زواج الإخوان والجيش فى خطر .. العلاقة بينهما الآن تمر بأصعب مراحلها منذ بداية الزواج بعد ثورة 25 يناير، وربما تنتهى الخلافات المشتعلة بينهما الآن إلى طلاق نهائى لا رجعة فيه، خاصة أن هذه ستكون الطلقة الثالثة بينهما بعد أن حدث الطلاق الأول عند صدور قرار حل البرلمان الذى فجر خلاف عنيف بينهما، والثانى بعد وصول «مرسى» إلى كرسى الرئاسة وإصدار قرارات تقاعد المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره العسكرى. لو حدث طلاق العسكر والإخوان سيحتاجان إلي رجل سياسى ليعودا مرة أخرى، وسيحدد الطرف الأقوى فيهما أى من القوى السياسية التى ستقوم بدور المحلل، ولو تمكن الإخوان من تنفيذ مخططهم تجاة الجيش ربما تتغير قواعد الزواج والمنهج السياسى بينهما، وتستبدل العلاقة بزواج كاثوليكى إلى الابد ولو صمد الجيش وتمكن من صد كل هجمات الإخوان من الممكن أن يحدث طلاق بائن وتخسر الجماعة كثيرا. زواج العسكر والإخوان تم بطريقة رسمية بعد ثورة 25 يناير عقب علاقة غير رسمية بدأت بعد ثورة يوليو 1952 وطوال تلك الفترة حدث شد وجذب فتارة يحدث تقارب وأخرى يحدث هجر وقطيعة وربما عقاب على غرار ما حدث من اعتقالات وضربات أمنية عنيفة أيام الرؤساء السابقين سواء جمال عبد الناصر أو أنور السادات أو حتى المخلوع «مبارك». ولكن جاءت ثورة 25 يناير لتعيد العلاقة بين العسكر والإخوان مرة اخرى وتتوج تلك العلاقة بزواج أثمر عنه وصول الجماعة إلى السلطة وخروج قيادات الجيش بشكل آمن من السلطة دون المحاكمة، ولكن حدثت خلافات عنيفة أدت إلى حدوث انفصال سياسى بينهما. العلاقة بين الجيش والإخوان شديدة التعقيد، ومن الصعب تفسيرها فقد يحدث بينهما تفاهم فى وقت يبدو فيه للجميع أنهما على خلاف شديد وقد تشتبك الجماعة مع الجيش فى وقت تحتاج فيه إلى دعمه وقد يتخلى الجيش عن دعمه للجماعة فى أى وقت وهو ما يؤكد أن زواجهما لا يخضع لأى تقاليد سياسية وليس فيه أى قيود على أى طرف وكل منهما يتصرف بحرية مع الآخر خارج إطار الاتفاقيات الثنائية. جاءت تصريحات مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع باتجاه تلك الحقيقة، فالمرشد فتح النار على الجيش وقال فى رسالته الأسبوعية إن جنود مصر طيعون ويحتاجون لقيادة رشيدة بعد أن تولي أمرهم فاسدون ولكنه تراجع عن تلك التصريحات بعد أن أدرك خطورتها ومدى الغضب الذى أصاب ضباط الجيش بسببها وأكد أن وسائل الإعلام قدمت تفسيرات مغلوطة وخاطئة وموجهة لفقرة في رسالته الأسبوعية. وكشفت التصريحات عمق عداء الإخوان لمؤسسات الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة، وأتت تصريحات المرشد فى وقت تحتاج فيه الجماعة إلى الجيش بل إن الرئيس محمد مرسى طلب تدخله لضبط الأمن اثناء إجراء الاستفتاء وهو ما حدث بالفعل عندما أصدر قراراً جمهورياً بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش أثناء الاستفتاء بل أن الرئيس كان يحتاج إلى دعمه فى الازمة التى تعيشها مصر الآن. ووسط الدعم الذى تقدمه القيادة العسكرية الجديدة بقيادة اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع جاءت تصريحات المرشد لتكون بمثابة شرارة أزمة سعى الرئيس وقيادات الإخوان إلى إطفائها قبل أن تتطور وتحرق الجماعة نفسها. قبل انتخابات الرئاسة كانت العلاقة بين العسكر والإخوان متوترة فتارة يحدث اتفاق وتارة يحدث خلاف ولكن بعد وصول مرسى إلى الحكم بدأت الجماعة تفكر فى خطة التمكين والاشتباك مع كل مؤسسات الدولة ولكنها أجلت الصدام مع العسكر واكتفت بقرارات إقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان من المجلس العسكرى وإلغاء الإعلان الدستورى الذى نقل السلطات التشريعية إلى العسكر وانفرد الرئيس مرسى بالقرار وحده وأدار معركة مع القضاء وقوى المعارضة لم ينته منها حتى الآن. الخبراء أكدوا انه لو نجحت جماعة الإخوان والرئيس مرسى فى معركتهم مع القضاة وقوى المعارضة فإن المعركة القادمة ستكون مع الجيش حتى تتمكن الجماعة من فرض ميليشياتها تحت اسم الحرس الثورى على غرار ما يحدث فى إيران لتمتلك الدولة كلها. ولكن لو صمد الجيش ضد هجمات الإخوان ونجح فى أن يمنع محاولات اختراقه واستمرت الجماعة فى سياساتها التى تقود البلاد إلى حرب أهلية، ساعتها من الممكن أن يتدخل الجيش، خاصة انه أكد فى أكثر من مرة أن ولاءه سيكون للشعب والوطن. الإخوان يقاومون الآن محاولات تدخل الجيش فى السياسة، فعقب الأزمة التى اندلعت بعد الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس مرسى يحصن فيه قراراته وهو ما أشعل ميدان التحرير وميادين المحافظات التى استقبلت الثوار الغاضبين عليه وتم تشكيل جبهة الانقاذ الوطنى التى ضمت كل احزاب المعارضة ورفضت الحديث مع الرئيس مرسى والتفاوض معه وهو ما دفع وزارة الدفاع إلى الإعلان عن حوار وطنى بين الرئيس والمعارضة، فى القرية الاوليمبية يتم برعايتها وان مرسى سوف يحضر اللقاء وهو ما أغضب مكتب الارشاد وتدخل لدى الرئاسة لمنع اقامة الحوار الذى رحبت به قوى المعارضة، وبالفعل ألغى الحوار خاصة أن قيادات الجماعة شنوا هجوما عليه وكانت هناك مخاوف لدى الجماعة من توسيع دور الجيش فى الحياة السياسية. تصريحات الجيش التى أطلقها عقب المظاهرات الغاضبة فى الشوارع وتأكيد قياداته أن انحيازهم للشارع أقلق الجماعة التى شعرت أن ولاء الجيش لن يكون لها ولن يساعدها فى تنفيذ مشروعها الاستحواذى على السلطة ولكن أخطر ما صدر عن الجيش هو الرسالة التى اطلقها للقوى السياسية بضرورة الحوار والتوافق وإلا سيحدث فوضى لن تسمح بها القوات المسلحة وان عدم التوافق ليس فى صالح أى من الاطراف وهو التصريح الذى شعرت معه الجماعة بأن الجيش لم يحم الرئيس لو تصاعدت حدة مظاهرات الغضب. الأهم أن الجيش حصل من الجماعة على ما يريد فى الدستور الجديد فرغم أن الإخوان فجروا الغضب فى الشوارع اعتراضا على ما اطلق عليه «وثيقة السلمى» التى تمنح وضعا خاصا للجيش فى الدستور، إلا انها تحت ضغط ما يحدث اضطرت إلى القبول برغباته وتنفيذ مطالب العسكر فى الدستور حتى لا تفقد دعم كل المؤسسات فى الدولة. ولكن جاء تصريح المرشد بعد حالة غضب داخل الجماعة من الجيش ليؤكد أن الجماعة تضع الجيش فى حساباتها وان معركتها معه قادمة لا محالة ولكن ليس فى الوقت الحالى. وحسب تأكيدات اللواء حسام سويلم – الخبير الاستراتيجى – فإن الجماعة تريد تحجيم دور الجيش فى الحياة السياسية او فى المجتمع وإلغاء الحوار الوطنى الذى دعا له الجيش خير دليل على ذلك وأضاف: لا أعتقد أن مثل هذه الدعوة تصدر من اللواء عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع دون موافقة الرئيس فالدعوة تمت بالتوافق مع مرسى والدليل أنه تم الإعلان عن حضوره المؤتمر ولكن المشكلة كانت فى المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأهل المقطم فحينما وجدوا أن الجيش سيكون له دور سياسى خاصة مع قبول المعارضة الحوار فى الوقت الذى فرفضت فيه الحوار مع مرسى، وهو ما احرج مؤسسة الرئاسة فرفضت استكمال الحوار الوطنى وطلبت إلغاءه. واكد «سويلم» أن تصريحات «بديع» عن الجيش وتصحيحه لها سوء فهم وتفسير بشكل خاطئ لمقولة «خير أجناد الأرض» وهناك حالة من الغضب العام بين الضباط والجنود بسبب تلك التصريحات غير المسئولة. وأوضح أن الجماعة تسعى إلى دور جديد لميليشياتها فى الحياة السياسية بحيث يتم فرضهم تحت إطار الحرس الثورى الإيرانى فى مرحلة متقدمة يكونون فيها اعلى واكثر سيطرة وقدرة من الجيش نفسه والقيادى الإخوانى كمال الهلباوى اكد هذا المعنى والدليل أن خطابات مرسى تؤكد حتى الآن أن الثورة فى خطر ولابد من حمايتها، وهو ما سيتم بالحرس الثورى بعد ذلك والحجة ستكون حماية ثورة يناير. واشار إلى أن الجماعة لا تضمن ولاء الجيش وكان ذلك أحد أسباب إقالة طنطاوى وعنان فعندما سألهما الرئيس عند الدعوة إلى مظاهرات إسقاط الإخوان عن انحيازهم أكدا انهما سيكرران ما حدث فى ثورة يناير والأن الرئيس يريد طاعة الجيش. وأكد أن بديع والشاطر هما التروس التى تحركها أمريكا لإبعاد الجيش المصرى الآن وألا يكون هناك جيش نظامى فى مصر بعد تدمير أغلب جيوش المنطقة لآن ذلك سيساعد فى تنفيذ مخططهم فى الشرق الاوسط. وأشار إلى أن مخطط تدمير الجيش يقوم على ثلاثة محاور هي توريط الجيش فى العمليات الارهابية فى سيناء وإعادة ضبط الأمن فى الشارع المصرى وبعدها يتم إنشاء حرس ثورى مصرى مواز من ميليشيات الإخوان المسلمين وفى النهاية يتم تصعيد دور الحرس الثورى ويصبح الجيش أداه فى يد أمريكا. وقال إن الجيش لن يقوم بانقلاب عسكرى ومنذ عام 1967 لا يفكر بهذه الطريقة ولكن الجيش سيتدخل فى مصر إذا ما تفاقمت الأوضاع وتصاعد الانقسام وامتد إلى صراع مسلح وحرب أهلية فى الشوارع وساعتها سيتدخل لفرض الأحكام العرفية وحظر التجول. وأكد اللواء محمد النجومى الخبير الاستراتيجى أنه عندما تولى مرسى الحكم بدأ الصدام القوى مع كل مؤسسات الدولة وكانت بداية الصدام مع القضاء، ومعركته لن تمتد إلى أى مؤسسة اخرى قبل أن ينتهى من القضاء الذى ما زال قويا فى مواجهته وقادرا على إحراجه. ووصف تصريحات المرشد بأنها صدام مبكر وانه استبق المعركة ولكن تراجع عنها لأنه أدرك انه لا يستطيع إدارة الحرب فى اكثر من جبهة لذلك فإنه سيصطدم بالجيش ولكن بعد أن يحقق انتصار على القضاء للسيطرة على مفاصل الدولة. وقال إن تصريحات الجيش الأخيرة اغضبت الجماعة وتأكيده أن انحيازه سيكون للمواطن معناه انه موجود وولاءه لن يكون للسلطة ولذلك فالصدام قادم وربما أراد بديع أن يحسب رد الفعل من جانب الجيش تجاه أى تصريحات مضادة واشار إلي أنه لو تمكن الإخوان من الجيش سيطيحون بكل القيادات الكبرى ويعينون قيادات شابة. وأكد النجومى أن القاهرة محاطة بثلاث فرق عسكرية أولاها الفرقة التاسعة مدرعات فى دهشور والثانية مشاة ميكانيكا فى الهايكستب والفرقة السادسة مدرعات فى الكيلو 76 على طريق مصر اسماعيلية الصحراوى واحتمالات الانقلاب العسكرى واردة من أى فرقة أو من خلالهم جميعا. وأشار إلى أن وزير الدفاع الحالى يحتاج إلى شهور وربما أعوام لخلق ولاءات فى الجيش له فعندما تولى منصبه تمت الاطاحة بكل اللواءات التى تسبقه وقام بتصعيد رتب أقل وهو ما يمثل خطورة شديدة خاصة أن احد أسباب قبول طنطاوى وعنان قرارات الإقالة إدراكهما انه لا ولاءات لهم فى الجيش. وقال إن اللواء عباس مخيمر رجل الإخوان هو من يدير ملف الإخوان فى الجيش ومن المتوقع أن ياتى وزير للدفاع فى المستقبل. وأشار إلى أن مرسى فتح على نفسه ابوب جهنم ولا يستطيع فتح باب الجيش الآن إلا بعد حسم معركة القضاء والمعارضة ولم يستبعد هو الآخر واحتمالات الانقلاب العسكرى وقال هذا وارد لو اصطدم الرئيس مع الجيش. وأشار اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع السابق إلي أن الجيش مؤسسة منضبطة وتصريح اللواء عبد الفتاح السيسى بأن القوات المسلحة متماسكة وأنها فى خدمة الشعب رد فعل مباشر على تصريحات المرشد وتراجعه كاف. وقال انه مادام المرشد تراجع فالأزمة انتهت ولا علاقة للإخوان بالجيش ولا يمكن أن تتدخل فى الجيش والقوات المسلحة من الصعب اختراقها. واكد اللواء أحمد الهادى منسق عام ائتلاف الضباط المتقاعدين أن تصريحات بديع عن الجيش مرتبطة بمواقف الجيش وانحيازه للشعب والحوار الوطنى الذى دعا إليه قبل أن يتم إلغاؤه. ووجه «الهادى» رسالة إلى المرشد قائلا: ابعد عن الجيش وليس لك شأن بما يحدث فيه فالقوات المسلحة منضبطة ولو انك طالك شرف الخدمة العسكرية لشعرت بمدى الانضباط وان من تتحدث عنهم هم من قاموا بحرب أكتوبر والحفاظ على البلاد وهم من سلموا السلطة. وأشار إلى أن هناك حالة غضب عامة داخل الجيش وقادته الآن وقال: نحن على ثقة بجيشنا والمرشد يريد اختراق الجيش ولكنه لن يستطيع ولن يتمكن من ذلك مهما طالت السنين. وأعلن الهادي انه قام بدعوة الجمعية العمومية للائتلاف السبت القادم للرد على تصريحات المرشد. وأكد اللواء محمد على بلال الخبير الاستراتيجى أن كلام المرشد عن الجيش غير مسئول من شخص ليس له صفة ولو تتبعنا التصريحات لوجدنا انها موجهة إلى الرئيس نفسه باعتباره المسئول الأول عن كافة السلطات والمؤسسات وقال إن القوات المسلحة فى أى دستور ملك الشعب وتحقق اهدافه وهو مثل الشرطة لا يريد التدخل فى أى شىء لا يخصه والجيش ليس مع المعارضة ولا مع الجماعة ومن المستحيل أن تتبع القوات المسلحة جماعة، بعينها فهذا قصور فى الرؤية.
