رغم النزيف المتواصل لموارد البلاد:

مرشحو الرئاسة يفتقدون إلي الخطط الاقتصادية القومية للنهوض بمصر!

الواقع يؤگد.. الوعود الانتخابية الگاذبة.. والتلاعب بأحلام البسطاء
حالة من الغزل الصريح نراها واضحة في كافة برامج المرشحين للرئاسة، فكلهم يهدف إلي جذب أكبر عدد ممكن من أصوات المصريين لتكون له الغلبة في الانتخابات..ومن ثم بدأ كل منهم في دغدغة مشاعر الفقراء الذين يصل عددهم لحوالي 40 مليون نسمة أي حوالي 50 من تعداد الشعب المصري، وذلك عن طريق الشعارات البراقة علي طريقة مرشح الفقراء- نصير الغلابة بل يركز معظمهم في برامجهم الانتخابية علي محاربة الفقر وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، حتي أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعد بأن تصبح مصر واحدة من أغني دول العالم خلال 10 سنوات، وجميعهم اهتم بالمشروعات الكبري مثل تنمية سيناء وممر التنمية، لكن دون تحديد لكيفية تمويل هذه المشروعات.
وبقراءة بسيطة في برامج مرشحي الرئاسة المعلنة حتي الآن، تتكشف لنا رغبتهم جميعا في التقرب لفقراء الشعب المصري، الذين يمثلون الأغلبية وشريحة تصويتية كبيرة يسعي الجميع لضمان أصواتها، خاصة أن هؤلاء كانوا سببا من قبل في وصول الإسلاميين لمجلس الشعب، بعدما نجح هؤلاء في كسب تأييدهم عن طريق توزيع السلع الأساسية، ومن هنا سعي جميع المرشحين علي اختلاف انتماءاتهم السياسية، سواء كانوا إسلاميين أو يساريين أو ليبراليين أو حتي فلول إلي اجتذاب هذه الكتلة التصويتية، من خلال شعاراتهم وبرامجهم الانتخابية.. ففي حين وضع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عبارة (سنحيا كراما) علي حملته الانتخابية، كما اعتمد الإخوان المسلمون علي شعار حزبهم الأساسي وهو (نحمل الخير لمصر) ورغم أن مرشحي الجماعة خيرت الشاطر الذي تحوم حوله شبهات عدم المشاركة في الانتخابات، والدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة لم يتحدثا عن أي برنامج انتخابي حتي الآن، إلا أن برنامج المرشح- أيا كان- لن يخرج كثيرا عن برنامج جماعة الإخوان المسلمين، الذي يسعي إلي القضاء علي الفقر، واستعادة الأموال المنهوبة.
ومن مرشحي الإخوان إلي المرشح المستقل عمرو موسي الذي أعلن في برنامجه عن تبنيه سياسة الاقتصاد الحر القائم علي العدالة الاجتماعية، علي أن تكون الكيانات الاقتصادية الكبري والمرتبطة بالثروات الأساسية للبلاد في يد الشعب، ويعتمد برنامجه علي تحقيق التنمية الشاملة بإقامة مشروعات تنموية كبري مثل مشروع ممر التنمية، أما قضية البطالة فيري موسي ضرورة صرف بدل بطالة بقيمة 50٪ من الحد الأدني للأجور لحل المشكلة علي المدي القصير، أما علي المدي البعيد فيعتمد برنامجه علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمشروعات الكبري.
أما الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فيري في برنامجه ضرورة تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلي اقتصاد منتج يعتمد علي صناعات بعينها يخلق فيها ميزة تنافسية، مع مشاركة الدولة والقطاع الخاص في التخطيط وتوجيه الاستثمارات الجديدة، والقضاء علي مشكلات البطالة بتشجيع الاستثمارات الجديدة وفقا لخطة واضحة، واستخدام السياسة النقدية والضريبية بشكل أفضل.
برنامج المرشح المستقل حمدين صباحي يسعي إلي القضاء علي الفقر والبطالة من خلال برنامج اقتصادي يهدف إلي ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة، بحيث يتصدر الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي تلك الأولويات، والاهتمام بالمشروعات الكبري مثل تعمير سيناء، وتنمية الصعيد، وتطوير الريف، مع التركيز علي سبع صناعات أساسية في مصر هي: الغزل والنسيج، الأسمدة، الأدوية، الحديد، الاسمنت، الصناعات الهندسية وصناعة السينما.
أما المرشح حازم أبو إسماعيل- الذي لم يتم استبعاده بشكل نهائي حتي مثول المجلة للطبع فبرنامجه يعتمد علي تبني نظام اقتصادي إسلامي، يعتمد علي أنه من حق الأفراد تملك الأراضي والعقارات ووسائل الإنتاج بما لا يضر بمصلحة الآخرين، وألا يكون هناك احتكار، علي أن تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها المباشر.
بينما يري الدكتور محمد سليم العوا في برنامجه ضرورة تبني سياسة فتح أبواب العمل الحر بغير قيود، وتشجيع المشروعات الصغيرة وإلغاء الروتين الحكومي عند إقامة هذه المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب..كذلك يري أن التنمية الاقتصادية يمكن أن تتحقق من خلال إقامة مشروعات جديدة مثل الطاقة المتجددة.
أما المرشح اليساري أبوالعز الحريري الذي أعلن مرارا أنه مرشح الفقراء فرغم أنه لم يعلن عن برنامجه بشكل رسمي حتي الآن، إلا أنه صرح مرارا بأنه سيعمل جاهدا علي تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين، وسيسعي للقضاء علي الفقر وذلك من خلال تحريك أسعار السلع والمنتجات لتباع بالتكلفة الحقيقية وبهامش ربح عادي، مما يؤدي إلي تخفيض الأسعار للنصف، بحيث يحدث ارتفاع في الدخل الحقيقي للمواطن الفقير، وسن القوانين لمنع نهب الأموال، وإجراء إصلاحات اجتماعية، وتطبيق الحد الأدني للأجور، وتسديد ديون صغار الفلاحين، مع قصر الدعم علي المواطنين وعدم منحه للشركات الأجنبية، والشركات كثيفة الاستخدام للطاقة.
مرشحو الفلول التابعون للنظام السابق لم يكن الفقر والفقراء علي رأس أولوياتهم، وهو ما يتضح من برنامج الفريق أحمد شفيق الذي يتبني برنامجه اتباع سياسة الاقتصاد الحر، مما يساعد علي جذب المستثمرين- وإن كان البرنامج قد ذكر- ان هذا سيسهم في تشغيل الشباب وزيادة الدخل والناتج القومي، ويهدف البرنامج إلي تحويل مصر إلي وجهة للمستثمرين لاستغلال كل شيء في مصر سواء بيئتها أو أرضها أو حتي صحرائها، بالإضافة لاستغلال قناة السويس لتكون سوقا حرة، مع الاهتمام بالصعيد المصري، وإعادة أهالي النوبة المهجرين إلي أراضيهم.
ويري اللواء حسام خيرالله في برنامجه تشجيع القطاع الخاص من خلال اتباع سياسات وإجراءات شفافة لضمان إسهام فعال في المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري، علي أن يكون للدولة دور حقيقي في تمويل ورعاية القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر علي حياة المواطنين.
ولم يكشف اللواء عمر سليمان عن برنامجه قبل استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات ورغم انه حرص في أول تصريح له علي أن يقول: أنا فقير مثل باقي المصريين، إلا أن واقع الحال يؤكد أنه سيسير علي نهج سابقيه من رجال النظام السابق، الذين اهتموا بالاستثمارات وأهملوا وضع حلول حقيقية لمشكلات المجتمع المصري.
وهكذا يحاول المرشحون للانتخابات تحفيز الناس علي أن يعطوهم أصواتهم كما يري الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية - ومن بين وسائل التحفيز الوعود والأماني الاقتصادية ولاسيما للطبقات الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر ، وحياتها ضنك..وتتسم الحوافز الاقتصادية في البرامج الانتخابية للمرشحين بالعمومية والوعود والأماني ، وتفتقر إلي الواقعية والإمكانيات والقدرات والطاقات.
ومن الدراسة الاستقرائية لبرامج المرشحين جميعا نجدهم يتفقون علي عموميات الحوافز الاقتصادية سواء كان هذا المرشح يمينيا أو يساريا ، ليبراليا أو علمانيا ، اشتراكيا أو رأسماليا أو إسلاميا..لأن هذه الوعود جميعا تتفق مع الفطرة وسجية الإنسان ولكن يجب وزنها وتقييمها في ضوء واقع الاقتصاد المصري الذي يعاني من عجز في الموازنة العامة للدولة ،وبانخفاض الإيرادات السيادية من الضرائب والجمارك والسياحة وبانخفاض الاستثمارات من الخارج ، وزيادة الواردات وانخفاض الاحتياطي النقدي ، وانخفاض السيولة لدي رجال الأعمال ونحو ذلك من المشكلات المالية، فمن أين تأتي الحكومة بالموارد اللازمة لتنفيذ الوعود الاقتصادية للمرشحين .
لذلك كان يجب عليهم تقسيم الوعود إلي مجموعات من حيث الأولويات الإسلامية : الضروريات فالحاجيات فالتحسينات، وتكون هناك مصداقية في الأقوال ومصارحة وشفافية ، بأن يذكر أنه في المرحلة الأولي سيكون الاهتمام بكذا وكذا ، وأنه في المرحلة الثانية سيكون الاهتمام بكذا وكذا..حتي تحول الأقوال إلي أفعال.. لأن مصر دولة فقيرة وعليها مديونيات داخلية وخارجية ، وتعاني من مشكلة الانفلات الأمني وتحتاج الحكومة لتحسين الأوضاع إلي فترة زمنية لحين أن يثق المستثمر العربي والإسلامي والأجنبي في المؤسسات التي تحكم مصر ، كما أن القضاء علي الفساد الاقتصادي يحتاج إلي جهد شاق ووقت طويل وتعاون كل القوي والتيارات.
لذلك يجب أن يؤكد المرشحون علي ترشيد الحوافز الاقتصادية في ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة والتي سوف تتاح في الأمد القصير والمتوسط، وتوضع لذلك خطط وبرنامج عملية تقوم بربط الأهداف والمقاصد بالإمكانيات اللازمة لتنفيذها ، فعلي سبيل المثال عندما تثار قضية رفع الحد الأدني للأجور تدرس الموارد اللازمة لذلك ومنها علي سبيل المثال:
تخفيض الاعتماد المخصص للاستشاريين في الوزارات والمصالح والذين كانوا يعملون مجاملة ولكسب انتمائهم للنظام الحاكم وهذا سوف يوفر كذا مليونا.
ضم إيرادات الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة وهذا سوف يوفر كذا مليونا وتخفيض الحد الأقصي للأجور وهذا سوف يوفر كذا مليونا ورفع شريحة ضريبة كسب العمل لمن يحصلون علي مرتبات خيالية لتوفير كذا مليونا والاستغناء عن الوظائف الوهمية الورقية التي تقبض بدون عمل ، وهذا سوف يوفر كذا مليونا. و ضبط وترشيد بعض بنود النفقات العامة ذات العلاقة بالكماليات،وهذا سوف يوفر كذا مليونا.
ولكن يلاحظ أن معظم المرشحين يركزون علي المعالم العامة للإصلاح الاقتصادي المنشود إذا ما كسب المنافسة وذلك لتحفيز المنتخبين لإعطائه أصواتهم دونما الإشارة إلي الآليات والوسائل التي سوف تستخدم لتحويل الوعود إلي أفعال وأعمال في الواقع العملي ، ويقولون أن هذا سوف يقوم به الخبراء والمتخصصون.
إن الغاية المنشودة من الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلي آليات ووسائل فعالة وإمكانيات وطاقات وخبراء ومنفذين.. ونظم لمتابعة الأداء وتقويمه لتنمية الايجابيات ومعالجة السلبيات أولا بأولا ..والتطوير المستمر إلي الأحسن لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
ويري أيضا المحلل المالي محسن عادل أن توضيح مرشحي الرئاسة البرنامج الاقتصادي لكل منهم أمر بالغ الأهمية لأن مستقبل الاقتصاد المصري هو الأساس في مستقبلها السياسي مؤكدا أن بلدا بحجم وعراقة مثل مصر يملك من موارد طبيعية وبشرية ضخمة كان يجب ان يكون له خطة نهوض اقتصادية قومية يتفق عليها كل القوي الوطنية خاصة أن الوضع الحالي يمثل استنزافا خطيرا للموارد التي ستؤثر علي مستقبل الأجيال القادمة..مشيرا إلي إنه سعي وزملاء اقتصاديون له لمعرفة البرامج الاقتصادية للمرشحين ولم يجدوا شيئا يذكر وإذا وجدوا برنامجا فلا توجد آليات التنفيذ الخاصة به والتي يمكن مناقشاتها ومعرفة فوائدها أو عيوبها.
وأوضح أن الدين الداخلي والذي وصل لتريليون جنيه مصري (ألف مليار) ووصلت فوائده التي تسددها الخزانة العامة إلي 120 مليار سنويا تقتطع من الميزانية العامة للدولة مشكلة خطيرة يجب أن يكون هناك خطط من مرشحي الرئاسة للقضاء عليها ، خاصة إنها خلقت مشكلة سيولة نقدية خطيرة أصبحت تؤثر بشكل واضح علي الاقتصاد المصري ،كما أطالب الحكومة ببحث طرح سندات الخزانة وأذون الدين في البورصة بدلا من طرحها فقط بين البنوك المصرية التي استغلت الوضع وبالغت في الفوائد علي السندات والتي تصل إلي15٪.
أن قرض صندوق النقد الدولي إذا تم الاتفاق عليه سيزيد السيولة المالية في السوق المصري والاحتياطي النقدي كما سيوجه بالكامل للمشروعات التنموية والتي سيكون لها عائد بعد عدة سنوات ولن يستخدم في سداد الدين الداخلي كقروض سابقة ..وأن فائدته والتي تصل ل 1.5 ٪ تعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بفوائد سندات البنوك وقال إن الاتفاق سيكون رسالة للمؤسسات العالمية والتي تراجعت عن تقديم قروض رخيصة لمصر أو مشروعات استثمارية أن الوضع الاقتصادي بدأ يعود للاستقرار.
كما أن طرح فكرة الصكوك الإسلامية يجب أن يدخل في طرح بدائل اقتصادية متعددة ولاتقتصر علي النظام المالي الإسلامي كأنه طرح إدارة الاقتصاد المصري كشركة توظيف أموال لأنه يجب ان يتم كبرنامج تنمية اقتصادية متكامل يحدث فيه التحام بين الدولة والشعب كحلم قومي وتشارك فيه السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والسلطة التشريعية وكل مؤسسات الدولة.
وأكد أن البورصة المصرية التي سجلت أعلي معدل ارتفاع في الربع الأول من العام بين البورصات العالمية لاتزال أسعار الأسهم فيها بعيدة عن معدلها الطبيعي والتي كانت تسجله قبل ثورة يناير وهو مايؤكد أن عوامل الاستقرار لم تكتمل وطالب هيئة الرقابة المالية ورقابة البورصة بطرح حزمة من أدوات السيولة المالية وزيادة الإفصاح والشفافية عن الشركات وأسعار الأسهم إضافة إلي تعديل نظام جلسات الإقفال لزيادة نشاط البورصة ودفعها للأمام بخطوات أسرع.