مثل معظم الدول النامية عرفت مصر ظاهرة بيع الدم منذ سنوات وكان بعض بنوك الدم يلجأ إلي محترفي بيع الدم لتعويض النقص الحاد بالمخزون لديها، ونتيجة لمخاطر الاتجار في الدم التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة صدر قرار وزير الصحة الأسبق د. إسماعيل سلام عام 9991 بتجريم الاتجار في الدم وغلق بنوك الدم المخالفة لتجنب الأساليب الخاطئة في تداوله. وكان الدم المباع يشكل نحو 81٪ من إجمالي كمية الدم الموجودة في بنوكه علي مستوي الجمهورية أما باقي النسبة فكانت تأتي من أهالي المرضي في شكل تبرعات وكانت هي الأخري بابا خلفيا للاتجار في الدم. وقد أدي قرار حظر بيع الدم ومطاردة البنوك المخالفة إلي تحجيم هذه الأخطاء؟ حتي انخفضت نسبة الدم المباع إلي 5 01٪ وتركزت تلك التجارة بشكل أساسي في المستشفيات الخاصة. وتشهد بنوك الدم بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية ببعض محافظات الجمهورية نقصا حادا في أكياس الدم ومشتقاته مثل صفائح الدم والبلازما بالإضافة إلي عدم تفعيل دور بنوك المستشفيات المركزية في تلقي التبرعات وعمل التحاليل واستقلالها عن البنك الإقليمي الرئيسي للدم بهذه المحافظات، وذلك لافتقار تلك البنوك للإمكانيات والخبرة البشرية وعجز الأطباء والفنيين المتخصصين عن عمل التحاليل للدم أو القيام بعمل حملات لتلقي تبرعات المواطنين. ويعاني أهالي كل محافظة من كوارث حقيقية وإزهاق للأرواح خاصة حالات الطوارئ والفشل الكلوي والكبدي الوبائي وما أكثرها بمحافظات الوجه القبلي. السماسرة: أسعار الدم حسب الفصيلة وعبر الأهالي عن استيائهم من سوء الخدمة في المستشفيات وعدم توافر أكياس الدم لمعدومي الدخل والفقراء خاصة أن كيس الدم يباع لهم ب 011 جنيهات.. بالإضافة إلي إجبارهم علي توفير متبرعين مقابل صرف الدم لهم. وأضافوا أن من حقهم علي الدولة توفير كيس الدم للمرضي غير القادرين بدون مقابل مادي مثل الأدوية التي تصرف بالمجان علي نفقة الدولة خاصة للمرضي الذين لا يستفيدون من التأمين الصحي. وككل سلعة معروضة للبيع لابد من سوق ينظمها ويلزم أطراف البيع بقوانين داخلية لا يحيد عنها طرف وفي سوق الدم يكون أطراف البيع هم: الأهالي يعانون سوء الخدمة.. والأكياس تباع ب 011 جنيهات مقابل توفير متبرعين البائع: وهم أشخاص (رجالا أو نساء) تبدأ أعمارهم من 51 عاما وأحيانا أقل حتي 06 عاما، يغلب عليهم الفقر والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني،07٪ منهم مدمنون ومتشردون وأفراد يعملون في مهن هامشية بالمجتمع، أما ال 03٪ الباقي ما بين متبرعين مخدوعين أو أفراد اضطرتهم الظروف المادية لبيع دمهم. المشتري: وهم المرضي وأقاربهم، والمستشفيات الخاصة السمسار: وهو حلقة الوصل بين البائع والمشتري، وهو شخص قريب من المهنة عادة يكون ممرضا أو تمورجيا وأحيانا طبيبا أو شخصا عاديا دخل السوق كبائع وبعد تعلمه قوانين سوق الدم تحول إلي سمسار يطلق عليه البعض (دراكولا) أو (مصاص الدماء) نظرا لطبيعة عمله التي تشم رائحة الدم وتبحث عنه، ويكون السماسرة علي علم بفصائل محترفي بيع الدم مما يساعدهم علي تلبية احتياجات السوق في الوقت المناسب. ميزانية لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم وحسبما ذكر عدد من محترفي بيع الدم رفضوا ذكر أسمائهم تختلف أسعار الدم باختلاف الفصيلة، وبائع الدم، والمشتري فعادة سعر الكيس من الفصائل السالبة (النادرة) ضعف سعر الفصائل العادية، كما يختلف سعر وحدة الدم (054 مليلتر) من شخص لآخر فالمدمنون ومحترفو البيع قد يصل بهم الأمر إلي بيع دمهم بأقل من عشرة جنيهات للوحدة الواحدة، بينما يستطيع البعض أن يتعدي سعر دمه 003 جنيه مصري خاصة لو كان سيتبرع علي جهاز فصل مشتقات الدم. أما بالنسبة للمشتري فقد يحدد سعر الدم علي أساس مدي الربح الذي يعود عليه من بيع الدم للشخص المحتاج، وبالتالي قد يشتري الدم بهدية لا يتعدي ثمنها عشرة جنيهات، وقد يصل السعر لأكثر من 005 جنيه خاصة لمشتقات الدم مثل الصفائح الدموية ومن الأمثلة علي ذلك: يحكي م. ع موظف قصة احترافه لبيع دمه فيقول: منذ خمس سنوات تقريبا عندما كنت أجلس علي أحد المقاهي الشعبية جاءني رجل يحكي لي بشكل مؤثر أن زوجته مريضة في أحد المستشفيات وهو غريب عن القاهرة ولا يجد متبرعا فبدافع الشهامة ذهبت معه للتبرع لها خاصة أن فصيلتها من النوع النادر وأثناء عملية التبرع وصل إلي أذني بعض كلمات تهامس بها الممرضون حولي فهمت منها أن هذا الشخص سمسار دم يأتي يوميا بعشرات الشباب لأخذ دمهم. وعندما عثرت عليه أقنعني بأن ثوابي عند الله كبير وفوق الثواب 05 جنيها لأشتري فاكهة وعصير تعوضني ما فقدته من دم، بعدها عرفت الكثير عن بيع الدم وأسعاره وتعودت علي بيع دمي كل فترة خاصة عندما أكون محتاجا لمال في بعض المناسبات مثل بداية الدراسة والأعياد أو الظروف الطارئة وقد وصل سعر دمي إلي 052 جنيها للوحدة. من جانبه أكد د. محمد عبدالقادر مدير بنك الدم الإقليمي بمحافظة كفر الشيخ أن معاناة المريض الأساسية هي توفير كيس الدم حيث إنه لا يوجد مصدر للدم إلا التبرع من شخص سليم بالإضافة إلي أن الدم لا يصنع ولا يستورد وأن مصادر توفير الدم لدينا هي الحملات الخارجية لجمع الدم من التجمعات في الجامعات والمصانع ومراكز الشباب والمساجد والمواطنين العاديين. وأشار عبد القادر إلي أن بنوك الدم بالمحافظة تواجه نقصا شديدا وذلك نتيجة عدم وعي المواطنين بأهمية التبرع بالدم صحيا بالإضافة إلي أن المتبرع نفسه أحيانا يحتاج إلي دم لأحد أقاربه أو أصدقائه. وناشد مدير البنك وزارة الصحة توفير مطالب بنوك الدم بالإضافة إلي تخصيص ميزانية إعلانية لتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم. وتقول د. عفاف أحمد مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة والسكان: هناك نقص في بنوك الدم بالمستشفيات علي مستوي الجمهورية بسبب إحجام المتبرعين رغم أهمية التبرع كل ثلاثة شهور حيث يعمل ذلك علي تنشيط الدورة الدموية حيث يتم تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم المختلفة بعد التبرع بالدم مع التقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين لأن التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد في الدم والتي ثبت علمياً أن زيادتها تؤدي إلي ارتفاع معدلات الإصابة بهذه الأمراض. ويتم التأكد عند التبرع بالدم من سلامة المتبرع بعد إجراء الكشف الطبي عليه من قبل طبيب بنك الدم مع التأكد من خلو المتبرع من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم مثل أمراض (نقص المناعة المكتسبة والتهابات الكبد الفيروسية من نوع و، ج والزهري والملاريا) وذلك بعد إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة. وأشارت د. عفاف إلي أن المستشفيات الخاصة لديها سماسرة يقومون بجلب المتبرعين إليها بمبالغ مادية وهذا غير موجود بوزارة الصحة فضلا عن قيام بعض المستشفيات بسد النقص لديها من خلال الجهات الحكومية (وزارة الصحة أو الهلال الأحمر) ولابد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الأمراض لابد من توفير الدم لها بشكل منتظم مثل مرضي (الأورام وأنيميا البحر المتوسط). وتلجأ بنوك الدم إلي طرق مختلفة لتوفير احتياطي الدم لديها، منها طرق عملية الإحلال والتبديل أي صرف وحدة الدم للمريض بعد تبرع اثنين من أقاربه ويطبق هذا الأسلوب بصفة خاصة في بنوك الأقاليم التي تعاني من انخفاض شديد في احتياطي الدم لديها. وهناك طريقة أخري وهي التبرع الاختياري بدون مقابل مادي من قبل المتبرعين الشرفيين وهناك التبرعات التي لايتعدي ثمنها عشرة جنيهات مثل بنوك الدم التابعة للمستشفيات الجامعية والهلال الأحمر أو بعض المستشفيات الخاصة التي تقوم بحملة للتبرع بالدم في أحد الأحياء الشعبية أو القري. إلا أن بعض المستشفيات الخاصة قد تلجأ إلي شراء الدم من محترفي بيعه بمقابل مادي يبدأ من 01 إلي003 جنيه. وتضيف د. عفاف: أن هناك ثلاث طرق لصرف الدم ومشتقاته للمرضي من بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الأولي عبر استمارة يتقدم بها مريض المستشفيات الحكومية - القسم المجاني - فيصرف بها الدم المطلوب بأي كمية يحتاجها مجاناً، والثانية في حالة المريض الحاصل علي قرار بالعلاج علي نفقة الدولة حيث يصرف له أيضاً الدم المطلوب بالمجان، وأخيرا يتم بيع الدم للمستشفيات والعيادات الخاصة بسعر 011 جنيهات للوحدة شاملة اختبارات التوافق. وتؤكد أن هذا لا يعتبر بيعا لدم المتبرعين ومتاجرة فيه - كما يعتقد البعض فوحدة الدم التي تباع ب 011 جنيهات تكلف الدولة أكثر من 005 جنيه ما بين تحاليل، ومواد كيميائية، وأجهزة ومعدات، وأطباء وفنيين، وحملات إعلانية.. ولك أن تتخيل أن القربة الفارغة التي يجمع بها الدم يتراوح ثمنها من 53 إلي 002 جنيه مصري حسب نوعها. ويؤكد د. محمد نبيل أحمد طبيب بالمركز القومي لنقل الدم أن محترفي التبرع بالدم أو من تسميهم المصطلحات العلمية الطبية بالمتبرعين المداومين غير صالحين للتبرع، حيث لا تتمتع أجسامهم بشروط التبرع، وفي مقارنة سريعة بين المتبرع الشرفي والمتبرع بالمقابل المادي نجد أن الدم المأخوذ من الشرفي أفضل بكثير نظرا لأن المتبرع الشرفي يكون صادقا في بياناته الشخصية، وتاريخه المرضي الذي يدلي به للطبيب قبل قبوله كمتبرع، بعكس الشخص الذي يتبرع بدمه مقابل هدية أو مال، فغالبا يكون شخصا غير سوي يكذب في بياناته الشخصية وتاريخه المرضي حتي يستطيع أن يتبرع أكثر من مرة. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه حيث عادة ما يتسبب في الإضرار بصحة المريض الذي ينقل له هذا الدم ويصيبه بأمراض كثيرة. وأخيرا، لا يمكن القضاء علي ظاهرة محترفي بيع الدم، الذين ينقلون العدوي لأخطر الأمراض، بغير إقدام الجميع علي التبرع بالدم وبشكل منتظم لسد حاجات المرضي، فالمتبرع الشرفي المنتظم هو البوابة للدم الآمن. ومن جانبها توضح د.سهام الباز مدير عام بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر أنه يتم يوميا استقبال ما يقرب من أربعين طفلا وطفلة للحصول علي احتياجاتهم من الدم ومشتقاته من مرضي أنيميا البحر المتوسط (أي تكسير في كرات الدم الحمراء) وعلاجهم الوحيد هو نقل الدم الذي يحتاجون إليه مدي حياتهم. وقد أنشيء بنك الدم بشكل أساسي من أجل هؤلاء الأطفال، وكذلك الأطفال مرضي »الهيموفيليا« سيولة الدم، ويعالجون بالحصول علي مشتقات الدم من البلازما الطازجة. ويعد التبرع بالدم هو المصدر الرئيسي لعلاج هؤلاء الأطفال, وهناك فترات يقل فيها عدد المتبرعين وفترات أخري يزداد عددهم وهنا يتم توجيه الفائض لجمعيات رعاية مرضي السكر والفشل الكلوي. وما يزيد علي حاجة هذه الجمعيات يقدم بالمجان أيضا لأي شخص غير قادر دون شروط سوي عينة من دمه وخطاب من الجهة التي يعالج بها. وبنك الدم مفتوح يوميا للراغبين في الحصول علي الدم أو المتبرعين به, وهؤلاء المتبرعون تجري لهم تحاليل بالمجان وهي تحاليل الكشف عن الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم مثل »الالتهاب الكبدي« أ وج ومرض نقص المناعة الإيدز والزهري، ويحصل علي شهادة بهذه الفحوصات التي تجري في كل مرة يتبرع بها بدمه، فالإنسان يمكنه التبرع بدمه كل ثلاثة أشهر ومن ثم إجراء التحاليل. والاطمئنان علي الصحة ليس هو الفائدة الوحيدة التي تعود علي المتبرع، فكل من تبرع بدمه ولو مرة واحدة يصبح له الحق في الحصول علي الدم فورا وبأي كمية في حالة احتياجه له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولي حتي ولو كانت فصيلة نادرة. وهذه الميزات التي تمنح للمتبر ع رغم أهميتها لا تقارن بما يقدمه هو لطفل تتوقف حياته علي قطرة دم.
