أكدالدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان ان التعاون بين مصر وسويسرا فى المجال الصحى خاصة فى مجالى خدمات نقل الدم والاشعة سوف يشهد تقدما كبيرا خلال المرحلة القادمة فى توفير الدم الامن لجميع المرضى فى جميع المستشفيات والمحافظات .. وحذر من عدم توفير مخزون استراتيجى كافى من الدم وانه يواجة نقصا كبيرا حاليا فى ارصدة الدم فى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية . وقال ان الهدف ايضا من التعاون هو القضاء على العشوئيات فى التبرع بالدم وتعظيم دور بنوك الدم المركزية والاقليمية بحيث تكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن توفير الدم لجميع المستشفيات سواء الحكومية او الجامعية او الخاصة وتوفير الاعداد الكافية من اجهزة الاشعة التشخيصية والرقمية فى جميع المستشفيات العامة والمركزية بوزارة الصحة . وجاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم عقب عقد اجتماعين بحضور السفير السويسرى بالقاهرة تناول الاجتماع الاول المشروع المصرى السويسرى لخدمات نقل الدم والثانى مشوع تطوير اجهزة الاشعة التشخيصية بالتعاون مع الجانب السويسرى وبحضور الدكتورة فاتن مفتاح مدير مركز خدمات نقل الدم والدكتورة درية سالم مدير عام البرنامج القومى لصحة المراة بوزارة الصحة وشهدة الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصة للشئون الفنية والسياسية . وقال وزير الصحة ان المشروع الاول يهدف فى الاساس الى توفير دم امن خالى من الفيروسات الكبدية والايدز وخاصة فيروس سى حيث ان السبب الرئيسى للاصابة به هو الدم الملوث من شخص مصاب مشيرا ان ذلك يتم بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولى لانشاء بنوك مركزية واقليمية بالمحافظات الى جانب البنوك المرجعية يتم ربطها ببعض عن طريق شبكة ويكون الدم امن بنسبة 100% . واوضح ان اهمية ذلك تأتى ايضا للوقاية من فيروس سى حيث يتم صرف نحو 650 مليون جنية على علاج مرضى فيروس سى بالانترفيرون سنويا وان عدد المصابين يبلغ نحو 100 الف شخص فى العام والوقاية من الاصابة به بتوفير الدم الامن الخالى من الفيروسات . واضاف حاتم ان الدم الامن ياتى من خلال المتبرع الشرفى للشخص السليم الغير مصاب بالفيروسات مشيرا الى انه يتم فحص المتبرع للتاكد من سلامته وخلوة من الامراض قبل التبرع وان تكلفة كيس الدم تبلغ نحو 300 جنية ويتم بيعهة للمستشفيات الخاصة بنحو 90 جنيها فهو مدعم ويعطى بالمجان فى مستشفيات وزارة الصحة مشيرا الى انه سوف يتم تحديد سعر موحد لكيس الدم يتراوح ما بين 140 الى150 جنية سوف يعلن عنه قريبا ليباع بسعر موحد. واكد وزير الصحة ان اى تجاوزات او شبهة فساد تظهر فى بنوك الدم سواء من العاملين بها او غيرها سوف يتم تحويلها فورا الى النيابة العام والنيابة الادارية وابلاغ النائب العام . وقال ان المشروع المصرى السويسرى لتوفير الاشعة التشخيصية والرقمية قام بتوفير نحو 18 مليون فرنك سويسرى ساعدت على توفير نحو 53 % من احتياجات الاشعة الرقمية والعادية للمستشفيات العامة والمركزية وان المرحلة الجديدة والتى ستبدا فى اغسطس القادم سوف توفير احتياجات باقى المستشفيات وسيتم وربط هذة المستشفيات بالمركز الرئيسى . ومن جانبها استعرضت الدكتور فاتن مفتاح الجهود التى تتم حاليا لتوفير الدم الامن لجميع المرضى والمصابين وقالت ان الهدف من المشروع هو اعادة هيكلة خدمات نقل الدم فى مصر وان يكون على المستوى العالمى. واضافت ان كل بنك دم اقليمى سيقوم بجمع الدم من المتبرعين بالمحافظات وفحصه للتاكد من خلوة من الفيروسات وان يعتمد على المتبرع الشرفى المتطوع حيث ان نسبة الاعدم لا تتجاوز 4% بينما فى المتبرع الاجبارى تصل الى 9% . واكدت ان المستشفى هى المسئوله عن توافر الدم للمرضى والمصابين وليس للمريض او اهله اى دخل فى ذلك الموضوع فهى ليست مشكلة المريض ولا يطلب منهم التبرع بالدم لتوفيرة الى المريض ويجب ان يتم القضاء على هذة الظاهرة تماما كما يجب ان يتم القضاء على ظاهرة العشوائيات فى التبرع بالدم وان الجهة المسئولة عن توافر الدم الى المستشفيات المختلفة هى بنوم الدم فقط التى تقوم بتوفيرة لبنوك الدم بالمستشفيات . واشارت فى الوضع الحالى تقوم بنوك الدم القومية التابعة لوزارة الصحة بتوفير ثلث الاحتياجات فقط وبنوك الدم فى المستشفيات الجامعية بتوفير الثلث الثانى والباقى يتم توفيرة عن طريق الهلال الاحمر ومستشفيات الشطرة والقوات المسلحة وغيرها مشيرا ان الخطه فى المرحلة المقبلة تهدف ان تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن توفير الدم للجميع هى بنوك الدم المركزية والاقليمية . واوضحت انه اثناء الثورة كانت كميات الدم كافية لاسعاف الجرحى والمصابين والمرضى لكثرة المتبرعين وكان المخزون الاستراتيجى والارصدة كبيرة واستعملت فى مكانها السليم ولكن خلال الاربعة أسابيع الماضية نواجه نقصا كبيرا فى ارصدة الدم . واوضحت ان الدم يجب ان يستعمل خلال 35 يوما من تاريخ التبرع وان هناك احجام شديد من المتبرعين نتيجة للصورة السلبية التى ظهرت مؤخرا حول كيفية التصرف فى الدم الذى يتم الحصول علية من المتبرعين الشرفين والاتجار فيه . واكدت انه لا توجد تجاوزات بهذة الصورة وان اية تجاوزات يتم اكتشافها يتم التحقيق فيها وسيتم القضاء ايضا على ظاهرة العشوائية فى التبرع بالدم وان الجهة الوحيدة التى يسمح لها بالتبرع هى بنوك الدم من خلال العيادات المتنقلة الخاصة وهناك قوائم بالمتبرعين بها وسيتم ايضا مواجهة ظاهرة محترفى التبرع بالدم .