بدأت الحركات الشبابية والقوى السياسية العد التنازلى استعدادا لمظاهرات 25 يناير المقبل، فى الذكرى الثانية للثورة المصرية، ولم تصل القوى الداعية للخروج للمطالب النهائية التى سيتم طرحها فى المظاهرات، والتى تتمثل إجمالاً فى المطالبة بإصلاحات دستورية واسعة على الدستور الجديد، والمطالبة بإسقاط حكم المرشد، وإسقاط حكومة هشام قنديل. وأوردت القوى الداعية للمظاهرات عدة أسباب للخروج يوم 25 يناير، فيما اختلفت على المطالب، ما بين الدعوة لإصلاحات أو إسقاط النظام. وقالت الجمعية الوطنية للتغيير إن مشاركتها فى 25 يناير بسبب الدستور الجديد بشكل مباشر الذى اعتبرته الجمعية «غير شرعى» ووضع مؤسسات الدولة تحت سلطة واحدة، ولم يراع التوازن بين السلطات، إلى جانب تخلى الدول عن دورها فى حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب، ما سيتسبب فى معاناة الطبقات الفقيرة أكثر مما كانوا يعانون. وناشد «الوطنية للتغيير»، فى بيان أصدرته الاربعاء ، جماهير الشعب المصرى للاحتشاد السلمى فى الميادين والشوارع فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير للدفاع عن حق الشعب فى دستور توافقى يعبر عن روح الثورة ويحقق أهدافها التى ضحى من أجلها زهرة شباب مصر. فيما حددت حركة شباب 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية» 18 سبباً للمشاركة فى المظاهرات ضد النظام القائم، من بينها فشل حكومة الإخوان فى تحقيق الاستقرار الأمنى والاقتصادى للبلاد، وغياب الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، بالإضافة إلى أن الإخوان ليس لديهم برنامج، وأضافت الحركة، فى بيان لها: «إن الوضع الاقتصادى لمصر يزداد سوءًا والخدمات العامة تتدهور بشكل مستمر فى غياب شبه كامل للمسؤولين الذين تركوا مهامهم الأساسية وانشغلوا فى تمرير أهداف شخصية»، متهمة الرئيس مرسى، الذى شبهته بالرئيس السابق حسنى مبارك، بالعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين فقط، وفشل فى لم شمل جميع فئات الشعب المصرى، وعمل على تفريق وتقسيم الشعب. وأكدت الحركة نزولها لرفض انفراد الإخوان المسلمين بالسلطة واتباع سياسة إقصاء وتخوين ومحاكمة معارضيهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالحشد للمظاهرات من خلال توزيع منشورات تتضمن أسباب دعوتها المواطنين للنزول إلى الميادين، ورسم جرافيتى على الجدران وعقد مؤتمرات وندوات توضح أسباب النزول يوم 25 يناير المقبل. ولفت البيان إلى أن زيادة الأسعار التى أعلن عنها الرئيس مرسى، وإن كان أجل تنفيذ القرار لأسباب مجهولة، إلا أنه سينفذه عاجلاً أم آجلاً، يدل على غياب الاستراتيجية الاقتصادية لدى رؤوس الحكم الإخوانى، مضيفاً أن الاضطرابات العمالية المستمرة والغاضبة من وقوع الظلم عليهم، وتدهور السياحة فى مصر وعدم ذكرها فى الدستور بأى مادة تضمن تنميتها وحماية القائمين عليها الذين يصل عددهم إلى أكثر من 4 ملايين من المصريين. فيما أعلن عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، مشاركة الحركة فى مظاهرات 25 يناير للمطالبة بإسقاط حكم المرشد، وقال إن حركته ستطالب الرئيس مرسى بالتخلى عن جماعة الإخوان المسلمين، وأن يكون رئيساً لكل المصريين، أو أن يتنحى عن الحكم إذا لم يكن قادراً على الخروج من الجماعة، لافتاً إلى أن مصر، خلال ال7 أشهر التى حكم فيها الرئيس مرسى، أصبحت تابعة لقطر وهى أصغر دولة عربية، «فما مصيرنا بعد 4 سنوات إذا استمر الرئيس مرسى فى منصبه؟ من جانبها أعلنت حركة ثورة الغضب الثانية عن بدء الحشد لمظاهرات 25 يناير التى لن تقتصر على ميدان التحرير والاتحادية وتشمل العديد من المسيرات بالقاهرة والمحافظات لرفع مطالب أساسية، أبرزها إسقاط الدستور الإخوانى الذى لا يعبر عن المصريين.
