أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، أن اعتذار وزارة الداخلية خلال بيانها الذى أصدرته عن أحداث قسم مدينة نصر، غير كافٍ، ولا يتناسب مع جسامة الاعتداء على المحامين، والاعتصام مستمر لحين وقف الضباط المعتدين عن العمل وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. وقال عثمان ل"اليوم السابع"، إنه يشارك الآن فى اعتصام المحامين أمام قسم شرطة مدينة نصر، مؤكدا أنهم سيواصلون الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، وأنهم لن يتهاونوا فى حقوق زملائهم الذين تعرضوا لاعتداء وحشى وغاشم بحسب قوله. وأضاف "عثمان" أن مجلس نقابة شمال والمحامين المعتصمين رفضوا أن يلتقوا مدير أمن القاهرة أو التفاوض مع قيادات الداخلية، مؤكدا أن كافة النقابات الفرعية للمحامين تدرس تصعيد الموقف والاعتصام فى كافة المحافظات فى حال التقاعس عن تحقيق مطالب المحامين، خاصة أن مشهد قسم مدينة نصر يتكرر فى كل المحافظات مع المحامين. وأصدرت نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية بيانا، بشأن الأحداث أيدت فيه بيان سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، وأعلنت فيه أنه تبين لمجلس النقابة أثناء تنفيذ قرار الاعتصام أن ما تم من اعتداء كان بناء على تعليمات مباشره من اللواء مساعد مدير الأمن لقطاع شرق القاهرة ومفتش القطاع، وإعطاء الأوامر بالاعتداء على المحامين بالضرب وإطلاق الرصاص عليهم. وطالبت بضرورة التحقيق مع كل من شارك أو ساهم فى الاعتداء على المحامين، ابتداء من مساعد مدير الأمن ومفتش القطاع وجميع الضباط والأمناء وأفراد الشرطة، ووقفهم عن العمل ونقلهم من قسم مدينة نصر أول إلى قسم آخر، وأن يصدر وزير الداخلية بيانا رسميا وعلنيا يعتذر فيه عما بدر من مساعديه وضباطه وأمنائه وأفراده لتورطهم فى الاعتداء على المحامين بالأمر المباشر.