اللواء فاروق المقرحى للوفد: المادتين 536و537 من قانون الاجراءات الجنائية تمنع ترشح الشاطر ونور مفاجأة قانونية جديدة قد تمنع المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية خيرت الشاطر وايمن نور من الانتخابات الرئاسية بالرغم من صدور العفو لهما من المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة,المفاجأة الجديدة فى المادة 536 والمادة 537 بالباب التاسع من قانون الاجراءات الجنائية والخاصتين برد الاعتبار لهما لممارسة الحياة السياسية . القنبلة القانونية فجرها اللواء فاروق المقرحى مساعد اول وزير الداخلية السابق وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا فى تصريحاته للوفد قائلا: المادة 536 نصت على انه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامته او بناء على طلبه . ونصت المادة 537 من قانون الاجراءات الجنائية على انه يجب لرد الاعتبار ان تكون العقوبة قد تنفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفوا او سقطت بمضى المدة. ثانيا ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة 6 سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او 3 سنوات اذا كانت جنحة وتتضاعف تلك المدة فى حالة الحكم بالعودة . ويضيف المقرحى انه طبقا لنص هاتين المادتين لا يمكن رد الاعتبار لكل من المهندس خيرت الشاطر و ايمن نور لان العفو كان عن العقوبة وهناك عقوبة تبعية فمن يحكم عليه لا يأخذ حقوقة السياسية فى حالة الجناية والمهندس خيرت الشاطر ارتكب جناية الاولى فى عام 1995 فى قضية سلسبيل ثم عاد وحكم عليه فى جناية مليشيات الازهر وبالتالى تتضاعف المدة لرد الاعتبار اى انه لابد ان يظل 12 سنه حتى يرد له الاعتبار فى عام 2023 حتى يتمكن من الترشح فى اى انتخابات رئاسية قادمة ويقول اللواء المقرحى ان مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لانه فاهم قانون وتم الحكم عليه بجنحة تقدم الى المحكمة المختصة لرد اعتباره بعد ان امضى المدة القانونية اللازمة لرد الاعتبار. ويؤكد اللواء المقرحى ان قرار العفو الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية لا يعيد لهما الاعتبار وعودة حقوقهما السياسية فالقانون نظم رد الاعتبار ولا يكون الا بحكم المحكمة المختصة وعليهما التقدم الى محكمة الجنايات التابع لمحل اقامتهما اولا لتصدر الحكم برد اعتبارهما حتى يتمكن من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية طبقا للقانون واضاف ان هذه المفاجأة ستكون فى انتظار المرشحان خيرت الشاطر وايمن نور عند فحص اوراقهما فى اللجنة العليا للانتخابات او اذا تقدم احد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية بالطعن فى ترشحهما عند فتح باب الطعون.
