هو ليس فقط أول حزب يخرج للنور بعد ثورة 25 يناير .. لكنه أيضاً أول كيان سياسي رسمي بمرجعية إسلامية في تاريخ مصر.. حزب الوسط الجديد .. الابن الضال العنيد في نظر غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين.. ولد أخيراً بحكم قضائي نهائي وواجب التنفيذ علي الفور، وذلك بعد مخاض شديد الصعوبة استمر أكثر من 15 عاماً رفض خلالها أربع مرات من لجنة شئون الأحزاب . ناهيك عما عاناه مؤسسو الحزب طيلة تلك السنوات من حروب شرسة دأب قادة الإخوان علي شنها ضدهم منذ انفصالهم عن الجماعة خشية نجاحهم في تأسيس قبلة جديدة معتدلة ومنفتحة تضع كلمة النهاية للتنظيم الإخواني الأخير وتصبح بديلاً عنه.. قصة تأسيس حزب الوسط هي في واقع الأمر تجسيد لرحلة إصرار كبيرة من قبل قياداته ووكيل مؤسسيه، المهندس أبوالعلا ماضي، بدأت في منتصف تسعينيات القرن الماضي حينما تجرأوا علي مبادئ السمع والطاعة الحاكمة في الإخوان ورفعوا راية العصيان في وجه المرشد الأسبق مصطفي مشهور وفي وجه غيره من صقور الجماعة بقرار الانفصال، أو الخلع النهائي منها، ومن ثم توديع السرية والأفكار الرجعية التكفيرية والانغلاق التنظيمي وفي الوقت ذاته المضي في اتجاه العمل العام العلني والمفتوح عبر تأسيس حزب سياسي مدني لكل المصريين دون تمييز. وفيما اجتمع العدوان اللدودان، نظام الرئيس السابق حسني مبارك والإخوان، طيلة السنوات الماضية وفي اتفاق والتقاء مريب للرؤي والمصالح علي إجهاض فكرة "مجموعة الوسط" واجتثاث حلمها الحزبي من جذوره، فإن الدماء الجديدة التي تدفقت في الشرايين المصرية من ميدان التحرير قد منحت حزب الوسط جواز المرور للحياة السياسية، ما يرشحه ليكون النسخة المصرية من حزب العدالة والتنمية التركي، وأن يصبح المتحدث الرسمي لتيار الإسلام السياسي المعتدل خلال عقد أو عقدين علي الأكثر مستفيداً من حالة الخروج المتوقع لعدد غير قليل من الكوادر الإصلاحية والعقليات المميزة والشابة والمعارضة من صفوف جماعة الإخوان وربما أيضا المنشقة عنها. وفي هذا الشأن دخلت قيادات حزب الوسط في حوار مفتوح مع عدد من القامات الشابة والرموز الإصلاحية الرنانة في جماعة الإخوان المسلمين لبحث إمكانية انضمامهم للحزب.. الحوار بدأ قبل فترة وجيزة من حصول "الوسط" علي رخصة "الشرعية" ودعمته ثورة25 يناير والتي أتاحت التقاء الطرفين بشكل قريب ومكثف وتوافقهم علي مجموع الرؤي الوطنية الخاصة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، قبل أن يرتدي الحوار وشاح الجدية والقوة خلال الأسبوع الماضي. وفي مفاجأة كبيرة وبحسب مصادر مقربة من حزب الوسط فإن أسماء إخوانية معروفة من شاكلة عبدالمنعم أبوالفتوح ومختار نوح وحامد الدفراوي وخالد داوود وإبراهيم الزعفراني وغيرهم من أصحاب النهج الإصلاحي والمعارض تأتي علي رأس المرشحين للانضواء تحت مظلة حزب الوسط الجديد في القريب العاجل، وإن ظلت هناك إشكالية قد تعرقل تلك الخطوة تتعلق بوضع هذه الأسماء التي هي بالضرورة كبيرة بين صفوف الإخوان في حال انضمامهم للوسط، بمعني هل سيتاح لهم تولي مناصب قيادية كبري في الوسط أم أن الأمر لن يسير علي هذا النحو؟!.. يأتي هذا فيما استبعد أن يكون الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان السابق، أحد المرشحين للانضمام للوسط، خاصة أنه لم يجنح يوماً لصف الإصلاحيين في الجماعة رغم أنه قد نال نفس ما نالوه من صقورها من إطاحة وتهميش. وفي الوقت الذي علق فيه الدكتور محمد سعد الكتاتني، المتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين، علي احتمال انتقال عدد من كوادر الجماعة للوسط بالقول أن الإخوان جماعة كبيرة وعضويتها اختيارية وليست إجبارية وبالتالي لن تجد مشكلة في أن ينحي بعض أفرادها منحي غير الذي تنتهجه: "كل واحد يأخذ القرار الذي يراه مناسباً له".. فإن المهندس أبوالعلا ماضي، وكيل مؤسسي الوسط،، لم ينف وجود حوار مع عدد من إصلاحيي الإخوان، وإن تحفظ علي تسمية أي منهم، واكتفي بالقول: "مازال الحوار قائما ومتواصلا ونحن نرحب بهم علي أرضية أن يكونوا جزءاً من الوسط ومبادئه".. وأردف: "نحن لدينا كذلك عروض وطلبات من أفراد ينتمون لتيارات سياسية غير إخوانية يثقون في فكرنا وأنها وسطية حقيقية تعبر عن شريحة مهمة من الشعب المصري".. ثم زاد بحسم: "باختصار نحن لسنا حزباً للإسلاميين أو حتي لجزء منهم وإنما حزب لكل المصريين".. عاطف عواد المحامي، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الوسط، أكد أيضاً حقيقة الحوار مع الأسماء الإخوانية: "باب الوسط مفتوح للجميع وهناك شباب كثير من الإخوان وغيرهم وخاصة ممن تواجدوا في ميدان التحرير تحدثوا إلينا حول الانضمام للحزب حتي من قبل صدور الحكم القضائي بتأسيسه، ومن جانبنا ليس لدينا أية حساسيات مع أحد نحن أصحاب فكر وبرنامجنا مطروح علي80 مليون مصري". وفي تعليقه علي احتمال انتقال عدد من الوجوه الإخوانية لحزب الوسط، يري القيادي الإخواني السابق، ثروت الخرباوي، أحد الأعضاء المؤسسين للوسط، أن الإخوان أدمنوا تضييع الفرص، حتي باتوا يطلق عليهم جماعة الفرص الضائعة، شأنهم في ذلك شأن الرئيس المتنحي، حسني مبارك. وبالتالي فهم - حسب وجهة نظره - لن يفهموا معني الثورة: "فمعني أن هناك ثورة للجماهير (25 يناير) فلابد من وجود ثورة داخل المؤسسات".. "إذا لم ينحازوا –أي الإخوان- لفكر الثورة بإحداث إصلاحات في البنية التنظيمية للإخوان وترك العمل السياسي وتسلم راية العمل الدعوي من الجماعات السلفية، فإن عقد الجماعة سينفرط، وسيجري علي الإخوان ما جري علي حزب الرفاة التركي بقيادة نجم الدين أربكان والذي أصر علي أفكاره القديمة الجامدة فأفل نجمه وخرجت مجموعة العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان من تحت لوائه فكان مصيرهم الآن حكم تركيا".. وبينما أكد الدكتور الكتاتني جاهزية الإخوان لتأسيس حزب سياسي بمجرد صدور قانون جديد للأحزاب، فإن الخرباوي يراهن ويتنبأ بأن الإخوان لن يؤسسوا حزباً، وإن حدث فلن يكون لها حزب واحد: "ستخرج كافة الأصوات الإصلاحية أو المعارضة فيها بمرور الوقت لتشكل أحزاباً مستقلة أو الالتحاق بأحزاب قائمة مثل الوسط، لأنهم يفتقدون للخبرة السياسية ولا يستفيدون من تجاربهم أو تجارب غيرهم، ما سيؤدي في نهاية المطاف لتشرذم الإخوان في غضون عشر سنوات".. وفي المقابل يجزم الخرباوي أن الوسط سيكون حزب المستقبل في مصر خلال عقدين علي الأكثر. صاحب كتاب "قلب الإخوان" يبني هذا الرأي علي أن الوسط يسبق الإخوان بسنوات طويلة في مسألة النضج الوطني والسياسي الذي يتمتع به برنامجه وأفراده، ذلك النضج الذي يستند إلي خبرة ورؤية اكتسبوها من وجودهم داخل الإخوان وخارجهم ومن احتكاكهم وتعاونهم مع مختلف القوي السياسية، واستلهامهم لعدد من الأفكار من قامات فكرية مثل طارق البشري ومحمد سليم العوا والراحل عبدالوهاب المسيري. وكذا نجح الوسط في هضم التجارب العالمية المشابهة، وطرح أفكارا تجاوزت الدولة المدنية لتصل لمرحلة تكوين نموذج للدولة الوطنية الحديثة، بينما الإخوان لديهم مشكلة حتي الآن في مفهوم الدولة المدنية بدليل فهمهم المنقوص لحقوق المرأة والأقباط، وانشغلوا في الجهاد للهروب من الملاحقات الأمنية والسجون عن ممارسة العمل السياسي العلني، ناهيك عن وقوفهم عند خيارات وانحيازات قديمة تتعلق بالأممية، وعليه توقف نهر الإخوان الفكري ونضبت روافده. ويرفض المهندس أبوالعلا ماضي أن تكون الموافقة علي تأسيس حزب الوسط في هذا التوقيت بالذات هي من قبيل صنع "فزاعة" للإخوان أو لضبط صوتهم العالي بعد أن اعترفت الدولة بهم وبتأثيرهم وجلسوا مع نائب الرئيس السابق ويمثلهم قيادي شهير، صبحي صالح، في لجنة التعديلات الدستورية: "لسنا فزاعة لأحد".. مضيفاً بنبرة جادة: "نحن نصنع حزباً منذ أكثر من 15 عاماً، نحن من عملنا بجد وقدمنا أربعة طلبات تم رفضها وتم تقديمنا للمحاكمة العسكرية أول مرة، قبل أن نلجأ للقضاء".. "لقد حصلنا علي حقنا عندما هبت رياح الثورة والحرية".. وفي الاتجاه ذاته يؤكد عاطف عواد: "خرجنا اليوم للنور بعد أن طالت رياح التغيير منصة القضاء وتحررت من كل القيود، وهذا لا يعني أننا جئنا لتخويف الإخوان".. عواد بصفته أحد قيادات الصف الأول في الوسط أعلن بوضوح استعداد الحزب للتعاون مع الجميع بمن فيهم الإخوان: "نحن نتعاون مع الأحزاب والقوي السياسية كافة، ونتعاون مع الأقباط ومن بينهم من هم في الهيئة العليا للحزب، فمن باب أولي إذن التعاون والتحاور مع الإخوان إذا كان هناك مجال لذلك".. وهو ما رد عليه الدكتور الكتاتني، المتحدث الإعلامي للإخوان، بالإشارة إلي أن الإخوان غير قلقين من السماح بتأسيس الوسط: "الحزب لم يأت لإفزاع الإخوان.. الأمر متعلق بحكم قضائي وقضية مؤجلة ومتداولة في المحاكم منذ فترة.. والأمر كذلك لا يتعلق أيضاً بالثورة".. لافتاً إلي أن الساحة المصرية تتسع للجميع والمواطن هو من سيختار في النهاية، متمنياً التوفيق للوسط وقياداته، وأن يكون "إضافة للساحة السياسية".. الدكتور عمار علي حسن، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، يري أن الوسط لديه أفكار متطورة عن الإخوان، ويمارس الإسلام السياسي المعتدل، بينما الإخوان إذا ما أسسوا حزباً سيكون أكثر تشدداً. مستبعداً أن يؤثر الوسط علي مستقبل جماعة الإخوان لأنها باتت الآن في موقع قوة، ومن المرجح تعلمها الدرس من تجربة الثورة. لكنه عاد ونصح الإخوان بالتحول للديمقراطية وإجراء إصلاحات فكرية وتنظيمية داخلهم: "الكرة الآن في ملعب الجماعة، فإما أن تواكب العصر وتتعاطي بإيجابية مع الدولة المدنية، وإما ستتأكل تدريجياً".. كانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشوري بإشهار حزب الوسط الجديد، وأن يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي بحرية اعتباراً من السبت 19 فبراير الجاري. وجاء في الحكم الذي أصدره المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة، بأن المحكمة وجدت في حزب الوسط إضافة للحياة السياسية وفكراً قابلاً للتطبيق بما يتماشي مع الدستور ولا يجوز معه للجنة شئون الأحزاب أن تكون حائلاً دون إشهار الحزب ودخوله مجال السياسة رغم استيفائه شروط التأسيس الشكلية والموضوعية. ويصف عاطف عواد الوسط بأنه حزب ليبرالية صاحب مرجعية إسلامية والتي تتفق مع الدستور المصرية، وبالتحديد مع المادة الثانية منه، فضلاً عن أنها تعني المساواة والعدالة والحرية والتعددية والتعاون مع الجميع علي أرضية مدنية، ولا تعني حكم الكهنوت. نافياً أن يكون الوسط "نيولوك" للأفكار المثيرة للجدل لدي الإخوان: "من تابع برنامج الإخوان سيكتشف دون عناء الفارق بين الجماعة والوسط، لاسيما في قضيتي المرأة والأقباط.. فعلي عكس الإخوان نحن نؤمن بحق الأقباط والمرأة في تولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة، فالأمر يتعلق بالكفاءة والأهلية والقدرة علي القيام بمسئوليات المنصب. ويؤمن الوسط بحرية الاعتقاد الديني، واحترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، واحترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخاب الحر، والتأكيد علي مبدأ سيادة القانون، وإقرار التعددية الفكرية والسياسية، والتأكيد علي احترام حرية الصحافة والإعلام وإلغاء القوانين المقيدة لهما. وتأكيد حرية الرأي والتعبير، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، وتفعيل مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونوادٍ وغيرها، وإقرار حق التظاهر والإضراب السلميين، والتوسع في تولي كافة المناصب بالانتخاب. ويري الحزب ضرورة إلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية أو الخاصة، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد، وتجريم الاعتقال السياسي وحظر حبس أصحاب الرأي والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات لنزاهة الانتخابات العامة وإطلاق حرية العمل الطلابي والنشاط الجامعي، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنقابات المهنية وكذا العمالية، وتحقيق استقلال القضاء، واستعادة الضمانات القانونية، وتقليص السلطات الممنوحة في الدستور لرئيس الجمهورية وتحديد حد أقصي لتوليه المسئولية بفترتين مدة كل منهما أربع سنوات. ويرشح الكثير من المراقبين حزب الوسط لأن يصبح صورة مصرية من حزب العدالة والتنمية التركية لاسيما أن الأخير قد تأثر بتجربة الوسط التي هي أسبق علي حزب رجب طيب أردوغان بعدة سنوات، فضلاً عن التوافق في الرؤي والكثير من الأفكار، بحسب أبوالعلا ماضي.. غير أنه من الصعب قبول الوسط بدولة علمانية مثلما قبل العدالة والتنمية في تركيا: "نقبل بالنموذج المدني الموجود عندنا وفي دول كثيرة ويطمئن الجميع، القلقون علي إهمال الشريعة والدين، وأيضاً القلقون من تعاظمهما .. كلمة علماني سيئة السمعة" هكذا أكد ماضي.. بينما كان عاطف عواد أقل تحفظاً: "هناك علمانية تعني حرية الاعتقاد الكاملة كما تعني حرية الكفر، وهناك علمانية تعني البعد كلياً عن كل ما هو ديني، نحن نقبل الأولي ونرفض الثانية".. يأتي هذا فيما يرفض الوسط إلغاء المادة الثانية من الدستور، فيقول عاطف عواد: "متمسكون بهذه المادة، لكن لو استفتي الشعب المصري ووافق علي إلغائها فنحن معه".. فيما يري أبوالعلا ماضي ضرورة وجود هذه المادة علي الأقل في المرحلة الانتقالية، ثم بعد ذلك يتم النظر في تغيير الدستور كاملاً مع مراعاة شعور الجمهور بوضع صياغة تحقق التوازن والطمأنينة للجميع، لافتاً إلي أنه قد لا يتم اللجوء لإلغاء مادة الشريعة الإسلامية بقدر إضافة بعد التعديلات أو الإضافات عليها، مؤكداً أن الأمر لم يناقش داخل الحزب بعد. لقد فاز حزب الوسط برخصة الحزب أخيراً، بينما نال الإخوان المشروعية وودعوا الحظر، فيما أعلنوا اعتزامهم تأسيس حزب قريباً، ومن ثم فالملعب الحزبي المصري مرشح لمباراة حامية بين نمطين مختلفياً للإسلام السياسي، تلك المباراة التي يشترط لكي تخرج في جو طبيعي ومناخ صحي، كما يري الدكتور عمار علي حسن، أن تقام في ظل وجود إطار دستوري وقانوني يضمن نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين الجميع.
