يترقب الآلاف من المودعين والمقترضين والمستثمرين, الاجتماع الثامن والاخير في عام2015 للجنة السياسة النقدية, والأول برئاسة طارق عامر, محافظ البنك المركزي بخصوص اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض, والمقرر انعقاده مساء اليوم. تباينت آراء المصرفيين حول سعر الفائدة علي الجنيه المصري, اذ تقف آراء إلي جانب ضرورة تثبيت سعر الفائدة أوخفضه لاخراج الاقتصاد من حالة التباطؤ والركود التي يمر بها منذ ثورة25 يناير, بينما تقف آراء أخري وراء رفع سعر الفائدة للقضاء علي الدولرة وزيادة معدلات الادخار بالجهاز المصرفي مع التأكيد علي أنها لا تضر بالاستثمار. ويري اسماعيل حسن, محافظ البنك المركزي الاسبق, رئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران, ضرورة الابقاء علي اسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند مستوي8.75% للايداع و9.25% للاقراض التوالي, كما قرر المركزي الابقاء علي أسعار العمليات الاساسية لدي المركزي عند مستوي9.25% وسعر الائتمان والخصم عند9.25%. وقال: إن مستويات الفائدة الحالية تعد مناسبة للمؤشرات الاقتصادية الحالية, مؤكدا أن الفترة الانية تتطلب تركيز توجهات السياسة النقدية علي تشجيع الانتاج وتعزيز طلبات المصانع للاقتراض من البنوك لتمويل المشروعات الاستثمارية لزيادة الانتاج, وهذا يتطلب خفض سعر الفائدة. وأضاف أن رفع الفائدة علي الأوعية الادخارية يتبعه بالضرورة رفع سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض, مؤكدا أنه يجب علي البنوك أن تتحمل جزءا من الفائدة وتضحي بجزء من أرباحها وطالب لجنة السياسة النقدية بأن توازن بين آلية رفع الفائدة لزيادة معدل الادخار وعدم رفع تكلفة الائتمان لتشجيع الاستثمار لزيادة الانتاج. ويتفق حافظ الغندور عضو مجلس ادارة البنك الاهلي سابقا مع رأي اسماعيل حسن, في الإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير, اقتناعا بما تم في رفع الفائدة علي الأوعية الادخارية بالبنوك الثلاثة اضافة إلي رفع العائد علي شهادات الاستثمار لتشجيع الادخار, حيث استطاعت جذب20 مليار جنيه من تحت البلاطة ليتم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري, بدلا من الاستجداء من الخارج. واكد علي اهمية المحافظة علي سعر الفائدة الحالي علي الودائع ورفع سعر الاقراض والخصم لاعطاء مؤشر للبنوك لرفع سعر الفائدة علي الودائع دون الاقتراض. وقال: ان البديل الثاني أمام اللجنة, هو إيجاد صيغة لرفع سعر الفائدة علي الايداع بمعدل أكبر من الإقراض, مؤكدا ان نتائج اعمال البنوك اوضحت ضخامة المكاسب التي جنتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة مما يحتم عليها ان تضحي بجزء يسير من هذه الارباح. وأوضح ان لجنة السياسات النقدية تحرك أسعار الفائدة صعودا وهبوطا أو تثبيتا وفقا لمعدل التضخم والسياسة النقدية انكماشية ام توسعية, ومعدل الادخار والاستثمار, مؤكدا أن قرار اللجنة لايصدر إلا بعد دراسة جميع المؤشرات الاقتصادية. وتري الخبيرة المصرفية, بسنت فهمي, ضرورة تحريك سعر الفائدة في اجتماع اليوم مستندة إلي ان الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب رفع معدل الادخار للحفاظ علي الجنيه, والحد من ظاهرة الدولرة, ودعم الودائع العائلية خاصة الصغيرة التي تتآكل في ظل تثبيت أسعار الفائدة, ولن يؤثر علي الاستثمار. وحذرت من رفع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لسعر الفائدة علي الدولار, مؤكدة انه سوف يدفع المودعين إلي سحب ودائعهم بالجنيه والاتجاه للدولرة.
