المرشحون لانتخابات رئاسة الجمهورية بحروف تلونها دماء شهداء ثورة 25 يناير، سيحفر المصريون في ذاكرة تاريخهم الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام هذا اليوم المجيد. الأربعاء 23 مايو 2012 تاريخ إجراء أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر عبر تاريخها كاملاً. اليوم وغداً شعب مصر يختار رئيسه، بلا استفتاءات، وبلا نسبة فوز تصل ل99.9٪ وبلا تزوير، انتخابات حرة تأتي برئيس يقود مصر الثورة نحو مستقبل جديد. تلك هي المرة الأولي التي يذهب فيها المصريون إلي انتخابات رئاسية حقيقية يتنافس فيها 13 مرشحاً تتفاوت شعبيتهم وأوزانهم السياسية، ولكن لا يوجد بينهم من يمكن القول إن السباق محسوم بالنسبة له، علي نحو ما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة قبل الثورة في عام 2005حيث كان الأمر محسوماً سلفا للرئيس المخلوع حسني مبارك، أو هكذا تعامل المصريون مع الأمر. أما قبل تلك الانتخابات، فكان الرئيس المصري يأتي عبر الاستفتاء الشعبي بعد تسميته من مجلس الشعب، وهو أمر لا يمكن القياس عليه مطلقاً، حينما يتعلق الأمر بانتخابات حقيقية، ازدادت ثقة المصريين في أنها ستكون نزيهة إلي حد بعيد، نتيجة الثقة التي ولدتها انتخابات مجلسي الشعب والشوري ما بعد الثورة. ولعل التغير الأول والأهم الذي تشهده البيئة المحيطة بالعملية الانتخابية فيما بعد الثورة يتمثل في الإقبال الشديد من قبل المصريين علي التصويت في الانتخابات، وهو الأمر الذي حدث ولاحظه الجميع في الانتخابات البرلمانية التي وصلت نسبة المشاركة فيها إلي نحو 55٪ وهي نسبة غير مسبوقة في الانتخابات المصرية علي مدي تاريخها. وتشير استطلاعات الرأي العام المصري، إلي أن نسبة المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية هذه المرة لن تقل عن 90٪ بما يعني أن الحديث عن مجتمع الناخبين لن يقتصر فقط علي من صوت في الانتخابات البرلمانية، ولا علي الناخبين الذين تعودوا المشاركة، أو المواطنين الأكثر فعالية ونشاطية سياسية، بل إن الانتخابات الرئاسية ستشهد دخول ناخبين جدد كثيرين، بما يصعب من إمكانية توقع من هو الرئيس المصري في انتخابات 2012. المستشار حاتم بجاتو عضو اللجنة العليا للانتخابات أعلن أن من لهم حق التصويت داخل مصر 50 مليوناً و407 آلاف و266 ناخباً، وأن عدد الناخبين داخل وخارج مصر المسجلين في قاعدة البيانات يقدر ب50994070 ناخباً، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية بالخارج أعطت مؤشرات جيدة حيث لم تشهد وجود أي حالات تزوير في لجان الانتخابات التي جرت بالخارج، مشيراً إلي أن اللجنة العليا اكتشفت أن المشكلة في الأغلب الأعم أخطاء من الناخبين أو من البيانات. كما أعلن بجاتو عن أن عدد اللجان العامة 351 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية 9334وعدد اللجان الفرعية 13 ألفاً و97 لجنة، وأن عدد القضاة 75 عضواً بلجان المحافظات، و231 عضواً بغرف العمليات، بعدد إجمالي 14 ألفاً و509 قضاة. فسفور دانماركي وأوضح بجاتو أن قاعدة البيانات نقيت بمعرفة قضاة، مشيراً إلي أنه بخصوص ما يتردد عن وجود حالات وفاة مسجلة، فلابد من شهادة وفاة لإزالة أسماء الوفيات من قاعدة البيانات مشدداً علي أنه ليس لأحد مصلحة أن يزور الانتخابات لمصلحة أحد، وبخصوص تصويت المنتقبات، أكد بجاتو أن أي منتقبة ترفض رفع النقاب والكشف عن الوجه واليدين لن تنتخب لأن هذا هو القانون، وأن اللجنة كلفت 1400 قاضية من بينهن 1200 قاضية تقريباً للإشراف علي لجان الإناث. وشدد بجاتو علي منع استخدام كاميرا المحمول في تصوير بطاقة الاقتراع، وأن من يصورها سيرتكب جريمة انتخابية، ويعد إخلالاً بسير العملية الانتخابية، مشيراً إلي أن الحبر الفسفوري تم إحضاره من الدنمارك"، وأنه لن يسمح بدخول من يرتدي فانلة أو تيشرت عليه تأييد لأي مرشح أو أي دعاية للتصويت، أو إلي الحرم الانتخابي وخارجه، مشيراً إلي أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وهناك تنسيق مع الشرطة للقبض علي من يقوم بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي خاصة خارج لجان الاقتراع، وأنه سيتم القبض علي من يثبت وجوده في أي وضع دعائي لأي مرشح في فترة الصمت. وأوضح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أنه سيكون في كل مركز انتخابي كشف بأسماء وأرقام الناخبين بكشوف اللجنة الفرعية، ولن يحتاج الناخب لسؤال أي شخص خارج اللجان عن رقمه الانتخابي، فهناك مسئول خاص بذلك، بالإضافة لمنسقي طابور، لن يكون هناك أكثر من صندوق، بل صندوق واحد يكفي ل2500 صوت انتخابي، وأشار إلي أنه لأول مرة في مصر سيتم إجراء الانتخابات من خلال دفتر انتخابات، فيه بطاقات التصويت، والقاضي سيفتح الدفتر بوجود المندوبين وأعضاء اللجنة، وأن هناك 3 ضمانات أخري، حيث يوجد ختم ضاغط بحيث يظهر التزوير في حال تصويرها، بالإضافة لرقم مسلسل، فضلاً عن كتابة دقيقة إذا طبعت أو صورت لا تظهر، ونفس الكتابة موجودة حول الإطار، وبذلك نؤمن الانتخابات الرئاسية لأقصي درجة، وبطاقة الإعادة ستكون مختلفة. وأضاف: أن من سيعطي أكثر من مرشح سيبطل صوته وأن كتابة اسم يبطل الصوت، والحبر الفسفوري لا يسبب أي مرض، وأي ناخب يرفض وضع يده في الحبر الفسفوري، سيحرم من الانتخاب، كما أشار إلي أن الصناديق في أول يوم ستوضع في غرفة، ويتم غلقها بالشمع الأحمر، ومسموح لمندوب واحد فقط لأي مرشح المبيت أمام الحجرة، وفي اليوم التالي سيتأكد القاضي من سلامة الشمع الأحمر، ويتم الفرز في اللجان الفرعية في وجود المندوبين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، والقاضي لن ينتظر أحداً إذا لم يكن هناك مندوبون، وهناك لجان لن تصل إليها وسائل الإعلام، وعندما تنتهي عملية التصويت ستعلن النتيجة. وأضاف بجاتو أن الممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هم رجال الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والشرطة والقوات المسلحة، مشيراً إلي أنه لا يمكن استخدام البركود في انتخابات الداخل مثلما حدث في انتخابات الخارج ويحق للقاضي في اللجنة إلغاء التصويت في حالة وجود أي مؤثرات علي سير العملية الانتخابية، وقال بجاتو إن المحكمة الدستورية لم تقض بإلغاء الصمت الانتخابي، ولكنها قضت بعدم دستورية المادة التي ألغت الصمت الانتخابي، مشدداً علي أن اللجنة العليا تمنع الإعلان عن أي مؤشرات حول نتيجة الانتخابات لحين صدور النتيجة النهائية من جانب اللجنة الرئاسية وهو اختصاص استئثاري لها. بشائر الحرية ظهرت بشائر الحرية بإجراء أول انتخابات رئاسية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في الخارج، ورغم قلة الكتلة التصويتية وعدم تأثيرها لحد كبير علي النتيجة النهائية للانتخابات إلا أنها أعطت مؤشرات طيبة علي مدي حجم المشاركة ونسب التصويت في الانتخابات المقبلة، وأظهرت مدي التنافس القوي بين المرشحين خاصة الخماسي الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وعمرو موسي، وأحمد شفيق، والدكتور محمد مرسي، وحمدين صباحي. الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، أكد أن مؤشرات تصويت المصريين في الخارج لن تؤثر بأي شكل من الأشكال علي اتجاه التصويت في مصر، مشيراً إلي أن المصريين في كل دولة خارج مصر لهم ظروفهم التي تجعلهم يختارون مرشحاً دون الآخر، مشيراً إلي أن النتائج الأولية التي ظهرت هي مجرد عينة، وأن المصريين في الدول الغربية جاء اختيارهم للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسي وحمدين صباحي ولم يختاروا بشكل كبير الدكتور محمد مرسي، لأنهم أكثر انفتاحاً وتثقيفاً وحرية الرأي لديهم مكفولة بشكل أكبر بعيداً عن تنظيم الإخوان، بينما نجد أن تنظيم الإخوان أقوي في دول أفريقيا، وبعض الدول العربية، مما جعل الدكتور محمد مرسي يحصل علي نسب كبيرة من التصويت في تلك الدول علي عكس الدول الغربية. بينما اعتبر عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن نتائج فرز أصوات المصريين في الخارج، لن تؤثر علي الناخبين بالداخل، بينما أكدت انحصار المنافسة بين عمرو موسي وعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي، وقد ينضم لهم أحمد شفيق إذا استمر عمل النظام البائد لصالحه، وأشار إلي أن حمدين صباحي لم يخرج من دائرة المنافسة، إلا أن هناك قوي تصويتية مهمشة ستلعب دوراً هاماً في حسم نتيجة الانتخابات بالداخل مثل ال40٪ من سكان العشوائيات والأميين الذين سيسهل التأثير عليهم، سواء من جانب الإخوان المسلمين أو أذناب النظام السابق، وأوضح شكر أن جماعة الإخوان المسلمين ليست خارج المنافسة علي الوصول إلي كرسي الرئاسة كما يحاول البعض إشاعة ذلك، لامتلاكهم قوي تصويتية في الشارع، بالإضافة إلي قاعدة البيانات التي يستخدمونها جيداً لما لديهم من خبرة في الانتخابات. بينما قال الدكتور عماد جاد الخبير السياسي إن انتخابات الرئاسة بالخارج، لن يكون لها تأثير علي الانتخابات داخل مصر، لكنها تعطي مؤشرات عن المرشحين الأقوي في السباق، مشيراً إلي أن نتائج انتخابات المصريين بالخارج مؤشر يحدد الشخصيات المتقدمة من بين المرشحين للرئاسة في السباق الانتخابي، حيث إن المرشحين المتقدمين في انتخابات المصريين بالخارج هم المرشحين الذين سيتقدمون في انتخابات المصريين بالداخل وهم خمسة مرشحين هم، عمرو موسي، وحمدين صباحي، عبد المنعم أبو الفتوح، محمد مرسي، وأحمد شفيق. وأشار إلي أن نتائج انتخابات المصريين بالخارج ستكون مؤشرا علي ما سيتم خلال انتخابات المصريين بالداخل لكنها لا تؤثر عليها، خاصة أن إجمالي أعداد الناخبين المشاركين فيها 2 مليون، مستبعداً أن يحدث تزوير في الانتخابات سواء بالداخل أو بالخارج.
