كان الله في عون الوزير قبل اختياره يخضع لاختبارات شاقة من حسن السمعة ونزاهة اليد والقدرة علي خدمة المواطنين فضلا عن الموافقات من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية للكشف عن تاريخه السياسي والأكاديمي وبعد توليه المنصب الوزاري تبدأ المعاناة مع المواطنين وكثرة المشاكل ويبدأ في اتخاذ القرارات بمساعدة المعاونين لوضع حلول لهذه المشكلات وكذلك مواجهة الاستجوابات وطلبات الإحاطة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وفي كل هذا ما هي المعاييير والأسس التي علي أساسها يتم اختيار الوزراء بعد ثورة 25 يناير؟ هل تختلف عن معايير السنوات الماضية ومن المنوط به اختيار الوزراء.. هل هو رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء؟. تؤكد د. نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد والتعاون السابقة أن أسس ومعايير اختيار الوزراء تأتي من خلال خبرته وقدرته وكفاءته علي مواصله تفوقه في المجال الذي نال عليه أعلي الشهادات العلمية وقالت إنها كانت في منتهي السعادة عندما تولت هذه الحقيبة لأنها أول سيدة تتقلدها منوهة إلي أن كل وزير مسئول أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن خطط الوزارة والنهوض بها مع تحقيق الإنجازات من المشروعات الخدمية التي تمس البسطاء من المواطنين وخاصة إن كانت وزارة خدمية مثل التموين والصحة والشئون الاجتماعية. من جانبه أشار د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق إلي أن معايير اختيار الوزراء يضعها رئيس الحكومة في اختياره لمجموعته الوزارية التي يريد أن تعمل معه من بينها الخبرات والمؤهلات العلمية والكفاءة وحسن الأداء وبعدها يعرض علي القيادة السياسية لنيل الثقة بعد تأييد الأجهزة الرقابية علي حسن السير والسمعة موضحا أن التخصص مطلوب في المرحلة القادمة مع التعاون التام بين الوزارات المعنية لتقديم خدمة جيدة للمواطنين. ويري د. محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق أن معايير الاختيار للوزراء يأتي علي رأسها تاريخه السياسي ونشاطه الحزبي والوظائف القيادية التي تولاها ومدي ما حققه من إنجازات.. لأن الوزير منصب سياسي ولابد أن يكون ملما بكل أوجه الثقافة والأمور السياسية مع مشاركته الفاعلة في نشاط الجمعيات الأهلية لمعرفة مطالب ومشاكل المجتمع وبعدها تأتي الشفافية والنزاهة مع قدرته علي اتخاذ القرار المناسب مع تحمله المسئولية مشيرا إلي أن المجاملات لا تخلق وزيرا ناجحا يحقق إنجازات وأهدافا مطلوبة، وأن الجهات الرقابية تلعب دورا في عمليات الاختيار من حيث المؤهلات العلمية التي حصل عليها والأنشطة الحزبية موضحا أن رئيس الحكومة مسئول عن أداء أعضاء حكومته أمام البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري في إلقاء البيانات والتخصصات مطلوبة في بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والإسكان حتي يحقق الإنجازات. ومن وجهة نظر ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري لابد عند اختيار الوزير الآن أن يكون لديه خلفية سياسية ومعرفة مدي مشاركته في الحياة الحزبية لتنمية حسه السياسي ومن خلال اختلاطه بمشاكل الجماهير والوزير الفني الفاهم في مجال تخصصة مطلوب في الوزارات الخدمية مثل التجارة والصناعة والصحة والتموين والداخلية وغيرها من الوزارات المعنية بهذه المتطلبات. ويوضح الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن معايير الوزراء واختيارهم بالإضافة لكبار المسئولين مسألة سياسية تخضع في المقام الأول والأخير لنواح فنية لأنها مرتبطة بالسلطة والوزير منصب سياسي فضلا عن منح الثقة يكون من رئيس الجمهورية بعد اختيار رئيس الوزراء للمجموعة الوزارية التي يريد أن تعمل معه ويقوم الوزير بوضع السياسات والقواعد المتبعة في الإطار السياسي المنظم وليس صحيحا أن الرؤساء السابقين بداية من عبدالناصر والسادات ومبارك اعتمدوا علي العسكريين فقط في تولي رئاسة الوزارة لأنهم خلطوا بين العسكريين والمدنيين لأنهم عملوا بمبدأ أن من يدخل مجال السياسة لابد أن يكون ذا خلفية عسكرية لضبطه ميزان الأمور والحس السياسي لأن رئيس الوزراء يعبر عن السياسة العامة للدولة ولا يشترط أن يكون اقتصاديا في كل الأمور وعن قانون محاسبة الوزراء يري أنه لابد من إعادة هيكلة النظام الإداري لتحديد الشفافية لتحديد مسئولية المتهم والقانون موجود ولكن يحتاج إلي إضافة مجموعة من التعديلات والمقترحات منها معرفة هل الوزير مسئول عن الاعتمادات أم الإعداد للأشياء المدرجة في ميزانية الوزارة التي يحمل حقيبتها. ومن جانبها أوضحت د.فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أن معايير اختيار الوزراء لابد أن تبني علي أسس لكي تتناسب مع العهد الجديد الذي بدأته مصر ومع الابتعاد عن الصداقة والمجاملات والمحسوبية وإنما تتخذ معايير منها الكفاءة وتتحقق علي عدة مواصفات منها الخبرة مع تفوقه في مجاله العلمي لإدارة شئون وزارته فضلا عن معرفة ماضية من نظافة اليد وممارسته واحتكاكه بالمواطنين وفتح سياسة الأبواب المغلقة وإنكار الذات والتجرد للمصلحة العامة مع الالتزام بالعمل والإشراف علي شئون الوزارة والإلمام بكل المشاكل والقضايا بوزارته مع تصوره لحل هذه المشكلات مع صدقه وأمانته في عملية الإدلاء بأي تصريحات صحفية لأنها أحيانا تكون عير مرتبطة بالواقع.
