دراسة ميدانية تقول إن المجتمع المغربي يساهم في تفاقم الاغتصاب الزوجي كشفت دراسة أجريت على نساء ضحايا الاغتصاب الزوجي، أن بعض الأزواج يرغمون زوجاتهم على ممارسات جنسية في أوضاع شاذة، إذ أن 8 في المائة من مجموع النساء المتصلات بمراكز الاستماع لضحايا العنف، تخص هذا النوع من الاغتصاب. وقالت سمية نعمان جسوس، الباحثة الاجتماعية، وإحدى المشرفات على الدراسة التي أنجزها مرصد عيون نسائية، إن الحالات التي شملتها الدراسة هي لزوجات اشتكين إرغام أزواجهن لهن على المضاجعة من الدبر، إذ أوضح بعضهن أنهن يتعرضن لعنف جسدي عقب رفضهن ممارسة الأوضاع الجنسية "الشاذة" المقترحة من قبل الزوج، وأن أخريات ينتابهن الشعور بالذنب بعد امتناعهن، إذ يعتبرن أنفسهن ملكا لأزواجهن فيستسلمن لرغباتهم. وأشارت جسوس في حديثها مع "الصباح" وقت عرض نتائج الدراسة، الجمعة الماضي، إلى أن الاغتصاب الزوجي يعد من بين أنواع العنف ضد الزوجات المنتشر في المجتمع المغربي، لكنه مفهوم لا تقبله الثقافة ولا العدالة، مضيفة أن مجتمعنا لا يؤمن بوجود اغتصاب للزوجة "الاغتصاب الزوجي في المغرب يرتكب في جو محاط بالكتمان، ومحاط بالتسامح الثقافي من قبل الزوجة، في ظل فراغ قانوني، لا يجرم هذا النوع من العنف ضد النساء". وأضافت المشرفة على الدراسة أن الزوجة تشهد الاغتصاب الزوجي، منذ الليلة الأولى لزفافها، إذ تتعرض لعنف جنسي، عند فض بكارتها من قبل الزوج "فينتهي الأمر بكثير من الفتيات إلى نقلهن إلى قاعات المستعجلات والعيادات الطبية، بعد تعرضهن لتمزيق في المهبل، قد يصل إلى الدبر"، مشيرة إلى أن الأطباء في هذه الحالة يرفضون الاعتراف بأن ما تعرضت له الزوجة هو اغتصاب من طرف الزوج. وجاءت جسوس، بحالة لامرأة أرغمها زوجها على ممارسة الجنس مع حماره، وحالتين لشابتين ما زالتا تحتفظان بعذريتهما، رغم مرور فترة على زواجهما، ذلك لأن زوجيهما كان يأتيانهما من الدبر، وزوجة تقول إن زوجها كان يرغمها على مشاركة عشيقته في العملية الجنسية. ومن جانبه، قال شكيب جسوس، مشرف على الدراسة ذاتها، إن المجال الحضري يشهد أكبر نسبة من الاغتصاب الزوجي، مضيفا أن الفئة المعرضة له تتراوح أعمارها ما بين 19 و28 سنة، وأن هذا النوع من العنف لا يتعلق بالمستوى الثقافي للأزواج. وفي موضوع ذي صلة، طالب صاحبا الدراسة بضرورة التوعية والتحسيس ضد كل أشكال العنف، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وذلك إما عن طريق خطب المساجد ووسائل الإعلام بجميع أنواعه، مضيفين أنه من الضروري حماية المرأة بنصوص قانونية واضحة. إلى ذلك، سجل المرصد المغربي للعنف ضد النساء (عيون نسائية)، 4 آلاف و44 حالة عنف كانت ضحيتها النساء، موزعة بين العنف الجسدي والمعنوي والاقتصادي إضافة إلى الاغتصاب الزوجي. وقالت جمعية أمل "حركة نسائية من أجل حياة أفضل" بمناسبة الأسبوع الوطني لمحاربة العنف، إن ظاهرة العنف ضد النساء ارتفعت بشكل كبير، مستندة على تقرير المرصد المغربي للعنف ضد النساء، وعلى الحالات التي ترد على الجمعية. وأشارت الجمعية في ندوة صحافية انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن عدم تطبيق القانون وعدم التفاعل بشكل ايجابي مع بعض مقتضيات قانون الأسرة، يزيد من عدد ضحايا العنف ضد المرأة بأنواعه، عارضة حالتين تؤكدان وجود خلل في تطبيق قانون الأسرة بشكل سليم وفعال. وتتعلق الحالة الأولى بزوجة تخلت عن حقها في الحضانة بسبب معاناتها مع العنف الممارس عليها من قبل زوجها، الذي منعها من مجالسة ابنها بعد أن حصلت على صلة الرحم. والثانية تتعلق بامرأة عانت العنف من طرف زوجها الذي حرمها من أبنائها وأغراضها.
