المهندس إبراهيم الفيومى مع محرر آخر ساعة «لم نعد نملك رفاهية الوقت» هكذا أكد المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، مشيراً في حواره ل"آخر ساعة" إلي أن مصر اقتربت من الدخول في مرحلة الندرة المائية، لافتاً إلي أن محدودية موارد القاهرة المائية تتزامن مع مخططات إسرائيلية- إثيوبية لمنع مياه النيل عن المصريين في محاولة للتأثير علي استقلالية القرار المصري، مشدداً علي أنه لا بديل عن التنمية المستدامة بين أبناء القارة السمراء، كاشفاً عن خطط طموحة لإعادة مصر إلي بيتها الأفريقي من خلال شراكة اقتصادية قائمة علي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. وفيما يلي نص الحوار. ما المرحلة التي يقف عندها مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بالنيل؟ - نحن في مرحلة توقيع اتفاقيات الشراكة مع الحكومات والقبائل الأفريقية التي سيمر من خلالها مسار المشروع، ووقعنا بالفعل العديد من تلك الاتفاقيات وجاري خلال الفترة المقبلة توقيع بقيتها في ظل ترحيب أفريقي، فنحن نعمل في مشروع تنمية أفريقيا من منطلق الصداقة والتنمية المستدامة لجميع الأطراف. وتمتلك مصر المعرفة في العلوم المختلفة، فلماذا لا نستغل التقنيات المصرية في تحقيق تنمية مستدامة للقارة الأفريقية كلها، شعارها المشاركة بين الجميع ونطرح نحن نموذجاً للمشاركة من خلال المناصفة (50% لأصحاب الأرض، و50% للشركة المصرية المستثمرة)، فنحن جميعًا في القارة السمراء نحتاج إلي الطعام فلماذا لا نقف مع بعضنا البعض ونزرع القمح والأرز الذي يكفي الجميع. لذلك نعمل علي مشروعات مستدامة؛ مثلاً وقعنا عقود بترول مع حكومة الكونغو لمدة 50 عامًا تجدد. هل تعتقد أن هذه التحركات قادرة علي إعادة مصر إلي عمقها الأفريقي؟ - ركزنا اهتمامنا علي توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف القبائل، ونستهدف إعادة مصر إلي أحضان أفريقيا، وعودة مصر إلي أفريقيا يعني إعادة إحياء القومية الأفريقية التي تعيد اللحمة بين أبناء القارة السمراء، لكن علي مدي العقود الماضية استطاع الاستعمار الغربي احتلال دول القارة وتفتيت وحدتها، وعندما استقلت الدول الأفريقية سياسيًا، عادت الدول الاستعمارية من بوابة الاقتصاد وإثارة النزاعات بين القبائل والدول الأفريقية من أجل احتلال مقدراتها وتحويل القارة إلي مجرد سوق للمواد الخام وتسهيل عملية نهب القارة، فوجدنا أمريكا وإسرائيل تساعد علي تأجيج الصراعات بين القبائل الأفريقية وتزويد المتصارعين بالسلاح، لتظل القارة احتياطي الغرب من المواد الخام، ومن هنا تأتي أهمية مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، لنقل 110 مليارات متر مكعب سنوياً. هل ثمة دراسات عالقة تمنع البدء في تنفيذ مشروع ربط النهرين؟ - علي العكس سلمنا كل الدراسات والخرائط التنفيذية الخاصة بالمشروع، التي تضم 406 خرائط وتصميمات تنفيذية نهائية لجهات سيادية معنية، بالإضافة إلي 295 خريطة جولوجية بالأقمار الصناعية، وانتهينا من المسار النهائي لتطوير وتوسعة المجري القديم لنهر النيل فضلاً عن المجري الآخر الذي يستوعب المياه الإضافية، وكذلك التصميمات التنفيذية لمحطات رفع مياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل، كما وقعنا اتفاقية مع الهيئة "العربية للتصنيع" لتصنيع جميع المعدات الخاصة بالمشروع، فجميع الدراسات الخاصة بالمشروع جاهزة ولا تنتظر إلا قرار التفعيل للتنفيذ علي الأرض. متي يُدشن هذا المشروع علي أرض الواقع؟ - لا نملك رفاهية الوقت فأزمة توفير المياه تتصاعد وسنقبل علي كوارث في الفترة المقبلة، لذا فإن المشروع لن يستغرق إلا 30 شهراً من بداية العمل في الموقع، يبدأ بعدها نقل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل، خاصة أننا تجاوزنا مرحلة الفقر المائي ونكاد نتجاوز مرحلة الشح المائي لندخل مرحلة الندرة المائية، وهذا كفيل بإعلان حالة الطوارئ في جميع أجهزة الدولة. هل يقتصر مشروع الربط علي شق التعاون المائي؟ - المشروع لم يعد مقصوراً علي التعاون المائي بل بات أكبر من ذلك، الآن المشروع يركز علي التنمية المستدامة والبنية التحتية في كل القارة، فمثلا هناك الجانب الطبي من خلال إنشاء وحدات طبية ميدانية في المناطق التي تريدها حكومة كل دولة وقبيلة فكل مستشفي مجهز بأدويته وأجهزته بحسب الأمراض المتفشية في كل منطقة. كيف تري تخوف البعض من تأثير الحروب الأهلية المنتشرة في القارة وأثرها علي مشروع ربط النهرين؟ - هذا الكلام يحتاج إلي تدقيق، ففي لقاء بإحدي الجهات السيادية في 2012 قال مسؤول بإحدي الوزارات إن المناطق التي يتوقع أن تحتضن المشروع بها الكثير من النزعات القبلية والحروب الأهلية، فقلت إن هذه الحروب نتيجة طبيعية لغياب التنمية وغياب الدور المصري في بناء المصانع وزراعة الأراضي، لذلك لجأ الأفارقة إلي الاقتتال، بعد أن سُدت في وجوههم كل سبل الرزق، ولم يعد بعض الأفارقة يجد وظيفة إلا أن يعمل قاتلاً مرتزقاً، وهو وضع قابل للتغيير، لو توافرت سبل الحياة الكريمة لهم ووفرت فرص عمل من خلال بناء مصانع أو مهدت الأرض لعملية زراعة واسعة. كيف تقيم دعوة وزير الري حسام مغازي لاستخدام المياه الجوفية في استصلاح الأراضي الصحراوية؟ - لابد أن يغير وزير الري سياسته تجاه استخدام المياه الجوفية، خاصة بعد أن صرح أن زراعته لمليون فدان بتوشكي ستعتمد بنسبة 90% علي المياه الجوفية، وهو اعتراف ضمني بعدم توافر مياه النيل، لكن الأخطر أن المياه الجوفية ليست ملكاً لجيل واحد بل هي احتياطي استراتيجي للأجيال المقبلة، ويجب أن يتم السحب منها بحساب وفقاً لجدول زمني، خاصة أن المياه الجوفية بدأت تتعرض لزيادة في نسبة الملوحة، لأن مياه مخزون المياه الجوفية لم يعد يتجدد لأننا دولة ليست مطيرة. وقال الوزير إن "الري" ستعمل علي إنفاق مبلغ 10 ملايين دولار في حفر آبار بدول أفريقية، وهذا كلام غير مناسب لأن تلك الدول لا تحتاج إلي أية آبار لأنها لا تعاني من ندرة مائية بل علي العكس لديها وفرة في المياه. ما تقييمك لإدارة الوزير لملف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة؟ - وزير الري لم ينجح في إدارة ملف المفاوضات مع إثيوبيا في ملف سد "النهضة"، فلم يستطع إلا الاتفاق مع الجانب الإثيوبي علي اختيار مكتب استشاري لدراسة السنوات المناسبة لملء بحيرة السد، أي أننا تراجعنا خطوات في موقفنا التفاوضي ولم نعد نناقش آثار السد السلبية علي مصر أو مواصفاته القياسية الدولية، وهذا موقف ضعيف، فالبداية الصحيحة للتفاوض هي الحديث بوضوح وثبات لا يتزحزح عن حق مصر الثابت في حصتها من مياه النيل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وهو غير جاد في إدارة ملف التفاوض. فموقف مصر القانوني قوي لكن يحتاج من يفعله، خاصة أن القانون الدولي في صف مصر، فبمراجعة الاتفاقات الدولية الخاصة بمياه الأنهار التي بلغ عددها نحو 300 اتفاقية، وتم جمعها في اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1997 نجد أن موقف مصر سليم وليس لإثيوبيا أو غيرها أن تقول إنها لا تعترف بهذه الاتفاقيات لأنها وقعت في أيام المستعمر، والجهة التي تفصل في هذه الأمور هي المحاكم الدولية، التي تتهرب منها إثيوبيا لأنها تعرف قوة الموقف المصري استناداً لسابقة دولية خاصة بالتحكيم ضد مشروع دولة سلوفكيا لإنشاء سد علي نهر الدانوب من شأنه أن يغير مواعيد وصول مياه النهر، وبالفعل جاء قرار محكمة العدل الدولية في عام 1997 بوقف المشروع. ما تأثير بناء سد النهضة علي مصر؟ - رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوي قال إن السد سيحجز خلفه نحو 14 مليار متر مكعبا من المياه لكننا نؤكد أن السد سيحجز ما لا يقل عن 74 مليار متر مكعب، وهو ما اعترف به محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أي أن إثيوبيا تعمل علي التحكم المطلق في مياه النيل لمنعها عن مصر، الخطير في الأمر أن بناء سد النهضة علي فالق أرضي يعني تهديده بزلازل تضرب المنطقة وتمتد من جنوب غرب إلي شمال غرب الجزيرة العربية، مهددة بانهيار الكعبة المشرفة، لأن بحيرة السد ستحجز 74 مليار متر مكعب وهي كمية ضخمة تضغط علي طبقات الأرض وتهدد بمجموعة من الزلازل التي تجتاح منطقة البحر الأحمر، وربما يستيقظ المسلمون يوما ليجدوا الكعبة وقد ضربها زلزال بفعل سد النهضة. برأيك كيف تري مستقبل مصر المائي في ظل استمرار إثيوبيا في بناء سدها؟ - سواء شُيد السد أم لا فنحن في أزمة مياه حقيقية، وزارة الري كانت مطالبة منذ سنوات بالعمل علي فتح ملف مياه النيل للمطالبة بالعمل علي زيادة حصة مصر من مياه النيل، فعندما وقعنا علي اتفاقية عام 1959 مع السودان؛ والتي حفظت لمصر حقوقها في مياه النهر بمقدار 55.5 مليار متر مكعب، كان تعداد الشعب المصري 27 مليون نسمة فقط، الآن الظروف تغيرت بعدما اقترب تعداد الشعب المصري من 100 مليون نسمة، وهو ما يعني انخفاض نصيب الفرد في مياه النيل إلي نحو الربع، وما يزيد الأزمة أن ما دخل من مياه إلي بحيرة ناصر في العام الماضي لم يتجاوز 34.6 مليار متر مكعب، ضاع منها في عملية البخر والفالق الأرضي في توشكي نحو 12 مليار متر مكعب، يتبقي نحو 22-23 مليار متر مكعب، أي أن نصف الكمية من حصتنا وصلتنا فقط. هل صحيح أن إسرائيل نجحت في التغلغل في القارة السمراء لمحاصرة مصر؟ - تتعرض مصر وأفريقيا كلها إلي مؤامرة منذ سنوات عديدة، والمتابع لما يحدث منذ عدة عقود يدرك جيدًا أن إسرائيل لديها مخططات لاختراق المجتمع المصري بهدف إضعافه وإصابته بالأمراض. وليس من قبيل المصادفة أن تبدأ إسرائيل في شراء أراض في دول منابع للنيل منذ عام 1998بحجة استخدامها في الزراعات التصديرية لأوروبا، ولكنها لم تكن أكثر من غطاء لأعمال مخابراتية، بعدها مباشرة بدأت عملية بناء السدود في دول منابع النيل بهدف أوحد وهو محاصرة مصر ومنع مياه النيل عنها، وليس صدفة أن إثيوبيا بها أكبر محطة للموساد الإسرائيلي في العالم، لذلك فعصمة أديس أبابا في يد تل أبيب، كما يبدو أن الشركة التي ستقوم بتوزيع كهرباء السد الإثيوبي؛ إسرائيلية. ما تأثير ذلك علي المفاوضات التي تجريها مصر مع إثيوبيا؟ - واضح جدا التعنت وسياسة التسويف المتبعة من الجانب الإثيوبي، وذلك لأن المفاوض الإثيوبي يأخذ تعليماته من ضابط الموساد الذي يحركه من خلف الستار، لذلك كل المفاوضات المصرية الإثيوبية فشلت، لأننا في مصر نختار مهندس ري ليفاوض رجل أمن قومي إثيوبي إسرائيلي الهوي، لذلك نطالب بأن يتراجع فريق المفاوضين من المهندسين خطوة للخلف، مفسحًا المجال لفريق من رجال الأمن القومي. هل نستطيع تعطيل مشروع بناء السد وإيقافه؟ - نسعي لملاحقة شركة "ساليني" الإيطالية المنفذة للمشروع، لما لها من سوابق هندسية في بناء سد في إثيوبيا وانهار، فهي شركة فاشلة في مراعاة المقاييس الهندسية العالمية فيما يخص بناء السدود، لذلك رفعنا دعوي قضائية أقامها المستشار القانوني للمشروع عادل أبوبكر اختصمنا فيها رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته، ووزير الري المصري بصفته، لاستكمال الشكل القانوني، وكذلك رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الحكومة الإثيوبية ووزير الري الإثيوبي، وتم إعلانهما عبر الطرق الديبلوماسية، وجاء اختصامنا لرئيس اتحاد الغرف التجارية لكي يقوم بإبلاغ اتحاد الغرف العالمي، بمخالفات الشركة الإيطالية وعدم تقديمها لمواصفاتها القياسية، من أجل تسجيل مخالفة الشركة في سجلها التجاري لإيقاف مشروعاتها في العالم كله، فضلاً عن مخاطبة البنوك التي تتعامل مع تلك الشركة لإيقاف تمويلها، كما تم تحديد جلسة أمام القضاء المصري نهاية شهر ديسمبر المقبل، وهي خطوة أولي لنقل القضية علي المستوي الدولي وندخل بها محكمة العدل الدولية.
