بإصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 64 لسنة 1102 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم37 لسنة 6591 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يكون قد أزال بذلك العار والفضيحة التي أوجدها الحزب الوطني المنحل الذي قام بتعديل نفس القانون عام 7002 ووضع شروطاً تمنع أي قوي سياسية من منافسة الحزب الوطني حينئذ وتقضي تماماً علي فرص أي حزب أو تيار سياسي يسعي لمنافسته. ففي إبريل 7002 سعي الحزب الوطني لتعديل نفس القانون الذي قضي علي بعض آمال الحزب في انتخابات 5002 ودخل وقتها 88 نائباً من الإخوان المسلمين رغم أنف الحزب الوطني وقياداته بسبب الإشراف القضائي العادل (قاض لكل صندوق). وتم تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 6591 وقتها بما يلغي إشراف القضاء علي الانتخابات ويحكم تزويرها، وكذا علي تمرير قانون آخر للسلطة القضائية ترفضه الجمعية العمومية لنادي القضاة يلجم الرقابة القضائية قيادات الوطني في ذلك الوقت أوجدوا بعض التبريرات لتعديل هذا القانون وقد برر الأمين العام للحزب الوطني حينئذ ورئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف رغبة البرلمان في تمرير القانون بسرعة إلي أن المجلس سينتهي من أعماله يوم 51 مايو 7002 وأمامه الموازنة العامة للدولة و01 اتفاقيات دولية مهمة، وقال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية (السابق) إن القانون ضروري كي تجري انتخابات الشوري وفقا للتعديلات الدستورية التي عدلت مؤخرا المادة 88 من الدستور وألغت الإشراف القضائي علي الانتخابات ووضعت بدلا منها لجنة عليا للانتخابات. ونصت هذه التعديلات المشوهة من جانب (الوطني) علي إلغاء رقابة القضاء وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وظيفتها الفعلية كانت مجرد تلقي البلاغات والشكاوي حول مخالفات الانتخابات دون أن تراقب بجدية الانتخابات، ومع أن قانون الوطني التفصيل الخاص بالانتخابات نص وقتها علي وجود القضاة ضمن تشكيلات اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات إلا أنه جعل إشراف القضاء منقوصاً وهو ما عارضته الجمعية العمومية للقضاة في شهر يونيو 7002 كما سمح القانون بدخول موظفي الدولة في تشكيلات اللجان العامة والفرعية بالمحافظات وهي وسيلة أشار إليها ممثلو الأحزاب في أكثر من مرة، وقالوا إنها تستخدم لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحكومي أو تعديل النتائج بما يتفق مع توجهات الأجهزة الأمنية. عودة القضاء القانون الدستوري والسياسي كما يعرفه أساتذة القانون هو أحد أفرع القانون العام وهو مجموعة القواعد التي تعرف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي) و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الانتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة). المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1102 الذي أصدره المجلس العسكري يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 6591 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يتضمن 73 مادة، أهمهما أن انتخابات الشعب والشوري لن تتم في يوم واحد علي مستوي الجمهورية، وتتم علي مراحل، ومنح المصريين بالخارج الحق في التصويت، بجانب منع العسكريين من الإدلاء بأصواتهم، وإلغاء دور وزارة الداخلية.كما يتضمن القانون تشكيل لجنة قضائية عليا مشرفة علي الانتخابات، بدءاً من تنقية الجداول وحتي إعلان النتيجة، وشطب المرشح المخالف لشروط الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام الشعارات الدينية. وتتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من أقدم نائبين بمحكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، بما تؤكد عدم وجود دور لوزارة الداخلية بعد الآن، كما تم إخلاء اللجنة العليا للانتخابات من أي شخصية عامة، فأصبحت إشرافا قضائيا كاملا، كما أن هناك أمانة فنية دائمة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تخدم علي اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة دائمة أيضا، وأن المقر الانتخابي هو مقر إقامة كل ناخب، ولا يزيد عدد المندوبين داخل اللجنة عن 6 مندوبين لتمثيل الأعضاء المرشحين، ويوقع رئيس اللجنة العامة علي نتيجة الانتخابات نسخة لوزارة الداخلية وأخري للجنة الفرعية بالمحافظة. النظام الانتخابي تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأحدثت جدلاً كبيراً في الشارع المصري، فعلي الرغم من الترحيب القوي بالتعديلات الا أن هناك انقساما بين الأحزاب والقوي السياسية المصرية علي النظام الانتخابي بين الانتخابات بالقائمة النسبية أو القائمة المطلقة أو الانتخابات الفردية، ففي حين رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالتعديلات ووصفتها ب الجيدة في حين قالت أحزاب وقوي سياسية أخري إن التعديلات جاءت من طرف واحد دون حوار وتجاهلت استخدام المال والشعارات الدينية في الانتخابات. الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم الإخوان قال إن كل ما جاء في القانون جيد، خاصة ما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها وتشكيلها وتصويت المصريين بالخارج، لكنه لم يحسم طريقة الانتخابات سواء بالقائمة النسبية أو بالنظام الفردي، ووصف صبحي صالح، عضو مجلس الشعب الأسبق عن جماعة الإخوان المسلمين تأكيد المجلس العسكري علي تنظيم الانتخابات في موعدها، وعدم إنشاء مجلس رئاسي، بأنه التزام بالإعلان الدستوري. أما الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، قال إن القانون معقول خاصة أنه سيتيح الإشراف القضائي علي كل صناديق الانتخاب. وأضاف أن الأهم من قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الإسراع بتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري والتعجيل بوضع دستور جديد للبلاد. أما حزب التجمع فقد أعلن رفضه لمشروع تعديلات قانون مجلس الشعب الذي طرحه المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووصفه بالنظام الانتخابي الشاذ والهجين، وقال في بيان صادر عنه إن تعديل المادة 3 من القانون والجمع بين نظامي الانتخابي الفردي ونظام القوائم النسبية المغلقة و"المشروطة" منشئا لنظام شاذ وهجين ينحاز في النهاية لنظام الانتخاب الفردي الذي تم تخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب له، أي 493 مقعدا، وهو نظام يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ويفتح الباب واسعا لاستخدام المال والبلطجة.. وأكد التجمع تمسكه بقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلات القانون 83 لسنة 2791 التي تمت صياغتها منذ سنوات بمشاركة أحزاب التجمع والوفد والناصري والعمل والأحرار والإخوان المسلمين والحزب الشيوعي المصري والتي تقوم علي نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة وحرية تشكيل القوائم. وقال عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو التعديل ال 51علي القانون، مشيرا إلي أن التعديلات علي القانون تمت في غياب الأحزاب السياسية، وأنها لم تشارك في حوارات مع المجلس العسكري الذي أصدر مرسوم القانون. وطالب شيحة المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر لها سبتمبر القادم. بدون نقاش فيما قال د.هشام جبران رئيس اتحاد شباب مصر الحر ووكيل مؤسسي حزب شباب مصر الحر، إن صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية دون اجتماع مع كافة الأحزاب السياسية "مرفوض"، مشيراً إلي أن القانون صدر وسط غياب للأحزاب ومشاركة الإخوان المسلمين، منتقداً مرسوم القانون الذي غفل عن توفير آلية حقيقية لتصويت المصريين في الخارج. ويقول الدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن عودة الإشراف القضائي علي الانتخابات بمثابة عودة للتقليد الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن قصر المدة والإصرار علي إجراء الانتخابات في سبتمبر القادم سيشكل خطورة علي التطور الديمقراطي، خاصة لأن الجماعات الإسلامية والحركة السلفية هم الأكثر استعدادا الآن لخوض الانتخابات. ويري الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن المشروع عليه تحفظات كثيرة، إلا أنه طرحه للنقاش العام والمجتمعي تعتبر سنة حسنة، كان يجب أن يتبعها المجلس العسكري منذ توليه قيادة المرحلة الانتقالية قبل تشريع أي قانون. وأعرب نافعة عن استيائه للإبقاء علي نسبة 05 في المئة للعمال والفلاحين علي الرغم من كونه لا يتماشي مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
