اخبار مصر الان اكد الخبير "اخبار مصر الان" الحقوقى ناصر امين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية غير ملزم للمحكمة، موضحًا ان للمحكمة الدستورية ان تاخذ بالتقرير كلية او ترفضه كلية، او تاخذ منه فقرات ومواد وتترك اخرى، موضحًا ان اخطر الطعون المنظورة امام المحكمة الدستورية، هو الخاص بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية واوضح ناصر امين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مُشكلة من مستشارين كبار على قدر عالٍ من الوعى والإدراك الدستورى، قائلاً "وغالبًا ما يكونون اصحاب الاحكام وبنسبة 95% تاخذ المحكمة الدستورية بآرائهم وتوصياتهم". اخبار مصر الان اكد الخبير "اخبار مصر الان" الحقوقى ناصر امين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية غير ملزم للمحكمة، موضحًا ان للمحكمة الدستورية ان تاخذ بالتقرير كلية او ترفضه كلية، او تاخذ منه فقرات ومواد وتترك اخرى، موضحًا ان اخطر الطعون المنظورة امام المحكمة الدستورية، هو الخاص بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية واوضح ناصر امين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ان هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مُشكلة من مستشارين كبار على قدر عالٍ من الوعى والإدراك الدستورى، قائلاً "وغالبًا ما يكونون اصحاب الاحكام وبنسبة 95% تاخذ المحكمة الدستورية بآرائهم وتوصياتهم". اخبار مصر الان وأضاف المحامى "اخبار مصر الان" الدولى ناصر أمين، أنه فى حاله الحكم بعدم دستوريه مواد القانون سيتم إلغاء كل الإجراءات السابقه وفتح باب الترشح مره أخرى، أو منح المرشحين فى تغيير دوائرهم، بعد تعديل القانون على أن يتفادى ملاحظات المحكمه الدستوريه. اخبار مصر الان وأضاف المحامى "اخبار مصر الان" الدولى ناصر أمين، أنه فى حاله الحكم بعدم دستوريه مواد القانون سيتم إلغاء كل الإجراءات السابقه وفتح باب الترشح مره أخرى، أو منح المرشحين فى تغيير دوائرهم، بعد تعديل القانون على أن يتفادى ملاحظات المحكمه الدستوريه. اخبار مصر الان واشار امين، إلى ان "اخبار مصر الان" تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد ينصب على كل الدوائر الانتخابية او يقتصر على ال9 نماذج التى يشوبها الخلل كما ذكر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، موضحًا ان تعديل القانون وإعادة إجراءات الانتخابات مرة اخرى قد يعطل الاستحقاق لمدة شهرين، لافتًا إلى ان طول او قصر تلك المدة يتوقف على مدى قدرة مجلس الوزراء على تعديل القانون وتلافى اى عوار دستورى به. اخبار مصر الان واشار امين، إلى ان "اخبار مصر الان" تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد ينصب على كل الدوائر الانتخابية او يقتصر على ال9 نماذج التى يشوبها الخلل كما ذكر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، موضحًا ان تعديل القانون وإعادة إجراءات الانتخابات مرة اخرى قد يعطل الاستحقاق لمدة شهرين، لافتًا إلى ان طول او قصر تلك المدة يتوقف على مدى قدرة مجلس الوزراء على تعديل القانون وتلافى اى عوار دستورى به. اخبار مصر الان واضاف الخبير الحقوقى، "اخبار مصر الان" انه فى حالة قبول الطعن المقدم على قانون الانتخابات لن يكون هناك مشكلة كبيرة، وانه سيكون على اللجنة العليا للانتخابات تعديل قرارها فيما يخص الدعاية الانتخابية، مؤكدًا ان الحكم بعدم دستورية مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية لن يكون له تاثير على العملية الانتخابية، قائلاً "تلك القوانين خاصة بالبرلمان نفسه وعملية التصويت ولا تتعلق بالإجراءات السابقة، وبالتالى تجرى الانتخابات فى موعدها بشرط تعديل تلك القوانين وقرارات اللجنة العليا. اخبار مصر الان واضاف الخبير الحقوقى، "اخبار مصر الان" انه فى حالة قبول الطعن المقدم على قانون الانتخابات لن يكون هناك مشكلة كبيرة، وانه سيكون على اللجنة العليا للانتخابات تعديل قرارها فيما يخص الدعاية الانتخابية، مؤكدًا ان الحكم بعدم دستورية مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية لن يكون له تاثير على العملية الانتخابية، قائلاً "تلك القوانين خاصة بالبرلمان نفسه وعملية التصويت ولا تتعلق بالإجراءات السابقة، وبالتالى تجرى الانتخابات فى موعدها بشرط تعديل تلك القوانين وقرارات اللجنة العليا.
