المستشار عدلى منصور وبموجب هذه المادة يشترط للمرشح للرئاسة الحصول علي تزكية 25 ألف مواطن، أو 20 نائباً بالبرلمان، وهو ما قد يعيق المرشح للانتخابات الرئاسية في حالة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأنه سيكون مضطراً لأن يؤيده 25 ألف مواطن من 15 محافظة علي الأقل، وهو ما يهدد بالطعن علي الانتخابات الرئاسية بشبهة عدم الدستورية، حيث لا يجوز للمشرع الانتقاص من المواطن ميزة كفلها له الدستور، وهذا اللبس الدستوري علي ما يبدو تسأل عنه لجنة الخمسين لوضع الدستور والتي تناست أن تضع في المادة الانتقالية (230) والتي أتاحت للرئيس المؤقت الحرية في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية، نص انتقالي آخر حول شرط الترشح لأول انتخابات رئاسية بعد الدستور. بينما يري آخرون علي رأسهم المستشار عدلي منصور الذي يتولي في الوقت نفسه رئاسة المحكمة الدستورية العليا المنوط بها الفصل في دستورية القوانين أن تبكير الانتخابات الرئاسية لا يشوبه عوار دستوري، وأنه يمكن للمرشح الحصول علي تأييد 25 ألفاً من أبناء المحافظات في ضوء عدم تواجد مجلس نيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور الجديد ويأتي قرار تبكير الانتخابات الرئاسية بعد كلمة للرئيس منصور معلنا تعديل خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، تليها الانتخابات البرلمانية. وأضاف في خطاب وجهه للشعب أن نتيجة الحوارات التي أجراها مع القوي الوطنية وممثلين عن فئات الشعب حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل انتهت بمطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات "خارطة المستقبل"، وأن تأتي الانتخابات النيابية عقبها. وقال الرئيس إنه بناء علي ذلك اتخذ قراره بتعديل خارطة المستقبل بأن تبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً تليها الانتخابات النيابة. وأشار إلي أنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل. رموز عديدة من القوي السياسية رحبت بقرار الرئيس منصور باعتبارها خطوة هامة علي طريق الاستقرار الدكتور ياسر الهضيبي، مساعد رئيس حزب الوفد والبرلماني السابق، أكد أن إعلان الرئيس عدلي منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يعد انتصارا لرغبة ومطالب المصريين جميعا وأضاف الهضيبي أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيؤدي لاستقرار الأوضاع في البلاد، وإحباط مطالب الجماعة الإرهابية بعودة "المعزول" محمد مرسي. وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن اعلان الرئيس تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا خطوة ممتازة للغاية نحو الطريق الصحيح إذ إنها تؤدي إلي المزيد من الاستقرار والهدوء في الشارع المصري واستجابة للديمقراطية بعد مطالبات كل القوي السياسية بذلك. وأضاف أبو الغار أنه يثمن قرار الرئيس بالنظر في المعتقلين والمحبوسين من الشباب والطلاب والإفراج عمن لم يمارس العنف أو متهم في جرائم فورا. وقال حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، أن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أمر متوقع جدا، مشيرا إلي أن الرئيس استجاب إلي مطالب أغلب القوي السياسية والمجتمعية. كما أشاد "عبدالرازق" بقرار رئيس الجمهورية بزيادة الدوائر القضائية وذلك بعد زيادة عدد المتهمين في قضايا العنف والإرهاب، مطالبا بمحاكمات سريعة للإرهابيين، مؤكدا أن العدالة البطيئة ظلم. واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي أن هذا القرار استجابة للقطاع العريض من الشعب الذي طالب بذلك وأضاف أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيقطع الطريق أمام جماعة الإخوان حول مطالبتها بعودة الشرعية مؤكدا أن شرعية الإخوان انتهت. وأبدي محمود بدر مؤسس حركة تمرد سعادته بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيدا بالمرونة التي تتمتع بها رئاسة الجمهورية في الاستجابة لمطالب الشارع وهذا دليل نجاحها عكس المراحل الانتقالية الماضية، لافتا إلي أن الخطوة القادمة التي ينتظرها الجميع هو ترشيح الفريق أول عبد الفتاح لرئاسة الجمهورية. وأثني بدر بالالتزام في إدارة المرحلة الانتقالية بمواعيدها وستنجح في تنفيذها بشكل كامل لتبدأ الدولة مرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية . وأكد بدر أنه لا يوجد مجال للتخوف من عمليات إرهابية جديدة، مشددا علي أن الإرهاب لن يعطل مسيرة الدولة والمصريون لا يخافون ولديهم ثقة في جيشهم وخير رد علي الإرهاب هو الاستمرار في خارطة الطريق واستكمالها علي أكمل وجه، قائلا "اللي خايف يروح.. مصر للي مبيخافوش". ومن جانبه أشار الدكتور طارق السهر عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلي أن قرار الرئيس بسرعة الفصل في أمور المعتقلين أمر جيد فنحن نحتاج إلي سرعة الفضل في الأمور القضائية لإنهاء حالة الغضب والحشد والحشد المضاد". وبخصوص تعديل الرئيس خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية قال "السهري" " كنت آمل أن يتم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية من أجل إعطاء الفرصة لجميع المرشحين لانتخابات الرئاسة ولكن طالما أن الرئيس استجاب لرؤي الشارع والأحزاب السياسية فلا حرج". من جانبه أشاد رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، بقرار رئيس الجمهورية عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرا إلي أن الرئيس استجاب لمطالب القوي السياسية منطقية متفقة مع ما سبق من حوارات مجتمعية تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وأضاف أن الرئيس بحكم خلفيته القضائية شعر بضرورة تولي النائب العام التعامل مع قضايا الشباب في ظل الظروف السياسية الحالية. فيما اعتبر تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية أن الرئيس عدلي منصور قد ترجم بشكل فعلي نتائج الحوارات المجتمعية التي أجراها وفي مقدمتها مع الشباب في قراراته فيما يتعلق بتعديل خارطة الطريق والإفراج عن الطلبة المعتقلين ممن لم يثبت عليه ارتكابه لجرائم . وأشار القاضي إلي إن قرار الرئيس بتعجيل الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية هو قرار الأغلبية من القوي الثورية والسياسية وأطياف مختلفة ممثلة لفئات المجتمع ممن حضروا سلسلة الحوارات المجتمعية ووفقا للمادة 230 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور أن الانتخابات الرئاسية سيتم الانتهاء منها في غضون مدة لا تتجاوز ال90 يوما. وأوضح القاضي اننا ننتظر أيضا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية أيضا وتحديد نظام الانتخابات البرلمانية وإظهار نتائجها وعدم تركها للرئيس القادم. و قال مصطفي بكري الكاتب الصحفي إن قرار الرئيس جاء استجابة لإرادة الشعب التي طالبت بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وأضاف بكري أن الرئيس أو كل اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وهو ما سيجعل تحديدها في وجه السرعة، موضحا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي سيعلن خلال الساعات القليلة القادمة ترشحه لرئاسة الجمهورية بعد أن حسم أمره، متوقعا أن يحدث تعديل وزاري كبير خلال الساعات القادمة. وقال البرلماني السابق، محمد أنور السادات، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إعلان الرئيس إجراء الانتخابات الرئاسية أولا تعد استجابة لرغبة الكثير من القوي الحزبية والسياسية والشعبية، خاصة مع تداعيات الأحداث في الشارع، وتفاقم الأعمال الإرهابية. مؤكدا أننا أصبحنا في حاجة إلي وجود رئيس جمهورية منتخب علي رأس الدولة، وأن الحزب سيدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي مرشحا للرئاسة، إذا أعلن ترشحه رسميا. وأضاف السادات، أن صلاحيات المستشار عدلي منصور، تتيح له إعلان حالة الطوارئ، أو أحكام العرفية لمواجهة الإرهاب، مضيفا أنه يري أن الوضع الحالي لم يتطور بالصورة التي نحتاج فيها إلي اتخاذ تلك الإجراءات الاستثنائية ، حتي الآن . وفي هذا السياق دعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصي، أعضاءها إلي اجتماع طارئ لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية علي النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناء علي الخطاب الذي ألقاه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. وقال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم تعديله وفقا لما حددته المادة 230 من الدستور. فيما أكد مصدر قضائي بأن الانتخابات الرئاسية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي قبل موعد 18 إبريل وفقا لما حددته خارطة الطريق قبل تعديلها بجعل الانتخابات الرئاسية أولا ثم الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن قانون الرئاسة حدد الشروط اللازمة للترشح بأن يتم حصول المرشح علي 25 ألف تأييد من 15 محافظة كحد أقصي تأييد ألف ناخب في كل محافظة علي أن تتم جولة الإعادة أيضا في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين من إعلان النتائج في الجولة الأولي للانتخابات.
