مصر اليوم اعلن عدد من المنظمات "مصر اليوم" والجمعيات الحقوقية عن رفضها لمشروعى قانونى مكافحة الإرهاب اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء واحالهما لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصدارهما. مصر اليوم اعلن عدد من المنظمات "مصر اليوم" والجمعيات الحقوقية عن رفضها لمشروعى قانونى مكافحة الإرهاب اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء واحالهما لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصدارهما. مصر اليوم كان مجلس الوزراء وافق، "مصر اليوم" الاسبوع الماضى، على "مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر ايضاً اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل". مصر اليوم كان مجلس الوزراء وافق، "مصر اليوم" الاسبوع الماضى، على "مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر ايضاً اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل". مصر اليوم وطالبت المنظمات "مصر اليوم" الحقوقيه رئيس الجمهوريه عدلى منصور بعدم إصدار القانونين "لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدوليه لحقوق الإنسان التى صدقت عليها الحكومه المصريه". مصر اليوم وطالبت المنظمات "مصر اليوم" الحقوقيه رئيس الجمهوريه عدلى منصور بعدم إصدار القانونين "لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدوليه لحقوق الإنسان التى صدقت عليها الحكومه المصريه". مصر اليوم وشددت "مصر اليوم" المنظمات، فى بيان اصدرته مساء امس وقعت عليه 25 مؤسسة حقوقية ابرزها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، على ان "مواجهة العمليات الإرهابية بقوانين تتعارض مع الدستور ليس طريقاً لمكافحة الإرهاب". مصر اليوم وشددت "مصر اليوم" المنظمات، فى بيان اصدرته مساء امس وقعت عليه 25 مؤسسة حقوقية ابرزها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، على ان "مواجهة العمليات الإرهابية بقوانين تتعارض مع الدستور ليس طريقاً لمكافحة الإرهاب". مصر اليوم وحذرت "مصر اليوم" المنظمات من أن "تنحيه سياده القانون جانبا والاستمرار فى تغليب المعالجات الأمنيه القمعيه التى تشكل انتهاكًا فظاً لحقوق الإنسان والحريات العامه، سوف يسهم فى اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح". مصر اليوم وحذرت "مصر اليوم" المنظمات من أن "تنحيه سياده القانون جانبا والاستمرار فى تغليب المعالجات الأمنيه القمعيه التى تشكل انتهاكًا فظاً لحقوق الإنسان والحريات العامه، سوف يسهم فى اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح".