الاخبار قالت مصادر قضائية رفيعة "الاخبار" المستوى باللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، ل"بوابة الوفد"، ان حالة من الارتباك تسطير على اعضائها ترقبًا للحكم المنتظر على طعون قوانين الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، خاصة انه فى حالة قبول الطعون سيكون الامر بمثابة انتهاء لعمل اللجنة لان فترة التوقف قط تطول لاكثر من عام، والذى يشهد انتهاء المدد القانونية لاعضائها. الاخبار "الاخبار" واستشهدت المصادر بالتصريح الرسمى الذى صدر عن رئيس اللجنه العليا المستشار أيمن عباس، الخاص بأنه فى حاله صدور حكم بعدم دستوريه بعض بنود قانون الدوائر الانتخابيه فاللجنه ملتزمه به، وبتنفيذ مايترتب على الحكم من تعديلات تشريعيه لسرعه الانتهاء من إتمام انتخابات مجلس النواب والمؤسسات الدستوريه. الاخبار واكدت المصادر "الاخبار" على ان اللجنة لا تملك شيئ الآن، وهى تنتظر حكم الدستورية فقط وحيثياته، وهل سيتضمن المدة الزمنية لتوقف الانتخابات ام لا، وبالتالي يكون الامر في يد المحكمة واللجنة ملتزمة به. الاخبار من "الاخبار" ناحيته قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنه فى تصريحات ل"بوابه الوفد"، إن اللجنه لا تملك سوى تنفيذ القانون، وتنتظر حكم الدستوريه مثلها مثل باقى الهيئات المختصه بالعمليه الانتخابيه.