قامت الحكومة المصرية باستحداث وزارة جديدة لاول مرة في مصر وهي وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وقد تم فصل هذه الوزارة عن وزارة القوى العاملة وعكس هذا القرار مدي الإهتمام بالمصريين بالخارج خاصة بعد تراجع الإيرادات من قطاع السياحة وانتظار تحقيق قناة السويس للإيرادات المتوقعة. وفي العام الماضي مثلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج اكثر من ثلاثة اضعاف ايرادات قناة السويس بنسبة 23٪ من اجمالي موارد النقد الأجنبي. وحسب الإحصايات الرسمية للحكومة المصرية فان عدد المصريين العاملين في الخارج يتجاوز ثلاثة ونصف مليون عامل يتواجد معظمهم في دول الخليج العربي، وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الاول بعدد حوالي مليون عامل ثم تاتي البلدان العربية الأخري علي النحو التالي: 860 ألف في الأردن 750 ألف عامل في ليبيا (هذا العدد مرشح للإنخفاض حيث لا توجد بيانات رسمية للعدد الموجود بعد اشتعال الأوضاع في ليبيا) 262 ألف عامل في الإمارات العربية المتحدة 220 ألف في الكويت 125 ألف في قطر 50 ألف بالسودان 44 ألف عامل في لبنان. اما اكثر الدول الأجنبية فهم: 160 ألف في اليونان 82 ألف في إيطاليا وتشير بعض الإحصائيات الاخري أن عدد المصريين العاملين والمهاجرين في الخارج يتعدي 10 ملايين مصري. وتعتبر التحويلات الخاصة بهم من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد بجانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتعد مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقي تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم. واشار تقرير للبنك المركزي ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال العام المالي الماضي 18.5مليار دولار، فيما بلغت التحويلات خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام 14,3 مليار دولار بزيادة 1,2 مليار دولار عن نفس الفترة خلال العام المالى 2013/2014، والتى بلغت 13,1مليار دولار. اشارت تقارير ان إجمالي مدخرات المصريين في الخارج حتى نهاية ديسمبر 2011 بلغت 147 مليار دولار، بما يمثل ضعف الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر. و كأكبر جالية عربية داخل دول الخليج يعد المصرييون في دولة الأمارات أكبر تلك الجاليات مما شجع البنوك الإماراتية علي دخول السوق المصرفية المصرية والاستثمار بها كبنك أبوظبي الوطني مصر والذي يعد اول بنوك الامارات تواجدا بالسوق المصرفي منذ فترة السبعينات من القرن الماضي حيث اعلن البنك في وقت سابق من سبتمبر، برنامجه العقاري لتوفير التمويل للمغتربين المصريين في الإمارات العربية المتحدة والمواطنين الإماراتيين لشراء العقارات في مصر حيث يساعد هذا البرنامج على توجيه العملات الأجنبية من المغتربين المصريين لدخول السوق المصرية. هذه الإستراتيجيات الناجحة بالإضافة الي سياسات البنك الأخري ادت الي وصول النمو في أرباح البنك هذا العام في مصر إلى حوالي 60%، كما سجل نمواً في الأرباح في العام الماضي بلغت نسبتها 40٪. حيث يصل راس مال البنك في مصر إلى 2.5 مليار جنيه مصري خلال مسيرة أربعين عاما من النجاح. إن تحويلات المصريين بالخارج هي قبلة الحياة للجنيه المصري، حيث تتم معظم التحويلات بالدولار للإستفادة من سعر الصرف في مصر. وعتمد القطاع المصرفي المصري بشكل أساسي على الودائع المحلية التي تشكل73٪ من إجمالي الأصول في حين أن الودائع الأجنبية تمثل 24٪ فقط لذا فقد انتبهت الكثير من البنوك لهذه الإحصائيات وقامت بتغيير استراتيجياتها وخاصة البنوك العربية التي يوجد فروع لها فمصر.
