لم يمر الأمر بهذه السهولة، وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو لايوجد اجتماع وزاري إلا ويتطرق لمشكة الغزل والنسيج وتخرج منه البيانات والتصريحات والوعود، وبالرغم من ذلك العمال لايرون هذه الجهود علي أرض الواقع. ومابين الطموحات العمالية والتصريحات الحكومية حول المصير المجهول لصناعة الغزل والنسيج كان هذا التحقيق.. وعن رأي عمال مصر في البداية تقول فاطمة رمضان، ناشطة عمالية: هناك تدمير متعمد لصناعة الغزل والنسيج، منذ عشرات السنين والسياسات الاقتصادية للحكومة المصرية في النظام السابق والأسبق مستمرة حتي الآن.. اجتهد العمال في تقديم العديد من الدراسات العلمية لتطوير هذه الصناعة ولكن كان يتم تجاهلها جميعا. مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل ضد تصريحاتها بأنها مع عجلة الإنتاج فهاهي تتوقف عن إعطاء البذور لشركة طنطا للكتان، وهاهي تتوقف عن توفير القطن لمصانع الغزل والنسيج، فتباعا يتوقف العمال عن الإنتاج بسبب عدم توفير الخامات، وبرغم أن هذه الشركة حصلت علي حكم قضائي بعودتها إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لضخ الأموال حتي الآن. أما رجب الشيمي عامل بمصنع غزل شبين (تم فصله) فيري أن كل من يمثلون العمال علي الساحة الآن لم ولن يمثلوهم، وأنهم يطلقون شعارات فقط من أجل الحفاظ علي مناصبهم. مضيفا: برغم تصريحات وزير القوي العاملة بعودة العمال المفصولين وبرغم حصولي علي حكم نهائي بعودتي لعملي في 2013/11/21، إلا أن الحكومة حتي الآن لم تنفذ لي هذا الحكم ليس هذا فقط بل حتي الشركات التي حصلت علي أحكام قضائية بعودتها لم تعد حتي الآن، والمستثمرون يبتزون الحكومة لتعطيل تنفيذ الأحكام، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر الذي يؤكد أنه محامي العمال لم ينجح حتي الآن في تنفيذ أي أحكام ويسأل رجب الحكومة الحالية كيف ستدور عجلة الإنتاج »والعمال مرمين في الشارع« علي حد تعبيره. مهندس ضياء كيميائي بشركة النيل لحليج الأقطان: يري أن السبب الحقيقي في انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر هو الرأسمالية ونظام السوق الحر الذي يعترف بالمكسب والخسارة فقط ولايعترف بأن القطن المصري مميز جدا ولا مثيل له وأن شهرته عالمية.. مؤكدا أن هذه الصناعة دمرت عن عمد من أعداء الوطن وبأيادي بعض رجال الأعمال الفاسدين. مضيفا: أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الأنظمة السابقة ساعدت في تحقيق هذا التدمير المتعمد، فمنذ تطبيق عملية الخصخصة ونحن نشاهد تقليل المساحات المزروعة بالقطن ترتب علي ذلك غلق خطوط الإنتاج والمحالج والمغازل المعتمدة علي هذه الزراعة، وبالتالي ترتب علي هذين الأمرين تسريح العمالة المدربة والكفء، إما بمعاش مبكر، أو بأساليب أخري للتسريح، وبعد أن كان القطن المصري في أول القائمة أصبح الآن القطن الصيني والإسرائيلي في المقدمة والقطن المصري أصبح في ذيل القائمة. ويقول تامر المتولي عامل بغزل المحلة: عمال الغزل والنسيج في وضع ترقب وانتظار الآن، ماذا ستفعل الحكومة بعد أن صرحت بصرف 041 مليون جنيه لتشغيل الشركة، نحن الآن في انتظار صرف مستحقاتنا مضيفا يجب علي الحكومة أن تستشير العمال في مشاكل مصانعهم لأنهم الأدري بها وبحلها، فبالنسبة لمصانع الغزل والنسيج فالماكينات لاتحتاج لتغيير كامل ولكنها تحتاج لبعض قطع الغيار، وتطوير في (خلطة القطن) المصنع بداخلها، أما مصانع الملابس فماكيناتها تحتاج لتغيير كامل وتطوير حتي تستطيع صناعة الملابس المصرية المنافسة في الأسواق العالمية. مضيفا: عدد هذه المصانع عشرة مصانع وتحتاج إلي 001 مليون جنيه. سيد محروس ناشط عمالي وعضو لجنة القوي العاملة أضاف: تصريحات وزير القوي العاملة ووزير الصناعة طموحات وآمال فقط ولاتنفذ علي أرض الواقع، ففي ظل اقتصاد ينهار لاتوجد آليات لتنفيذ هذه الطموحات، فأزمة شركات الصناعات الثقيلة تحتاج في حلها لخطط طويلة الأجل، يضعها وزير ويكملها الوزير الذي يليه. وبعد ثورتين جميع الوزراء الذين تولوا المسئولية ليس لديهم القدرة علي فعل ذلك وليس لديهم القدرة علي وضع خطط ناجحة طويلة الأجل. ويقترح سيد علي الحكومة المصرية أن تعرض 05٪ من أسهم هذه المصانع للاكتتاب علي العمال، ويستطيع العامل من خلال تبرعه براتب شهر أو شهرين أن يكون شريكا في أسهم هذا المصنع أو هذه الشركة.. وبالتالي ستكون قدمت الحكومة المصرية دفعة للاقتصاد المصري عن طريق حلول غير تقليدية. وبعد إعلان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة خلال لقائه بالقيادات العمالية أن أحد بيوت الخبرة يدرس حاليا مشكلات صناعة الغزل والنسيج يحدثنا كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة ويقول: قطاع الغزل والنسيج بأكمله لديه مشاكل فالبعض توقف تماما والبعض عاد للدولة بأحكام قضائية، ولكن هذا الملف أهم مايحتاج إليه هو ضخ أموال من الدولة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتوقفة. مضيفا : لا توجد مشاكل بين المستثمر والحكومة بالنسبة للشركات التي حصلت علي أحكام قضائية بعودتها، وبالنسب لوبريات سمنود وطنطا للكتان تتم الآن إجراءات التسليم والتسلم.. أما العمال المفصولون وافينا كل وزير في تخصصه بعدد العمال المحكوم لهم بالعودة وكل من حكم له بالعودة سيعود طالما لايوجد مانع قانوني، مؤكدا أن الجيش تعهد بتوفير فرص عمل أخري لمن لم يستطع العودة وهو يستحق. أما بالنسبة لبيوت الخبرة التي صرح بها وزير الصناعة فهي تعني الاستعانة بشركات كبري متخصصة لتقديم الخبرة لهذه المصانع، وتحويل هذه الخبرة لبرنامج عمالي سريع التنفيذ. مؤكدا أن هذه الشركات لاتحمل الحكومة انفاقات باهظة ولكنها تأتي في إطار التعاون بين الدول.
