هل تصبح انتخابات القيادات الجامعية.. هي البروفة الأخيرة للانتخابات البرلمانية والتشريعية والرئاسية القادمة التي سوف تشهدها مصر؟!.. هذا السؤال يطرح نفسه بشدة بعد أن اشتعلت أزمة القيادات الجامعية من جديد ليس داخل أسوار الجامعات فحسب بل امتدت لخارجها مع إلقاء العديد من القوي السياسية لدلوها في هذه القضية.. مما يؤكد أن هذه الانتخابات سوف تشهد مواجهات ساخنة بين المرشحين من مختلف القوي السياسية لخوض الانتخابات علي مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام في مختلف الكليات.. علي الرغم من تصاعد الرفض من الحركات والقوي الجامعية لتعديلات انتخابات الجامعات.. صحيح أن قرار تأجيل إجراء الانتخابات الجامعية لفترة وجيزة قد تصل إلي عشرة أيام لحين استكمال الترتيبات الخاصة بانتخابات القيادات الجامعية ألقي بظلاله علي الجامعات وسادت حالة من الارتباك بين الجميع ..خاصة مع إرسال الآليات النهائية التي سيتم علي أساسها إجراء الانتخابات بعد التعديلات الأخيرة التي أجراها المجلس الأعلي للجامعات في جلسته الأخيرة خاصة بالنسبة لاختيار لجان الإشراف علي الانتخابات سواء بالنسبة للإشراف علي انتخابات العمداء أو رؤساء الجامعات.. إلا أنه بالرغم من هذا التأجيل إلا أنه وعلي أرض الواقع وداخل وخارج أسوار الجامعات فان المشهد يقول أن هذه الانتخابات سوف تشهد مواجهات ساخنة بين المرشحين من مختلف القوي السياسية لخوض الانتخابات علي مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام في مختلف الكليات وبدون أدني مبالغة يمكن أن نعتبرها صورة للانتخابات البرلمانية والتشريعية القادمة التي سوف تشهدها مصر.. بل إنه بالفعل وبعيدا عن المواقف المعلنة الرافضة لقواعد إجراء الانتخابات فان التربيطات بدأت مبكرا بين الراغبين في خوض الانتخابات فور إعلان الآليات الجديدة. ومن جانبها رفضت القوي والحركات الجامعية المختلفة تعديلات الانتخابات الجديدة مؤكدة أنها تكريس للتزوير وتجعل الانتخابات تحت سيطرة القيادات الجامعية المعينة التي بدأ بعضها في استغلال سطوته الإدارية بالترغيب والترهيب لحسم المعركة الانتخابية لصالحه. "الدكتور ياقوت السنوسي.. المنسق العام للقوي الوطنية الثورية بالجامعات المصرية" كان واضحا وحادا في رسالته الي وزير التعليم العالي حين قال: لن يكون هناك عام دراسي جديد.. ولن تهدأ ثورة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ظل التجاهل المتعمد لمطالبهم المشروعة.. وعلي رأسها إقالة جميع القيادات الجامعية الفاسدة.. وسوف نشارك كحركه بقوة وفاعلية في مؤتمر أعضاء هيئة التدريس، المقرر عقده في الحادي عشر من الشهر الحالي..مع دعمنا لمليونية إقالة القيادات الجامعية التي ينظمها اتحاد طلاب الجامعات المصرية والمزمع عقدها يوم الثالث عشر والتنسيق معهم.. علي أن نبدأ الإضراب العام والاعتصام المفتوح بجميع الكليات والجامعات المصرية بدءا من اليوم السابع عشر من الشهر الحالي.. ولن يتم إنهاء الإضراب وفض الاعتصام إلا بعد الاستجابة الكاملة لكل المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. وبدورها أصدرت لجنة حريات بجامعة الإسكندرية بيانا حملت فيه »السياسة المتخبطة« للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء والمجلس الأعلي للجامعات تجاه مطالب أعضاء هيئة تدريس الجامعات مسئولية وقوع أزمة جامعية.. ويقول"الدكتور عادل عبد الجواد.. منسق حركة جماعة جامعيون من أجل الإصلاح – المحسوبة علي الإخوان المسلمين-": الحقيقة اننا مستغربون من عدم تصديق المجلس العسكري علي قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في وقت سابق.. كما أن ما جاء علي لسان رئيس الوزراء عقب اجتماعه برؤساء الجامعات مؤخرا هو نكوص عما كان قد وعد به سابقا بهذا الشان والتفاف علي مطالب الثورة بتطهير الجامعات وكأن الثورة لم تصل للجامعة بعد.. في حين يري المؤيدون أنها تحقق الديمقراطية داخل الجامعات ويكفي أن جميع الأساتذة بمن فيهم 10٪ من المدرسين المساعدين والمعيدين سيشاركون في العملية الانتخابية وسيكون اختيار جميع القيادات بالانتخاب بما فيهم رئيس الجامعة وسيكون أعضاء المجمع الانتخابي المكون من العميد وممثلين من اعضاء التدريس بالكلية بالانتخاب وليس بالتعيين ..كما أن هذا النظام الديقراطي لايوجد لة مثيل في جامعات العالم. "الدكتور معتز خورشيد.. وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي" وقف أمام كل هؤلاء ليؤكد: أن آليات اختيار القيادات الجامعية جاءت ملبية لما أقره المجتمع الجامعي دون تغيير.. وسيتم اختيار عميد الكلية عن طريق الانتخاب من خلال مجمع انتخابي يضم جميع أعضاء هيئة التدريس من مدرس وحتي أستاذ غير متفرغ، بالإضافة إلي أعضاء الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين بوزن نسبي قدره 10٪. كما أن المجمع الانتخابي الذي سيقوم بانتخاب رئيس الجامعة سيشمل عمداء الكليات بالإضافة إلي انتخاب ممثلين للكليات في المجمع من خلال أعضاء هيئة التدريس بكل كلية من خلال اختيار عضو واحد للكليات التي يقل عدد أعضاء هيئة التدريس بها عن 20 عضواً.. وعضوين للكليات التي يكون بها عدد أعضاء هيئة التدريس ما بين 20 و100 عضو.. وثلاثة أعضاء للكليات التي يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها علي المائة عضو. كما أن لجنة الإشراف علي انتخابات رئيس الجامعة سيتم اختيارها من خلال أعضاء المجمع الانتخابي أنفسهم وبواسطتهم.. أما لجنة الإشراف علي انتخاب عميد الكلية فيتم انتخابها من خلال أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتتكون من استاذين ومدرس بالإضافة إلي أستاذ من كلية الحقوق.. وفي النهاية نحن حاليا في مرحلة انتقالية ومن الوارد إجراء مراجعة لما نقوم به الآن بعد فترة من الوقت لأننا نعمل في مناخ سياسي وأكاديمي له طابع خاص.
