تحرص وزارة البيئة المصرية على التصدى لكافة المشكلات البيئية ؛ من خلالرؤية مستقبلية ثاقبة ،فتقوم بوضع السياسات العامة لدعم عملية التخطيط والتطوير البيئى ،كما تحرص أيضاً على توفير المعلومات الصحيحة والإحصاءات والدراسات الدقيقة حول كافة المجالات البيئية ،وتجتهد لإيجاد الأدوات البيئية اللازمة لتنفيذ مختلف الأنشطة البيئية فى المجتمع المحلي، بالإضافة إلى وضع التشريعات المناسبة للتنمية البيئية فى مصر ، مع توفير مصادر التمويل المختلفة ، وبناء الهيكل المؤسسى والتنظيمى المناسب لها ، ثم القيام بعمليات المتابعة الدقيقة والرصد البيئى والتفتيش بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ، وذلك لإتمام التطوير بأقصى طاقة وكفاءة ممكنة ،وقد استضافت ندوة الأهرام الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة للحديث عن القضايا البيئية التى باتت تشغل بال المواطن المصرى البسيط ومنها : ترتيبات الوزارة حول طرق مكافحة التلوث الصناعى والحد من إلقاء مخلفات الصرف الصحى والصناعى فى نهر النيل ،وخطط الوزارة للحد من »السحابة السوداء» علاوة على مجهودات الوزارة فى تنمية وتطوير أسس الاستثمار فى المحميات الطبيعية التى تمثل سوقاً واعدة تسهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للطاقة البديلة باستخدام قش الأرز فى مصانع الأسمنت والتوفير فى استخدام الفحم ، وذلك بجانب نشاط وزارة البيئة المتواصل لرفع حالة الوعى لدى المواطنين ، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على البيئة من التلوث .وإلى نص الندوة .. الأهرام : نود من سيادتكم إلقاء الضوء على أهم خطط وزارة البيئة لمواجهة السحابة السوداء ؟ خالد فهمى : فى البداية ..إن زراعة محصول الأرز فى مصر يعتبر من الزراعات الإستراتيجية، ذات الأهمية البيئية القصوى ،وذلك لأنها تحول دون دخول الماء المالح إلى مناطق الدلتا ، وتتمركز زراعته فى محافظاتالدقهلية وكفر الشيخ ودمياط ، إلى جانب محافظتى الفيوم والوادى الجديد ، ويبلغ متوسط إجمالى المساحة المنزرعة من محصول الأرز فى هذه المحافظات نحو مليون ونصف المليون فدان من أجود أصناف الأرز ،كما تبلغ مخلفات جمع المحصول نحو مليون طن من قش الأرز ، وقديمًا كان الفلاح يقوم باستغلال قش الأرز فى استخداماته الشخصية ، أو بيعه لأحدى شركات تصنيع الورق بمقابل مادى مناسب .. حيث تقوم الشركة بمعالجته واستغلاله كخامات ضمن صناعات أخرى ،ومع تقدم وسائل التكنولوجيا الإنتاجية الحديثة فى زراعة الأرز أسفرت عن إنتاج سلالات جديدة من محصول الأرز ذى السيقان الطويلة ، التى ضاعفت من مخرجات كميات قش الأرز التى يريد الفلاح أن يستفيد منها إقتصادياً بدلاً من حرقها أو فقدها، ومن ثم يجب التخلص منها بطرق آمنة بيئياً وصحياً ، لذلك قمنا بوضع خطة دائمة لإستغلال هذا الكم الكبير من قش الأرز ، تتضمن عدة محاور ، بالتعاون والتنسيق مع بعض الوزارات ذات الصلة كمشروع « المزارع الصغير» وهو نتاج بروتوكول تعاون وثيق بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة ،ويهدف إلى جمع وكبس وتدوير 100 ألف طن من قش الأرز .. حيث يستفيد من هذا المشروع العديد من الفلاحين الذين يملكون حيازة اقل من خمسة افدنة ،علاوة على تحويل 90 الف طن إلى سماد عضوى و10 آلاف طن أخرى لتحويلها إلى أعلاف مركزة .. كما تقوم وزارة البيئة بتدعيم البرنامج بالمواد اللازمة لعمليات التدوير ..من خلال توفير مادة EM التى تعمل على تنشيط تفاعل تحويل قش الأرز إلى سماد حيوى ، ومادة البلاستيكو واليوريا اللازمين لتصنيع وتغليف الأعلاف ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم . وذلك بالتنسيق الكامل والتعاون التام مع المرشدين الزراعيين بمختلف المحافظات . وعلى الجانب الآخر تقوم وزارة الزراعة بالإشراف على عملية تدوير قش الأرز وعمل الكومات السمادية من خلال المرشدين الزراعيين ، الذين يقومون بإرشاد الفلاحين عن كيفية إستخدامها والإستفادة القصوى منها ، ونظرا للجدوى الإقتصادية للمشروع قام بعض كبار المزارعين بعمليات التدوير وإنتاج الأسمدة على نفقاتهم الخاصة ، دون الحاجة إلى دعم من وزارة البيئة ،بالإضافة إلى ذلك تقوم وزارة البيئة بمد جمعيات التعاونيات الزراعية بكميات كبيرة من المكابس والجرارات عن طريق المتعهدين القائمين على عمليات جمع وكبس قش الأرز ، بهدف مساعدة الفلاح على القيام بعمله دون تعب أو مشقة كبيرة ، وعلى جانب آخر قمنا بالتعاقد مع بعض الشركات القائمة على عمليات جمع وكبس قش الأرز ، ومدها بالمعدات الحديثة اللازمة لإتمام هذه العمليات مع دفع مقابل مالى لها يتراوح من 82 100 جنيه عن كل طن ، ونستفيد من قش الأرز الجاهز للبيع . ولكى نخلق الطلب الفعال المصحوب بقوة شرائية كبيرة لقش الأرز بخاصة مع وجود أزمة للطاقة فى مصر ، والتى تحتاج لوجود مصادرعديدة ومتجددة للطاقة ، حتى نضمن الإمداد المستمر لمصادر الطاقة -نعمل حالياً على إستصلاح مليون فدان فى الصحراء ، ونقوم بإستخدام المخلفات الزراعية مضافاً إليها المخصب الزراعى وهو مكون من ألياف السليولوز ، ذات خصائص تكوين شبكة عازلة ضد تسرب الماء ، حتى تكون صالحة للإستخدام فى الصحراء ، بالإضافة إلى إستخدام أورجانيزم ميكروبولوجى مناسب لنوع وخصائص التربة الصحراوية . وعلى جانب آخر ..وحتى تظهر ثمرة المجهودات فى خلق الطلب الفعال والمحافظة عليه ، نقوم بعمليات تنظيم العرض والذى يتطلب وجود شبكة من محطات الجمع والكبس الصغيرة ، لأن حيازات الأراضى فى محافظتى القاهرة والوادى الجديد عبارة عن حيازات مفتتة وصغيرة ، ولا يصلح معها إستخدام الأدوات والمعدات الضخمة ، فتحتاج إلى وحدات صغيرة تحوى جرار ومكبس وكوامة وفريرة ، وفى هذا الإطار قمنا بالفعل بدراسة إحتياجات المزارعين الفعلية .. وقررنا البدء فى مشروع تقوم فكرته على إمداد الشباب بالمعدات اللازمة لجمع وكبس قش الأرز ، وشراؤه منهم بعد ذلك بمقابل مالى مناسب ، بالإضافة إلى حصولهم على مقابل من المزارع مقابل قيامهم بعمليات الجمع والكبس ، كما نقوم بإدخال وسيط ذى إمكانات نقل كبيرة مثل متعهدى جمع المخلفات الزراعية من المزارعين الذين يسعون لشراء كميات كبيرة من قش الأرز الجاهز .. ثم يقومون بعد ذلك بتوريدها إلى المصانع بصفة دورية ، ومن هنا تنشأ العلاقة الطردية القائمة على تبادل المنافع بين الفلاح أو المزارع وبين الشباب القائم على عمليات الجمع والكبس وبين متعهدى المخلفات الزراعية . الأهرام : وماذا عن صناعة الأسمنت بإستخدام قش الأرز ؟ خالد فهمى : بكل تأكيد .. يمكن معالجة قش الأرز كيميائيًا وإدخاله كوقود فى صناعة الأسمنت ، مع ملاحظة جانب مهم يمكن تطبيقه لتقليل التكلفة وهو أن تقوم العربات الخاصة بتوزيع الأسمنت فى الدلتا بعد تفريغها ، بنقل حمولة قش الأرز إلى مصانعها وهذا يعتبر من الحلول الجذرية والفورية . الأهرام : وما هو الدورالذى تقوم به الدولة لمساعدة الشباب فى هذا الشأن ؟ خالد فهمى : بالفعل ..يمكن أن تقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم للشباب لتشجيعهم وشحذ هممهم وتحفيزهم على العمل ، كأن توفر لهم آليات تمويلية ميسرة وقروض بفترات سماح كبيرة أو توفير ماكينات للجمع والكبس بأجور رمزية ، وذلك سيساعدهم على الشعور بالاستقرار فى أعمالهم ويضمنون دخلا شهريا منتظما ، وهى فرصة مواتية للحد من نسبة البطالة خاصة بين شباب الريف . والحقيقة أن وزارة البيئة بصفة خاصة تعمل جاهدة فى هذا الإتجاه ، ما بين تنسيق مع متعهدى المخلفات الزراعية والشركات القائمة على صناعة الأسمنت ، للوصول إلى أفضل معطيات تحقق التوازن المطلوب لأفضل بديل تمويلى ، والإستخدام الأمثل لمخلفات توليد الطاقة ، مع خلق أكبر فرص عمل للشباب . وفى ذات الإطار قمنا بالإتفاق مع وزارة التموين للقيام بإستغلال شون تخزين القمح فى الإحتفاظ بكميات قش الأرز وتجميعها بها ، على أن تتولى سيارات شركات الأسمنت بعد ذلك نقله إلى مصانعها .كما نقوم بإستخدامو سائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق برامج خاصة فى مجالات بيئية عدة منها : التعامل مع قش الارز ،والتفتيش البيئى على المنشآتالصناعيةالصغيرة والمتوسطة والكبرى ،والتوعية البيئية والتدريب ،وفحص عوادم السيارات ،والتعامل مع المخلفات ،والرصد البيئى لملوثات الهواء ومراقبة كافة الأنشطة الصناعية . الأهرام : وهل توجد مجالات أخرى تضمن استمرارية وجود عناصر بديلة للطاقة بجانب استخدام قش الأرز؟وكيف تتعاملون مع المخلفات البلدية ؟ وما خططكم لضمان استمرارالشباب فى عمل دائم بعد إنتهاء موسم حصاد الأرز؟ خالد فهمى : هناك مقترح جديد لإدارة مخلفات محصول الأرز ، من خلال إنشاء شبكة عملاقة من المحطات الصغيرة لجمع وكبس القش ، ثم توريده لبعض المصانع التى يتم الإتفاق معها مسبقاً ، فتبدأ فى إعادة تدويره أما عن طريق خلطه مع الفحم لإنتاج الوقود الحيوى ، أو إدخاله فى صناعة الأسمنت ، وكلها أدوات حيوية لتزويد الصناعة بجزء من إحتياجاتها من الطاقة و المواد الخام ،فضلاً عن الحفاظ على البيئة وعدم تأثرها من جراء عملية الحرق .وعلى جانب آخر ..نسعى لشراء فرامات حديثة والتى تعطى نوعية خاصة لقش الأرز ما بين ُمصّنع وشبه مُصّنع ثم تجهيزه ووضعه فى أفران الأسمنت . كما قمنا بوضع برنامج خاص للتعامل مع المخلفات البلدية ، وذلك من خلال متابعة المقالب العمومية والعشوائية وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف بمحافظاتالقاهرة ، ومتابعة المقالب العمومية والمقالب العشوائية بمحافظات الدلتا ، علاوة على التنسيق مع شرطة الحماية المدنية للسيطرة الفورية على مواقع الحرق المكشوف ، مع شن حملات متابعة ليلية لمواقع التراكمات والحرق المكشوف بالتنسيق مع شرطة البيئة والأجهزة المعنية بالمحافظات .ولدينا خطة قائمة بالفعل تضمن إستمرار متابعة الشباب فى مجال عملهم البيئى ، فبعد القيام بجمع وكبس قش الأرز ومعالجته وتوريده ، يعملون فى محاصيل أخرى كحطب القطن ، سفير القصب ، تقليم الأشجار .كما يساعد هذا المقترح فى إتاحة فرص عمل جديدة للشباب من خلال تكليفهم بإدارة محطات الجمع والكبس والتدوير . ونعتزم التطبيق الفعلى لهذه المنظومة قريباً ، وسنبدأبمحافظة الشرقية لأنها الأكثر تأثيرا على هواء القاهرة . وإذا ما أثبتت نجاحاً وفاعلية، سوف نقوم بتعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية. الأهرام : ولماذا نشعر بوجود السحابة السوداء فى شهرى أكتوبر ونوفمبر فقط ، على الرغم من تواجدها طوال العام ؟ خالد فهمى : يرجع ذلك للتغيرات المناخية المتقلبة فى هذا الوقت من كل عام ،فعند غروب الشمس يصطدم الهواء الهابط من أعلى والهواء الصاعد من سطح الأرض ،فى حين تكون درجة حرارة الهواء الصاعد أقل من درجة حرارة الهواء الهابط من أعلي، ونتيجة تقابل هذه الكتل الهوائية تتكون طبقة تسمى بمنطقة الإنعكاس الحرارى أو الإنقلاب الحراري، ويترتب على ذلك عدم إستمرار تصاعد الهواء إلى أعلى وتراكم الملوثات فى طبقة جوية لا يتعدى إرتفاعها فى بعض الأحيان 25 مترًا فوق سطح الأرض .. مما يؤدى إلى زيادة الإحساس بهذه الملوثات وحدوث نوبات تلوث الهواء. لذا فقد صارت هناك ضرورة قصوى لمواكبة الجهود الوطنية و الإقليمية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية ، لإستكمال الإطار الخاص بالإستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، و تحديثها و تحويلها إلى برامج تنفيذية يتم إدماجها مع خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستقبلية للدولة على النحو الذى يحقق المصلحة الوطنية . الأهرام : وهل تقدمتم سيادتكم بطرح تلك المجهودات على رئاسة مجلس الوزراء بالفعل ؟ خالد فهمى : فى الواقع نحن بصدد عرض برنامج تكاملى نهائى على رئاسة مجلس الوزراء ، يشتمل هذا البرنامج على ما تم إنجازه بالفعل ، وآخر النتائج التى توصلنا إليها بعد فحص ورصد دقيق ودراسات مستفيضة لأسباب ومشكلات البيئة المختلفة فى مصر، وتقديم مقترحات الحلول المناسبة لها، ونسعى جاهدين لعمل إنجاز حقيقى يحافظ على صحة وبيئة المصريين ، ويقدم دعماً حقيقياً لمسيرة الإقتصاد الوطنى . الأهرام : ومتى سيشعر المواطن بثمار مجهوداتكم فى وزارة البيئة لحل مشكلة قش الأرز؟ خالد فهمى : فى غضون عام على أقصى تقدير ..أى بحلول موسم جمع الأرز القادم ، حتى يتسنى لنا البدء فى إجراءات تخصيص آليات التمويل المناسبة ،وتدريب وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب ، للعمل على خطوط الإنتاج بمصانع الأسمنت ، ولقد تلقينا بالفعل عروضاً قيد الدراسة من بعض شركات الأسمنت بإستعدادها لتأهيل بعض الشباب للعمل بهذا الحقل داخل مصانعها ، وعلى جانب آخر نعمل على استحداث خطوط إنتاج لتصنيع مكابس محلية الصنع ، مطابقة للمواصفات العالمية الموصى بها ، للاستفادة بها داخل المصانع المصريةأوتصديرها للخارج . الأهرام : ما تقييمكم حول إمكان استخدام الفحم بديلاً للمازوت خاصة بعد القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فى مارس الماضى بالتصريح باستخدام الفحم شريطة أن يخلط معه وقود بديل ومخلفات زراعية ؟ خالد فهمى : مما لاشك فيه .. أنه يمكن إستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت مع مراعاة الضوابط والمعايير الأوروبية ، والإلتزام بشروط منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن ، ولذلك فأنا أؤيد الإتفاق الذى أبرمته الحكومة فى مارس الماضى ؛ بالتعاقد مع 12 شركة من شركات الأسمنت لإستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ، لأن إستخدام الفحم يوفر البديل من عنصرالمازوت الذى يتم إستيراده بالعملة الصعبة ، وبناء على ذلك فإن التوفير فى إستخدامه سيوفر عائد إقتصادى كبير . الأهرام : ما هى التأثيرات الصحية لإستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ؟ خالد فهمى : بصفة مبدئية لابد من إستخدام الفلاتر الوقائية عند حرق الفحم حتى لا يؤدى إلى تلوث بيئى محتم ، وبوجه عام فإن صناعة الأسمنت لا تقوم على حرق الفحم بشكل مكشوف ، وإنما داخل أفران خاصة متسقة مع المواصفات الأوروبيةالآمنة بيئياً وصحياً ، وتبلغ درجة حرارة الفرن الواحد ما يتراوح بين 1200 و 1800 درجة مئوية ، وهى مناسبة لتفتيت المواد الصلبة التى ينصهر أغلبها عند 700 درجة مئوية ، وفيها تتحول الغازات إلى رماد يذوب بعد ذلك داخل عجين الفرن ، ويتم من خلال هذه الأفران إستخدام خليط من الفحم والمخلفات الزراعية وإدخالها ضمن صناعة الأسمنت . الطاقة الشمسية الأهرام : وهل يمكن استخدام الطاقة الشمسية كبديلاً عن استخدام الفحم ؟ خالد فهمى : تعتبر ألمانيا من الدول الرائدة فى الإستفادة من الطاقة الشمسية ، ومع ذلك لم تقُم بإستخدامها فى صناعة الأسمنت مُطلقاً، فالطاقة الشمسية ترفع درجة حرارة الأفران لنحو 1000 أو 1200 درجة مئوية على أقصى تقدير ، وعملية تفتيت المواد الصلبة والمخلفات الزراعية من أجل خلطها بمواد أخرى تتطلب درجات حرارية عالية جداً ودائمة حتى تكون الأفران ذات عزم عالى ومستمر ، ويوضح التقرير الصادر عن الخبراء الألمان فى إستخدام المخلفات فى صناعة الأسمنت ،والذين إستجلبتهم وزارة البيئة آنفاً ، بأن هناك إهدار فى إستخدام الموارد الطبيعية فى مصر ، كإستخدام الغاز فى صناعة الأسمنت ، وأوصوا بإستخدام الفحم بعد خلطه بنسبة لا تقل عن40 %بوقود بديل وإدخاله فى صناعة الأسمنت .كما قمنا مؤخراً بتعديل الآليات التى يتم بها نقل الفحم ليكون أكثر تأميناً ، وقمنا بوضع معايير وضوابط واضحة المعالم بخصوص جميع أنواع الصب غير النظيف بما فيها الفحم ، كإعادة ترميم الأرصفة التى سيوضع عليها الفحم ،وتوصلنا إلى إتفاق على موانئ مهجورة لتحديثها وزيادة قدرتها الإستيعابية من هذه المواد . المحميات الطبيعية الأهرام : كيف يمكن التصدى لأزمة التعدى على المحميات الطبيعية ووضعها على خريطة الإستثمار مرة أخرى ؟ خالد فهمى : تمثل المحميات الطبيعية حوالى 15 % من المساحة الكلية لمصر ، فى حين يبلغ عددهاحوالى 30 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية ، ما بين محميات تم الإعلان عنها رسمياً كمحميات طبيعية رغم وجود سكان ومظاهر حياة كاملة بها كمحمية العميد بوادى النطرون ، وبين محميات أخرى تم التعدى عليها بعد إعلانها كمحمية طبيعية ، ومحميات ما كان لها أن تُعلن كمحمية طبيعية لأسباب عدة منها وجود مظاهر حياة متكاملة بها .وأعتقد ان التصدى لظاهرة التعدى على المحميات الطبيعية يبدأبتفعيل دورالإدارات الإقتصادية بها ،وقدقمنا بعمل دراسة بيئية حديثة تعتمد فكرتها على إنشاء هيئة اقتصادية لإدارة شئون المناطق ذات الطبيعة الحساسة داخل كل محمية ، على أن تقوم هذة الهيئة بتولى مسئولية إدارتها بالكيفية التى تراها مناسبة لتأهيلها للمشاركة ضمن خريطة الإستثمار البيئى من جديد ، فإما أن تعمل على الترويج لها سياحياًبهدف دعم السياحة البيئية ، أوأن تتولى زراعتها بالنباتات العطرية أو غيرهاذات الطبيعة المتناغمة والمتوافقة مع البيئة لإستخدامها فى صناعة المستخلصات الطبية ، أو أن تقوم بتأجيرها لشركات متخصصة تُديرها مقابل حق الانتفاع الذى يخصص إيرادات للصرف على تنمية وتطوير المحمية ، وأى من هذه الحلول سوف يرفع العبءعن كاهل الموازنة العامة للدولة ، ويكفل الموارد اللازمة لتحديث وتطويرالمحميات ، مما يكون له أبلغ الأثرفى المحافظة على مكانة مصر العالمية فى مجال الاستثمار السياحى ويؤمن الحفاظ عليها من التعديات الجسيمة . ويؤهلها للمشاركة ضمن خريطة الاستثماروالمساهمه فى زيادة الدخل القومى . الأهرام : وهل تمتلك وزارة البيئة أراضى المحميات الطبيعية ؟ وما هى أوجه مسئوليتها تحديداً فيما يخص المحميات ؟ وما هى أهم المحميات التى ستبدأون باستثمارها بيئياً ؟ خالد فهمى : فى الحقيقة .. إن جميع أراضى المحميات الطبيعية ليست ملكاً لوزارة البيئة ، وبالتالى فلا نملك الحق فى بيعها أو التصرف فيها بأى شكل من الأشكال ، وملكيتها تتبع وزارات أخرى كالإسكان أوالزراعة أوالسياحة أو تتبع ملكيتها المحافظة التابعة لها بحكم تقسيمها الجغرافى . والجدير بالذكر أن وزارة البيئة مسئولة مسئولية تامة عن الأماكن ذات الطبيعة الحساسة فى المحميات ، ونقسمها إلى قسمين : أولاً : مناطق أقل حساسية وبها النباتات البرية ومستخلصاتها التى تستخدم فى صناعة الأدوية ، بالإضافة إلى وجود الرعى غير الجائر والنزل السياحية البيئية . ثانياً : مناطق غير حساسة على الأطلاق وهى تُعنى بالسياحة العادية أو أى أنشطة تقليدية أخرى ، ولقد بدأنا بالفعل فى تطبيق خطة عاجلة للإستثمارالبيئى فى حوالى ست محميات طبيعية ، وهى على التوالى : وادى الجمال والغابة المتحجرة ووادى دجلة والعُميدورأس محمد وسانت كاترين. على أن يتم التعامل مع بقية المحميات تباعاً . الأهرام : ماهى أبرز التعديات التى قمتم برصدها على المحميات الطبيعية ؟ خالد فهمى : فى الحقيقة .. قمنا بعمل حصر مبدئى لمختلفالتعديات على المحميات الطبيعية ، ووجدنا أبرزها التعدى زراعياًعلى محميةالبرلس ومحمية الأسيوطيالتابعة لهيئة التنمية الزراعية ، بالإضافة إلى التعدى بالبناء على بحيرة قارون ، وقد قمنا بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذة التعديات ، بيد أن هناك محميات أخرى مُصانة ومحفوظة .. وتمثل عامل جذب سياحى فريد كمحمية وادى الريان وغيرها . بحيرة المنزلة الأهرام : ما هى أولويات الوزارة للتعامل مع ملف البحيرات ؟ خالد فهمى : نولى بحيرة المنزلة الأهتمام الأول ضمن ملف البحيرات ، وذلك لأهميتها القصوى فى الحفاظ على مياه الدلتا من تأثير مياه البحر الملوث ، نتيجة إلقاء مخلفات الصرف الزراعى والصرف الصناعى والصرف الصحى بها ، كما تقوم بتحويل المياه من مياه ذات طبيعة عسرة إلى مياه عذبة ، علاوة على إحتوائها على ثروة سمكية وفيرةللعديد من أنواع الأسماك الفريدة والشعاب المرجانية الرائعة الجمال. الأهرام : كيف تتغلبون على المشاكل التمويلية التى تواجه عملكم ؟ وما هى أهم التحديات التى تواجهكم بخلاف ذلك ؟ خالد فهمى : نحن نعمل فى حدود الإمكانات والموارد المتاحة لنا ، ونحاولبقدرالمستطاع توفيق الأوضاع بالشراكة والتعاون المثمر بين آليات عملنا كوزارة وبين الوزارات الأخرى المعنية بالشأن البيئي، وعلى الجانب الآخر نواجه بالفعل تحديات جسام أهمها تدريب وتأهيل شريحة عريضة من الشباب ، لتأهيلهم للعمل البيئى ، وخلق كوادر جديدة وكفاءات متميزة ، ترتقى بمنظومة العمل البيئى ، وتكون قادرة على المنافسة العالميةوتستطيع أن تمثل مصر فى المؤتمرات والمحافل الدولية ، كما يحدونى الأمل فى عمل الرصد البيئى بواسطة الأقمار الصناعية . وزارة البيئة والمحليات الأهرام : ما هى أوجه التعاون بين وزارة البيئة والمحليات ؟ خالد فهمى : بالطبع ..هناك تنسيق كامل تعاون وثيق بين عمل وزارة البيئة وأجهزة الإدارة المحلية فى المحافظات المختلفة ، وأتصور أنه بتطبيق مبادئى الدستور التى تكفل اللامركزية فى إتخاذ القرار ، سيكون للمحليات الريادة فى قيادة عملية التنمية المحلية ،وسوف تتحول إلى إحدى الأذرع البيئية فى كل محافظات مصر ، وبوجه عام ..فالمحليات تقوم بإستقبال الدراسات البيئية الخاصة بالمستثمر أو صاحب المشروع ، ثم تقوم بتحويلها إلى جهاز شئون البيئة كجهه فنية فى المحافظة التابع لها المشروع ، لتقييمها والبت فيها والتأكد من خلوها من كافة الأضرار البيئية المحتملة ، وبناء على موافقة جهاز شئون البيئة تقوم الإدارات المحلية فى المحافظات بإصدار تراخيص مزاولة النشاط الإقتصادى للمستثمرصاحب المشروع ، وفى إطار عمل جهاز شئون البيئة نقوم بتصنيف المشروعات المعروضة علينا تبعاً لتأثيرها البيئى ما بين تأثير محدود وتأثير غير محدود أوتأثير يمكن تداركه . إلقاء المخلفات بنهر النيل الأهرام : كيف تتصدون لمشكلة إلقاء مخلفات الصرف الصحى والصرف الصناعى بنهر النيل خاصة فيما يتعلق بمخلفات التبريد لشركات السكر والورق ؟ وماهى خططكم بخصوص الحفاظ على مياه نهر النيل وحماية البيئة والمواطن من التلوث ؟ خالد فهمى : فى إطار سعينا الحثيث للحفاظ على نهر النيل العظيم شريان الحياة فى مصر من التلوث ، والحد من مسبباته ومنها الصرف المباشر أوالصرف غير المباشر به ..قمنا مؤخراً بعقد لقاءات موسعة مع رؤساء مجالس إدارات شركات السكر ورؤساء القطاعات فى مصانع التكريروالتقطير والكيماويات فى جرجا ونجع حمادى ودشنا وقوص وأرميس وادفو وكوم امبو بالإضافة إلى رؤساء مجالس إداراتشركتيقوص وإدفو لصناعة الورق ؛ لمناقشة خطط توفيق الأوضاع المقدمة من الشركات ..وتحديداً الجزء الخاص بمياه التبريد ومياه الصرف الصناعى ، والوقوف على مدى إتساق أوضاع تلك الشركات مع القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية والخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية من أخطار التلوث ، ومن الجدير بالذكر أن بعض الشركات ومنها شركتى الورق فى قوص وإدفو ، تقدمتا بمقترحات لعمل غابات شجرية كثيفة للاستفادة من مياة الصرف الصناعى ، وتحسين نوعية المياه فى نهرالنيل .كما تم الإنتهاء من تجهيز ورفع كفاءة محطات معالجة المياه فى بعض المناطق الصناعية الكبيرة لكى تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها قبل نهاية العام الحالى كمنطقة قويسنا الصناعية التى أنشئت بها أحدى محطات المعالجة بتكلفة وصلت إلى 300 مليون جنيه ، لإستيعاب ومعالجة صرف جميع مصانع منطقة قويسنا الصناعية. المشاركون فى الندوة : د جمال الصعيدى رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة سماح عبده : مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة البيئة محمد حجاج : مدير عام حماية البيئة بإحدى شركات الأسمنت د. حسن سويلم : مستشاروزارة البيئة للمشروعات والاستثمار د. فاطمة محسن : مستشار وزارة البيئة للمشروعات والاستثمار جميلة عبدالستار : الأهرام
