قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، إن أزمة البوتاجاز بدأت فى الانحسار تدريجياً وانتهت فى عدد من المحافظات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً ضخ كميات إضافية بالأسواق تصل إلى مليون و100 ألف أسطوانة يومياً. وأضاف أبوشادى ل«الوطن» أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية، تدرس وضع آلية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الأسطوانات التى سيتم تخصيصها شهرياً لكل أسرة، وسعر الأسطوانات الحرة، مشيراً إلى أن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية العام المقبل. فيما أشار محمود عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إلى تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر. وأضاف أنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وقت تحرير المخالفة، وأيضاً خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 أشهر والحرمان من الحصة نهائياً، وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة، كما أن هناك عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه، مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة. وأضاف أنه تم وضع مفتش مقيم بكل مستودع ومحطة تعبئة بوتاجاز، لإحكام الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز، موضحاً أنه يجرى التنسيق حالياً مع شركة «بوتاجاسكو» لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلى إلى المناطق التى تعانى من النقص فى أنحاء الجمهورية. من جهتها، شددت وزارة البترول على مراقبى المحطات إعداد قائمة بالمستودعات المخالفة لأسعار بيع أسطوانات البوتاجاز المقررة من مجلس الوزراء. وأكد طارق عبدالهادى، أحد المراقبين على المستودعات، أن المساعدات الخليجية ستقضى على الأزمة تماماً، وأنه من المتوقع وصول 80 ألف طن الأسبوع المقبل من السعودية، وطالب بسرعة تفريغها فى الأسطوانات لفض تكدس المواطنين أمام المستودعات.
