وسط وعود حكومية بانتهاء الأزمة بنهاية الأسبوع الجاري ويخاصة بعد تأكيد وزارة التموين ضخ مليون و003 ألف أسطوانة بوتاجاز لمواجهة أزمة الأنابيب، مازالت الأزمة تشكل صداعا مزمنا في بيوت المصريين، نتيجة نقص الكميات المتاحة في المستودعات وهروب بعضها إلي السوق السوداء ليرتفع سعر الأسطوانة من 8 جنيهات إلي نحو 54 جنيها، وسط توقعات بتنامي الأزمة مع حلول فصل الشتاء منتصف ديسمبر المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول جذرية سريعة. تجولنا في بعض المناطق لرصد حالات المعاناة لبعض المواطنين أمام المستودعات للحصول علي اسطونة البوتاجاز. قال مصطفي عثمان 40 عامًا صاحب مستودع بالأميرية بالقاهرة إن الأزمة تعيشها البلاد كل سنة ولكنها هذا العام بدأت مبكرا رغم اعتياد ظهورها في يناير من كل عام، وهناك بعض المواطنين يقومون بشراء أنابيب احتياطي كي يتجنبوا الأزمة الحالية، وخوفًا من استمرارها لمدة طويلة، وأنا بشتري الأنبوبة من الحكومة ب »8 جنيهات«، وأقوم ببيعها ب »15 جنيها«، ليس استغلالا للأزمة، ولكن كل أصحاب المستودعات يبيعون الأنابيب بنفس السعر. الأزمة تكمن عند أصحاب المستودعات، حيث يقومون برفع أسعار الأنابيب، فأنا أشتري منهم الأنبوبة ب »15 إلي 20« جنيها، وأقوم ببيعها ب »35 إلي 40« جنيها، والناس تعتقد أننا مستغلون للأزمة، لكن أنا هعمل إيه يعني؟ لو بعتها بأقل من السعر ده أخسر، وأنا في أغلب الأحيان لا أبيع بنفس الكثافة، التي أبيع بها في الأيام العادية، لأن الناس تفضل الشراء من المستودع. أمام أحد مستودعات حي باب الشعرية، تجلس زينب علي أسطوانة بوتاجاز فارغة متوارية من حر الظهيرة، ستينية في ثوبها الأسود، تترقب وصول سيارة الأنابيب في أحد أيام الجمعة، طال انتظار السيدة المسنة لتكتشف بعد ساعات أن سيارة الأنابيب التي من المقرر أن يتسلمها المستودع سيتم توجيهها مباشرة إلي مخزن إحدي اللجان الشعبية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين،هكذا تناقل الناس الخبر بينهم. فيما قالت عبير حمزة ربة منزل: إن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي أمام استغلال التجار وأصبحنا فريسة لجشع التجار والسريحة وأصبحنا نشتري الأسطوانة ب40 جنيها علي الرغم من أن سعرها الرسمي 8 جنيهات وهذه أسعار لا تطاق فضلا عن قيامنا بالانتظار في طوابير من أجل الحصول علي الأسطوانة وأحيانا عندما نصل الي المستودع نجدها نفدت. بينما قال رجب مصطفي 54 سنة صاحب مطعم بالمعادي إن هذه الأزمة أصبحت مثل الأمراض التي تصيب المصريين في فصل الشتاء مثل الانفلونزا مشيرا إلي أنها ألقت بظلالها علي الزبائن بالمحل لأن الأسطوانة الكبيرة المخصصة للمطاعم يتجاوز سعرها المائة جنيه ولا نجدها. من جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشغيل غرفة عمليات مركزية، بالتنسيق مع وزارة البترول وشركة بوتاجاسكو، لضخ البوتاجاز في المناطق التي تحتاج إلي الأسطوانات، وذلك لتفادي أي أزمات تحدث وقد ضخت شركة بوتاجاسكو برئاسة المهندس مجدي خليل، كميات كبيرة من البوتاجاز بمحافظات القليوبية والمنوفية والجيزة استجابة للشكاوي التي تلقتها وزارة التموين بشأن وجود نقص في الكميات الواردة للمستودعات، حيث تم توزيع الأسطوانات تحت إشراف مكاتب التموين للتأكد من وصول الأسطوانات للمواطنين وبيعها بالسعر الرسمي. وقال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يتم التعامل مع شكاوي المواطنين فور تلقيها، وأنه يتم ضخ كميات البوتاجاز في المستودعات بمختلف المناطق وكذلك في الميادين العامة بالعديد من المناطق من خلال سيارات شركة بوتاجاسكو، مشيرا الي أن مفتشي التموين يواصلون شن الحملات علي المستودعات، ومنافذ التوزيع لعدم تهريب الأسطوانات إلي السوق السوداء وتحرير محاضر للمخالفين وعرضها علي النيابة العامة. وأوضح الوزير أنه يتم إخطار شركة بوتاجاسكو بشكل مستمر طوال اليوم بالأماكن التي تحتاج إلي أسطوانات البوتاجاز، حيث يشرف مفتشو التموين علي عمليات التوزيع للمواطنين، إضافة إلي تشغيل خدمة »الدليفري« وتوصيل البوتاجاز بالتليفون للمنازل. ولفت أبو شادي إلي أن الحملات الرقابية التي قام بها مفتشو التموين علي مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات خلال ال 48 ساعة الماضية، أسفرت عن تحرير200 محضر لمستودعات البوتاجاز المخالفة, وضبط 2089 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. وأنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة علي المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء, وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الأسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء, وتحصيل فروق الأسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم, وقت تحرير المخالفة, وأيضا خصم حوالي 25 ٪ من حصة المستودع تصل إلي50٪ ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. ومن جانبه قال المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة إن الحملات الرقابية علي المستودعات ومنافذ التوزيع مستمرة لتفادي حدوث أي تلاعب من قبل من البعض وعدم تهريب الأسطوانات للسوق السوداء. مشيرا إلي أن الحملات الرقابية التي قام بها مفتشو قطاع الرقابة والتوزيع بمديريات التموين علي مستوي الجمهورية لضبط سوق المواد البترولية ومحتكري أسطوانات البوتاجاز أسفرت عن ضبط حوالي 8 آلاف أسطوانة بوتاجاز مهربة للبيع في السوق السوداء. موضحا أنه تم تحرير 343 محضرا تتضمن التصرف في حصة المستودع وغلق المستودع في مواعيد العمل الرسمية والبيع بأزيد من السعر المعلن، والامتناع عن البيع وعدم استلام جزء من الحصة واستخدام الأسطوانات في غير الغرض المخصص له ونقص وزن محتوي الأسطوانة وبيع الاسسطوانات في السوق السوداء. لافتا إلي أن عقوبات المخالفين تتضمن مصادرة الأسطوانات المضبوطة وتحصيل فروق الأسعار علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وأيضا الغرامات التي لاتقل عن 10 آلاف جنيه وإلغاء جزء من حصة المستودع أو إلغائها كاملة والحبس من سنة إلي 5 سنوات وذلك حسب القانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين. وأشار عبد العزيزإلي أنه سيتم تكثيف الحملات اليومية علي جميع مستودعات البوتاجاز بالجمهورية لضبط المتلاعبين بالمواد البترولية والاتجار بها في السوق السوداء.ومن جانبه قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة أسطوانات البوتاجاز التي تشهدها البلاد حاليا ستشهد انفراجة كبيرة بنهاية الأسبوع الحالي. مشيرا إلي أنه سيتم ضخ كميات إضافية من البوتاجاز في الأسواق تم توفيرها عن طريق الاستيراد من الخارج. وأوضح أن السبب الرئيسي الذي أدي إلي حدوث أزمة البوتاجاز الحالية هو سوء التخطيط والإدارة لملف الوقود بشكل عام في مصر، وهو ما يخلق اختناقات متلاحقة ومتتالية في المواد البترولية بكافة قطاعاتها وأكد عرفات أن وزير التنمية المحلية، طالب وزراء الداخلية والبترول والاستثمار والتنمية المحلية بحث أزمة أنابيب البوتاجاز، متهما عددا من التجار بالمحافظات بأنهم وراء الأزمة التي تحدث سنويا مع بداية شهور الشتاء. وطالب عرفات جميع المعنيين بملف الوقود من قريب أو بعيد بإدارة هذا الملف إدارة رشيدة وحكيمة، فضلا عن ضرورة وضع حلول منطقية قابلة للتحقيق، حتي لا تتعرض البلاد لأزمات أخري لاسيما مع اقتراب دخول فصل الشتاء. من ناحية أخري، أوضح عرفات أن منظومة توصيل أسطوانات البوتاجاز إلي المنازل دليفري لم يتم تفعيلها بعد، حيث إن المنتج الذي يتم توصيله للمستهلك غير متوافر بكميات كافية، وهو ما يجعل هذه المنظومة ضعيفة ولا تؤتي ثمارها. وبالنسبة للسولار، قال رئيس الشعبة إن المعروض من الوقود أقل من الكميات المطلوبة، ولكن الشارع يشهد حالة من التوازن لشعور المواطن المصري بوجود المنتج في المحطات، وهو ما يخلق حالة من الطمأنينة لدي المستهلك، وبالتالي لا توجد أزمات أو اختناقات لأن الأزمة الطاحنة التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي من نقص كميات البوتاجاز المتاحة في السوق المحلية علي مستوي العديد من محافظات الجمهورية، جاءت بسبب أن الكميات المعروضة أقل بكثير من الاستهلاك الذي زاد بشدة في الفترة الأخيرة مع دخول فصل الشتاء. في السياق قال المهندس إبراهيم زهران خبير المواد البترولية إن معدل الاستهلاك الطبيعي في الوقت الحالي هو مليون و100 ألف أسطوانة يوميا، بمعدل 12 ألف طن بوتاجاز بالإضافة إلي 2000 طن تجاري، وبالتالي فإن الحد الأدني المطلوب يوميا هو 14 ألف طن بوتاجاز يوميا، إلا أن ما يتم طرحه لا يتعدي 9 آلاف طن وبالتالي حدثت الأزمة". مشيرا الي أن استهلاك مصر السنوي من البوتاجاز هو 4 ملايين طن يتم استيراد 2 مليون طن من الخارج عن طريق السعودية ويتم تغطية ال2 مليون طن الباقية من خلال الإنتاج المحلي. وأكد زهران أن الأزمة شارك فيها أيضا وكلاء التوزيع الذين يقومون بالحصول علي الغاز من شركة "بتروجاس" ويقومون بتعبئة الغاز في الأسطوانات ويتم توزيعه بعد ذلك وفقا لأهوائهم، مشيرا إلي أنهم كانوا عبارة عن ضباط أمن دولة سابقين أو رجال الحزب الوطني المنحل وكانت بدايتهم في عهد سامح فهمي وزير البترول الأسبق.
