٫ حكومة تلو الأخري ائتلافات وحركات للدفاع عن حقوق وأموال أصحاب المعاشات، دستور جديد أقر مواد تضمن الاستقلالية والخصوصية لأصحاب المعاشات، ومع ذلك لازالت قضية ومشكلة أصحاب المعاشات بلا حل، وخارج اهتمام الحكومات المتتالية التي لايتجاوز اهتمامها مجرد الوعود بالحل. أكثر المشاكل خصوصية وتعقيدا هي المشكلة المتعلقة باسترداد أموال المعاشات لأصحابها ومشكلة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية. آخر ساعة تناقش الأزمة مع ممثلي أصحاب المعاشات وممثلي الحكومة في تفاصيلها في محاولة لإيجاد حلول لها. البدري فرغلي ممثل الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات: إلغاء شراء مدد إضافية يتسبب في ضياع حقوق 81 مليون مواطن مؤمن عليهم سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات: رفع سن المعاش ضرورة للقضاء علي ممارسات رجال الأعمال المجحفة البدري فرغلي، ممثل الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات يري أن قانون التأمينات الجديد كارثة تهدد الأسرة المصرية بالكامل، وأن وزير التضامن بإقراره لهذا القانون يكون قد دخل في حرب مع 9 ملايين من أصحاب المعاشات. والدليل علي ذلك أن هذا القانون أقر رفع سن المعاش المبكر إلي 52 عاما خدمة وألغي شراء مدد إضافية، وهذا يعني أن الملايين التي تعمل الآن سواء في القطاع الخاص أو الحكومي أو قطاع الأعمال العام، لايجوز لهم الخروج بمعاش مبكر، وأيضا يعمل علي ضياع حقوقهم التأمينية وطردهم خارج التأمينات وذلك بحجة أن صناديق التأمينات غير قادرة وهذا يعتبر دليلا علي ضياع أموالنا الموجودة داخل الخزانة العامة و يضيف فرغلي أنه استقال من الهيئة القومية للتأمينات بعد أن تأكد أن الهدف من التشكيل الجديد للهيئة هو تمرير القوانين التي تضر بحقوق أصحاب المعاشات، وأن وجوده بها جاء فقط لأجل الموافقة علي مايتم إعلانه من قوانين مؤكدا: تقدمت بمذكرة لرئيس الجمهورية بعد أن وجدت الوزير يرفض كل مقترحاتنا، ليس هذا فقط بل إنه يعمل علي إقرار تشريعات وصياغات قانونية دون الرجوع لأصحاب المعاشات أو من يمثلهم. أما مسلم أبوالغيط، أمين عام الائتلاف القومي لأصحاب المعاشات فيتفق مع فرغلي في الاعتراض علي القانون الجديد ولكنه لايتهم وزير التضامن بإقراره بل يتهم »سعيد الصباغ« بالضغط علي الحكومة لأجل صياغة هذا القانون. مضيفا أن إقرار سن 54 عاما للخروج للمعاش المبكر سيؤدي لحرمان 004 ألف عامل علي الأقل من الحصول علي حقوقهم، وقرار التأمينات بإلغاء شراء المدد يدل علي سوء نية وتعمد لعدم إعطاء هؤلاء المضارين حقوقهم، لأن القانون سيطبق بأثر رجعي علي من تم إحالتهم للمعاش المبكر. أيضا المادة 561 التي خفضت الحد الأدني المحدد للمعاش المبكر من 192جنيها أجحفت بحقوق أصحاب المعاشات ونحن نطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري لإلغائها. أما بالنسبة لقضية استرداد حقوق أصحاب المعاشات فيؤكد أمين الائتلاف أن الحكومة ممثلة في د.البرعي ليست المسئولة عن عدم حل المشكلة وإنما المسئول عن ذلك هم المدافعون عن أصحاب المعاشات فبسبب كثرة الخلافات والاعتراضات والانشقاقات الحكومة حتي الآن عاجزة عن تجميع هؤلاء علي طاولة مفاوضات واحدة للإسراع لحل المشكلة. مضيفا أن أفضل الحلول هو الاستثمار السريع لهذه الأموال حتي نصل لإلغاء نسبة عجز الموارد ثم إقرار علاوة سنوية تكون شبه دورية ليس لها علاقة بنسبة التضخم وتتحملها الصناديق.. وأخيرا نحن نطالب بالرجوع لمواد الدستور 71 ونرفض مواد الدستور الجديد لأنك تفرق بين الضمان الاجتماعي والاشتراكات الاجتماعية في الصناديق والتي كانت تلزم الدولة بالتكافل الاجتماعي. وكان لشكري عازر، ممثل نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات رأي آخر.. فهو يري أن الحكومات الحالية ابتداء من حكومة د.الجنزوري لديها جدية وإصرار لحل مشكلة أموال التأمينات وهناك حلول وسط وحلول عاجلة ونهائية، أهم وأول ملامح الجدية في الحكومة الجديدة هي اعتراف وزارة المالية بأن هناك 162 مليار جنيه حقوقا لأصحاب المعاشات وثانيها اعتراف بنك الاستثمار القومي بأن لديه 85مليار جنيه حقوقا لأصحاب المعاشات.. مضيفا أنه تقدم باقتراح للدكتور البرعي يتيح لأصحاب المعاشات الاشتراك في المشاريع القومية مثل محور قناة السويس، حتي يتم تعويضهم بعد أن تم ظلمهم بأخذ أموالهم لصالح الخزانة العامة وبذلك يكون من تحملوا مسئولية مشاكل الدولة هم المؤمن عليهم فقط وليس المجتمع المصري كله أو الحكومات.. أما بالنسبة لمشكلة قانون التأمينات فيري أنه لابد من تكاتف جميع أصحاب المعاشات لأجل حل المشكلة وعدم خلق عداء بلا مبرر وترك الأمور القانونية للقانونيين وحل المشاكل بشكل علمي. أما سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات.. فيرد مدافعا يجب التوقف عن المتاجرة بهموم وحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدا أن من يعترض علي هذه التعديلات دون أن يفهم ما وراءها فهو بعيد تماما عن الإلمام بمشاكل أصحاب المعاشات والصناديق. مضيفا أن هذه التعديلات المراد منها الحفاظ علي الصناديق والحفاظ علي حقوق أصحاب المعاشات.. فأولا بالنسبة لإقرار المادة الخاصة برفع سن المعاش المبكر من 20 إلي 25سنة اقتضتها ضرورة تتمثل في ممارسات بعض أصحاب الأعمال الذين قاموا بإجبار العاملين التقدم باستقالاتهم حتي يتم إعفاؤهم من حصة صاحب العمل، التي تمثل 26٪، وأما إلغاء شراء المدد أيضا جاء بسبب بعض أصحاب الأعمال الذين قاموا بشراء مدد من حسابهم الخاص لبعض العاملين تصل إلي خمسة عشر عاما برغم أن مدة عملهم لم تتجاوز ال5 أعوام.. وهذا سيؤدي إلي تخريب الصناديق وتعريض العامل للخطورة، ليس هذا فقط بل تم تعديل المادتين 180، 181 في قانون العقوبات في حالة التأمين بغير الأجر الحقيقي، وتعديل المادة 48 لمن خرج معاشا مبكرا وتمت إعادته يجب أن يكون التأمين إجباريا. وردا علي الاتهامات الموجهة لتعديلات القانون الجديد يقول الصباغ أنه تم استثناء المرأة واستثناء شراء المدد المكلمة إلي سن المعاش الكامل 36 سنة أما دون ذلك فلا مبرر لشراء المدد. وعن الاتهام الموجه للمادة 165 الصادر بها قرار جمهوري يقول يجب أن يتوقف عن الكلام من لا يفهم القانون فيما لا يفهم، فهذه المادة تسمي المادة 19 المعدلة بالمادة 165 في القانون 79 لسنة 1975، وهذه المادة أقرت أن المتوسط القومي للأجور »وليس الحد الأدني للأجور كما يسمونها« ثم رفعه إلي 477جنيها بدلا من 291جنيها، فكيف لنا أن نقول إنها أجحفت بحقوقهم وهي حققت لهم امتيازا أفضل. وعن رأي القانونيين يحدثنا سيد أبوزيد، محام، ومدافع عن حقوق العمال ويقول.. القانون الجديد للتأمينات يذهب للأسوأ لأنه يجب أولا إلغاء المعاش المبكر من القانون تماما فهذا القانون جاء خصيصا لتصفية العمالة في القطاع الخاص ودمر أسرا مصرية بالكامل. أما بالنسبة لمن تم إخراجهم بمعاش مبكر فيجب أن تقتضي التعديلات الجديدة للقانون تسوية المعاش للأفضل فقط دون النظر لأصحاب الأعمال لأنهم مستفيدون في جميع الأحوال، ولا يجب أن نقر تعديلات أو قوانين من أجل أو بسبب ممارسات بعض رجال الأعمال. مضيفا أنه يرفض التعديل الخاص بإلغاء شراء مدد لأنه يمنع من حرموا من حقوقهم التمتع بشراء مدد تساعدهم في تحسين وتسوية معاشاتهم للأفضل. د.أحمد خيري، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.. يري أن الكرة الآن في ملعب أصحاب المعاشات وأن إقرار قانون أو دستور ليس نهاية المطاف وكل قابل للتعديل والمهمة الصعبة الآن هي اختيار مجلس نواب قوي يستطيع وضع آليات منضبطة لإقرار قوانين تحترم أصحاب المعاشات.. أما بالنسبة لقضية أموال المعاشات فيؤكد أن أصحاب المعاشات يملكون 339مليار جنيه موزعة بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ولأن الحجة الآن هي عدم وجود أموال يطالب عضو التأمينات أولا وزارة المالية بتسديد هذه الأموال بأي شكل سواء كانت سندات أو أصولا، مباني، شركات، عقارات، ورقا وفورا ولا وجود للجدولة، أما بنك الاستثمار القومي في حالة عدم سداده لهذه الأموال فأكد أنه اختصم البنك أمام القضاء، مطالبا بأن يؤول البنك في هذه الحالة لأصحاب المعاشات وأن يكون تحت سيطرتهم بالكامل.
