الجهود التي تبذلها السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، للحفاظ علي مستوي الأسعار بالأسواق وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتحقيق الاستقرار في سوق صرف النقد الأجنبي، ومواجهة المضاربات علي الدولار بالسوق السوداء التي وصلت بسعر الدولار إلي نحو 9 جنيهات.. هذه الجهود تستهدف إيجاد حلول لأزمة تراجع تدفقات النقد الأجنبي، نتيجة لتراجع عائدات السياحة والصادرات، واستقرار الاحتياطيات الدولية عند 16.3 مليار دولار، بما يغطي 3.2 شهر واردات سلعية.. هذه الجهود يمكن تعزيزها بالاهتمام بجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تقدر بنحو 19 مليار دولار لتتم عبر الجهاز المصرفي المصري بدلاً من تسربها للسوق السوداء، واستخدامها للمضاربة في سوق النقد الأجنبي بمصر.. ولعل أحد المقترحات في هذا الشأن طرح أوعية ادخارية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بسعر فائدة مميز أعلي من السعر السائد في السوق.. وهذا يجذب المدخرات الدولارية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.. إلي جانب تقديم مزايا لأصحاب التحويلات الدولارية من الخارج عبر البنوك تتمثل في التمتع بالخصومات علي التعاملات والمشتريات داخل مصر، وتقديم مزايا خدمة كبار العملاء لأصحاب التحويلات الكبيرة.. هذه المزايا وغيرها يمكن أن تسهم في جذب التحويلات الدولارية عبر البنوك، ويحد من تسربها للسوق السوداء واستخدامها في المضاربات علي حساب الجنيه والاقتصاد المصري.
