جاء تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي الذي أشار إلي حصول مصر علي المركز قبل الأخير بين 140 دولة في العالم فيما يخص جودة المدارس الابتدائية وكذلك جودة نظم التعليم والتدريب ليفتح الباب أمام الأسباب التي أدت إلي تدهور تلك المنظومة علي الرغم من تأكيدات مسؤولي التعليم أنهم يعملون ليل نهار علي تطوير التعليم. ويرتب مؤشر رأس المال البشري الدول وفقا لعدد من المعايير من بينها الالتحاق بالتعليم ومدي جودته وأماكن الدراسة ورعاية المواهب وتنمية المهارات والمشاركة الاقتصادية للفئات العمرية المختلفة ويحتوي علي أكثر من 40 مؤشرا فرعيا من بينها جودة المدارس ونظم التعليم. فساد المدارس وغياب الأنشطة وراء الكارثة كمال مغيث: تردي مستوي التعليم تم بفعل فاعل وحصلت سنغافورة علي المرتبة الأولي في العالم بالتقرير ثم سويسرا ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمية إلي مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدي الاقتصادي العالمي للمرة الأولي عام 2004 ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات، والعوامل التي تحدد مستوي إنتاجية الدولة. ويعتبر المنتدي الاقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تسعي لتعزيز الواقع العالمي من خلال تمكين تفاعل قطاعات الأعمال والسياسة والقطاع الأكاديمي والمفكرين وصناع القرار لتشكيل أجندات عالمية وإقليمية وأجندات للقطاعات الصناعية وتأسس المنتدي كمنظمة غير ربحية في عام 1971 ويقع مقره الرئيسي في مدينة جينيف السويسرية. "آخرساعة" ناقشت مع عدد من خبراء التعليم أسباب وصول التعليم إلي هذه المرحلة من التدهور وكذلك كيفية النهوض به مرة أخري، في البداية قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي إن ما وصلنا إليه من تردي مستوي التعليم في مصر تم بفعل فاعل من قبل أنظمة سابقة تعمدت إهمال التعليم وعدم تطويره. وأضاف إن مصر في عهد عبدالناصر كان بها تعليم ليس بالضرورة أنه كان الأفضل لكنه كان الأكثر تأثيراً في عقول المصريين وكنا نعلم أبناءنا بقروش قليلة وكان لاجود للدروس الخصوصية وكان هناك تفعيل لدور المدرسة وكان مرتب المعلم يعادل 5000 جنيه بالنسبة للقيمة الشرائية للجنيه حاليا وكان عدد الطلاب في الفصول لايتعدي ال 40 طالباً وكان هناك رقابة قوية من قبل الإدارات والمديريات التعليمية. وأوضح مغيث أن التعليم في الستينيات كان يحقق العدالة الاجتماعية بين الطلاب فلم نسمع عن تظلم أي من الطلاب علي درجاته في مرحلة الثانوية العامة وكان هناك علاقة وطيدة بين التعليم وسوق العمل. وأشار مغيث إلي أن عصر السادات كان بداية التدهور للتعليم حيث إن الرئيس الراحل بدأ يدير ظهره إلي التعليم وبناء المدارس وشهد عهده بداية ظهور المدارس الخاصة وكذلك بدأنا نسمع لأول مرة عن الدروس الخصوصية وإن كانت علي استحياء. أما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك فبحسب مغيث فإنه أدار ظهره كاملاً للتعليم وتطويره مشيراً إلي أن التعليم في تلك الحقبة كان ينقسم إلي شقين الأول ويدخله حوالي 4% من الطلاب وهو التعليم الخاص والدولي ذو المصروفات المرتفعة وهذا كان بمثابة تعليم للأثرياء فقط أما الشق الآخر ويدخله حوالي 96% من الطلاب فكان يتمثل في المدارس الحكومية التي يدخلها أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة وفي هذه المدارس من الممكن أن يصل الطالب إلي التعليم الجامعي دون أن يجيد القراءة والكتابة وهو ما أدي إلي تراجع التعليم وتراجع مصر علي كافة المستويات. وبعد 4 سنوات من ثورة يناير وعام ونصف علي ثورة 30 يونيو يري مغيث أن آليات نظام مبارك في التعليم مستمرة حتي الآن دون أي تغيير أو تطوير يذكر مشيراً إلي أن الفجوة زادت بشكل كبير بين المدارس الحكومية والخاصة. وفيما يتعلق بجودة التعليم فأكد مغيث أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والمعتمدة بقانون صادر من رئاسة الجمهورية برقم (82) لسنة 2006 جاء لتطبيق النموذج الأمريكي فيما يتعلق بالجودة علي المدارس المصرية وهذا كان بداية الخطأ فنظام التعليم الأمريكي يعتمد علي اللامركزية فدور وزارة التربية والتعليم هناك غير موجود تقريبا ودورها تقييم العملية التعليمية فقط وهو عكس مايحدث في مصر حيث إن التعليم مركزي والوزارة لها أدوار كبيرة في العملية التعليمية. وأشار إلي أن هدف الجودة تقييم المدرسة وكل مايحيط بها من طرق وأسوار وحدائق ومايوجد بداخلها من ملاعب وفصول ومكتبات ووصول الإنترنت إليها وتدريب للمعلمين وطرق تدريس وحداثة المناهج ووصولاً إلي مرتبات المعلمين وكذلك علاقة المدرسة بمجلس الأمناء وأولياء الأمور وتوافر أساليب الإدارة الحديثة مشيراَ إلي أن أغلب هذه المؤشرات غير قابلة للتقييم في مدارسنا التي يوجد بها داخل الفصل الواحد أكثر من 100 طالب ولهذا نحصل علي مستويات متأخرة فيما يتعلق بالجودة. وأكد مغيث أن الحل يكمن في تحويل التعليم إلي مشروع قومي كمشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والالتفاف حوله ووجود تفاعل رئاسي وإعلامي حول هذا المشروع الذي تستثمر فيه الدولة في أبنائها مطالباً بضرورة مضاعفة ميزانية التعليم. ومن جانبه قال الدكتور ناصر علي الخبير التربوي إن الفساد والمحسوبية السبب الرئيسي وراء كارثة تقرير التنافسية العالمي مشيراً إلي أن بعض المدارس حصلت علي شهادات الجودة دون أحقيتها في ذلك وهو ما تم كشفه بعد أن قامت عدد من المنظمات الدولية بمراجعة تلك الشهادات علي أرض الواقع. وأوضح أن تعيينات مسؤولي الجودة داخل المدارس يتم من خلال الواسطة أو مدي قرب المعلم من مدير المدرسة حيث إن مسئول الجودة يحصل علي حوافز أعلي من باقي زملائه ومن هنا يبدأ الفساد داخل المدرسة. وأكد أن المعلمين داخل المدارس نوعان الأول لايوجد لديه الوقت الكافي لتنمية مهاراته ومهارات طلابه والآخر يتفرغ لشرب الشاي والقهوة داخل المدرسة مشيراً إلي أنه مع غياب العدالة داخل المدرسة يستحيل تطوير المنظومة التعليمية. أما وجدي عفيفي الخبير التربوي ومدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوي سابقاً فأكد أن الأنشطة كلمة السر في تأخر مصر علي مستوي العالم فيما يتعلق بجودة التعليم مشيراً إلي أن دول العالم المتقدمة لا تعتبر التعليم مجرد معلومات يحصل عليها الطالب ويقوم بحفظها.. وأضاف أن الأنشطة كلمة السر في تفوق أي مدرسة ففي الماضي كانت أي مدرسة لا تخلو من حصة للنشاط بالإضافة إلي وجود حجرة للتربية الموسيقية وأخري للمسرح وانتشار الكشافة بالنسبة للبنين. ورفض عفيفي فكرة تحميل عدم جودة التعليم إلي كثافات الفصول في مصر مشيراً إلي أن الهند علي سبيل المثال لايوجد بها فصول للتعليم ويتعلم الطلاب في الخلاء لكن المشكلة تكمن في المعلم الذي لا يتم تدريبه بالصورة الصحيحة ولايعرف كيف يدير الحصة. وأوضح أن السبب في تراجع مصر تعليمياً يرجع إلي أن هناك مقاومة لأي تطوير من قبل المدرسة ومن قبل المعلمين الإ أنه أشار أيضاً إلي عدم وجود رؤية من قبل مسؤولي الوزارة وكذلك مسئولي المديريات والإدارات التعليمية الذين تفرغوا لحل المشكلات دون وضع أي خطط للتطوير والتغيير. وتعتبر مشكلات الأمية بين التلاميذ أول أسباب تراجع مصر عالمياً في مجال جودة التعليم وهو ماجعل وزارة التربية والتعليم تفكر منذ عام 2009 في علاج تلك المشكلات من خلال تطبيق برنامج القرائية الذي حوله الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم السابق إلي إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم. ومن جانبها قالت الدكتورة هناء قاسم مدير إدارة القرائية بوزارة التربية والتعليم وهي الإدارة الأولي في العالم التي تهتم بمحو أمية التلاميذ إن نقص الإمكانيات أول مايواجهها أثناء عملها علي معالجة ضعف مهارات القراءة والكتابة لدي التلاميذ مشيرة إلي أنها لم تبدأ بعد في علاج الصف السادس الابتدائي بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لاختبارات الطلاب لمعرفة مستواهم قبل أن يتم تطبيق البرنامج العلاجي عليهم. وأشارت قاسم إلي أن الوزارة تسير في ثلاثة اتجاهات فيما يتعلق بعلاج مشكلات ضعف مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية الأول يتعلق بطلاب الثلاثة صفوف الأولي وذلك بعد أن قامت الوزارة بتأليف مناهج جديدة بها أساليب تعلم برنامج القرائية ودور الإدارة هنا متابعة ذلك في المدارس. وأضافت أن الاتجاه الثاني متعلق بطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الذين طبق عليهم البرنامج العلاجي في إجازة الصيف المنقضي وينقصهم إجراء الإمتحان البعدي عليهم لمعرفة نتيجة تطبيق البرنامج عليهم وهو مالم يتم تحديده حتي الآن بانتظار قرار وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور الهلالي الشربيني. وأوضحت أن الاتجاه الثالث متعلق بطلاب الصف السادس الابتدائي وهم بانتظار توفير المبالغ المحددة لطباعة امتحان تحديد المستوي للطلاب أو قيام كل مدير مدرسة بترشيح الطلاب الضعاف لتطبيق البرنامج العلاجي عليهم. وأكدت قاسم أنها لن تستطيع تطبيق البرنامج العلاجي علي طلاب الصف الأول الإعدادي لعدم وجود الدعم الكافي من قبل منظمات المجتمع المدني لتطبيقه مطالبة رجال الأعمال بتقديم الدعم اللازم لسد عجز المعلمين داخل المدارس وكذلك المشاركة بفاعلية في بناء المدارس الجديدة لحل مشكلات الكثافات.
