في هذا المكان، وتحديداً في 21/7/2014 - أي منذ أكثر من عامين - كتبت حرفياً: "أن عملية الإصلاح عملية مركبة وشديدة التعقيد، ولها تشابكات سياسية واجتماعية، وتقتضي التنسيق والتعاون التام بين كافة مؤسسات الدولة... وأن مجهودات الإصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم ومسئوليات محددة وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة بدلاً من تصارعها وإفشالها لبعضها البعض، فعلي رئيس الحكومة العمل علي توفير مكتب فني محترف دوره المتابعة لخطة الإصلاح وضمان التنسيق الرأسي بين صانع القرار والجهات التنفيذية، إلي جانب التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المختلفة". وبعد مضي أكثر من عامين لايزال هذا المكتب الفني غائباً، ولايزال التنسيق بين أجهزة الدولة ومتابعة برنامج الإصلاح مفقوداً، فأما آن الأوان لندرك خطورة الموقف وأهمية ما نقول قبل فوات الأوان؟ وفي 23/10/2014، كتبت ما نصه أنه: "يسيطر علي تفكير كثير من المسئولين فرض حلول أمنية لمشكلات هي في المقام الأول بعيدة كل البعد عن قدرة الشرطة، ويجب ألا يسند عبء حلها إلي وزارة الداخلية... من الخطأ الجسيم أن يلقي تبعة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية علي عاتق الشرطة، فهذا ليس من مهامها. وقد أدي استنزاف الداخلية في مهام ليست منوطة بها أصلاً إلي إرهاق الشرطة وسوء حالة الأمن العام إلي حد بعيد". تذكرت الآن هذه الكلمات بعد حوالي عامين تقريباً ونحن نتعامل مع أزمة الدولار، فتم إغلاق أكثر من 54 شركة صرافة، وصعدنا من الإجراءات البوليسية لمواجهة أزمة اقتصادية في المقام الأول. إن الإجراءات البوليسية وإغلاق شركات الصرافة يساهم في انتشار السوق الموازية، فالسوق الموازية خارج سوق الصرافة، وأعتقد أن قرارات الإغلاق جاءت علي الطبطاب لتجار العملة. إن السوق الموازية الآن خارج مصر في دول الخليج تحديداً، والجميع يبيع ويشتري خارج القطاع المصرفي لندرة العملة... فلا الإغلاق هو الحل ولا الإجراءات البوليسية ستخفف من المشكلة، ولا تغليظ العقوبة إلي الإعدام - علي النحو الذي تمناه بعض المسئولين - سيخفف من غلواء المشكلة، يجب ألا نرتكن إلي الشرطة لكي تحل لنا مشاكل السياسة النقدية وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية... بالمناسبة أزمة السجاير الآن من صنع الحكومة بنسبة 100%، ولن تحلها الشرطة. وفي 27/11/2014 عدت لأكرر بأننا: "لو لم نبدأ عملية إصلاح مؤسسي حقيقية داخل الجهاز الحكومي، ونعدل نصوص القانون الجنائي المستمدة من قانون جوزيف تيتو من عهد يوغوسلافيا الشيوعية؛ فستذهب كل جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي هباءً، وستستمر الأيادي المرتعشة مرتعشة". ولم نفعل شيئا حتي هذه اللحظة، ولايزال الجهاز الحكومي والإداري المعوق الرئيسي للإصلاح في هذه البلاد. وفي 30/4/2015 -أي منذ أكثر من عام ونصف تقريباً -تساءلت لماذا ألغت الحكومة نظام المناطق الحرة الخاصة، وكتبت حينها: "فجأة وبدون أية مقدمات وبدون أية مناقشات مع أصحاب الشأن، ألغت الحكومة المناطق الحرة الخاصة، وهي استثمارات تجاوزت ثلاثين مليار جنيه علي الأقل، وحصيلة رسومها لا تقل عن حصيلة الضرائب التي تسددها المصانع المثيلة بنظام الاستثمار الداخلي، ويتعرض أصحاب هذه المصانع الآن لتحرش غير مسبوق من الجمارك... رغم أن تراخيصها لاتزال سارية. إن وزارة المالية كانت الضاغط الأساسي لإلغاء هذه المناطق وللأسف رضخت وزارة الاستثمار لهذه الضغوط دون دراسة وافية بدعوي أن بعض المناطق الخاصة تلجأ إلي ممارسات ضارة. والحقيقة أن التهرب الجمركي ليس في هذه المناطق، فهي جميعها تحتوي علي استثمارات أجنبية ومصرية وتخضع لرقابة محكمة... ارحمونا... إذا كانت هناك بعض المخالفات فلا يعني هذا القضاء علي صناعات واستثمارات بالمليارات وتشريد عمال بالآلاف في غمضة عين". والآن وبعد مضي عام ونصف تدرس وزارة الاستثمار ضرورة إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة... ما كان من الأول!! وفي نفس التاريخ قلت إنني أؤيد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكني قلت أيضاً:"إنني لست مطمئناً لاستعداد مصلحة الضرائب ولا أعتقد أن لديها حالياً الكفاءات والبنية الأساسية اللازمة لتطبق هذه الضريبة بشكل كفء ودون إرباك للاستثمار والمستهلكين". وبعد مضي عام ونصف ونحن مقبلون علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة أعتقد أننا أضعنا عاماً ونصف العام دون أن نستعد جدياً لتطبيق الضريبة، وقناعتي أننا لو لم نؤهل القائمين علي التطبيق بالتدريب والبيئة الفنية؛ فإن الحصيلة لن تزيد عن 10 مليارات جنيه، ناهيك عن الإرباك والارتباك الذي ستحدثه في الأسواق وفي مناخ الاستثمار... اللهم إني قد بلغت... اللهم فاشهد. وفي 21/5/2015 حذرت من أن إلغاء المزايا الضريبية في قانون المناطق الاقتصادية سيكون له أثر سلبي علي تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسترفع من تحديات الاستثمار فيها، وتساءلت: "لماذا تم إلغاء المزايا الضريبية رغم أن المزايا الضريبية تطبق علي المناطق الصناعية الخاصة في روسيا (13%) وتركيا (15%) وماليزيا (10%) - وهو سعر الضريبة الذي كان قائماً في ظل القانون المصري قبل تعديله من حكومتنا السنية - وكوريا الجنوبية (10%) وإندونيسيا (10%) والعقبة في الأردن (5%)... هل نتوقع بعد ذلك النجاح في هذا الأمر؟". وبعد عام ونصف يشكو رئيس الهيئة الجديد د. أحمد درويش إلي الجميع من أن انعدام المزايا الضريبية من المعوقات الأساسية لترويج الاستثمار في المنطقة... للأسف لم يسمعنا أحد!! ما سبق بعض الأمثلة علي ما نكتب ويكتبه غيري، ولم يهتم أحد من المسئولين بما نكتب. وأحياناً أسأل نفسي: هل يسمعني أحد؟ هل يقرأ أحد؟ هل هناك جدوي مما أكتب ويكتبه غيري؟ هل أستمر في الكتابة أم يكفي إلي هذا الحد؟ هل نحن نؤذن في مالطة؟ هل يُنظر إلي كل ما نكتب علي أنه كلام فارغ أو أنه كلام نظري؟ هل يأخذنا أحد من المسئولين بشكل جدي؟ هل النقد الموضوعي يقدره أحد؟ الإجابة علي هذه الأسئلة: لا يهم... سأستمر في الكتابة أنا وغيري، فلايزال الأمل قائماً في غد أفضل مهما كانت تحديات الحاضر، ولن أتوقف طالما القلب ينبض، فمصر الآن في مفترق الطرق، فلا يمكن لها أن تسعي في السير بذات الخطي البطيئة. ولازلت علي قناعة لا تلين أن المستقبل القريب أفضل وأكثر إشراقاً، وأحاول من خلال هذه الكتابات أن أسهم بأي قدر كان في كشف معالم الطريق للمستقبل حتي ولو لم يهتم أحد من أعضاء الحكومة... لا يهم!!
