كما كان متوقعا منذ أسبوعين تقريبا.. رفع البنك المركزي المصري سعر العائد علي الأوعية الادخارية بواقع "50" نقطة أي بنسبة 0.5% متأثرا بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة بمقدار "ربع" نقطة مئوية.. للمرة الأولي منذ عام 2006، ليربك حسابات جميع اقتصادات العالم بما فيها مصر. وكان هذا القرار عاملا أساسياً في قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير في تحديد سعر الفائدة علي الأوعية الادخارية.. حيث قررت اللجنة برئاسة طارق عامر، رفع سعر الإيداع لليلة واحدة إلي 9.25% و10.25 علي التوالي، كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلي 9.75 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلي 9.75%. وقد علقت رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، علي قرار البنك المركزي بأن القرار يواجه الضغوط التضخمية والسيطرة علي توقعات التضخم.. مشيرة إلي أن لجنة السياسة النقدية تتابع وبكل حرص التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها علي توقعات التضخم، واللجنة لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري والعمل علي استقرار الأسعار في الأجل المتوسط. وإنه تم الاتفاق مع الحكومة خلال اجتماع المجلس التنسيقي الخميس الماضي، علي وضع برنامج يستهدف الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، مؤكدة أن هناك اجتماعا استثنائيا من المقرر انعقاده 10 يناير لمراجعة هذا البرنامج. ويري عدد كبير من المحللين الاقتصاديين، أن قرار لجنة الاحتياطي الفيدرالي سيكون سلبياً، وسيحدث حالة من الضغط علي قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بسعر الفائدة، بالإضافة إلي أن قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيؤدي بشكل كبير إلي رفع فاتورة نسبة الفائدة علي عملية الاقتراض التي تتفاوض عليها مصر حاليا.. مع عدد من المؤسسات المالية والعالمية والعربية، للاقتراض من الخارج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي، مؤكدين أن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة "50" نقطة لن يكون فعالاً في تحجيم التضخم والسيطرة علي معدلاته، خاصةً أن معدلات التضخم في مصر ناتجة عن ارتفاع مستوي الأسعار التي سترتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة الحد من الاستيراد وتوقف استيراد بعض السلع التي سيستغل التجار توقف استيرادها لرفع الأسعار ودفع معدلات التضخم للارتفاع بصورة أكبر.. وتتفق الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس مع الاعتراض علي قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض معللة ذلك بأن له بعدا سلبيا علي الاستثمارات المتدفقة للسوق المصري.. مؤكدة أن زيادة الفائدة ستؤدي لارتفاع التكلفة علي الاستثمار، وهي مرتفعة بالأساس.. في وقت نعاني فيه من الفساد والبيروقراطية، وعدد من التحديات الأخري التي تجعل مناخ الاستثمار في مصر غير جاذب. موضحة أن الحل الحقيقي الآن هو امتصاص السيولة وتوجيهها لزيادة الإنتاج، بدلا من توجيهها للنواحي الاستهلاكية، مؤكدة أن رفع الفائدة سيساهم بشكل أو بآخر في تحويل الودائع الدولارية للجنيه المصري.
