لم يعد سكانها يحلمون بتحويلها إلى أجمل مناطق الإسكندرية أو «فينيسيا الشرق» كما أطلق عليها الإعلام، بعد أن ملوا من وعود المسئولين بتطويرها، لتذهب الوعود أدراج الرياح وتبقى معاناتهم اليومية من الفقر والتلوث، حيث يعانى الآلاف من سكانها من غياب الأمن وتجاهل المسئولين على مدار السنين البائسة، إضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى التى غطت على طبيعة المنطقة الجمالية. ويقول الريس حسن مجاهد، 42 سنة، أحد صيادى المكس، : «إن أهم المشكلات التى يعانى منها الصيادون هى مشكلة التلوث، التى تسببت فيها الشركات الكبرى مثل شركة الإسكندرية للبترول، وشركة البتروكيماويات، وشركات الغزل والنسيج التى تلقى صرفها وسمومها فى مياه الترعة، فضلاً عن كون الصرف الصحى للمساكن حول الترعة يصب فى مياه الخندق. وأضاف: هذه الشركات منذ حوالى 10 سنوات بدأت تلقى«بسمومها» فى مياه الخندق، مما دفع الأسماك إلى الهرب، مشيراً إلى أنه قديماً كانت هذه الترعة مليئة بالأسماك، كذلك كان الصيادون لا يحتاجون إلى الدخول فى أعماق البحر حتى يصطادوا، وإنما كانوا يلقون بالشباك من على الشاطئ. وتابع: إنه بفضل هذه السموم هربت الأسماك نهائياً من الترعة وأصبح على الصيادين أن يقطعوا من 5 إلى 10 كم2 داخل البحر حتى يتمكنوا من الصيد، مشيراً إلى أنهم تقدموا بآلاف الشكاوى إلى المسئولين منذ سنوات كانت آخرها الشكاوى التى تقدموا بها إلى برلمان الثورة ولكن أيضاً دون جدوى، ولذلك وصل سعر السردين إلى 15 جنيهاً بعد أن كان 5 و8 جنيهات، كذلك ارتفع سعر سمك السجارة إلى 50 جنيهاً، والدراك إلى 40 جنيهاً، فى حين ارتفع سعر الجمبرى والسبيط بشكل جنونى، ليصل سعر الأول إلى 100 جنيه والأخير الى50 جنيهاً بعد أن كان أفضل جمبرى ب40 جنيهاً وأفضل سبيط ب8 جنيهات «على حد قوله». ويواجه صيادو المكس مشكلات خاصة بإصدار التراخيص الخاصة بهم وحول تلك المشكلة يقول حسن عبدالمطلب، شيخ صيادى المكس، إن مشكلة الحصول على التراخيص الرسمية الخاصة بمركب جديد أصبحت تمثل أزمة بالنسبة لنا خاصة أن المكس بها المئات من الصيادين الذين تتهالك مراكبهم بحكم الزمن ويحتاجون لترخيص مراكب بديلة لها وهم لا يملكون مصدر رزق آخر غير هذه المهنة. وأضاف: إن رحلة الحصول على رخصة تمر بخطوات معقدة وطويلة تستغرق سنة أو أكثر حيث تحتاج إمضاءات وتقارير وأختاماً ورغم ذلك رخصنا أقل من 100 مركب وحوالي2500 لانش يعمل عليها نحو 4 آلاف صياد. وأضاف الشيخ حسن أن الصيادين فى حاجة لوجود ميناء داخل منطقة المكس وهى خطوة هامة تيسر عمل الصيادين. وقال إن الصيادين يُمنعون من نزول البحر لمدة 45 يوماً بحجة حماية أسماك المزارع، مؤكداً أن ذلك يؤثر على حياة مئات الأسر بالمكس التى يعد الصيد هو مصدر دخلها اليومى. وأضاف: «إننا نعانى أيضاً من الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول التى تحتل ظهير المنطقة القبلى التى تقوم بالصرف فى مصرف طلمبات المكس الذى بدوره يصب فى البحر مباشرة». ويقول أحمد سمير، أحد سكان المكس: «اللى بيحصل فينا ده حرام، لو البلد اهتمت شوية بالمكس، كان زمنها أفضل مدينة سياحية فى مصر؛ لكن للأسف فضلوا يضحكوا علينا لحد ما وصلنا للحالة دى، عندنا العشرات من الأطفال بيعانوا من أمراض بسبب التلوث بتاع مصانع البترول اللى جنبنا، واشتكينا ألف مرة محدش سأل فينا». وأضاف: «مفيش مشكلة ممكن حد يتخيلها مش موجودة فى المكس، عندنا مشكلة صرف صحى، ومشكلة تلوث، والمياه بتتقطع باستمرار». وتابع: «المحافظ الجديد مفكرش ييجى يوم يزور المكس يعرف حتى شكلها إيه ومايعرفش حاجة عننا، إحنا منستهلش أن بلدنا يكون فيها منطقة تطل على البحر بالجمال ده زى المكس عشان إحنا مش عارفين قيمتها». ويقول محمد السيد، أحد سكان الشاليهات: «إن العديد من تجار المخدرات أصبحوا يأخذون من شاطئ المكس مقراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية، مضيفاً: الشاليهات دى فيها أسر محترمة كل يوم بتتعرض لسرقات وتهديد من اللصوص والبلطجية والداخلية بتتفرج.
