السماح لطلاب "النيل" باستخدام مبانى وزارة التعليم

أوصت اللجنة الوزارية المشكّلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا جلستها الختامية لوضع التصور النهائي لحل الأزمة الحالية - بالسماح لجامعة النيل باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبرالتابعة لوزارة التربية والتعليم لمدة عام بمقابل انتفاع لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية.
كما اوصت اللجنة بالسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2011 بمقابل انتفاع لمدة عام لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاث أشهر من تاريخه.
وكشفت اللجنة ملابسات الارض محل النزاع بين الطرفين، حيث اكدت انه فى عام 2001 تم تخصيص أرض لإنشاء جامعة للتعليم التكنولوجي بناءً على طلب وزير الاتصالات.
وفى عام 2003 أٌشهرت المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي كجمعية أهلية بغرض رئيسي هو إنشاء الجامعة سالفة الذكر.
وتقدمت المؤسسة المذكورة بطلب لإنشاء جامعة النيل كجامعة خاصة وصدر القرار الجمهوري بالموافقة عام 2006 ، وتم التصريح للجامعة ببدء الدراسة فى ثلاث كليات عام 2007وهى الاتصالات، والتكنولوجيا والمعلومات، وإدارة الاعمال وذلك فى مبان مستأجرة.
وأشارت اللجنة الى أنه عقب ثورة 25 يناير قام مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض والمباني والتجهيزات لصالح وزارة الاتصالات وصدر قراري رئيس مجلس الوزراء بقبول التنازل يوم17 فبراير عام 2011 ويوم 14مارس من نفس العام.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 738 بتشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في الأول من يونيو.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 بالموافقة على استخدام مدينة زويل لهذه المباني الخاضعة للإشراف الإداري لصندوق تطوير التعليم27 اكتوبر عام 2011 .
كما تم الترخيص للدكتور أحمد زويل بالتعامل مع كافة الجهات والأشخاص لاستكمال المقومات المادية والمعنوية للمدينة .
وأوضحت اللجنة أنه بناءً على ما جاء بالمستندات وما ثبت بالمعاينة على الطبيعة ان مدينة زويل قد استخدمت المباني الكائنة بالشيخ زايد وقامت بتجهيزها بالعديد من الأجهزة، وأن جامعة النيل لم تستخدم هذه المبانى من الناحية التعليمية او الدراسية، وأن كل نشاطها كان فى مبان مستأجرة بالخارج باستثناء بعض حفلات التخرج التي أقيمت داخل هذه المباني.
ونظراً لما تقتضيه مصلحة البلاد فى الحفاظ على مصلحة طلاب جامعة النيل البالغ عددهم 88 طالبا لمرحلة البكالوريوس وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا وعلى جامعة النيل كمؤسسة تعليمية رائدة والحفاظ على مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا تطلعاً للدور المبتغي من إنشائها لتبدأ مصر عصراً جديداً من النهضة العلمية والتكنولوجية وتخطو بها مصر أولى خطوات التقدم والتنمية.