أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن مشروع القانون المعروض علي المجلس مقدم في البداية من الحكومه بشأن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 12من ذات القانون والمتعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية باعتبار المفقود متوفيً دون الرجوع للجهات الحكومية والثاني عن مقترح الاستضافة بدلا من الرؤية لغير الحاضن وهي أمور ذات تأثير مباشر علي العلاقات الأسرية والتربوية والاجتماعية ويجب ألا تخضع لتعديلات لحظية إنما يتوجب التفقد والدراسة والتمحيص في القانون الساري الآن بطرح رؤية شاملة للمشكلة تضع في الاعتبار جميع المتطلبات للحضانة وأهمها مصلحة الأبناء محل الحضانة وتقديم ضمان وأمان وحماية مع توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم النفسية والصحية والالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية للطفل التي صدرت عام 1990 وانضمت إليها مصر وقد تلقي المجلس القومي للمرأة العديد من المقترحات لحلول وإجراءات تشريعية بإحداث تعديل محدود أو تغيير قانون الرؤية الحالي بما يضمن الحفاظ علي الأسرة ويحقق ضمان مواصلتها لرسالتها الاجتماعية في التربية والتنمية وقد أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء لجنة خاصة للدراسة من وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة والعمل علي إعداد قانون متكامل وسيقوم قومي المرأة بالاطلاع علي البحوث وآراء الخبراء والمعنيين ومشاركة الجهات الحكومية والدينية بطرح مشروع القانون فور اكتماله للحوار المجتمعي لتكتمل به المقومات الأساسية والدستورية لقانون هام وحيوي للحفاظ علي مستقبل الأسرة والمجتمع بما يضمن خروج تشريع متكامل يغطي كافة الجوانب الأسرية وما يترتب عليها من التزام في حال النزاع بين الطرفين وكيفية وجود سبل وضمانات لإنهائها وتنفيذها وما يتفق ومصلحة حقوق كافة الأطراف لذا تري اللجنة التشريعية بالمجلس وقف مناقشة مشروع التعديل لحين تقديم لمشروع القانون المتكامل للأسرة .