أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، أن عشرات المحامين يتجمهرون الآن أمام مقر قسم شرطة مدينة نصر، وقطعوا الطريق أمام القسم، ونصبوا عدداً من الخيام، وقرروا الاعتصام حتى يتم معاقبة الضباط وأفراد الشرطة الذين اعتدوا على زملائهم المحامين، وذلك بسبب اعتداء عدد من الضباط والأمناء على 7 محامين، وإحداث إصابات كبيرة بهم، واحتجازهم داخل القسم، مشيراً إلى أن بعض الأهالى انضموا للمحامين وتضامنوا معهم. وقال "عثمان" ل"اليوم السابع"، إن النائب العام يتابع الموقف، وجار التحقيق فى الواقعة، وتستمع النيابة العامة الآن إلى أقوال المحامين، موضحا أن مجلس نقابة محامى شمال القاهرة والمحامين المعتصمين رفضوا التفاوض مع قيادات الشرطة، كما رفضوا أى اعتذار، ويصرون على التحقيق فى الواقعة والحصول على حقوق المحامين كاملة، ورد اعتبارهم. وأوضح "عثمان" أن اعتداء ضباط وأمناء قسم شرطة مدينة نصر على المحامين أسفر عن إصابة 8 محامين بجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث يوجد اثنان منهم داخل مستشفى عين شمس التخصصى، والباقون تم إجراء إسعافات لهم، وخرجوا من المستشفى، بعد حصولهم على تقارير طبية. فيما أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا توجد أية حالات وفاة بين المحامين الذين تم الاعتداء عليهم داخل القسم. وقال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، إن الواقعة بدأت عندما وردت استغاثة من أحد المحامين المحتجزين داخل قسم مدينة نصر أول، ويدعى محمد عبد العزيز من الزاوية الحمراء إلى محمد أبو الوفا، أمين عام مساعد نقابة شمال القاهرة، والذى قام بدوره بالاتصال بزملائه أعضاء مجلس النقابة، حيث انتقل على الفور أبو العلا مكى أمين عام نقابة شمال القاهرة، ومعه أربعة من المحامين، من بينهم عبد الصابر السمانى عضو المجلس عن عين شمس لمحاولة التعرف على الأمر. وأضاف أن المحامين دخلوا القسم فوجدوا المحامى فى حالة يرثى لها من الضرب المبرح، وملابسه ممزقة، وعلى وجهه وجسده آثار الضرب المبرح الذى تعرض له، وأصر المحامون على عمل محضر بما تم واتخاذ الإجراءات القانونية، أو رد الاعتداء الجسمانى الذى تعرض له هذا المحامى لمن اعتدى عليه، مع استمرار إجراءات الواقعة الأصلية إن كان المحامى متهماً بشىء، فليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأشار إلى أن المحامى كان قد دخل القسم للاستعلام عن متهم محبوس، ولم يكن المحامى مطلوباً فى شىء، فحدثت ملاسنة انتهت على إثرها باحتجاز المحامى وضربه وسحله، وأصر المحامون أعضاء مجلس النقابة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط، أو رد الاعتداء عليه حتى يتم التصالح، وإخراج المحامى من القسم، وحاول رئيس المباحث الاعتذار وقبول الاعتذار، فقبلوا الاعتذار، لكنهم أصروا على عمل المحضر، وهنا بدأت تتغير اللغة، وحملت السباب والشتائم للمحامين، ثم رفع السلاح أكثر من مرة، وتم تصعيد الأمر إلى القيادات العليا فى الداخلية. وأضاف أنه بعد استدعاء قوات أمن مركزى، وغلق شارع النصر "الأوتوستراد" من أول المنصة، حدث استفزاز لأحد المحامين الحاضرين فعلت الأصوات ومناوشات تم على إثرها أن اقتحم 30 ضابطا وعسكريا مكان المحامين الموجودين داخل القسم، ليتم إحاطة كل واحد منهم بسبعة أو ثمانية، وأعملوا فيهم الضرب حتى سقط أبو العلا مكى مغشياً عليه، كما تعرض عبد الصابر السمانى إلى ضرب فى الضلوع والظهر، بينما تعرض إسماعيل عطية إلى ضرب فى الوجه أدى إلى جرح قطعى احتاج أربع غرز، ونفس الأمر تعرض له ياسر الصعيدى فى الوجه، حيث سالت دماء المحامين، بينما تعرض المحامى أحمد زكى إلى كسر فى ذراعه. وأوضح أن المحامين خرجوا إلى المستشفى لتلقى العلاج فى أقسام العظام والجراحة العامة، وتركوا عدداً آخر من المحامين هناك بالقسم توجه إليهم كل من يحيى التونى وكيل النقابة العامة وخالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة العامة، بتكليف من النقيب العام سامح عاشور، الذى أجرى اتصالا بمدير الأمن ووزير الداخلية والنائب العام لسرعة اتخاذ اللازم قبل تفاقم الأمر، وضرورة إخلاء سبيل المحامين المحتجزين بالقسم، ومنهم المحامين خالد فودة ومحمد شوقى وإبراهيم مهاب ومحمد صالح، وتوجهت سيارة إسعاف إلى القسم لإحضار حالة أخرى للمستشفى، حيث تعرض هؤلاء للجزء الثانى من حفلة الاعتداء، بحسب قوله، وثم تقييد أيديهم وإلقائهم على وجوههم فى الأرض، فى حين تم عمل محضر من قبل الضباط بالهجوم على القسم، وتحطيم محتوياته والاعتداء على الضباط، ويتواجد حاليا بالمستشفى إلى جوار المحامين عبد الجواد أحمد وكيل نقابة شمال القاهرة وسامح صديق أمين الصندوق. وأكد عدد من المحامين المتواجدين أمام القسم أنهم لن يتهاونوا فى حقوق زملائهم، خاصة أن وقائع اعتداء الشرطة على المحامين تكررت كثيرا فى الأسابيع الأخيرة، مشددين على أنهم لن يقبلوا أن تكون عودة الشرطة على حساب كرامة المحامين وآدميتهم، مطالبين مجلس النقابة العامة للمحامين باتخاذ قرار عاجل بمقاطعة أقسام الشرطة، وعدم توجه المحامين إلى أقسام الشرطة حتى تعود المعاملة الآدمية للمحامين والمواطنين مرة أخرى.
