في خطوة اعتبرها البعض متسرعة وغير مدروسة ولمداعبة مشاعر المجتمع وافق مجلس الشعب علي تعديل قانون الثانوية العامة وجعلها عاما واحدا بدلا من عامين ومن العام القادم. بحجة تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية التي تعاني من الدروس الخصوصية! .. وزارة التربية والتعليم دعت في المجلس إلي تأجيل تطبيق النظام الجديد عاما واحدا لعدم إهدار ملايين أنفقت علي طباعة الكتب الدراسية.. ولكن في النهاية لم يستطع الوزير أن يقنع أعضاء المجلس وتراجع أمام ضغوطهم ووافق علي التطبيق من العام القادم. ولكن ماذا يقول خبراء التربية عن هذا القانون الذي لم يؤخذ رأيهم فيه! هو سيحل بالفعل مشكلة الثانوية العامة ودروسها الخصوصية! وكيف سيتم تنفيذ القانون من العام القادم علي طلاب الصف الثاني الكثير من الأسئلة يجيب عنها هذا التحقيق. في البداية أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستصدر قرارا بتطبيق نظام السنة الواحدة في الثانوية العامة علي طلاب الصف الثاني الثانوي ليصبح سنة واحدة بدءا من العام القادم عقب الموافقة النهائية من مجلس الشعب وتصديق الحاكم العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية. وقال إن صدر قرار بدعوة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي للاجتماع الأسبوع القادم لمناقشة تطبيق النظام الجديد مشيرا إلي أنه من أبرز الملامح التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع تقسيم المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي العام القادم علي شعبتين علمي وأدبي بينما سيتم تقسيم الصف الثالث الثانوي بدءا من العام بعد القادم علي نفس الطلاب إلي 4 شعب علمي علوم علمي رياضة آداب وفنون وإدارة أعمال. وأضاف الوزير أن طلاب الصف الثاني الثانوي الراسبين هذا العام وفقا للقواعد سيتم تطبيق نظام السنة الواحدة عليهم العام القادم. أما بخصوص المناهج فإن طلاب الصف الثاني الثانوي العام القادم سيدرسون نفس المناهج الحالية بلا أي تغيير بل سيتم تقسيمها علي عامين خاصة مواد التخصص الفيزياء الكيمياء والأحياء والتاريخ وعلم النفس والفلسفة واللغة الفرنسية أما اللغتان العربية والإنجليزية فستبقيان كما هما نظرا لاختلاف المناهج بين السنتين. وسوف يتم الاستفادة من الكتب التي تمت طباعتها في بعض المواد بحيث تكون الكتب مشتركة بين الصفين الثاني والثالث الثانوي توفيرا للنفقات في الطباعة. وأشار الدكتور رضا مسعد مساعد أول الوزير ورئيس قطاع التعليم إلي أن المشروع الجديد الذي سيطبق علي طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام سوف يدرسون نفس المناهج الحالية بدون تغيير وأن الوزارة قد وافقت علي هذا المشروع مضطرة لاقتناعها بحاجة نظام الثانوية العامة إلي تطوير شامل يشمل المناهج والمعلمين وطرق التدريس وأساليب الامتحانات وأننا لدينا نموذج جاهز للتطوير سوف يتم تطبيقه علي طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم الدروس الخصوصية جريمة الجرائم بينما يري الدكتور حامد عمار شيخ التربويين أن المبرر الذي اعتمد عليه مجلس الشعب في إصدار قانون الثانوية العامة وجعلها سنة واحدة بدلا من عامين هو تخفيف عبء الدروس الخصوصية علي الأسر المصرية. ويضيف إننا مطالبون بالبحث عن التعليم الجيد والتعليم الوطني النافع لمستقبلنا بصرف النظر أرضينا أولياء الأمور والطلاب أم لا.. ليست مهمتنا أن نرضي هذا أو ذاك.. إن تخفيض الثانوية العامة سوف يخفف من أوضاع الدروس الخصوصية هذا وهم ولا سبيل إلي تأكيدها لأنه في جميع الحالات الدروس الخصوصية سوف تستمر سواء اقتصرنا علي سنة واحدة أم أبقينا علي عامين فلقد أصبحت الدروس الخصوصية مترسخة وعقبة في مسيرة التعليم حتي أنني أؤكد أنها منتشرة من رياض الأطفال وحتي الجامعات، وأري أن هذه الدروس الخصوصية هي جريمة من الجرائم التي ينبغي علي كل مؤسسات المجتمع من مجلسي الشعب والشوري والمؤسسات التنفيذية وحتي المؤسسات القضائية أن تتعاون ولاينبغي التقليل من أنها جريمة فهي اتجار بالتعليم وهي تعادل الاتجار بأقوات الشعب فإذا كانت أقوات الشعب مادية فالتعليم أقوات معرفية وثقافية تظل هذه القضية بالنسبة لي أن السنة الواحدة لايمكن أن نجعلها نقلة حقيقية في التعليم الثانوي. ونتساءل ماهي النقلة الحقيقية في نظر شيخ التربويين لتطوير التعليم الثانوي: أري أن النقلة الحقيقية تتوقف علي أنواع المقررات، الأنشطة الانتظام في المدرسة وأنواع وطرق التعليم والتقويم. ❊ ولكن ما هي مشكلة جعل الثانوية العامة سنة واحدة: السنة الواحدة ليست المشكلة بالنسبة لي ولكن المشكلة هي أنها تطبق من العام القادم وكان رأي الوزير أن تطبق في العام الدراسي 3102/4102 ولكني أري أن الوزير استسلم لأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب ولم يستطع أن يقف أمامهم ليقنعهم بأن تطبيقها من العام القادم سوف يحدث خللا واضطرابا في وزارة التربية والتعليم وللوزير القادم.. هذا الاضطراب سوف يعني اضطرابا في الكتب المناهج وتوزيع المدرسين علي التخصصات المختلفة وكثيرا من الاضطرابات التي نحن في غني عنها!! ❊ شاركتم في الجلسة التي عقدتها وزارة التربية والتعليم لمناقشة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الشعب لجعل الثانوية العامة عاما واحدا فماذا دار في هذه الجلسة!! بالفعل شاركت في الجلسة التي ضمت عددا من خبراء التربية وناقشنا في الجلسة البرنامج التفصيلي الذي تقدم به الوزير لمواد الدراسة في الثانوية العامة بسنواتها الثلاث وهو في الحقيقة منهج تفصيلي بذل فيه مجهود كبير بلاشك وبه بعض الأمور التي يمكن التعليق عليها. فعلي سبيل المثال.. أن الطالب يتعلم لغتين أجنبيتين الإنجليزية والفرنسية وقدنا مجادلات فكرية لإمكانية الطالب أن يتعلم لغتين ولكننا وجدنا في النهاية أنه لا إنجليزية تعلم ولا فرنسية نطق ومن الممكن الاقتصار علي لغة واحدة علي توزيع درجات اللغة الثانية بين اللغة العربية والآخر يذهب إلي اللغة الإنجليزية. كذلك ناقش المشروع الجديد إضافة بعض المواد الدراسية في الثانوية العامة تهيئ الخروج لسوق العمل خاصة الطالب الذي لن يلتحق بالجامعة.. فأضافوا للتعليم الثانوي العام مادة تكنولوجيا الصناعة تكنولوجيا الزراعة تكنولوجيا المعلومات واعتبرت مادة أساسية والسؤال هذه المواد تكلفتها عالية أين الأساتذة المؤهلون والمعدات اللازمة للتدريب وقد تبين الفشل في أهداف هذه المواد فلم العودة إليها مرة أخري؟! نأتي إلي مادة التربية الوطنية لماذا لا تسمي التربية الديمقراطية خاصة ونحن نعيش فترة ثورة ديمقراطية نحتاج فيها أن ينشأ مواطنون من مجتمع ديمقراطي ويتم تربيتهم علي هذه الديمقراطية بكل حقوقها وواجباتها! كذلك مادة التربية الدينية أتصور أنه يمكن تطويرها ونحن نريد أن ندعم المواطنة فيمكن أن يشمل التربية الدينية بعض القضايا التي ينبغي أن يتعلمها المسلم عن شركائه في الوطن قيمهم أعيادهم مواسم الصيام أنواع الصلوات في الكنائس كما يتعلم المسيحي بعض المباديء الإسلامية مما يقرب بين أبناء الوطن الواحد وتصبح مادة التربية الدينية أداة للفهم المشترك بين المسلمين والأقباط. المهم أن تكون المقررات الدراسية ليست بالمضمون الذي يحتويه كل مقرر وليست حفظا وصما للمعلومات من قبل الطالب وإنما ينبغي أن يتم التعليم في إطار التطور أي لابد أن يكون لكل مادة معني كامل لدراستها وليس لحفظها وصمها. في النهاية أعارض معارضة شديدة جعل الثانوية العامة سنة واحدة لإرضاء أولياء الأمور وتقليل تكلفة الدروس الخصوصية التي سوف تبقي ولابد من اتفاق مجتمعي كامل لتجريمها. وأري أن الباب مازال مفتوحا أمام مجلس الشعب لجعلها سنة واحدة ليست من العام القادم وإنما بعد القادم!! مرحلة انتقالية من جانبه انتقد الدكتور محمود الناقة أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس قرار مجلس الشعب ووصفه بالقرار المتسرع الذي أجبر الوزارة وجعلها في عجلة من أمرها.. وكان من الأولي أن يبدأ تنفيذ القرار علي طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم وليس العام الحالي ولكن.. إذا كنا سنطبق القرار من العام الحالي فسوف تمر الثانوية العامة بمرحلة انتقالية حيث سيتم تدريس نفس المناهج القديمة ولكن لسنة واحدة حيث سيكون الفرق الوحيد هو أنها سيتم تقسيم مواد التخصص علي عامين مثل الكيمياء الفيزياء الأحياء والتاريخ وعلم النفس واللغة الفرنسية والتربية الوطنية أما باقي المواد مثل اللغة الإنجليزية والعربية فسوف تبقي كما هي بدون تقسيم نظرا لاختلاف المناهج بين السنتين. وأري أن ما اتخذه مجلس الشعب من جعل الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين هو قرار للسلم التعليمي وليس تطويرا للثانوية العامة فهو لم يحدد مستوي التعليم أو طبيعة هذه الشهادة وماذا ينبغي أن يتعلم الطالب في الثلاث سنوات وماهو مستوي المعرفة والمهارات التي سوف يحصل عليها وتكون مرتبطة بطبيعة ما يتطلبه المجتمع والحياة.. ثم بعد ذلك نتساءل كيف يحقق هذا المستوي التعليم في 3 سنوات ثم لامانع أن يكون هناك امتحان نهائي في الصف الثالث الثانوي يكون مرتكزا علي ماسبق تعلمه في السنوات الثلاث السابقة حيث إنه لو اجتاز هذا الامتحان يكون بذلك قد حقق المستوي المطلوب لمن أنهي مرحلة الثانوية. ويضيف الدكتور الناقة بأنه ليس لديه أي اعتراض علي أن تكون الثانوية العامة عاما واحدا.. ولكن إذا كنا قد منهجنا المحتوي التعليمي بشكل صحيح ويمتحن في مقررات تم إعدادها جيدا. لكنني الآن أري أن الوزارة قد أجبرت بهذا القرار أن تبدأ من العام القادم خاصة أن لديها مشروعا متكاملا للتطوير تم إعداده ودراسته لسنوات تم تقسيم مواد الثانوية العامة لمواد أساسية وأخري اختيارية وثالثة متخصصة. ولكن مجلس الشعب جعل الوزارة في عجلة من أمرها خاصة أن المجلس لم يستشر أيا من التربويين!! وقد دعيت إلي اجتماع الوزارة لتنفيذ التطوير الانتقالي ولوضع ملاحظتنا علي مشروع التطوير لديها قبل أن يعرض علي المجالس التشريعية والتنفيذية مما جعلني متفائلا! لمصلحة من؟ الدكتورة نادية جمال الدين مدير مركز البحوث التربوية ومدير مشروع تطوير المرحلة الثانوية الأسبق بدأت كلامها ببلاغ للنائب العام عن من المسئول عن إهدار 73 مليون دولار حصلت عليها وزارة التربية والتعليم كقرض من البنك الدولي لتطوير الثانوية العامة ولم يتم سداده حتي الآن وتضيف: إنني عملت بمشروع التطوير في المدة من عام 0002 حتي 4002 وانتهت علاقتي بمشروع التطوير مع تولي الدكتور أحمد جمال الدين موسي. وكنا قد بدأنا تطبيق التطوير بالفعل حيث كان قد تم إجراء خمسة وعشرين لقاء مع جميع الراغبين في مناقشة تطوير التعليم الثانوي.. وبالفعل تم إعداد المناهج الدراسية الجديدة للمواد التي من المفروض أن يتم تدريسها والتي كان من المقترح أن يكون أول خريج عام 7002 ولكنني فوجئت بأن خرج علينا مجلس الشعب بقرار جعل الثانوية العامة عاما واحدا دون أن يلقي أي التفات لما بذل من جهود علمية تمت بمشاركة الخبراء المصريين سواء في المناهج أو العلوم المختلفة بالإضافة للخبراء العالميين كان من بينهم بعض وزراء التعليم في العالم؟! وماهي أهم ملامح التطوير في هذا المشروع؟! المناهج في تلك الفترة قد أعدت باستشراف المهارات الأساسية الضرورية التي ينبغي أن يتقنها التلميذ لكي يستطيع أن يواصل التعلم في القرن الحادي والعشرين حيث إن التعليم مدي الحياة هو الصيغة الوحيدة المقبولة في مجتمع المعرفة حيث الثورة التكنولوجية ومانتج عنها من ثورة الاتصالات التي غيرت وجه العالم واقتصاده أساسا ومنها مصر التي قامت ثورتها علي أيدي شبابها الذين تعلموا في جامعاتها ونجحوا في استخدام مهاراتهم التي يتقنونها في مجال تكنولوجيا الاتصالات في حشد قوي شباب والتي اجتذبت بدورها قوي الشعب المصري كله! فقد اشتمل التطوير الذي انتهينا منه عام 4002 إلي جعل جذع مشترك بين طلاب المرحلة الثانوية كلها بما فيها الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري لتسمح للطالب بالتحرك بحرية بين أنواع التعليم الثانوي المختلفة طبقا لظروفه واحتياجاته وطموحاته. كان سيسمح التطوير بزيادة أعداد الملتحقين بالثانوي العام ليصل إلي 05٪ بدلا من 53٪ من الحاصلين علي الإعدادية حيث أن زيادة أعداد الملتحقين بالجامعات هو السمة الغالبة في العالم الآن! هذه الزيادة تكون ناتج تقليل أعداد المقبولين في التعليم التجاري والذي هو أضعف مستويات التعليم الفني والذي لم يكن يؤهل صاحبه إلا للحصول علي الدبلوم والذي كانت تفضله الفتيات في الريف!! شهادة منتهية لا!! كما تعارض الدكتور نادية جمال الدين اعتبار الثانوية العامة شهادة منتهية لأن هذا مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص المتمثل في مكتب التنسيق وهذا قرار خاطئ لأن هذا القرار هو تحطيم للنظام الوحيد الذي يتضمن أكبر مساواة بين الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة. وأن من ينتقده يتعلل بأن الدرجة والنصف درجة في الترشيح للكليات تفصل بين الطالب وبين ما يرغب وأعتقد أن هذه قاعدة لاغبار عليها لأن أعدل المعايير الظالمة (مجموع الدرجات). وتضيف بأن من ينادون بأن تكون شهادة منتهية في زمان يتحدث العالم كله عن التعليم المستمر مدي الحياة وينتقل علم التربية من الحديث عن التعليم إلي الحديث عن التعلم نتيجة لدخول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية والتعليمية فهم يتجاهلون متطلبات المستقبل ولايعترفون بما يحدث في العالم من متغيرات جذرية جعلت من العالم كله مجتمع معرفة واقتصاده مؤسس علي المعرفة فتأثيرات العولمة كاسحة وتأثيرات الثورة العلمية والتكنولوجية لها متطلباتها التعليمية التي لم ينتبه إليها هؤلاء وهم لايعترفون بالرياضيات ولا بالمناهج ولا بمتطلبات إعدادها.
