سلوى سيد تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى بنحو 4 مليارات دولار لتسجل 18 مليار دولار مقارنة ب 22 مليار دولار فى 2014، وذلك وفق ما أعلنه الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج، الأمر الذى دعا نواب بمجلس الشعب لاقتراح استثناء تحويلات العاملين بالخارج من التسعيرة الحالية للدولار، من خلال رفع سعر البيع لتحفيزهم على زيادة معدلات التحويلات لحل أزمة العملة.
وتعد تلك التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للدولة إلى جانب عائدات قناة السويس والصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 8 ملايين مصري، يتواجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% في السعودية، و20% في باقي دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وتعد مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقي تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.
وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول بعدد حوالي مليون عامل ثم تأتي البلدان العربية الأخري علي النحو التالي: 860 ألف في الأردن، 750 ألف عامل في ليبيا (هذا العدد مرشح للإنخفاض حيث لا توجد بيانات رسمية للعدد الموجود بعد اشتعال الأوضاع في ليبيا) ،262 ألف عامل في الإمارات العربية المتحدة، 220 ألف في الكويت ، 125 ألف في قطر ،50 ألف بالسودان ،44 ألف عامل في لبنان. أوضح ماجد فهمى عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن تراجع تحويلات المصريين كان شيئاً متوقعاً خاصة مع وجود سعرين للدولار فى السوق الرسمى ب 7.80 جنيه وفى الوقت نفسه فى السوق السوداء تجاوز ال 9 جنيهات ،فمن الطبيعى أن يوجه الأفراد حصيلتهم الدولارية للسوق الأعلى سعراً.
ولفت فهمى إلى أنه مع الأحداث والاضطرابات المشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط ككل، وتحديداً فى ليبيا وسوريا والعراق فذلك تسبب فى عودة العمالة المصرية فى الخارج لتتراجع أعدادهم لمستويات أٌقل من السنوات السابقة. ويرى أن الأزمة الحالية تتجاوز فكرة تحديد سعر مميز لتحويلات العاملين بالخارج فمصر صارت على أعتاب اتخاذ قرارات مصيرية خاصة بتعويم الجنيه للوصول إلى سعر موحد، ولكن تلك الاجراءات سيترتب عليها زيادة نسبة التضخم بشكل كبير. كما أرجع رمضان أنور رئيس بنك الاتحاد الوطنى- مصر سابقاً سبب تراجع التحويلات إلى زيادة الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدولار فى مصر ما يعطى أفضلية للسوق الموازية ،بالإضافة إلى وجود أفراد يقومون بتجميع تلك المدخرات فى الخارج دون رقابة أو محاسبة وبالتالى تتوجه تلك التحويلات إلى الطرق غير الشرعية ولا تحول إلى البنوك العاملة فى مصر للإستفادة منها. ولفت أنور إلى ضرورة اتخاذ عدة اجراءات تضمن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك مرة أخرى منها تقليل الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى، وخلق أوعية إدخارية ومنتجات تجزئة تجذب تلك الفئة لتحويل مدخراتهم والاستثمار فى الداخل، بالإضافة إلى الانتهاء من خريطة المشروعات القومية.
ورفض تخصيص سعر مميز لتحويلات المصريين لأنه يخلق سعرا جديدا للدولار فى السوق وفى الوقت نفسه المركزى يبذل كل ما فى وسعه لتوحيد سعر الورقة الخضراء ،مشيراً إلى أن تعدد الأسعار هو الذى يزيد تخوف الاستثمارات الأجنبية من التواجد فى السوق المصرى.
