قال المهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة، إن الوزارة بصدد القضاء علي ظاهرة التلوث الصناعي لنهر النيل بنهاية العام الجاري، مؤكدًا في حوار ل«آخر ساعة» أن ذلك يأتي في إطار منظومة رقابية جديدة تعتمد علي استحداث شبكة لرصد مواقع صرف المصانع علي نهر النيل. ويكشف أبو السعود أن عدد الشكاوي البيئية التي تتلقاها الوزارة سنويًا يصل إلي 10 آلاف شكوي. مُشيرًا إلي أن الوزارة بدأت بتنفيذ استراتيجية جديدة للتوعية البيئية عن طريق الحملات والقوافل البيئية. مؤكدًا علي أهمية قانون المحميات الجديد الذي سيُعرض قريبًا علي مجلس النوّاب، لما يكفله من حماية المحميات الطبيعية مما تتعرض له من انتهاكات. نتلقي 10 آلاف شكوي بيئية سنويا.. والشكاوي الكيدية تُعرقل عملنا لم نتوسع في استخدام الفحم.. و»المحميات الطبيعية« أمام البرلمان قريباً المحميات تتعرض لانتهاكات.. وهيئة مُستقلة لحمايتها أين تقف وزارة البيئة من قضايا التلوّث البيئي؟ - في الواقع نبذل جهوداً كبيرة لمجابهة التلوث البيئي بشتي صوره، وكانت نتيجة ذلك ملحوظة بشكلٍ واضح في نجاح خطة السيطرة علي السحابة السوداء خلال نهاية العام الماضي. فظاهرة حرق قش الأرز تُعد من أهم وأخطر ظواهر التلوث التي كُنّا نُعاني منها، ويُمكنني القول إننا في طريقنا للقضاء علي هذه الظاهرة بشكلٍ كلي. كما نقوم بتنفيذ مجموعة مشروعات للحد من التلوّث الصناعي في عدة قطاعات صناعية يأتي علي رأسها مصانع الأسمنت. فالمشكلة تتركز بالأساس في منطقتي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ومنطقة حلوان، لأنها كانت عبارة عن مناطق صناعية قبل أن يمتد إليها الزحف العُمراني، ما جعلها تُعد من المناطق المُلتهبة التي نوليها أهمية كبيرة لقربها من التجمعات السُكّانية. إلا أن هذه المشروعات أدت إلي خفض أحمال التلوث والانبعاثات الصادرة عن المصانع. ما الآليات التي تتبعها الوزارة للحد من تلوث الهواء داخل هذه المصانع؟ - تعتمد هذه الآليات بشكلٍ أساسي علي تدعيم عمليات الإدارة البيئية داخل المصانع، من خلال تحفيزها علي تطوير تكنولوجيات خفض الانبعاثات واستخدام فلاتر علي درجة أعلي من الكفاءة. عن طريق تقديم مِنح وقروض مُيسّرة لتنفيذ خُطط توفيق الأوضاع البيئية، حيث بلغت قيمة المرحلة الأولي من المشروع ملياراً و200 مليون جنيه، وكانت تسهدف الصناعات الكُبري مثل صناعات الأسمنت والأسمدة والكيماويات. إلا أن بعض المصانع الحكومية القديمة مازالت تواجه مشكلات ضخمة خاصة بالتمويل، ما يعيقها عن تقديم خطط توفيق الأوضاع البيئية. ومنها مصانع الحديد والصلب التي مازالت تتجاوز نسب الانبعاثات المسموحة ما يُلوّث البيئة حولها، لكننا نواجه ذلك بإجراءات قانونية مستمرة. غير أننا بصدد بدء المرحلة الثالثة من مشروع الحد من التلوث الصناعي، بتمويل يصل إلي 145 مليون يورو تُقدّمه عدّة جهات مانحة، منها الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية. ونستهدف فيه الصناعات الصُغري والمتوسطة من الصناعات الملوّثة للبيئة مثل مكامير الفحم ومسابك الحديد والألمونيوم مع توسيع النطاق الجغرافي لتنفيذه. كما قُمنا بتركيب أجهزة مراقبة للعديد من المصانع منها مصانع الأسمنت. لتقوم بالرصد اللحظي لحجم الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. بالتوازي مع ذلك أجرينا تعديلات للمعايير المُحددة لنسب الانبعاثات المسموح بها لهذه الصناعة في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون البيئة، بحيث لا تتجاوز 50 ميكروجرام/ متر مكعب، بعد أن كانت هذه النسبة تصل إلي 500 ميكروجرام/ متر مكعب في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994. ألا تري أن قرار التوسع في استخدام الفحم مؤخرًا في المصانع يحد من نتائج هذه الجهود؟ - لم نتوسع علي الإطلاق في استخدام الفحم داخل المصانع، فالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالسماح باستخدام الفحم ضمن مدخلات العملية الإنتاجية في بعض الصناعات منها صناعة الكوك والألمونيوم، تم تفسيره من جانب النشطاء البيئيين بشكلٍ خاطئ. فهذا القرار لم يستحدث ذلك لكنّه قنن ما كان موجودًا. هذه الصناعات كانت تستخدم الفحم بالفعل منذ فترات طويلة كمُدخل للعملية الصناعية لا يُسهم في الانبعاثات. ما جعلها تواجه إشكالية قانونية عملنا علي حلّها وتقنينها بالقرار الجديد، لأننا عندما أصدرنا تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة التي وضعت شروطا ومعايير صارمة لاستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة للضرورة، حصرنا استيراده لمصانع الأسمنت والحديد والصلب ومحطات الكهرباء التي تواجه مُشكلة في توفير مصادر الطاقة. ماذا عن المصانع التي تُلقي مخلفاتها في نهر النيل؟ - بنهاية هذا العام لن يكون هناك مصنع واحد يصرف بشكلٍ مباشر علي نهر النيل. فللقضاء علي هذه الظاهرة قمنا باستحداث منظومة رقابية جديدة، تتمثل في شبكة للرصد الذاتي اللحظي لمصارف المصانع علي نهر النيل، عن طريق تركيب حسّاسات علي مخارج المصانع لقياس نوعية المياه التي يتم صرفها، وذلك في النقاط الساخنة علي نهر النيل. وبدأنا تنفيذ ذلك بالفعل في جنوب الصعيد بمصانع الورق والسكر التي انتهت من المرحلة الأولي لخطة توفيق أوضاعها البيئية خلال الشهر الماضي. كما نُعد الآن للتوسع في هذه المنظومة من خلال الدراسة التي تعدها الفروع البيئية الإقليمية بالمحافظات لتحديد باقي النقاط الساخنة علي النيل. ووضعنا في الخطة الاستثمارية لهذا العام تركيب عشر محطات رصد جديدة. هل نحن بحاجة لتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم البيئية؟ - أعتقد أن لدينا في القانون ما يكفي من العقوبات التي تتدرج من الحبس وحتي الغرامة، وخاصة التي تُقرها لجان تقدير الأضرار البيئية، وهي التي تُحدد حجم الغرامة بناءً علي حجم الضرر المترتب علي المُخالفة البيئية. إلا أنني أري أنه لا يمكن أن يوجد حل جذري للقضايا المُتعلقة بالبيئة ما لم نبدأ بتغيير السلوكيات وتعديل المُمارسات التي تُسهم في تلوث البيئة وزيادة حجم الانبعاثات. ويُمكنني أن أقول إن 50% من المُشكلات البيئية يُمكن أن تُحل بتغيير السلوك،. وفي هذا الإطار بدأنا بتنفيذ استراتيجية جديدة تعتمد علي حملات التوعية البيئية، كما وقعنا بروتوكولات مع معظم الجامعات المصرية لتنظيم قوافل بيئية، غير الحملات التي نُنظمها في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وأعتقد أن زيادة أعداد الشكاوي البيئية التي نتلقاها تُعظّم أهمية زيادة الوعي البيئي لدي أفراد المجتمع، فمتوسط الشكاوي البيئية التي تأتينا من المواطنين سنويًا يقترب من 10 آلاف شكوي، تتضمن جميع المخالفات البيئية بدءًا من تلوث الهواء والشكاوي الخاصة بمقالب القمامة ومُخالفات الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب وحرق المخلفات الزراعية وغيرها. إلا أن هناك أيضًا كثيرا من الشكاوي الكيدية التي تصلنا، هذه الشكاوي تُعرقل عمل المفتشين البيئيين وتستنزفهم. غير أننا نعمل علي أكثر من محور فيما يتعلق بالقضايا البيئية، ونولي قطاع المحميات الطبيعية اهتمامًا كبيرًا، ما يتجلي في إصدار قانون المحميات الطبيعية الجديد. ما ملامح قانون المحميات الطبيعية الجديد؟ - هذا القانون تم إقراره بالفعل من اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، ونحن بانتظار مناقشته قريبًا في مجلس النواب. وتتلخص أهم ملامح القانون الجديد في إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطبيعة تتمتع بآليات وأدوات رقابية أوسع من قطاع حماية الطبيعة الموجود حاليًا. كما يُعالج القانون البنود التي كانت تُحدث تداخلاً في اختصاصات جهات الولاية علي أراضي المحميات. غير أن أهم ما يتضمنه تغليظ عقوبة التعدي علي المحميات الطبيعية، التي كانت للأسف تتعرض لانتهاكات مُستمرة بسبب نقص الإمكانيات والموارد، رغم ما تمثله هذه المحميات من ثروة طبيعية هائلة. وبدأنا بالفعل حصر جميع التعديات الواقعة علي المحميات الطبيعية، ضمن أعمال اللجنة التي أقرها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر التعديات علي أراضي الدولة. ومعظمها تعديات بالزراعة والردم وإقامة المزارع السمكية. وربما تعد محمية وادي الريان من أبرز المحميات التي تعرَضت لتعديات، كذلك محمية الغابة المُتحجرة بمنطقة القاهرة الجديدة، التي لحقتها انتهاكات بالحفر وتحجير الرمال الواقعة في نطاقها، ومحميّة البرُلّس بمحافظة كفر الشيخ ومحميّة العُميّد الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. كما أعدنا النظر في حدود المحميات بالتنسيق مع جهاز تخطيط أراضي الدولة، لتقنين الإشغالات التي كانت موجودة قبل صدور القرارات الخاصة بهذه الحدود. غير أن القانون الجديد ينص أيضًا علي إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لتحقيق الاستثمار المُستدام في المحميات الطبيعية هل تقتصر فُرص الاستثمار في الطبيعة علي قطاع المحميات؟ - بالطبع لا. فلدينا مشروع لزراعة الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة، ننفذه بالتعاون مع وزارة الزراعة. ونُعد حاليًا خطة لتسويق هذا المشروع لدي المستثمرين، لما له من عائد اقتصادي هائل علي المدي الطويل. حيث يوفر الأخشاب التي تعتمد عليها صناعة الموبيليا وغيرها من الصناعات بدلًا من استيرادها. هذه الغابات يصل عددها إلي 17 غابة شجرية تمتد علي مساحة 24 ألف فدان تُزرع فيها أنواع مُتعددة من الأشجار، منها أشجار السرو والأكاسيا والكازورينا والكافور. ووضعنا مؤخرًا تصورًا بإنشاء مصنع لأخشاب الMDF بمحافظة الفيوم، ضمن مشروع متكامل يعتمد علي زراعة بعض أنواع هذه الأشجار.
