جولة قامت بها "آخرساعة" للمرور علي بعض الأماكن الأثرية في القاهرة، لرصد المناطق المهملة التي تغطيها القمامة فوجئنا أنها ليست المشكلة الوحيدة، فقد صدمت أعيننا بأن الوضع لم يقتصر فقط علي أكوام القمامة وسلوك البعض تجاه الآثار بل هناك عدة مشكلات أخري لا يجب التغافل عنها مثل استخدام الباعة أسوار وحوائط المباني الأثرية كمكان لعرض بضائعهم من ملابس داخلية وأحذية واكسسوارات وغيرها وممارستهم البيع بشكل استفزازي مع المصريين والسائحين من العرب والأجانب. الدويك: الإهمال أضاع ميراث الأجداد الزهار: نمتلك أسوأ دعاية سياحية للآثار المصرية هذه التفاصيل المزعجة والصادمة تحدث في أماكن أثرية عدة من بينها ربع السلطان قايتباي ومسجد أحمد بن طولون وباب زويلة بمنطقة مصر القديمة، وحمام بشتك بالدرب الأحمر الذي تم بناؤه عام 1431، وأهرامات الجيزة وأبوالهول.. إلي جانب انتشار ظاهرة التسول الذي أصبح مهنة للكثيرين خاصة مع السائحين، وأصبح الحل الأمني لهذه المشكلة بطرد هؤلاء الأشخاص من أماكنهم سريعا الكنه ليس كافياً لاستئصالها من جذورها، لأنهم سينتقلون إلي مكان آخر وتعاد الكرة مجدداً. وبهذا أصبح لدينا كل العوامل المساعدة لتنفير السائحين من مصر فبمجرد أن يهبط الشخص إلي مطار القاهره تبدأ المضايقات إما من سائقي التاكسيات أو سوء المعاملة من أفراد أمن أو موظفين لا يتقنون فن التعامل مع القطع الأثرية وطرق تنظيفها والاعتناء بها أو التعامل مع السائحين، أو القمامة التي تفترش الشوارع بما فيها الآثار، والروائح القذرة والحشرات والحيوانات الضالة، وإما من البائعين الذين يصرون علي استغلالهم بأبشع الطرق، أو من المتسولين الذين يقفزون فوق رؤوسهم أثناء سيرهم أو جلوسهم في أي مكان في محاولة لاستنزافهم. يشير وسام الدويك الكاتب والأثري إلي أن مسئولية الدولة في ذلك كبيرة لكونها المسئولة عن توفير الأمن الذي يعد السبب الرئيسي وراء توافد السياح، ويليه تحسين الخدمات السياحية المتعددة بدءا باستقبال الوافدين في المطارات ونهاية برحيلهم منها مرورا بسائق التاكسي وشركات السياحة والبازارات التي تبيع الهدايا والعطور والمرشدين السياحيين والمناطق الأثرية المحمية طبقا لقانون الآثار، والاهتمام المستمر بالمزارات أيا كانت، ونظافة الشوارع والأماكن، إلي آخر هذه الخدمات التي إن توافرت ضمنت العائد الثابت لملايين الأسر التي يمكنها أن تعيش علي الصناعات والنشاطات المرتبطة بالسياحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأخذ علي الدولة إلي جانب كل هذا الإهمال سواء الأمني أو غيره أنها إذا أرادت لمزار سياحي ما أن تبرزه فهي تقوم بذلك وفورا، وإذا أرادت ألا تفعل فلها ما أرادت، ولنأخذ مثالا للمقارنة، ففي الوقت الذي نجد فيه متحف أم كلثوم بالمنيل يحظي بالاهتمام والرعاية والنظافة المستمرة نجد متحفا بأهمية الزراعي بالدقي يعاني التهميش والإهمال والقذارة، بل إن الأمر يتعلق أيضا بمواعيد الزيارة التي تتناسب مع موظفي الزراعة الذين يعملون به، فهل رأيتم متحفا في العالم يعمل من التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرا؟ وأكد أن مسئولية المواطنين أمر كارثي، فمع التقدير لميراث الأجداد نجد الأبناء قد ضيعوه بالإهمال الذي يصل إلي حد وجود صندوق قمامة أمام بعض المناطق الأثرية، فالنظافة يا سادة لا تتطلب أجرا إضافيا من الحكومة، فما بالنا وقد امتدت الأتربة والقاذورات إلي المآذن، بل حتي إلي مداخل بعض المساجد والمدارس. وينتقل بنا إلي حي الأزهر الذي سنجد به بيت السيدة العظيمة التي آوت الفدائيين الذين ناضلوا ضد الاحتلال الفرنسي وهي "زينب خاتون" وقد أكله التراب، فنجد السلالم والمشربيات، وقد ردمت تحت أطنان من التراب.. ولكن هل الآثار الإسلامية فقط هي التي تعاني؟ بالتأكيد لا.. فهضبة الهرم، والتي افتتحت بعد تجديدات دامت لسنوات طوال، سنجد الكوارث كما هي.. الخيل (ترمح) بين الزوار والجمال تتهادي بين الأهرامات، والباعة لا ينفكون يلحون لنشتري منهم وإن لم نفعل تحسروا علي تلك الأيام التي كانوا يبيعون فيها بالدولار ولا يلتفتون لمصري جاء بأسرته حاملا معه ساندويتشات للغداء. ويعود بنا الدويك مرة أخري إلي حي الأزهر، لندخل بيوت أو وكالات هناك، فما ينطبق علي بيت الهراوي (بيت العود) يسري أيضا علي وكالة الغوري، فعملية تنظيف المكان لا تتطلب من عاملات النظافة سوي مجموعة من (جرادل الميه، وادلقي يا حاجة) والأمر ينطبق أيضا علي عمال النظافة الذين يروون الأشجار في حديقة المتحف المصري بالتحرير، ويروون معها تماثيل الأجداد، ولمن لا يعرف فإن الماء العذب مع تكرار استخدامه في تنظيف تماثيل أو حوائط أو أرضيات تعود إلي مئات، بل آلاف السنين سيجعلها بالتأكيد تتشقق! ويقول سامح الزهار الباحث في الآثار الإسلامية إن الآثار هي واجهة مصر التاريخية أمام العالم بأسره التي تعد بدورها سجلات صامتة يتيه بها عجباً كل من يراها، وإن كانت أهمية الآثار التاريخية والثقافية معروفة للجميع إلا أن الأهمية الاقتصادية أيضا التي تدرها آثارنا من خلال السياحة الثقافية هي أحد أهم مرادفات استغلال مواردنا التراثية في خلق دخل قومي تستفيد منه مصر، ولعل أبرز ما يواجه المناطق الأثرية من مشاكل مسألة انتشار القمامة، ففي حقيقة الأمر انتشار القمامة في أي مكان أمر مرفوض تماما ولكن في المناطق الأثرية فهو أسوأ دعاية سياحية للآثار المصرية بل للدولة المصرية، وعلي المحافظة الموجود بها الموقع الأثري وإدارات الوحدة المحلية وهيئات النظافة أن تتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الكارثة. ويضيف أن هذا لا ينفي التقصير من بعض مسئولي الآثار في بعض المواقع وإن كانت بسيطة وتتم محاسبتهم طبقا للقانون ولكن يجب أن تكون القوانين أكثر حزماً في تقصيرهم بنظافة الموقع الأثري المسئولين عنه. ويشير إلي أن أسعار التذاكر في المواقع الأثرية هي أسعار رمزية والزيادات لا تتعدي جنيها أو جنيهين وأن كنت مع أنه يجب زيادة أسعار التذاكر أكثر مما هي عليه الآن لإيجاد اعتمادات نقدية لتطوير المواقع الأثرية فمن غير المعقول أن زيادة بعض الجنيهات سوف تتسبب في تراجع السياحة.. إن السائح القادم إلي مصر ينفق الكثير في الأماكن العامة التي يزورها وفي تنقلاته وإقامته فمن غير المعقول أن تكون زيارته لأهم مواقع أثرية في العالم هي الأقل تكلفةً خلال مدة إقامته. ويقترح الزهار بعض الحلول الأكثر ذكاء تسويقياً فمن الممكن أن يتم إضافة قيمه مالية ما وليكن 200 دولار علي تأشيرات السياحة ويسمح من خلالها للسائح أن يزور كافة الآثار المصرية والمتاحف بهذا المبلغ مما سيشجع السائحين علي زيارة مصر لقلة التكاليف التي سيتحملها وعلي الصعيد الاقتصادي فإن فترة إقامة السائح المعتادة لن يكون قادرا فيها علي زيارة أكثر من عشرة أماكن وبالتالي سيكون هناك فائض يتعدي نسبة 70% مما كان يتحمله في بادئ الأمر. ويؤكد علي ضرورة تطوير كافة المواقع الأثرية فمن غير الطبيعي أن تكون هناك مزارات أثرية بلا خدمات مثل الكهرباء والمياه ودورات المياه!! فتكوين مجتمع خدمي متكامل محيط بالمنطقة الأثرية أحد أهم إبجديات العمل السياحي ذي الطبيعة الثقافية في العالم. أو تطرق إلي ظاهرة التسول ليصفها بأحد أسوأ وأبشع المظاهر التي يحتك بها السائح احتكاكا مباشرا وان كنا لا نستطيع القضاء علي هذه الظاهرة في الوقت الراهن فيجب علي شرطة السياحة والآثار القيام بكافة التدابير اللازمة لتأمين السائح خلال فترة تواجده بمصر، وأيضا هناك بعض الظواهر التي تسيء لسمعة مصر السياحية وهي ما يقوم به بعض العناصر غير الجيدة في المجتمع من السائقين والبائعين في استغلال السائحين وفي بعض الأحيان يتم هذا بالاتفاق مع شركات السياحة مقابل نسبة من الأرباح فإن هذا الأمر غاية في الخطورة فحماية السائح وممتلكاته وأمواله أمر واجب حيث إن السائح الذي يأتي إلي مصر ويقضي بها فترة طيبة يستمتع بكل ما هو جيد فيها يكون بمثابة سفير دعائي لمصر في المحيط الذي يعيش فيه في بلاده. ويؤكد أن تراجع السياحة في مصر أثر علي كل فئات المجتمع بلا استثناء فالسائح يتجول في الأسواق ويشتري أمتعته ويذهب للطبيب وللصيدلي ويجلس علي المقاهي ويستخدم المواصلات فيستفيد من تواجده كل المصريين ولذلك فيجب الحفاظ علي التواجد السياحي في مصر بشكل دائم. وينصح بضرورة تطوير منظومة الدعاية السياحية بشكل لافت عن طريق أجهزة تنشيط السياحة والسفارات المصرية والأهم عن طريق وسائل الإعلام الخارجية قبل الداخلية وبكل لغات العالم ففي الخمس سنوات المنصرمة كانت الدعاية السياحية في الإعلام ما هي إلا إعلانات في القنوات الفضائية المصرية وباللغة العربية! كما يجب استخدام الدراما والأعمال السينمائية في تطوير المنظومة السياحية وهذا ما اتجهت إليه تركيا في الفترة السابقة فاستخدام الدراما جعل الكثيرين من العالم العربي يقومون بزيارة تركيا وقد أصبحت أكثر الأماكن جاذبية للزائرين هي أماكن تصوير تلك الأعمال الدرامية وهذا ذكاء سياحي من القائمين علي الشأن السياحي لديهم. ويستطرد: إن منظومة السياحة الثقافية هي منظومة متكاملة تبدأ من إيجاد العنصر الأمني رفيع المستوي ثم المناطق الأثرية المؤهلة التي تليق بالتراث والحضارة المصرية ثم العنصر البشري المتميز الذي يتعامل بشكل مباشر مع السائح ثم المجتمع بصفة عامة الذي يجب أن يعلم وهو يتعامل مع السائح أنه سفير لا يمثل دولة فحسب، وإنما يمثل حضارة آلاف السنين وتاريخا عظيماً لا انقطاع في حلقاته وسلسلة من التراث ذي الطابع الفني الذي كان فرضاً علي القوم اتباعه.
