كثفت القوى السياسية والثورية من اجتماعاتها للحشد ووضع خطة الخروج فى الذكرى الثانية للثورة 25 يناير الحالى، ضد الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان، وبدأت طباعة أكثر من نصف مليون منشور يحث المواطنين على العودة لميدان التحرير وميادين المحافظات للمطالبة بإسقاط النظام، بالإضافة إلى تكثيف حملة «إخوان كاذبون» برسومات «جرافيتى» وحملات أخرى ضد الرئيس فى شوارع مصر. وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى: إن القوى الثورية تدرس الخروج فى مسيرات حاشدة باتجاه ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية فى ذكرى الثورة لتؤكد أن الشعب يرفض نظام الإخوان وأن الثورة ستعود لتقتلع من يقف أمامها. وقال مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى: إن الشعار الذى اتفق عليه الثوار هو: «النظام لم يسقط بعد.. لا لدستور الإخوان ولا لحكومة المرشد»، موضحاً أن المظاهرات ستشهد المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل. فى سياق آخر، أعلن عدد من القوى الثورية رفضه ل«نيابة حماية الثورة» التى أعلن عن تشكيلها المستشار طلعت عبدالله النائب العام، لنظر قضايا الثورة قبل ذكرى 25 يناير، وقال عصام شعبان، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، هذه النيابة وسيلة لحماية مرسى والإخوان، وخطوة استباقية لقمع الثورة قبل ذكرى 25 يناير، التى يعلم النظام أن الشعب المصرى سيخرج فيها بكل قوة للتعبير عن رفضه له، مشيراً إلى أن إسقاط النائب العام سيكون أحد مطالب الثوار. وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة «6 أبريل»: «لا نثق فى حيادية النائب العام لأنه مُعين من مرسى، ومن ثم فإن أى إجراءات سنتشكك فى أن هدفها حماية نظام الإخوان فقط». وأكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن القوى الثورية ترفض وجود نيابة تدعى أنها تحمى الثورة ويكون هدفها حماية نظام الإخوان. وأشار إلى أن إسقاط «نائب عام الإخوان» سيكون على رأس المطالب فى ذكرى الثورة. من جانبه، أقام الدكتور سمير صبرى، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار النائب العام، بإنشاء «نيابة حماية الثورة»، لمخالفتها لأحكام القانون، ولأنها تعد «بديلاً لقانون الطوارئ».
