فضائح مدارس التعليم الفني

المناهج نظرية.. والغياب مسموح.. والدروس الخصوصية في الفصول

الرغم من أن التعليم الفني يعتبر عصب أي دولة متقدمة إلا أن وضعه في مصر مختلف تماما، فالدراسة شبه متوقفة داخل أكثر من 1500 مدرسة علي مستوي الجمهورية، إما بسبب تزايد حالات البلطجة من قبل الطلاب تجاه المعلمين أو بسبب عدم وجود معدات لتدريب الطلاب وجذبهم إلي المدرسة وأصبحت معظم مدارس الثانوية الفنية تفتح أبوابها للطلاب في الثامنة صباحاً ليخرج الطلاب منها بعد ساعة علي الأكثر من بدء اليوم الدراسي
تخفيض حصص العملي إلي النصف.. والنجاح ب 200 جنيه!
.
«آخرساعة» فتحت ملف كوارث التعليم الفني التي بسببها زادت نسب البطالة في مصر وندرت الأيدي العاملة المدربة.
في البداية قمنا بزيارة لعدد من المدارس في محافطتي القاهرة والجيزة حيث كان الوضع سيئا للغاية لدرجة أنك بمجرد دخولك المدرسة تشعر كأنك في صحراء فنسب الحضور لا تتجاوز 30% والمعلمون يجلسون بلا عمل.
في مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين التقينا حسن عرفة المعلم بالمدرسة ونائب رئيس اتحاد المعلمين المصريين، الذي أكد أن المدرسة بها أكثر من 20 تخصصا أبرزها التبريد والنجارة والكهرباء والتركيبات والميكانيكا، وجميع هذه الأقسام يحتاجها سوق العمل ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود طالب مدرب يستطيع أن يخرج من المدرسة للعمل في أي حرفة قد تخصص بها.
وأضاف أن مشكلة عدم التدريب يعاني منها المعلم قبل الطالب فالوزارة لاتهتم بتدريب المعلمين، كما أن استراتيجية التعليم الفني الفاعلة حاليا لاتشجع ولا تساعد علي التدريب لتناسب احتياجات سوق العمل.
وأشار إلي أن التعليم الفني في الماضي كان يشترط أن يكون الجانب العملي 75% مما يدرسة الطالب ولكن الآن أصبح 85% مما يدرسة الطلاب نظريا، فالتعليم الفني تم تدميره منذ 4 سنوات عقب ثورة يناير وتم إلغاء نسب الغياب والحضور وتلك كانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم علي مدارس التعليم الفني بحجة الأوضاع الأمنية.
وأضاف: مع نهاية كل عام دراسي يأتي منشور موزع من وزارة التربية والتعليم علي جميع مدارس الجمهورية يطالب بدخول جميع الطلاب الذين تخطوا نسب الغياب الرسمية إلي الأمتحانات لأسباب أمنية.
وأضاف أن هناك كارثة أخري تسببت في إفشال منظومة التعليم الفني والمتمثلة في اللامركزية التي بسببها يتم وضع مبالغ صيانات المدارس في أيدي المديريات والإدارات التعليمية وترتب عليها أن المعدات لا يتم إصلاحها مشيرا إلي أن أغلب الماكينات الموجودة داخل المدرسة لم يتم تغييرها منذ عام 1956 أي منذ قرابة ال 50 عاما.
وأكد أن استراتيجية التعليم الفني التي تم تطبيقها منذ 6 سنوات تقريبا قللت حصص العملي الي النصف تقريبا فبدلا من أنني كنت أقوم بتدريس 24 حصة في الأسبوع أصحبت أقوم بتدريس 13 حصة فقط.
وأشار إلي أن معلمي المواد النظري داخل مدارس الثانوية الصناعية بأقسامها المختلفة يفرضون أتاوات علي الطلاب مقابل ضمان الطالب النجاح وهناك تسعيرة يحددها المعلمون للمادة الواحدة حيث يصل سعر النجاح في المادة 200 جنيه يقوم بدفعها الطالب إلي المعلم وحوّل المعلمون الفصول إلي أوكار للدروس الخصوصية.
ومن جانبه قال عمر قطب أحد معلمي مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية وعضو المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة للمعلمين إن نهضة هذا البلد في يد التعليم الفني مشيرا إلي أن هناك جهات مجهولة تعمل علي تخريب هذا القطاع التعليمي الهام الذي يحتوي علي أكثر من 122 تخصصا في خمسة مجالات رئيسية تعليم (صناعي وتجاري وزراعي وتمريض وفندقة).
وأشار إلي أن أساس العملية التعليمية وهو المعلم يتم تدريبه علي المعدات الجديدة قبل استلامها بعامين وحينما تصل يجد المدرس نفسه غير قادر علي التعامل معها كما أنها تصبح في عهدته وبالتالي يخشي حدوث أي شيء قد يتحمله وهو ما يحول عددا كبيرا من الآلات والمعدات إلي قطع أثرية للفرجة فقط.
وأكد أن من أهم أسباب فشل منظومة التعليم الفني مايسمي بالقانون 155 والمعروف إعلاميا بقانون الكادر، الذي حرم مدرسي العملي من تولي منصب مدير المدرسة لعدم حصولهم علي شهادة البكالوريوس لأن أغلب معلمي العملي من خريجي المدارس الفينة وأصبح مديرو المدارس لايعرفون خبايا ومشكلات المعامل داخل المدارس.
وتابع: «كما أنه لايوجد ربط بين الطالب والمصنع أو الشركة التي من المفترض أن يعمل بها بعد تخرجه» مشيرا إلي أن القسم الوحيد الذي حقق نجاحا في هذا هو قسم التمريض لربطه بالمستشفيات ولذلك لايوجد أي من خريجي التمريض عاطلا عن العمل بل إن عددا كبيرا من المستشفيات تتهافت علي طلاب خريجي قسم التمريض.
وأشار إلي أن تطوير التعليم الفني يتطلب عددا من الإجراءات السريعة أولها عمل دورات تدريبية للمعلمين كلُ في تخصصة وعلي أحدث المعدات الموجوده لديه بالإضافة إلي تطوير المناهج.
كما قابلنا حسين إبراهيم رئيس قسم الحفر علي الخشب بالمدرسة الثانوية الزخرفية بالمرج والأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، الذي أكد أن أول مشكلة تواجه معلم التعليم الفني هي عدم توافر الخامات التي من المفترض أن يتدرب عليها الطالب فالمبالغ التي تصرفها وزارة التربية والتعليم لمدارس التعليم الفني لشراء الخامات لاتكفي تدريبا واحدا علي مدار الترم الأول والثاني وبالتالي فإن توجة الوزارة نحو النظري يرجع إلي عدم توافر الإمكانيات التي تساعد علي تدريب الطلاب
وأكد أن هناك معارض تنظمها الوزارة بشكل سنوي داخل المدارس ولكنها لا تجد من يزورها أو يتعرف عليها لعدم الإعلان عنها بشكل كافٍ، وكذلك لندرة المعروض فيها ولكن من الممكن أن نزوّد موارد الخامات ونستغل أسوار المدارس لإقامة معارض دائمة يستفيد منها الطلاب والمدرسة والدولة وهناك مهارات طلابية تستطع أن تصنع أثاثا منزليا كاملا وتوصيله وتركبيه داخل المدارس وبأسعار منخفضة للغاية مقارنة بالسوق العادي.
وأشار إلي أن بعض الماكينات موجودة داخل المدارس لأكثر من 30 عاما وأصبحت غير قابلة للاستخدام الآن لتهالكها وعدم تشغيلها منذ فترات طويلة، ولكن المدرسة غير قادرة علي الاستفادة منها سواء بالاستخدام أو عن طريق تكهينها وبيعها كخردة.
وأكد أن في مصر يوجد حوالي 1500 مدرسة تابعة للتعليم الفني وبها معدات تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه ولو قمنا بعمل مشروعات خاصة بالطلاب علي مدار السنة سيكون هناك دخل كبير للمدارس من ناحية يحوّلها إلي مصانع منتجة، ومن ناحية أخري يكون لديها عائد تطور به المدارس ذاتها ومعداتها وخاماتها.
وبسبب المشكلات العديدة التي تعانيها المدارس الثانوية الزراعية أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، توجيهاته باستمرار متابعة المدارس الثانوية الزراعية، والعمل علي تلافي السلبيات الموجودة بها وعلاجها في أسرع وقت ممكن .
وأمر أبوالنصر باتخاذ التدابير اللازمة لجعل المدرسة جاذبة للطلاب للحد من ارتفاع نسبة الغياب في بعض المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بها، وكذلك الاهتمام بالأنشطة المتنوعة للحد من هذه الظاهرة.
وطالب باتخاذ اللازم نحو سد العجز في المدرسين بالنقل أو الندب من المدارس التي بها زيادة إلي المدارس التي بها عجز، والاستفادة من مسابقة تعيين ال 30 ألف معلم في هذا الصدد.
كما وجه وزير التعليم بإعداد تقارير متابعة عن باقي المدارس التابعة للتعليم الفني، وعرضها عليه في أقرب وقت.
ومن جانبه تساءل محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط عن دور المدارس الفنية الصناعية بدمياط الجديدة والمخصصة لتخريج طلاب متخصصين وفنيين مهرة في مهنة صناعة الأثاث بدمياط التي تخدم مئات الورش والمصانع.. وأكد مسلم أن هذه المدارس تحتاج إلي إعادة تأهيل وتغيير في المناهج
طلابها أكدوا ل«آخرساعة»:
الصنايع.. تعليم ضايع
«رايح فين يا صايع.. مدرسة الصنايع». تلك هي الفكرة العامة لدي فئات كثيرة من المجتمع عن حال طلاب مدارس التعليم الفني، الذين لم يجدوا ما يتعلمونه داخل مدارسهم فهجروها إما للعمل كسائقي «توك توك» أو «تباعي ميكروباص» أو للتفرغ لأعمال البلطجة والمشاجرات العنيفة التي تنتهي أحياناً بجرائم قتل.
«آخرساعة» التقت عددا من الطلاب الذين أكدوا أنه لا أحد يسأل عنهم طوال العام الدراسي إلي حين موعد بدء الامتحانات، ومن بينهم محمد محروس طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الثانوية الزخرفية بالمرج حيث قال: إن باب المدرسة يظل مفتوحا طوال اليوم الدراسي لمن يريد أن يخرج دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب مما يساعد الطلاب علي الهروب من المدرسة، كما أن أغلب المعلمين الذين يتعاملون معنا يعاملوننا من منطلق أنه لا فائدة منا، وبالتالي يتفننون في إبعاد الطالب عن المدرسة وأصبحنا نذهب إلي المدرسة لنتركها ونغادر مع بداية اليوم الدراسي.
وأضاف: مناهج التعليم الفني لا تشجع الطلاب علي الدراسة وكذلك المعامل والمعدات الموجودة بها أغلبها قديم ولا يتماشي مع سوق العمل ولذلك يكون السبيل الوحيد هو الهروب لعمل شيء آخر مفيد حتي مجيء موعد امتحانات آخر العام.
فيما يقول إسماعيل حمدي طالب بالصف الثاني الثانوي إن رحلته من البيت إلي المدرسة والعكس تبدأ في السابعة صباحا حيث يصل إلي المدرسة في تمام الثامنة وبعد أنتهاء الحصة الأولي تقوم إدارة المدرسة بفتح الباب أمام الجميع وبعدها تجد أعداداً قليلة للغاية داخل المدرسة وهو ما يستغله المدرسون في إلغاء عدد كبير من الحصص بحجة عدم تواجد الطلاب.
يتابع: غالباً يلجأ الطالب إلي معامل العملي لتعلم صنعة يستطيع بها أن يعمل بعد التخرج ولكن ذلك أيضا نسبته قليلة جداً والغالب يخرج للعمل في أي من الحرف التي يتعلمها بعيداً عن المدرسة.
ويضيف: يومي الدراسي من الممكن أن ينتهي في التاسعة صباحاً وبعدها نقوم بالتعاون مع عدد من سائقي الميكروباصات في العمل معهم كتباعين حتي الثالثة عصراً وبعدها أعود إلي المنزل وأكون قد وفرت قوت يومي واستفدت شيئا أفضل من المدرسة.
منذ الصف الأول وأنا أعمل علي توك توك ولا أستطيع أن أستغني عنه هكذا قال حسام مجدي الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية مشيرا إلي أنه يقوم بتوصيل زملائه إلي المدرسة ليسترزق منهم .
وأضاف: عملي في التوك توك يوميا يدخل لي يومية تقترب من ال 300 جنيه والمدرسة لايوجد بها ما يساعد علي تعلم صنعة أو حرفة فاخترت أن أعمل علي توك توك وأخطط في المستقبل لشراء تاكسي.
وتابع: في امتحانات نهاية العام يقوم المعلمون بكتابة الإجابة للطلاب ولكني أجيد القراءة والكتابة وأنجح بمجهودي ولكن غالبية الطلاب يعملون في أوقات المدرسة بدلا من العطلة.
ونتيجة لما يعانيه أغلب مدارس التعليم الفني من عدم انتظام العملية الدراسية ظهرت حوادث البلطجة بصورة كبيرة داخلها وأصبح هناك طلاب يموتون داخل مدارسهم بسبب مشاجرات بالأسلحة بأنواعها المختلفة وهو ماظهر بصورة كبيرة مع الانفلات الأمني عقب الثورة.
في البداية قمنا بزيارة لعدد من المدارس في محافطتي القاهرة والجيزة حيث كان الوضع سيئا للغاية لدرجة أنك بمجرد دخولك المدرسة تشعر كأنك في صحراء فنسب الحضور لا تتجاوز 30% والمعلمون يجلسون بلا عمل.
في مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بنين التقينا حسن عرفة المعلم بالمدرسة ونائب رئيس اتحاد المعلمين المصريين، الذي أكد أن المدرسة بها أكثر من 20 تخصصا أبرزها التبريد والنجارة والكهرباء والتركيبات والميكانيكا، وجميع هذه الأقسام يحتاجها سوق العمل ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود طالب مدرب يستطيع أن يخرج من المدرسة للعمل في أي حرفة قد تخصص بها.
وأضاف أن مشكلة عدم التدريب يعاني منها المعلم قبل الطالب فالوزارة لاتهتم بتدريب المعلمين، كما أن استراتيجية التعليم الفني الفاعلة حاليا لاتشجع ولا تساعد علي التدريب لتناسب احتياجات سوق العمل.
وأشار إلي أن التعليم الفني في الماضي كان يشترط أن يكون الجانب العملي 75% مما يدرسة الطالب ولكن الآن أصبح 85% مما يدرسة الطلاب نظريا، فالتعليم الفني تم تدميره منذ 4 سنوات عقب ثورة يناير وتم إلغاء نسب الغياب والحضور وتلك كانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم علي مدارس التعليم الفني بحجة الأوضاع الأمنية.
وأضاف: مع نهاية كل عام دراسي يأتي منشور موزع من وزارة التربية والتعليم علي جميع مدارس الجمهورية يطالب بدخول جميع الطلاب الذين تخطوا نسب الغياب الرسمية إلي الأمتحانات لأسباب أمنية.
وأضاف أن هناك كارثة أخري تسببت في إفشال منظومة التعليم الفني والمتمثلة في اللامركزية التي بسببها يتم وضع مبالغ صيانات المدارس في أيدي المديريات والإدارات التعليمية وترتب عليها أن المعدات لا يتم إصلاحها مشيرا إلي أن أغلب الماكينات الموجودة داخل المدرسة لم يتم تغييرها منذ عام 1956 أي منذ قرابة ال 50 عاما.
وأكد أن استراتيجية التعليم الفني التي تم تطبيقها منذ 6 سنوات تقريبا قللت حصص العملي الي النصف تقريبا فبدلا من أنني كنت أقوم بتدريس 24 حصة في الأسبوع أصحبت أقوم بتدريس 13 حصة فقط.
وأشار إلي أن معلمي المواد النظري داخل مدارس الثانوية الصناعية بأقسامها المختلفة يفرضون أتاوات علي الطلاب مقابل ضمان الطالب النجاح وهناك تسعيرة يحددها المعلمون للمادة الواحدة حيث يصل سعر النجاح في المادة 200 جنيه يقوم بدفعها الطالب إلي المعلم وحوّل المعلمون الفصول إلي أوكار للدروس الخصوصية.
ومن جانبه قال عمر قطب أحد معلمي مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية وعضو المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة للمعلمين إن نهضة هذا البلد في يد التعليم الفني مشيرا إلي أن هناك جهات مجهولة تعمل علي تخريب هذا القطاع التعليمي الهام الذي يحتوي علي أكثر من 122 تخصصا في خمسة مجالات رئيسية تعليم (صناعي وتجاري وزراعي وتمريض وفندقة).
وأشار إلي أن أساس العملية التعليمية وهو المعلم يتم تدريبه علي المعدات الجديدة قبل استلامها بعامين وحينما تصل يجد المدرس نفسه غير قادر علي التعامل معها كما أنها تصبح في عهدته وبالتالي يخشي حدوث أي شيء قد يتحمله وهو ما يحول عددا كبيرا من الآلات والمعدات إلي قطع أثرية للفرجة فقط.
وأكد أن من أهم أسباب فشل منظومة التعليم الفني مايسمي بالقانون 155 والمعروف إعلاميا بقانون الكادر، الذي حرم مدرسي العملي من تولي منصب مدير المدرسة لعدم حصولهم علي شهادة البكالوريوس لأن أغلب معلمي العملي من خريجي المدارس الفينة وأصبح مديرو المدارس لايعرفون خبايا ومشكلات المعامل داخل المدارس.
وتابع: «كما أنه لايوجد ربط بين الطالب والمصنع أو الشركة التي من المفترض أن يعمل بها بعد تخرجه» مشيرا إلي أن القسم الوحيد الذي حقق نجاحا في هذا هو قسم التمريض لربطه بالمستشفيات ولذلك لايوجد أي من خريجي التمريض عاطلا عن العمل بل إن عددا كبيرا من المستشفيات تتهافت علي طلاب خريجي قسم التمريض.
وأشار إلي أن تطوير التعليم الفني يتطلب عددا من الإجراءات السريعة أولها عمل دورات تدريبية للمعلمين كلُ في تخصصة وعلي أحدث المعدات الموجوده لديه بالإضافة إلي تطوير المناهج.
كما قابلنا حسين إبراهيم رئيس قسم الحفر علي الخشب بالمدرسة الثانوية الزخرفية بالمرج والأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، الذي أكد أن أول مشكلة تواجه معلم التعليم الفني هي عدم توافر الخامات التي من المفترض أن يتدرب عليها الطالب فالمبالغ التي تصرفها وزارة التربية والتعليم لمدارس التعليم الفني لشراء الخامات لاتكفي تدريبا واحدا علي مدار الترم الأول والثاني وبالتالي فإن توجة الوزارة نحو النظري يرجع إلي عدم توافر الإمكانيات التي تساعد علي تدريب الطلاب
وأكد أن هناك معارض تنظمها الوزارة بشكل سنوي داخل المدارس ولكنها لا تجد من يزورها أو يتعرف عليها لعدم الإعلان عنها بشكل كافٍ، وكذلك لندرة المعروض فيها ولكن من الممكن أن نزوّد موارد الخامات ونستغل أسوار المدارس لإقامة معارض دائمة يستفيد منها الطلاب والمدرسة والدولة وهناك مهارات طلابية تستطع أن تصنع أثاثا منزليا كاملا وتوصيله وتركبيه داخل المدارس وبأسعار منخفضة للغاية مقارنة بالسوق العادي.
وأشار إلي أن بعض الماكينات موجودة داخل المدارس لأكثر من 30 عاما وأصبحت غير قابلة للاستخدام الآن لتهالكها وعدم تشغيلها منذ فترات طويلة، ولكن المدرسة غير قادرة علي الاستفادة منها سواء بالاستخدام أو عن طريق تكهينها وبيعها كخردة.
وأكد أن في مصر يوجد حوالي 1500 مدرسة تابعة للتعليم الفني وبها معدات تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه ولو قمنا بعمل مشروعات خاصة بالطلاب علي مدار السنة سيكون هناك دخل كبير للمدارس من ناحية يحوّلها إلي مصانع منتجة، ومن ناحية أخري يكون لديها عائد تطور به المدارس ذاتها ومعداتها وخاماتها.
وبسبب المشكلات العديدة التي تعانيها المدارس الثانوية الزراعية أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، توجيهاته باستمرار متابعة المدارس الثانوية الزراعية، والعمل علي تلافي السلبيات الموجودة بها وعلاجها في أسرع وقت ممكن .
وأمر أبوالنصر باتخاذ التدابير اللازمة لجعل المدرسة جاذبة للطلاب للحد من ارتفاع نسبة الغياب في بعض المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بها، وكذلك الاهتمام بالأنشطة المتنوعة للحد من هذه الظاهرة.
وطالب باتخاذ اللازم نحو سد العجز في المدرسين بالنقل أو الندب من المدارس التي بها زيادة إلي المدارس التي بها عجز، والاستفادة من مسابقة تعيين ال 30 ألف معلم في هذا الصدد.
كما وجه وزير التعليم بإعداد تقارير متابعة عن باقي المدارس التابعة للتعليم الفني، وعرضها عليه في أقرب وقت.
ومن جانبه تساءل محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط عن دور المدارس الفنية الصناعية بدمياط الجديدة والمخصصة لتخريج طلاب متخصصين وفنيين مهرة في مهنة صناعة الأثاث بدمياط التي تخدم مئات الورش والمصانع.. وأكد مسلم أن هذه المدارس تحتاج إلي إعادة تأهيل وتغيير في المناهج.
حائر بين تبعيته للتعليم أو فصله
التعليم الفني .. يرقص علي السلم
بين بقائه تابعاً لوزارة التربية والتعليم أو إنشاء هيئة قومية تابعة لمجلس الوزراء أو إنشاء وزارة جديدة تختص بشؤونه فقط، يظل التعليم الفني حائراً مثل "الراقص علي السلم"، في ظل تخبط حكومي استمر أكثر من أربع سنوات منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتي الآن.
في البداية قررت وزارة التربية والتعليم وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني ولكنها واجهت العديد من الاعتراضات من قبل موجهي التعليم الفني وبالفعل تراجعت الوزارة عن تنفيذها واستمر الوضع علي ماهو عليه.
خبراء: الوزارة الجديدة لن تحل المشكلات
ومن ثم تولي الدكتور إبراهيم غنيم منصب وزير التعليم في عهد الإخوان وأعلن عن نية الوزارة إنشاء هيئة قومية جديدة للتعليم الفني تكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيدة المكلفة بوضع ورصد السياسات والإصلاح في التعليم الفني والمهني وتتولي مهام تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وربطها بالاحتياجات ووضع وتحديث ومتابعة الاستراتيجيات القومية الموحدة للتعليم الفني إلا أن رحيل الإخوان أوقف المشروع.
ومع قيام ثورة 30 يونيو جاء الدكتور محمود أبو النصر علي رأس الوزارة بدأ في التفكير لإنشاء وزارة جديدة مختصة للتعليم الفني وبالفعل بدأت الفكرة في التبلور حينما قرر الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تعيين المهندس محمد يوسف نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ولكن ظل الوضع علي ماهو عليه حتي الآن.
وقال مصدر مطلع بقطاع التعليم الفني طلب عدم ذكر اسمه - إن الهيكل الجديد لوزارة التعليم الفني المقترحة الذي تم وضعه خلال الفترة الماضية من قبل الدكتور محمد يوسف نائب وزير التعليم موجود لدي مجلس الوزراء مشيرا إلي أن هناك اتجاها لتخصيص مدرسة جلال فهمي بشبرا كمقر للوزارة المقترحة، ونقل الدراسة إلي مقر قطاع التعليم بفيصل.
وأضاف أن الوزارة المزمع إنشاؤها تقوم علي عنصرين رئيسيين هما: التعليم الفني والتدريب المهني بالإضافة إلي مجموعة قطاعات مثل الشؤون القانونية والتيسير لسوق العمل والشؤون الإدارية مشددا علي أنها تضم ميزانية القطاع ومراكز التدريب الموجودة بالوزارات الأخري وذات هيكل منفصل عن وزارة التربية والتعليم.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي في تصريحات صحفية إن اللجنة تقوم بدراسة وإعداد مشروع قانون خاص بالتعليم الفني لتوحيد منظومة التعليم الفني وتطويرها للنهوض بها والانتهاء من المشكلات التي يعاني منها منذ سنوات عديدة.
وأضاف أن اللجنة طلبت من ممثلي وزارتي التعليم والتعليم العالي تقديم دراسة مشتركة بينهم حول مشكلات التعليم الفني نظرا لوجود مدارس فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد فنية تابعة لوزارة التعليم العالي والعقبات التي تعاني منها المدارس والمعاهد فيما يخص نقص الآلات وأجهزة التدريب وسوء حالة المعامل وعدم وجود مدرسين مؤهلين لتدريب الطلاب وذلك من خلال إعداد تقرير شامل حول التعليم الفني يتضمن المقترحات والأفكار اللازمة لتطويره وستقوم اللجنة بدعوتهما في أقرب وقت لمناقشتهما والاستماع إلي رؤيتهما في هذا الشأن.
وأوضح أن اللجنة انتهت من ضبط صياغة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتكليف المعيدين، مشيرا إلي أن التعديلات تنص علي تكليف كل دفعة علي حدة، تفعيلا للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (53) من الدستور الجديد.
ومن جانبه أكد الدكتور ناصر علي الخبير التربوي أن هناك تهميشا واضحا لقطاع التعليم الفني مشيرا الي أن إنشاء وزارة للتعليم الفني لن يأتي بجديد طالما أن هناك إهمالا وعدم تطوير للقطاع منذ عشرات السنوات.
واقترح علي أن يتم دمج مواد التعليم الفني الي مواد التعليم الثانوي العام ليكون قسما ثالثا بالإضافة الي العلمي والأدبي وفي هذه المدرسة يتم دمج هذه المدارس مع المصانع والشركات لتدريب الطلاب والبعد عن التعليم النظري الذي لايؤهل الطالب الي سوق العمل.
ومن جانبها قالت المهندسة دينا الفرجاني رئيس قطاع التعليم الفني سابقاً أن مشكلة التعليم الفني تكمن في عدم وجود مخصصات مالية لتجديد المعدات والماكينات مشيرة الي أن إنشاء وزارة جديدة للتعليم الفني "لن يعدل الحال المايل" موضحة أن الأجدي بالحكومة الحالية أن توفر المخصصات اللازمة لتحديث الأدوات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم علي الخبير التربوي أنه مع انشاء وزارة التعليم الفني إلا انه أكد أن الوزارة في حاجة إلي منظومة للتخطيط من خلال دمج إدارات المناهج للتعليم الصناعي والزراعي والتجاري في مركز واحد أو إدارة مركزية خاصة بالجودة ولتطوير المناهج والبحث العلمي والابتكار والتدريب وتكنولوجيا التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة مركزية ل"التعليم الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري وللتعليم المزدوج وللتدريب المهني" بالإضافة إلي إدارة عامة للتوظيف والتدريب وللتوجيه بكل إدارة مركزية وربطها جميعا من خلال وكيل وزارة مستقل بكل مديرية من مديريات التعليم بالمحافظات.
وأوضح أن التعليم الفني بكل إمكانياته الحالية غير قادر علي تخريج طالب مواكب لسوق العمل أو التطور في مجالات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة لافتاً إلي أن إنشاء وزارة للتعليم الفني يضع كل الجهات المشاركة للتعليم الفني من جميع الوزارات تحت مظلة واحدة، يمكنها علاج القصور الذي تعاني منه المدارس مشيراً إلي ضرورة تعجيل إصدار قرار لوزارة التعليم الفني لإخراج مدارس التعليم الفني من هذه الأزمة والنهوض بها.