في منتصف شهر مارس الماضي أطل علينا خبر مفرح للسوق المحلي للسيارات وهو إعلان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن اتفاقية جديدة لإنتاج السيارات في مصر وذلك بالتعاون بين كل من شركة النصر لصناعة السيارات وشركة نيسان اليابانية حيث تم الاتفاق بينهما علي تصنيع 100 ألف سيارة سنويا. التصريح »زي الفل» لأي مواطن يريد شراء سيارة بسعر معقول، بمعني أن شركة كبري مثل »نيسان» سوف تنتج في بلدنا بالتعاون مع شركة حكومية موثوق بها »النصر للسيارات»، الأمر الذي يفتح الطريق للشركات العالمية الكبري الأخري لتسير علي نفس نهج »نيسان» مما يؤدي إلي إغراق السوق المصري بموديلات وطرازات عديدة وبأسعار تنافسية، ولكن.. يقف أمام تنفيذ الاتفاق عدة تساؤلات لكي »نفهم» منها: أين المصنع الذي سوف يتم فيه إنتاج هذا العدد من السيارات - 100 ألف - من طراز »نيسان»، هل سيتم في شركة النصر للسيارات، الأمر الذي يحسم المشاكل التي تحيط بالشركة في الفترة الماضية من »تصفية ودمج».. ويكون هذا الاتفاق طوق نجاة لتلك الشركة الرائدة، أم في شركة نيسان التي تقوم بتجميع موديلاتها في مصر؟ وهل الاتفاقية راعت رفع نسبة المكون المحلي الذي نطالب بزيادته »مرارا وتكرارا» ؟.. أعتقد أن الإجابة علي تلك الأسئلة سوف تتضح خلال الشهور المقبلة كما أعلن وزير قطاع الأعمال.. لكن في كل الأحوال، من حق المواطن المصري أن يتفاءل. ¿ ¿ ¿ بدأت محافظة الدقهلية بالتفكير خارج الصندوق وذلك من أجل حل أزمات أماكن انتظار السيارات وتحقيق السيولة المرورية حيث تسعي المحافظة إلي إنشاء جراجات معدنية ذات طوابق متعددة حوالي 20 إلي 40 جراجا وسوف تتركز أماكن الجراجات في الأماكن المزدحمة وبالفعل بدأت في تنفيذ أول هذه الجراجات بأحد شوارعها بعد دراسته من قبل المحافظة وإدارة المرور بها حيث تتميز بوجود درجات أمان عالية بالإضافة إلي أن دولا كثيرة قامت بتفعيله وحقق الكثير من الحلول.. »حقيقي براڤو محافظة الدقهلية» ويا ليت المحافظات الأخري تنتهج هذه الخطوة في محاولة للقضاء علي مشاكل الانتظار العشوائي.
