كشف الشيخ شعبان درويش، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعضو الهيئة التأسيسية للدستور، أن الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع الدعوة السلفية وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ناقش عدداً من التعديلات على المادة الثانية للدستور والمتعلقة ب"الشريعة الإسلامية" فى الدستور. وأوضح درويش أن الطرح الأول تمثل فى أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، أو أن تكون الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، أو تبقى كما هى "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وأكد عضو الهيئة التأسيسية للدستور، أن مجلس إدارة الدعوة السلفية، الذى مثله كل من الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية فى الاجتماع مع الدكتور الطيب، تمسك بأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشدداً على أهمية أن تعاد صياغة المادة الثانية من الدستور من جديد حتى لا تكون "محل خلاف". وشدد درويش، عضو الدعوة السلفية، على أن هناك اتفاقاً بين الإسلاميين والكنائس والأزهر الشريف على أن المادة الثانية من الدستور المصرى "خط أحمر" ولن نقبل المساس بها أو أن تمتد لها يد لأنها تمثل عصب وهوية الدولة المصرية، مؤكداً أن هناك قوانين منها قانون المورايث وقانون الأحوال الشخصية أسس من خلال الشريعة الإسلامية بما يثبت أن الشريعة لا غنى عنها، متوقعاً أن يتم وضع باب جديد فى الدستور يخص مؤسسة الأزهر الشريف، أسوة بمؤسسة القضاء، بوصفه المرجعية الأولى فى القضايا الخلافية بين التيارات الدينية. ورحب درويش، بوضع بإضافة نص إلى المادة الثانية يخص غير المسلمين يكون نصها: "أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، و يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية"، متهماً من سماهم ب"أصحاب المصالح" بمحاولة عرقلة تعديل المادة الثانية من الدستور والمتاجرة بقضايا الأقباط.
