضيتهم بالشفافية..إن شعب مصر لا يتقبل فض اعتصام جامعة النيل بالقوة والاعتداء علي الطلاب والأساتذة.. وأحمد زويل يظل قيمة متميزة في مصر.. كما أن جامعة النيل ستبقي منبرًا علميًا رفيعًا علي أرضها.. ويحق لنا نحن المصريين أن نمتلكها معًا دون أن يبغي أحدهما علي الآخر. وأدان "المجلس القومي لحقوق الإنسان" فض الاعتصام السلمي لأساتذة وطلاب جامعة النيل بالقوة من قَبل رجال الأمن وتسليم الجامعة لمدينة زويل العلمية ..وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ومكتسبات ثورة 25 يناير..خاصة أن حق الاعتصام والتظاهر السلمي مكفول لجميع المواطنين وأن التعامل الأمني بهذا الشكل ليس الوسيلة المثُلي للتعامل مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية..مع ضرورة إجراء تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات فض الاعتصام السلمي بالقوة من قَبل رجال الأمن وإعلان نتائجه للرأي العام..وضرورة العمل علي إنهاء أزمة جامعة النيل وذلك حرصاً علي مستقبل الطلاب وعدم هدم ذلك الصرح العلمي..
