فى رده على كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ذهب الشيخ رشيد رضا إلى أنه كتاب ينطوى على دعوة، بل بدعة، غاية فى الخطورة، لأمرين؛ الأول أن مؤلفه قاض شرعى وعالم أزهرى، مما يعزز الالتباس حوله، والثانى أن الكتاب «هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه وتفريق لجماعته وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله فى جميع الأحكام الشرعية الدنيوية من أحكام شخصية وسياسية ومدنية وجنائية وتجهيل للمسلمين كافة». ومع أن رضا لم يكفر المؤلف واكتفى من جانبه بالقول: «لا نقول فى شخص صاحبه شيئا فحسابه على الله تعالى»، إلا أنه طالب مشيخة الأزهر بألا تسكت عنه... وتعلن حكم الإسلام فى كتابه.. حتى لا يقول هو وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له أو عجز عن الرد عليه». وقد نصح رضا العلماء بألا يضغطوا على الحكومة ليدفعوها إلى اتخاذ إجراء بشأن الكتاب أو صاحبه، لأن فى هذا تعظيم لشأن الكتاب لا يستحقه واعتراف ضمنى بالعجز عن الرد عليه. أما إسماعيل مظهر فقد وصف ما أقدم عليه على عبدالرازق بأنه «قد يكون خطأ فاحشا» ولم يوافقه على أن «الخلافة ليست هى نظام الحكم الإسلامى» لكنه أبدى رفضه مما لحق بالرجل من أذى نتيجة لآرائه، وأنه لا يصح أن يجرَّد عالم من ألقابه العلمية لمجرد أنه دافع عن فكرة تحمل قدراً من التناقض مع ما يعتقد به أصحاب المدرسة السلفية التقليدية السائدة. ولم يرض مظهر فى الوقت نفسه عن الملاحظات التى أبدتها اللجنة التى تم تشكيلها لمحاكمة عبدالرازق وفكره، ووصفها بأنها جاءت فى الغالب الأعم خارج الموضوع، ورامت إثارة الجدل، وتعقب الأفكار بطريقة فاضحة تنبع من نوايا مبيتة. وامتدت ردود الأفعال من العلماء والمشايخ إلى الساسة، وباتت أحد مظاهر الصراع بين حزبى «الوفد» و«الأحرار الدستوريين»، ولهذا قال الزعيم سعد زغلول حين سُئل عن رأيه فى الكتاب: «لقد قرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب فعجبت أولاً كيف يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مثل هذا الموضوع؟ وقد قرأت كثيراً للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم فى الإسلام حدة كهذه الحدة فى التعبير على نحو ما كتب الشيخ على عبدالرازق». لكن عباس العقاد، الذى كان فى هذه الآونة كاتب الوفد الأول، خالف زغلول جزئيا، من خلال دفاعه المستميت عن حرية التفكير والتعبير، فكتبت مقالاً هاجم فيه ما سماها «روح الاستبداد فى القوانين والآراء» ودعا إلى احترام حرمة الفكر وعدم إغفال ما للباحثين من حقوق. وكان العقاد واحداً من أغلب أصوات الوفد التى وقفت موقفا مشرفا، وسجلت صفحة مشرفة فى تاريخ الحركة الثقافية والسياسية فى تلك الآونة. فرغم «العداء الشديد، والصراع الحزبى، الذى كان بين الوفد وبين الأحرار الدستوريين، الذين ينتمى إليهم على عبدالرازق، ويُحسب عليهم، إلا أن أغلب الأصوات التى ارتفعت فى صحافة الوفد يومئذ قد وقفت إلى جوار الانتصار لحرية الرأى وحق عبدالرازق فى التفكير والتعبير، ولقد رأوا فى محاكمته والحكم عليه مسألة سياسية نسجت خيوطها أصابع السراى، التى تعبث بالدستور، لا مسألة دينية، كما حاول أن يصورها الذين أيدوا المحاكمة، وما ترتب عليها من إجراءات». ( ونكمل غدا)
