في جلسة استماع علنية عقدها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية للنظر في أثر تطبيق التدابير والوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها 3,33 جنيه علي كل كيلو جرام من الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة ، والذي تم تطبيقه بدءا من 31 ديسمبر 2011 وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق. وكانت الصناعة المحلية ممثلة في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قد تقدمت بشكوي لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية تدعي فيها بأن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة والتي ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وحصتها السوقية ..تمثلت في الانخفاض في كمية المبيعات المحلية والإنتاج والعمالة وإنتاجية العامل،إلي جانب زيادة المخزون والخسائر ،وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 1616 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. هذا وقد قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات المقدمة في الشكوي وإعداد تقرير تم عرضه علي اللجنة الاستشارية في 22 نوفمبر2011 والتي رفعته للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووافق علي توصيات اللجنة باتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق ،كما تم إرسال قوائم الاستقصاء لكافة الأطراف المعنية ممثلة في الصناعة المحلية والمصدرين والمستوردين